پيش‌فروش اعتبارى
اين نوع از قرارداد، نوع ساده‌اى از مبادلات در بازارهاى مالى است و در سطح بسيار گسترده‌اى رواج يافته است. اين قرارداد يكى از انواع بيمه ورشكستگى مى‌باشد كه متضمن پرداخت سالانه است و اين پرداخت در برابر مبلغى صورت مى‌گيرد كه در صورت وقوع حادثه معين، بيمه‌گر خسارت را پرداخت مى‌كند. براى مثال، طرف «الف» اوراق فراوانى دارد و يكى از اين اوراق، از سوى شركت نوكيا صادر شده است. اين ورقه بعد از پنج سال در برابر 100 دلار- كه در مقابل ورقه پرداخت مى‌شود- قابل استرداد است. شركت در هر سال مبلغ معينى مثلا 5 درصد را پرداخت مى‌كند و بعد از 5 سال، ورقه برگردانده مى‌شود و شركت مبلغ 100 دلار را پرداخت مى‌كند.
ممكن است طرف «الف» به دليل گزارش‌هايى كه به وى رسيده است، از وضعيت اقتصادى شركت نوكيا بيم داشته باشد. پس براى جلوگيرى از خسارت‌ديدن هنگام ورشكسته شدن شركت نوكيا، قرارداد بيمه اعتبارى پيش‌فروش را با طرف «ب» منعقد مى‌كند. در نتيجه، هر سال طرف «الف» 1 درصد را به طرف «ب» به مدت پنج سال مى‌پردازد و در برابر اين كار، اين ضمانت را از طرف «ب» مى‌گيرد كه اگر شركت نوكيا ورشكست شد، آن گاه طرف «الف» حق دارد اين ورقه را به طرف «ب» به مبلغ 100 دلار بفروشد. مقصود از ورشكسته شدن، هر حادثه ورشكستگى است كه طرفين قرارداد بر آن توافق كنند، مانند اين‌كه گفته شود: «هر گاه شركت پرداخت سالانه كوپن را نپذيرد.»
اين قاعده در زمان مبادله به قاعده ضمانت شباهت دارد. در صورتى كه شركت نوكيا ورشكست نشود، طرف «الف» پرداخت 1 درصد را به طرف «ب» در طول پنج سال ادامه مى‌دهد و پس از پايان پنج سال، قرارداد ميان آن دو نيز پايان مى‌يابد. طرف «ب» چه بسا احتمال مى‌دهد كه شركت نوكيا هيچ گاه ورشكست نشود و به همين دليل در بازارها اقدام به مضاربه مى‌كند.
آيا چنين معامله‌ها و قراردادهايى از نگاه شرعى جايز است؟
پاسخ:
اين گونه قراردادها از نظر شرعى جايز است و هيچ گونه مانعى ندارد؛ زيرا بيمه در هبه معوّض و مشروط داخل است. طرف «الف» هر سال مبلغ معينى را به عنوان هبه به طرف «ب» مى‌پردازد و ضمانت را شرط مى‌كند (كه مثلا اگر شركت نوكيا ورشكست شد، خسارت وى را بپردازد و اگر هم ورشكست نشد كه هيچ).