مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليت «تنفيذى» يا اجراى دستورات الهى است؛ زيرا دولت اسلامى مبتنى بر اصل «حاكميت مطلق و بلامنازع خداوند» است و هيچ فرد يا گروه يا قدرت و مقامى، سهمى در حاكميت ندارد و قانون گذار تنها خداوند است و هيچ كسى نمى‌تواند قانون‌گذارى كند يا آن چه را خداوند به عنوان قانون براى بشريت وضع كرده، تغيير دهد. اما حاكميتى كه امت در جامعه آن را اعمال مى‌كند، به معناى خلافت يا جانشينى و نيابت از خداوند سبحان است؛ زيرا تنها خداوند است كه منبع همه‌ى قوا و حاكميت‌ها است.
در پرتو آنچه گفته شد، از آن جا كه زن از يك سو جزئى از امتى است كه مالك هيچ نوع قدرت يا حاكميت و يا صلاحيت قانون‌گذارى نيست؛ زيرا همه‌ى آنها تنها براى خداوند است و از سوى ديگر در سطح اجرايى نيز زن- مانند مرد- تنها جانشين در رعايت امانت الهى و تطبيق شريعت خداوند است، آن هم در حدودى كه شارع به اجمال يا تفصيل آن را مقرر داشته است. آيا زن مجاز است كه سمت‌ها و پست‌هاى زير را در دولت اسلامى برعهده بگيرد؟
1. رهبرى و رياست عاليه‌ى كشور؟
2. رياست وزرا يا مقام صدارت عظمى (نخست وزيرى)؟
3. وزارت با همه‌ى انواع تفويضى، تنفيذى (اجرايى) و مشورتى آن؟[1]
[1] . واژه‌ى وزارت يا از مؤازرت به معناى مساعدت و معاونت گرفته شده و يا از وزر به معناى سنگينى يا يار سنگين. در هر دو حالت وزير كسى است كه بار سنگين وزارت يا بار سنگين كسى را كه وى را به وزارت گمارده، با خود برمى‌دارد و با او كمك، همكارى و مساعدت مى‌كند. برخى هم گفته‌اند كه اين كلمه ريشه‌اى فارسى دارد. در هر صورت، اين كلمه در قرآن و حديث هم ذكر شده است و امروز در معناى حقوقى، سياسى و ادارى آن ابهامى وجود ندارد. در مورد پيدايش آن در تاريخ ادارى و سياسى اسلام بايد گفت كه در دوره‌ى پيامير اسلام، خلفاى راشدين و خلفاى اموى، سمت رسمى به اين نام وجود نداشته است؛ هر چند كه در هر سه دوره كسانى بودند كه در عمل، نقش وزير را بازى مى‌كردند. زمانى كه خلافت به بنى عباس انتقال يافت، به تأسى از روشى كه در ميان فارسيان متداول بود، رسماً سمت وزارت ايجاد شد.
فقها كم‌تر از اين سمت بحث كرده‌اند. ماوردى در« الاحكام السلطانية» و برخى از حقوق‌دانان، به تفصيل از آن بحث كرده و اقسام و وظايف آن را برشمرده‌اند. وى وزارت را به دو قسم تقسيم كرده است: وزارت تفويض و وزارت تنفيذ.
1) وزارت تفويض يا واگذارى اين است كه خليفه يا امام، تدبير و اداره تمام امور دولت را به وزير، واگذار و تفويض صلاحيت كند. يعنى وزير تفويض در واقع از همان صلاحيت هايى برخوردار است كه خود خليفه برخوردار مى‌باشد چز در سه مورد تعيين ولى‌عهد، عزل وزير و استعفاى خود خليفه كه از صلاحيت‌هاى اختصاصى خليفه است.
برخى گفته‌اند كه نظام وزارت تفويض، همان چيزى است كه امروز در نظام‌هاى پارلمانى به نام صدارت عظمى يا نخست وزيرى ياد مى‌شود؛ زيرا رييس وزرا يا صدراعظم همان صلاحيت‌هايى را در نظام پارلمانى دارد كه در خلافت اسلامى وزير تفويض داشته است.
براساس اين برداشت، مى‌توان گفت كه در تاريخ سياسى اسلام، خلافت در دوره‌هاى نخست كاملًا مشابه نظامى است كه امروز به نام« نظام رياستى» ياد مى‌شود. يعنى در واقع نظام خلافت اولين نظامى بوده است كه بذر سيستم رياستى را كاشته است. از دوره‌ى بنى عباس كه وزارت تفويض ايجاد شده، حالت مشابه به« نظام پارلمانى» به خود گرفته است. يعنى در رأس دولت هم رييس دولت( خليفه) و هم رييس حكومت( وزير تفويض) قرار داشته است و اين از خصوصيات نظام پارلمانى است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت: در تجربه‌ى سياسى اسلام، سيستمى مشابه هر دو نظام رياستى و پارلمانى وجود داشته است و از ديدگاه سياسى اسلام هر دو نظام قابل قبول است. اين كه امروز در يك كشور اسلامى كدام يك از دو نظام مناسب و شايسته است، بستگى به شرايط زمانى و مكانى و انتخاب مردم و نظام حقوق اساسى كشورها دارد.
2) وزارت تنفيذ يا اجرايى- چنان كه از نام آن پيدا است- از نگاه رتبه پايين‌تر از وزارت تفويض است، زيرا وظيفه‌ى آن محدود به اجراى اوامر و دستورات خليفه است و نمى‌تواند به نظر و اجتهاد خود عمل كند بلكه در همه‌ى امور مطابق دستورى كه به وى داده شده بايد عمل كند.
3) وزارت مشورتى هم چنان كه از نام آن پيدا است، كاملًا مشابه آن چيزى است كه در نظام‌هاى امروزى به نام وزراى مشاور ياد مى‌شود.
در مورد شرايط وزير تفويض و وزير تنفيذ و ميزان صلاحيت‌هاى آنان و انواع امارت، ماوردى در« الاحكام السلطانية» به تفصيل بحث كرده است.
براى تفصيل در مورد اين موضوع، به اين منابع رجوع كنيد:
1- امام ابوالحسن الماوردى، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالكتاب العلميه، 1985، ص 25- 40
2- دكتر صبحى الصالح، النظم الاسلامية، بيروت، دارالعلم للملايين، 1980، ص 295- 334.
3- دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر على ابراهيم حسن، النظم الاسلاميه، چاپ سوم، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، 1962، صى 144 و مابعد.
4- دكتر سمير عاليه، نظرية الدولة و آدابها فى الاسلام، چاپ اول، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 1988، ص 51- 60.
5- دكتر سليمان محمد الطماوى، السلطات الثلاث فى الدساتير المعاصرة و فى الفكر السياسى الاسلامى، چاپ ششم، مصر، دارالفكر العربى، 1996،
ص 405- 419.
6- دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد 6، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، 1989، ص 726- 738( مترجم)
4. امارت استكفا[1]
[1] . كلمه‌ى امارت و امير امروز ممكن است در معانى و موارد مختلفى به كار برده شود؛ اما در تاريخ سياسى و ادارى اسلام در گذشته در دو مورد به كار مى‌رفته است: يكى فرماندهى ارتش و اردو( امير الجيش) و ديگرى ولايت و سرپرستى يك منطقه يا بخشى از كشور كه امروز به نام« والى» يا« استاندار» و در عربى« محافظ» ناميده مى‌شود. از زمانى كه قلمرو كشور اسلامى در زمان خلفاى راشدين و بعد از آن توسعه يافت، خليفه اداره‌ى امور را در مركز يا پايتخت بر عهده داشت؛ اما اداره‌ى شهرها و سرزمين‌هاى دور و نزديك را به اميران يا واليانى مى‌سپرد كه از طرف خليفه به اين وظيفه گمارده مى‌شدند.
فقها امارت را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: امارت خاصه و امارت عامه.
امارت خاصه محدود است به فرماندهى اردو، اداره‌ى مردم و دفاع از موجوديت دولت. در اين نوع امارت صلاحيت قضاوت و جمع‌آورى ماليات و صدقات وجود نداشته است.
امارت عامه نيز بر دو قسم است: امارت استكفا: اين نوع امارت براساس انتخاب خليفه صورت مى‌گرفته است؛ بدين معنى كه خليفه شخصى را كه مناسب، شايسته و با كفايت تشخيص مى‌داده، از سوى خود به اداره‌ى امور منطقه يا سرزمينى مى‌گماشته است. اين امير منصوب از جانب خليفه و داراى صلاحيت‌هاى زير بوده است، فرماندهى ارتش، تعيين برنامه‌ها و خطوط جنگى، جمع آورى ماليات و گرفتن صدقات، تصويب مجازات ها، تسهيل امور حجاج و جنگ با دشمنان گفته شده كه شرايط امارت عامه‌ى استكفا عين شرايط وزارت تفويض است، زيرا تنها فرق بين آن دو در ساحه و قلمرو صلاحيت‌ها است. وزير تفويض در سطح همه‌ى كشور و امير استكفا در سطح ولايت و سرزمين خود صلاحيت دارد وگرنه ماهيت كار هر دو يكى است. البته وزير تفويض از نگاه سلسله مراتب ادارى بالاتر از امير است؛ زيرا او مى‌تواند بر كار همه‌ى واليان و اميران نظارت و كنترل داشته باشد.
5. امارت استيلا[1]
6. فرماندهى ارتش با همه‌ى انواع آن؟
7. امارت جهاد بر ضد مشركان؟
8. فرماندهى جنگ‌ها مانند جنگ با اهل بغى از مسلمانان و مخالفان، محاربان و راهزنان؟
[1] . امارت استيلا: اين نوع امارت چنين است كه شخصى در يكى از سرزمين‌هاى تابع خلافت مركزى، از طريق زور و غليه تسلط بايد و خليفه هم امارت او را بپذيرد و اداره‌ى امور آن منطقه را به او واگذار كند، مگر مسائل خاص دينى كه از صلاحيت‌هاى خاص خليفه است و اميرى كه يا استيلا به قدرت رسيده در اين مسائل حق دخالت يا تصميم گيرى ندارد. معلوم است كه چنين امارات و ولايتى منصوب از جانب خليفه و حتى مورد رضايت او نيست و حالت استثنايى دارد و معمولًا در حالاتى پيش آمده كه دولت دچار از هم گسيختگى و ناتوانى شده است. گفته شده اين نوع امارت در روزگاران ضعف خلافت عباسى در بغداد، ديده شده و عموميت ندارد.
براى توضيح بيشتر به منابع معرفى شده در پاورقى‌هاى پيشين مراجعه كنيد.( مترجم)
9. سرپرستى و فرماندهى پوليس؟
10. سرپرستى و رهبرى استخبارات يا پوليس مخفى؟
پاسخ:
بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بيگانه بپوشاند و از كرامت، شرف و عفت خود محافظت كند و درون خود را از هر نوع آلودگى پاك نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنين باشد، تصدى هر عملى كه با تكاليف واجب اسلامى او منافات نداشته باشد، براى او مجاز است، اعم از اين كه يك عملى اجتماعى باشد، مانند رياست دولت يا پست‌هاى ديگر يا يك عمل فردى باشد، مانند رانندگى، خلبانى (پيلوت) و غيره.
روشن است كه بر عهده گرفتن اين اعمال و سمت‌ها براى زن، مستلزم برهنگى، بى حجابى و عدم محافظت از كرامت اسلامى خود به عنوان يك زن مسلمان نيست، بلكه حفظ كرامت و شرف در حال برعهده گرفتن پست‌هاى بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جايگاه اجتماعى و صلابت اعتقادى و ايمانى زن را افزايش مى‌دهد.
خلاصه اين كه زن مسلمان در صورتى كه در اراده‌ى خود نيرومند و در عقيده و ايمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و كرامت خود را پاس دارد، مى‌تواند همه‌ى سمت‌ها و پست‌هاى يادشده در سوال اول را برعهده بگيرد و از اين جهت هيچ فرقى بين مرد و زن نيست.
آنچه گفته شد، در مورد حكومت‌هاى غير شرعى است، چه در كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى، اگر حكومت، شرعى و مشروع باشد، يعنى براساس حاكميت دين برپا شده باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود؛ زيرا مقام حاكم در حكومت شرعى، از جانب خداوند يگانه‌ى بى‌همتا، تعيين شده است يا با تصريح به نام و شخص او مانند زمان حضور يا با تصريح به اوصاف او مانند زمان غيبت. در حكومت غير شرعى اين قدرت و مقام يا از طريق انتخابات عمومى و آزاد يا از طريق قهر و غلبه تعيين مى‌شود. از همين رو، مقام حاكم در حكومت شرعى، در اجراى دستور الهى و تطبيق آن در همه‌ى عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، حقوقى، عدالت اجتماعى، فرهنگى، امنيتى و غيره در مشاوره و گفت و گو با علما و كارشناسان نخبه و شايسته‌ى كشور، از قدرت وسيعى برخوردار است.
البته آن چه به عنوان فرق بين حكومت شرعى و غير شرعى گفته شد، براساس مذهب شيعه‌ى اماميه است؛ زيرا حكومت در روشنايى اين مذهب، زمانى شرعى است كه مبتنى بر اصل حاكميت خداوند باشد و گرنه غير شرعى خواهد بود. از سوى ديگر اگر حكومت شرعى باشد، مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود، چه در زمان حضور يا در زمان غيبت؛ زيرا همان طور كه ولايت رسول اكرم (ص) و ائمه‌ى اطهار (ع) از جانب خداوند است، ولايت فقيه در زمان غيبت نيز چنين است.
خلاصه اين كه ولايت و خلافت، چه در زمان حضور يا در زمان غيبت، در پرتو مذهب شيعه، بايد مجعول و منصوب از جانب خداوند باشد و اثبات آن از طريق اجماع و آراى مردم امكان پذير نيست و اصولًا اجماع در چنين مسأله‌اى ارزشى ندارد.
براساس مذهب اهل سنت، آنچه از جانب خداوند ثابت است، تنها رسالت رسول اكرم (ص) است؛ اما خلافات و ولايت خلفا از طريق اجماع و آراى مردم ثابت مى‌شود نه با تصريح و نص از جانب خداوند. بر اين اساس، هر زمامدارى در كشورهاى اسلامى در صورتى كه حكومت و ولايت او بر مردم از طريق انتخاب مردم و آراى آنان تحقق يابد، او ولى امر مسلمين بوده و حكم او نافذ و حكومت او شرعى است. اين فرق بين دو مذهب شيعه و مذهب اهل سنت وجود دارد.
از سوى ديگر، آيا مى‌توان براى زن مسلمان در زمان غيبت، در صورتى كه همه‌ى شرايط از نگاه فقاهت، اعلميت، عدالت، استقامت و قدرت اجراى دستورات الهى را دارا باشد، سمت رهبرى و مقام حاكم در دولت مبتنى بر اصل حاكميت خداوند را ثابت كرد؟
جواب اين است كه اكثر فقهاى بزرگوار معتقد به ثبوت اين مقام براى زن مسلمان نيستند، ولى ثبوت آن خالى از قوت نيست؛ زيرا دليلى بر عدم ثبوت نيست، مگر ادعاى اجماع در اين مسأله؛ درحالى كه اجماع در ذات خود حجت نيست و اعتبار ندارد، مگر اين كه احراز شود كه در زمان معصومين (ع) نيز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه
بعد از طبقه به ما رسيده باشد؛ ولى هيچ راهى براى اين احراز وجود ندارد.[1]
11. قضاوت با همه‌ى اقسام آن مانند قضاوت عمومى، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدين، ولايات حسبه، قضاوت براى كودكان و قضاوت براى زنان؟[2]
[1] . در ميان فقها كسانى هستند كه زن را مستحق هيچ يك از مقام‌هاى خلافت و وزارت و حتى پايين‌تر از آن نمى‌دانند. كسانى هم مانند ابن حزم و ابن رشد از فقهاى اهل سنت تنها مقام خلافت را براى زن ممنوع و بقيه‌ى سمت‌ها را مجاز مى‌دانند.
در ميان علماى مذاهب اهل سنت در مورد سمت رهبرى و زمامدارى يا ولايت عامه و خلافت، اتفاق نظر وجود دارد در اين كه از شرايط اصلى آن اين است كه مرد باشد و زن نمى‌تواند به اين مقام برگزيده شود.
در ميان فقهاى شيعه نيز اكثريت مطلق بر اين نظرند كه زمامدار بايد مرد باشد. دليل اين نظر به طور عمده ادعاى اجماع در مورد شرطيت مرد در قاضى است. چون قضاوت نيز از شئون ولايت و امامت است، پس امام و حاكم يا زمامدار اسلامى نيز بايد مرد باشد. اما چنان كه در متن مى‌خوانيد حضرت آيت الله العظمى فياض اين سمت‌ها را براى زن مجاز و مشروع مى‌داند.( مترجم)
[2] . لازم است درباره‌ى هر يك از شش مورد قضاوت كه در متن ذكرشده، توضيحاتى داده شود تا منظور اصلى روشن شود:
قضاوت يكى از شاخه‌هاى ولايت عامه است كه در مرحله‌ى اول، از صلاحيت‌هاى خاص پيامير( ص)، خلفا و امامان يوده است؛ اما به تدريج از دوره‌ى خلفاى راشدين و به دليل توسعه‌ى قلمرو دولت اسلامى، مقام قضا از مقام خلافت و امامت جدا شده و اشخاص ديگرى نيز در ولايت‌ها به عنوان قاضى از طرف مقام خلافت انتخاب شدند.( در مورد تفكيك قوا در اسلام و پيدايش قوه‌ى مستقل قضاييه در صدر اسلام، رجوع كنيد به: سرور دانش، حقوق اساسى افغانستان، چاپ اول، كابل، مؤسسه‌ى تحصيلات عالى اين سينا،
1389، ص 189- 192 و وسى 477- 480)
انواع قضاوت:
قضاوت و صلاحيت‌هاى آن انواع مختلفى دارد كه در متن به آنها اشاره شده و اكنون هر كدام اندكى توضيح داده مى‌شود:
1) قضاوت عمومى: امروز از اين نوع قضاوت مى‌توان به محاكم عمومى تعيير كرد. ابوالحسن ماوردى قضات را به اقسام زير تقسيم كرده است:
الف) قاضى با ولايت عمومى: اگر ولايت و صلاحيت قاضى عمومى باشد و همه‌ى عرصه‌ها را شامل شود، قاضى عمومى ناميده مى‌شود.
ماوردى براى اين نوع قاضى ده نوع صلاحيت را برشمرده است؛ از قبيل: فيصله‌ى منازعات، استيفاى حقوق مردم، سرپرستى محجورين، نظارت بر اوقاف و تطبيق وصيت ها، اقامه‌ى حدود و غيره.
ب) قاضى محدود الولايه: قاضى است كه يا حدود صلاحيت او محدود به منطقه يا شهر خاصى است يا محدود به زمان خاصى و يا محدود به افراد و اطراف خاص در دعاوى.( الماوردى، الاحكام السلطانيه).
از آن چه اشاره شد روشن مى‌شود كه منظور از قضاوت عمومى قضات يا محاكمى است كه صلاحيت رسيدگى به هر نوع دعاوى را دارد.
2) قضاى مظالم: گاهى از اين نوع قضا به ولايت مظالم نيز تعبير مى‌شود. قاضى مظالم در گذشته به حل و فصل منازعاتى مى‌پرداخته كه قاضى و محكمه از حل آن عاجز بوده است يا طرفين دعوا به فيصله‌ى آن قناعت نداشته اند. ريشه‌ى اصلى پيدايش اين نوع قضاوت، تطبيق قانون بر اراكين دولت، واليان و قدرتمندان بوده است؛ يعنى كسانى كه قاضى از تطبيق فيصله‌ى خود بر آنان ناتوان بوده است. در واقع اين نوع قضاوت كاملًا مشابه است به آنچه امروز در برخى از سيستم‌هاى قضايى كشورها به نام محاكم ادارى يا ديوان عدالت ادارى ياد مى‌شود. قاضى مظالم در دوره‌ى خلافت اسلامى گاهى به نام ناظر مظالم نيز ياد مى‌شده است كه وظيفه‌ى اصلى او رسيدگى به شكايت‌هاى مردم از واليان و كارگزاران حكومتى، بازستانى اموال غصب شده‌ى ييت المال و نظارت بر امور متصديان بيت المال و به اصطلاح امروز مبارزه با فساد مالى و ادارى يوده است.
برخى گفته‌اند اين مقام، يعنى مقام ولايت مظالم، از مقام قضاوت برتر است و امتيازات زيادى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
رسيدگى به شكاياتى كه مردم از واليان و دولتمردان دارند.
رسيدگى به ستم كارمندانى كه از مردم سوء استفاده‌ى مالى مى‌كنند.
رسيدگى به ديوان‌ها و دفاتر مالياتى و دارايى.
رسيدگى به شكايات كارمندان در مورد حقوق و امتيازاتشان.
ياز پس گرفتن اموال غصب شده.
نظارت بر اوقاف عمومى و خصوصى.
تأييد و اجراى احكامى كه متوقف مانده و تطبيق نشده است.
نظارت بر اقامه مناسك و عيادات اسلامى مثل نمازهاى جمعه و عيد و حج، جهاد و …
مجازات كارمندان عالى رتيه دولتى.
به تأخير انداختن حكم قطعى در قضيه مشتيها و مشكوك براى دريافتن علل و اسباب آن.( دكتر صبحى صالح، پيشين، ص 325.)
3) قضاوت مرتدين يا اهل رده: منظور قاضيانى است كه به موضوع ارتداد و بررسى جرم ارتداد و مرتدين مى‌پرداخته‌اند.
4) ولايت حسبه: منظور از ولايت يا قضاى حسيه انجام وظايف دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر در عرصه‌هاى مختلف عبادات، معاملات، حقوق الله، و حقوق الناس است. در ابتدا محتسب از آن جا كه بر امور تجار و اوضاع بازار نظارت داشته و از تخلفات و تقلبات جلوگيرى مى‌كرده،« والى بازار» ناميده مى‌شده است. در زمان پيامبر( ص) سمراء بنت نهيك اسدى و سعيد بن عاص، محتسب بازار مكه بودند و در زمان خليفه‌ى دوم، الشفاء بنت ابى سليمان كه زن دانشمند و از صحابه‌ى پيامير بود، بر بازار مدينه نظارت داشت.
به تدريج صلاحيت‌هاى محتسب گسترش يافته است. لذا مى‌توان گفت كه محتسب گاهى به برخى از منازعات رسيدگى مى‌كرد كه از اين جهت به قضا نزديك است و گاهى به تأديب متخلفان از اوامر و نواهى و آداب شريعت يعنى امر به معروف و نهى از منكر مى‌پرداخت كه از اين جهت به ولايت مظالم نزديك است و گاهى هم به تنظيم امنيت و نظم عمومى در بازار و راه‌هاى عمومى مى‌پرداخت كه از اين جهت به كار پوليس و شاروالى نزديك است. از اين رو، مى‌توان گفت كه محتسب در گذشته به كارهايى مى‌پرداخته كه در نظام‌هاى امروزى وظايف او را چندين اداره بر عهده دارد مانند: شاروالى، ادارات صحى و بهداشتى، ادارات كار و امور اجتماعى، مراكز اطلاعات و فرهنگ، اداره‌ى پوليس، ادارات ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و غيره( رجوع كنيد به: دكتر سمير عاليه، پيشين ص 58؛ دكتر الطماوى، پيشين، ص 434- 447).
5) قضاى كودكان: منظور از قضاوت كودكان چيزى است كه امروز به نام محاكم اختصاصى اطفال ناميده مى‌شود و صلاحيت آن رسيدگى به تخلفات كودكان است نه متخلفان و مجرمان ديگر.
6) قضاى زنان: منظور از قضاوت زنان، قضاوتى است كه تنها به جرايم زنان رسيدگى مى‌كند. آن چه امروز به نام محاكم خانواده يا محاكم احوال شخصيه ياد مى‌شود، نزديك به همين نوع قضاوت و محاكم است.
بايد يادآورى كرد كه هم در گذشته و هم در نظام‌هاى فعلى، محاكم اختصاصى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند محاكم عسكرى كه در گذشته قاضى عسكر ناميده مى‌شده است يا محاكم مواد مخدر كه به جرايم و مجرمين مربوط به مواد مخدر رسيدگى مى‌كنند. اليته بايد گفت كه محاكم اختصاصى غير از محاكم خاص است كه براى درك تفاوت‌هاى آن دو به مباحت حقوقى و قضايى مراجعه شود.( مترجم)
پاسخ:
قضاوت در اسلام عبارت است از حل و فصل خصومت بين متخاصمين و پايان دادن به آن بر طبق موازين و معيارهاى تعيين شده در شريعت. قاضى شرعى نيز كسى است كه از طرف خداوند منصوب شده و از نگاه شرعى بر تطبيق احكام شرعى، اجراى حدود، اقامه‌ى تعزيرات، قطع منازعات و مرافعات بين مسلمانان و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر ترتيب ممكن مشروع، به منظور حفاظت از مصالح بزرگ مؤمنان كه عبارت است از عدالت اجتماعى و ايجاد توازن، ولايت دارد.
در يك كلام، آنچه در اسلام براى پيامبر اكرم (ص) و امام (ع) ثابت است در ارتباط به دين اسلام در مرحله‌ى تطبيق شريعت، اجراى حدود، حفاظت از آنچه در آن مصلحت مى‌بيند، و قانون‌گذارى با عنوان ثانوى در منطقه فراغ (عرصه‌ى مباحات اصلى) براساس مقتضيات شرايط و نياز زمان؛ براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است؛ زيرا به امتداد و دوام شريعت جاويدانه‌ى اسلام، زعامت دينى نيز دوام و استمرار دارد و نمى‌توان اين زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاويدانگى شريعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پيامبر اكرم (ص) در چهره‌ى رسالت، در زمان ائمه‌ى معصومين (ع) در چهره‌ى امامت و در زمان غيبت در فقاهت فقهاى جامع الشرايط كه از آن جمله اعلميت است، تبارز مى‌يابد؛ با اين تفاوت- چنان كه در جاى آن يادآورى كرده‌ايم- زعامت فقها در زمان غيبت، در طول زعامت پيامبر (ص) و ائمه (ع) در زمان حضور، قرار دارد و از نگاه رتبه و كمال نيز پايين‌تر از آن است.
آيا اين زعامت دينى به مرد مسلمان واجد شرايط اختصاص دارد، يا زن مسلمان را نيز، در صورتى كه داراى همه‌ى آن شرايط باشد، شامل مى‌شود؟
جواب اين است كه اكثر فقها قايل به تخصيص آن به مرد مسلمان و عدم عموميت آن هستند؛ اما عموميت آن، در صورتى كه تمام شرايط زعامت دينى در زن مسلمان فراهم باشد، خالى از قوت نيست. در مورد قضاوت عرفى بين مردم كه مبتنى بر ثبوت ولايت و زعامت دينى قاضى نيست، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
12. رياست قاضا؟
پاسخ:
جواب اين سوال از آنچه گفته شد روشن مى‌شود. اعم از اين كه قضاوت شرعى باشد يا عرفى، با معيارهايى كه بيان شد.
13. كانديد شدن براى پارلمان و ساير شوراهاى نمايندگى؟
پاسخ:
زن مجاز است كه خود را براى ورود به پارلمان يا ساير مجالس نمايندگى، كانديد كند، مشروط بر اين كه هويت اسلامى و كرامت خود به عنوان يك زن مسلمان را حفظ كند.
14. اشتراك در انتخابات پارلمانى و ساير شوراهاى نمايندگى؟
پاسخ:
بلى! مانعى نيست.
15. سفارت كشور در خارج؟
پاسخ:
بلى! مانعى نيست.
16. زن پوليس باشد؟
پاسخ:
بلى! مانعى نيست، مشروط بر دوشرط: 1- حفظ كرامت، عفت، شرف، صلابت ايمانى و پوشش اسلامى، 2- مرتكب عمل حرام نشود. در اين مورد فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
17. زن، مخبر يا عضو استخبارات باشد؟
پاسخ:
بلى! مانعى نيست، مشروط به دو شرطى كه ذكر شد.
آيا سمت‌ها و پست‌هاى اخير، يعنى كانديدشدن و اشتراك در انتخابات پارلمانى، سفارت كشور در خارج، پوليس و مخبر يا عضو استخبارات بودن، از ولايت عامه محسوب مى‌شوند؟ در صورتى كه پاسخ به سوال اول اين باشد كه جانشينى الهى در مسئوليت اجراى دستور الهى، تصدى همه يا برخى از سمت‌هاى يادشده را براى زنان- مانند مردان- مجاز مى‌گرداند، خواهشمندم به سوال سوم و چهارم پاسخ داده و به سوال پنجم منتقل شويم؟
پاسخ:
پست‌ها و مقام‌هاى مورد اشاره در سوال، از ولايات عامه محسوب نمى‌شوند؛ زيرا ولايت عامه براى رسول اكرم (ص)، ائمه‌ى اطهار (ع) و همچنين در زمان غيبت به طور فى الجمله براى فقها ثابت شده است و قبلًا گفته شد كه حكومت‌ها در همه‌ى كشورهاى اسلامى، حكومت‌هاى غير شرعى هستند؛ زيرا حكومت شرعى مبتنى براساس اصل حاكميت خداوند است و- چنان كه پيش‌تر ياد شد- مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود. بنابراين، برعهده گرفتن همه‌ى سمت‌ها و مقام‌هاى يادشده توسط زن، هيچ مانعى ندارد.
برعهده گرفتن ولايت عامه، مشروط به سه شرط است: 1- آگاهى و علم به شريعت اسلامى؛ 2- عدالت؛ 3- داشتن كفايت و خبره بودن به حسب نوع ولايت. اين شرايط ممكن است در وجود زن نيز- مثل مرد- فراهم شود. اگر اين شرايط براى زن فراهم شود، آيا او مى‌تواند همه يا برخى از مقام‌ها و سمت‌هاى هفده گانه‌ى مندرج در سوال اول را برعهده بگيرد يا اين كه علاوه بر آن شرايط، مرد بودن نيز شرط است و بر زن حرام است كه آن مقام‌ها را عهده دار شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله‌ى اسلامى توضيح دهيد.
پاسخ:
اكثر فقهاى اماميه از پيشينيان و پسينيان، به ولايت عامه‌ى فقيه جامع الشرايط به شمول شرط اعلميت، معتقد نيستند. قايلان به اين نظريه (ولايت عامه‌ى فقيه) در ميان فقهاى اماميه كم هستند. كسانى هم كه معتقد به اين نظريه هستند، تحقق آن را مشروط به شرايط آن مانند اعلميت، عدالت، كفايت و غيره مى‌دانند؛ اما ثبوت اين ولايت، براى زن مسلمان از نگاه اكثر فقها محل اشكال بوده و بلكه منع شده است، ولى از نظر ما ثبوت آن غير بعيد است، در صورتى كه همه‌ى شرايط ولايت مثل اعلميت، عدالت، كفايت و غيره را داشته باشد. در مورد برعهده گرفتن ساير سمت‌ها و مقام‌ها توسط زن، هيچ اشكالى وجود ندارد.