استفتاء درباره وکالت – آیت الله سیستانی

پاسخ: اگر وکالت و داوری او تضییع حق کسی نباشد و دروغ و یا حرام دیگری را به دنبال نداشته باشد مانعی ندارد.

پاسخ: اگر وکالت در طلاق عام بوده و شامل این فرض هم می شود زن می تواند خود را وکالتا از طرف شوهر طلاق بدهد .

پاسخ: مبارات در صورتی صحیح است که هر دو از یکدیگر کراهت داشته باشند و اگر فقط از طرف زوجه باشد خلع است و به هر حال اگر با شرایط طلاق خلع یا مبارات انجام بگیرد زوج حق رجوع ندارد مگر اینکه زوجه در عده از بذل خود رجوع کند.

پاسخ: اشکالی ندارد.

پاسخ: شناخت او شرط نیست، البته لازم است که وکیل در واقع معین باشد، مانند آن که زید خواستار وکیلی می شود و طبق خواسته اش شخص معینی را ـ گرچه زید او را نشناسد ـ وکیل می سازند. اما وکالت دادن به یکی از دو شخص به نحو تردید و نامعین صحیح نیست.

پاسخ: اگر این وکالت به توکیل معنون به عنوان خاص مثلاً رئیس مؤسسه باشد در صورت قبولش، اشکالی ندارد. گرچه آن که دارای این عنوان است گاه به گاه عوض شود و همچنین هر عنوان دیگری در مؤسسه از این قبیل، جایز است. اما وکالت دادن به مؤسسه به عنوان خودش صحیح نیست.