(مسأله 3627) عاقله جانى، خويش و قوم اوست و آنها كسانى هستند كه به واسطه پدر با جانى قرابت دارند- مانند برادران و عموها و فرزندان آنها هرچند پايين بروند- و اقرب اين است كه پدران هر چندبالا بروند و فرزندان هرچند پايين بروند در عاقله داخل مى‌باشند ولى خود قاتل، كودك، ديوانه و زن در دادن ديه با عاقله شركت نخواهند داشت، اگرچه از ديه ارث ببرند.
(مسأله 3628) بنابر اقرب ثروتمند بودن در عاقله معتبر نيست.
(مسأله 3629) اهل شهر اگر از وابستگان جانى نباشد در عاقله داخل نمى‌باشند.
(مسأله 3630) بنابر اظهر كسى كه به واسطه پدر و مادر با جانى قرابت دارد با كسى كه فقط بواسطه پدربا جانى قرابت دارد يكسان است و ميان آن دو فرقى نيست.
(مسأله 3631) اگر قاتل يا جانى قوم و خويش يا ولاء عتق نداشته باشد ولى ضامن جريره داشته باشد، ضامن جريره عاقله اوست و در غير آن، عاقله او امام عليه السلام است كه از بيت المال ديه را مى‌پردازد.
(مسأله 3632) عاقله، ديه جراحت موضحه و جراحت‌هاى بالاتر از آن را به عهده مى‌گيرد، ولى ديه جراحت كمتر از جراحت موضحه از مال خود جانى پرداخت مى‌گردد.
(مسأله 3633) قبلًا گذشت كه جنايت عمدى شخص كور خطا شمرده مى‌شود. بنابر اين قصاص به گردن او نمى‌آيد و ديه بر عهده عاقله اوست، و چنان چه عاقله نداشته باشد در مال خود او، و اگر مال هم نداشته باشد برعهده امام عليه السلام است.
(مسأله 3634) عاقله ديه خطا را بايد در مدّت سه سال ادا كند و در اين حكم بين ديه كامل، ناقص، ديه نفس و ديه جراحت فرقى نيست، البته ديه در سه سال قسط بندى مى‌شود كه در هر سالى يك سوّم (3/ 1) ديه را بايد بپردازد، ولى جايز است كه يك دفعه ادانمايد.
(مسأله 3635) اظهر آن است كه مدّت به موارد ثبوت ديه مقدّر و معيّن اختصاص ندارد.
(مسأله 3636) ديه جنايت كافر ذمّى اگرچه خطاى محض باشد در مال خود اوست نه بر عاقله او. چنان چه از دادن ديه ناتوان باشد، امام عليه السلام ديه را مى‌دهد.
(مسأله 3637) اقرار و صلح بر عهده عاقله نمى‌آيد. بنابراين اگر قاتل به قتل يا به جنايت ديگرى از روى خطا اقرار كند ديه در مال قاتل ثابت مى‌باشد نه بر عاقله او و همين طور اگر قتل خطايى را در برابر مال ديگرى غير ديه مصالحه كند اين مال برعهده عاقله نمى‌آيد.
(مسأله 3638) عاقله خطاى محض را به عهده مى‌گيرد ولى عمد و شبيه عمد را به عهده نمى‌گيرد. البته اگر قاتل فرار كند و دسترسى به او مقدور نباشد يا بميرد، چنان چه مالى داشته باشد ديه از مال او گرفته مى‌شود و در غير آن از اقوام نزديكتر او گرفته مى‌شود و اگر قوم و خويش نداشته باشد امام عليه السلام ديه رامى پردازد.
(مسأله 3639) اگر كسى به خطا خود را مجروح نمايد يا بكشد عاقله او ضامن نيست و ديه هم ندارد.
(مسأله 3640) ديه در قتل خطايى همان طورى كه گذشت بر عاقله واجب مى‌باشد، ولى اگر عاقله چيزى نداشته باشد يا از پرداخت ديه ناتوان باشد از مال جانى گرفته مى‌شود و چنان چه جانى هم مال نداشته باشد پرداخت ديه برعهده امام عليه السلام است.
(مسأله 3641) نظر مشهور اين است كه اگر يكى از عاقله بميرد، چنان چه قبل از پايان سال مرده باشد، ديه از او ساقط است، ولى اگر بعد از پايان سال مرده باشد ديه به تركه او منتقل مى‌گردد امّا در اين نظر اشكال است و اظهر اين است كه ديه از او به طور كلى ساقط است.
(مسأله 3642) بنابر اظهر ديه به طور مساوى بر عاقله تقسيم مى‌شود.
(مسأله 3643) بنابر اظهر در عاقله بين قريب و بعيد (در پرداخت ديه) جمع مى‌شود و ترتيب ميان آنها (به همان صورتى كه در ارث مطرح است) معتبر نمى‌باشد.
(مسأله 3644) چنان چه يكى از افراد عاقله از پرداخت ديه ناتوان باشد، در اين صورت ديه
بر عهده فردى از آنها است كه توان پرداخت ديه را دارد.
(مسأله 3645) اگر يكى از افراد عاقله غايب باشد ديه به فرد حاضر اختصاص ندارد، بلكه بر عهده هر دو خواهد بود.
(مسأله 3646) ابتداى زمان مدّت در ديه خطا از هنگام مستقرشدن ديه است و استقرار ديه در قتل از هنگام مرگ است و در جنايت عضو از هنگام جنايت مى‌باشد اگر سرايت نكند، امّا اگر سرايت كند ابتداى زمان مدّت از هنگامى است كه جراحت شروع به خوب شدن نموده است.
(مسأله 3647) ديه را كسى مى‌پردازد كه معلوم شود او از قوم و خويش قاتل است و در صورت شك پرداخت ديه بر او واجب نيست.
(مسأله 3648) اگر كسى عمداً و به ناحق كسى را بكشد، قاتل از ديه و از ساير اموال مقتول ارث نمى برد[1] و چنان‌چه مقتول وارث ديگرى غير از قاتل نداشته باشد، ديه همانند ساير اموال او مال امام عليه السلام مى‌باشد امّا اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد، بنابر اظهر باز قاتل ارث نمى‌برد.
(مسأله 3649) عاقله، ضامن جنايت بنده (عبد) و چهارپا نيست، بلكه جنايت بنده به گردن خوداوست و جنايت چهارپا اگر به سبب تفريط مالكش بوده بر عهده مالك است.
(مسأله 3650) اگر كافر ذمّى مسلمانى را به خطا مجروح نمايد، سپس اسلام بياورد امّا جنايت سرايت نموده و شخص مجروح بميرد، قوم و خويش جانى چه از كفّار باشد چه از مسلمانان، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند. بنابراين ديه مقتول در مال جانى است. همچنين اگر مسلمان مسلمانى را مجروح نمايد، سپس جانى مرتدّ شود و جنايت سرايت كند، آنگاه مجنى عليه بميرد، قوم و خويش جانى چه از مسلمانان باشند چه از كفّار، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند.
(مسأله 3651) اگر كودك شخصى را با تير بزند و پس از آن بالغ گردد و بعد آن شخص (در اثر جراحت تير) كشته شود، ديه او بر عاقله كودك مى‌باشد.
والحمد لله اوّلًا و آخراً، وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
[1] – مثل اين كه پدر عمداً و به ناحق فرزندش را بكشد بايد ديه بدهد ولى خود پدر در آن ديه سهمى ندارد.