اوراق قرضه
تعريف: عبارت است از چكى كه مال معينى را در ذمه صادركننده آن تضمين مى‌كند و وثيقه‌اى بر او است. اين سند از جانب شركت‌ها و حكومت‌ها به منظور تأمين مالى مى‌شود.
اوراق عادى به دو دسته تقسيم مى‌شوند:
الف) كوپن: گاهى صادركننده، مبلغ معينى را سالانه به صاحب ورقه پرداخت مى‌كند كه به آن كوپن گفته مى‌شود.
ب) گاهى صادركننده هيچ پولى را به صاحب ورقه پرداخت نمى‌كند.
اين دو نوع از سند را در جدول زير به صورت مثال توضيح مى‌دهيم:
سرمايه‌گذارى كه اوراق نوع الف را به مبلغ 100 دلار مى‌خرد، هر سال 5 دلار بهره از شركت نوكيا دريافت مى‌كند. پس از گذشت پنج سال، اوراق را به شركت نوكيا برمى‌گرداند و پول خود را (100 دلار) دريافت مى‌نمايد.
سرمايه‌گذارى كه اوراق نوع ب را به مبلغ 80 دلار مى‌خرد، هيچ گونه پرداخت سالانه‌اى از شركت نوكيا دريافت نمى‌كند، اما زمانى كه اوراق ب را به شركت نوكيا برمى‌گرداند، شركت مبلغ 100 دلار به او پرداخت خواهد كرد.
بنا بر اين هيچ گونه تفاوت عملى از نظر بهره اقتصادى ميان اين دو نوع اوراق وجود ندارد؛ زيرا هر دو دربردارنده بهره است؛ يعنى اگر ما مبلغ معينى را در اوراق الف بگذاريم و همان مبلغ را نيز در اوراق ب در نظر بگيريم، پس از 5 سال درمى‌يابيم كه بهره هر دو اوراق تقريبا برابر است.
آيا جايز است اوراق نوع نخست (الف) را از شركت‌هاى غير دولتى بخريم؟
پاسخ:
بله، جايز است؛ به شرط اين‌كه خريدار به صورت جدى قصد انجام خريد را داشته باشد؛ يعنى 100 دلار را به صورت نقد به عنوان قيمت (ثمن) در ازاى 100 دلار بر ذمه شركت تا مدت معين به عنوان كالاى فروخته‌شده (مبيع) بپردازد و در ضمن اين قرارداد، با شركت شرط كند كه سالانه مبلغ 5 دلار به او بدهد. اين كار جايز است و اشكالى ندارد؛ به شرط اين‌كه مبلغ زيادى در ضمن عقد شرط شود. در صورتى كه مبلغ يادشده با هدف قرض و اشتغال ذمه شركت به اين مبلغ پرداخت شود و اوراق، وثيقه وام باشد، جايز نيست؛ زيرا اين يك وام ربوى است. در آن‌چه بيان شد، مسلمان بودن يا نبودن صاحب شركت تفاوتى نمى‌كند.
البته شخص پس از شرط كردن آن مبلغ زيادى، مى‌تواند از ربا رهايى يابد، به اين ترتيب كه به طور جدّى در ذهن خويش نيت كند: «اگر شركت به هر دليل، آن زيادى را پرداخت نكرد، آن را مطالبه نكنم». شركت بر اساس قوانين عمومى و رايج خود، با رضايت كامل مبلغ زيادى را پرداخت مى‌كند، حتى اگر بداند كه در صورت عدم پرداخت، وام‌گيرنده آن را مطالبه نخواهد كرد. در اين باره، ميان اوراق نوع نخست و نوع دوم تفاوتى وجود ندارد؛ زيرا هر دو، وام ربوى است. هم‌چنين اگر صادركننده اوراق،
شركتى باشد كه صاحب آن مسلمان است، عين همين حكم را دارد.
آيا جايز است كه نوع دوم از اوراق (بدون كوپن) را بخريم، با اين‌كه مى‌دانيم قيمت خريد، مبلغى معين است و قيمت فروش پس از پنج سال قيمت ديگرى خواهد داشت؟
پاسخ:
بله، به عنوان خريد و فروش جايز است، اما به عنوان قرض همان‌گونه كه قبلا گذشت، جايز نيست.
اگر اوراق دولتى باشد، آيا خريد آن جايز است؟
پاسخ:
سرمايه‌گذار مى‌تواند با انتخاب راه دوم از ربا نجات پيدا كند، به اين صورت كه وقتى اوراق را از سوى حكومت تحويل مى‌گيرد، نيت كند آن را به صورت وثيقه وام غير ربوى تحويل بگيرد و مبلغ زيادى را به صورت شرط (كه در صورت عدم پرداخت، آن را مطالبه مى‌كند) در نظر نگيرد، اگر چه مى‌داند حكومت به پرداخت آن متعهد است. در اين فرض، خريدار مبلغ زيادى را با اجازه حاكم شرع يا نماينده او به عنوان مال مجهول‌المالك يا مالى كه مالك ندارد، تحويل مى‌گيرد. با انتخاب راه نخست، نيم يا يك سوم آن را به فقيران صدقه مى‌دهد و در راه دوم چيزى بر عهده او نيست (و تمام مال را تصاحب مى‌كند).
اگر حكومت از حكومت‌هاى اسلامى باشد، حكم خريد اوراق چيست؟
پاسخ:
پاسخ اين پرسش مانند پاسخ پرسش دهم است و هيچ تفاوتى با آن ندارد.
چگونه بشناسيم كه آن مال مجهول‌المالك است يا از اموالى است كه اصلا مالك ندارد؟ آيا موظفيم يكى از آن دو را انتخاب كنيم؟
پاسخ:
اگر صادركننده اوراق، حكومتى در سرزمين‌هاى اسلامى باشد، زيادى (سودى) كه حكومت به مشترى و به سپرده‌گذار مى‌پردازد، مال مجهول‌المالك است و اگر منتشركننده، حكومتى در كشورهاى غير اسلامى باشد، دو حالت دارد:
اگر سرمايه موجود در بانك چنين كشورى، بين اموال مسلمانان و غير مسلمانان مشترك نباشد، زيادى (سود) از اموالى است كه مالك ندارد.
اگر سرمايه بين اموال مسلمانان و غير مسلمانان مشترك باشد، در اين صورت، زيادى كه به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود، مجهول‌المالك خواهد بود.