به حساب آن چه فقهاى اسلام گفته‌اند دولت اسلامى دولتى است كه همه حقوق انسان را رعايت مى‌كند و آزادى‌هاى مسئولانه‌ى او را تضمين مى‌نمايد، از قبيل: آزادى شخصى، فكرى و اعتقادى، آزادى بيان و اظهار نظر و آزادى سياسى. از اين رو، انسان مى‌تواند پست‌هاى سياسى را اشغال كند و در امور سياسى مانند شورا و انتقاد از حكومت و آزادى بيان در حدود قوانين شريعت سهم بگيرد. از سوى ديگر، قاعده عمومى در اسلام، برابرى بين افراد و از آن جمله برابرى بين مرد و زن مى‌باشد. با توجه به موارد يادشده آيا مى‌توان زن را در مورد برخوردارى از همه‌ى حقوق و آزادى‌هاى سياسى يا برخى از آنها، از برابرى با مرد استثنا كرد؟ دليل صريح و قطعى الدلاله بر اين ادعا چيست؟
پاسخ:
در همه‌ى عرصه‌هاى حقوق اجتماعى، فردى، فكرى، آزادى بيان، اظهارنظر، ورود در همه‌ى انواع سرمايه‌گذارى ها، فعاليت‌هاى مالى در بازار و بورس‌هاى جهانى، كسب ثروت‌هاى طبيعى و احياى اراضى باير و غيره، زن از برابرى با مرد استثنا نمى‌شود. البته همه‌ى اين فعاليت‌ها بايد در حدود مجاز شريعت، انجام شود؛ زيرا سرمايه گذارى‌ها و فعاليت‌هاى اقتصادى ممنوع و مغاير با ارزش‌ها و اهداف دينى و اخلاقى مانند استفاده از ربا، تجارت شراب‌هاى الكلى، مرده، گوشت خوك، مواد مخدر، احتكار، تقلب و غيره از نگاه شريعت مجاز نيست.
از سوى ديگر، دولت شرعى اسلامى همه‌ى حقوق را براى انسان مسلمان تضمين مى‌كند و همه‌ى انواع و اشكال آزادى را براى او در نظر مى‌گيرد، ولى همه‌ى اينها بايد در حدود مجاز شرعى باشد نه به طور مطلق؛ بدين معنى كه اين آزادى نبايد باعث سلب آزادى ديگران شود و نبايد با ارزش‌ها و اهداف دينى و اخلاقى در تضاد باشد؛ مانند دروغ، غيبت و مانند آن كه انسان در اين موارد آزاد نيست. در همه‌ى آنچه گفته شد، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
اگر كشور، غير اسلامى باشد مانند كشورهاى اروپايى يا كشورهاى اسلامى كه در آنها مطابق به حكم قرآن حكومت نمى‌شود؛ مانند اكثر كشورهاى اسلامى كنونى: آيا جواب در مورد شايستگى زن در تصدى سمت‌هاى سياسى ذكر شده در سوال اول، تفاوت مى‌كند؟
پاسخ:
از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاكميت دين، تنها در سايه مورد اشكال وجود دارد: اول؛ زن متصدى بالاترين مقام حاكم در آن دولت (رياست عاليه‌ى دولت) شود. دوم؛ در اين دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم؛ در اين دولت زن عهده دار مقام افتا شود. هرچند كه اظهار در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر اين كه شرايط اين سمت‌ها در وجود زن فراهم باشد. اما برعهده گرفتن ساير سمت‌ها در دولت اسلامى مبتنى بر حاكميت دين، توسط زنان، از نظر همه‌ى فقيهان جواز دارد. اگر دولت، اسلامى نباشد، براى زنان برعهده گرفتن همه‌ى سمت ها، بدون استثنا، جواز دارد.