مبادلات
مبادله عبارت است از عقدى بين دو طرف كه تضمين‌كننده تبادل پول است. اين نوع از قرارداد در بانك‌ها و بازارهاى جهانى به شكلى گسترده وجود دارد؛ زيرا اين مبادله‌ها هنگام تملك توليدات نامتداول، بهره‌هاى اقتصادى فراوانى دارد. برخى از سرمايه‌گذاران چنين قراردادهايى را به دلايل مالياتى و امثال آن ترجيح مى‌دهند. آنان اين قرارداد را به كار مى‌گيرند تا خطر را از گونه‌اى به گونه ديگر تغيير دهند و هر كدام از طرفين معامله، مزيّت ديگرى را به دست آورد.
انواع مبادله
نوع اول- مبادله سهام
خريدار و مشترى بر اين امر توافق مى‌كنند كه بالا رفتن قيمت سهام را از فروشنده به دست آورند. هم‌چنين توافق مى‌كنند كه در صورت سقوط قيمت‌ها، خسارت به فروشنده پرداخت شود. از اين رو، اگر مدت مبادله يك سال باشد، تفاوت همان فرق ميان قيمت امروز و قيمت يك سال بعد است.
خريدار در بيش‌تر موارد به دليل اين خدمت فروشنده، مبلغ را نقدى در آغاز مى‌پردازد يا در پايان سال و يا در طول سال اين كار را انجام مى‌دهد.
براى نمونه، سرمايه‌گذار با خود مى‌انديشد كه قيمت سهام شركت نوكيا به زودى افزايش خواهد يافت و به همين دليل، سهام آن را مى‌خرد تا از بالا رفتن قيمت سود ببرد. البته قانون مالياتى تصريح مى‌كند براى هر سودى كه شخص از بالا رفتن قيمت مى‌برد، بايد ماليات بپردازد و نام آن را «ماليات بر سود سرمايه‌اى» مى‌گذارند. از اين رو، سرمايه‌گذار براى اين‌كه از مشكلات مالياتى دورى گزيند و از بالا رفتن قيمت سود ببرد، سهام را مبادله مى‌كند.
چنين قراردادى همان سودهاى اقتصادى مالك شدن سهام را به سرمايه‌گذار مى‌دهد؛ بى آن‌كه ماليات بپردازد. براى نمونه، اگر قيمت سهم شركت نوكيا امروز 10 يورو باشد، اين قيمت در قرارداد ثبت مى‌شود، اما اگر قيمت يك سهم اين شركت پس از يك سال 15 يورو شود، تفاوت ميان دو قيمت، 5 يورو خواهد بود. همان گونه كه روشن است، خريدار از بالا رفتن قيمت سود مى‌برد و از پايين آمدن آن زيان مى‌بيند.
از اين رو، هنگامى كه قيمت به 15 يورو برسد، فروشنده 5 يورو به خريدار مى‌پردازد و بر عكس، زمانى كه قيمت به 7 يورو سقوط كند، خريدار 3 يورو به فروشنده مى‌پردازد. بنا بر اين، خريدار در هر افزايش قيمت سود به دست مى‌آورد و در هر سقوط قيمت، تفاوت قيمت را پرداخت مى‌كند.
آيا داد و ستد اين گونه قراردادها جايز است؟
پاسخ:
با وجود تراضى ميان فروشنده و خريدار- كه فرض نيز بر همين است،- جايز است؛ زيرا اين مبادله اگرچه از مصداق‌هاى خريد و فروش نيست، بلكه شرطى است كه ميان آن دو مبادله شده و هر كدام از آن‌ها به آن متعهد گشته است. چون اين شرط يك شرط ابتدايى است، از نگاه شرعى، وفاى به آن واجب نيست، ولى آن‌ها بر حسب مقررات قطعى بازار به اين شرط متعهدند و به آن رضايت دارند. اين كار زيرمجموعه هيچ كدام از عنوان‌هاى قراردادهاى خاص (شرعى) قرار نمى‌گيرد و هيچ مانعى از نگاه شرعى براى آن وجود ندارد، ولى ممكن است از نظر عقلى عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق كند. هر گاه اين عنوان صدق كند، قرارداد يادشده مشمول آيه مباركه خواهد بود.
با اين‌كه عنوان خريد و فروش و هيچ كدام از قراردادهاى شناخته اسلامى بر آن صدق نمى‌كند، چگونه اين مبادله جايز است؟
پاسخ:
درست است كه هيچ كدام از عنوان‌هاى خاص قراردادهاى متعارف اسلامى بر اين قرارداد صدق نمى‌كند، اما معامله‌اى حرام هم‌چون ربا نيز در آن يافت نمى‌شود. چون تراضى ميان طرفين معامله وجود دارد، همين مقدار در جايز بودن تصرف هر كدام از آن دو در مال ديگرى كافى است و بعيد به نظر نمى‌رسد كه اين قرارداد مشمول اطلاق آيه مباركه «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زيرا اين معامله با توجه به رضايت طرفين، از ديدگاه عاقلان نوعى تجارت به شمار مى‌رود.