شفعه – چهارده مرجع

فتاوای آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظله)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۱-

گفتار چهارم: حق شفعه

تعریف: اگر یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک دیگر در شرایطی می‌تواند آن سهم را از مشتری بگیرد. لذا باید آنچه را مشتری به عنوان ثمن معامله، به فروشنده داده، بپردازد و مشتری حق ممانعت ندارد. این حقی که شریک در این روند داراست، حق شفعه می‌نامند و صاحب این حق را شفیع گویند.

شرایط حق شفعه

۱. مال مورد نظر قابل نقل نباشد، مثل زمین، درخت و… و در عین حال قابل تقسیم هم باشد.

مسئله

اگر چیزی منقول باشد، مثل لباس، حیوان و… یا غیر منقولی باشد که قابل تقسیم نیست، مثل درخت، نهر یا راه‌‌های باریک ← بنابر احتیاط با رضایت مشتری و شریک، این کار انجام شود؛ یعنی از طرفی مشتری رضایت بدهد و سهم فروخته شده به او را به شریک (شفیع) برگرداند و ثمن را دریافت کند و از طرفی شریک رضایت مشتری را جلب کند.

۲. حق شفعه در مورد سهم مشاع است. بنابراین اگر سهم هر یک تفکیک و مشخص شده باشد و یکی از دو شریک سهم جدا شده خود را بفروشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد. مگر آنکه شراکت آن دو در خانه باشد و بعد از شراکتِ به نحو مشاع، سهم هر یک تفکیک شود. سپس یکی از دو شریک سهم خود را از این خانه به شخص ثالث بفروشد. در این صورت برای شریک دیگر، حق شفعه ثابت است. همچنین اگر از ابتدا سهم هر یک از این خانه تفکیک شده باشد، ولی این خانه راه مشترک داشته و یکی از این دو شریک سهم تفکیک شده خود را با راه مشترک به شخص ثالث بفروشد، برای شریک دیگر حق شفعه ثابت است. اما اگر راه را نفروشد این حق برای شریک نیست.

۳. شرکا هر یک از نظر شرعی مالک عین یا دارای اختیار باشند (حتی در اعمال حق شفعه). (۱۶۳۳)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۲-

نکته

با توجه به بند ۳، وکیل مالک یا ولیّ شرعی، مثل پدر یا جد پدری هم می‌‌تواند برای صغیر در دادوستد ملک[۱]، اعمال حق شفعه کند و بلکه در مواردی واجب است چنین کند؛ مثلاً اگر ولی بچه صغیر مصلحت را در اعمال حق شفعه ببیند، واجب است آن را اعمال نماید؛ مثلاً اگر زمینی بین دو نفر (پسر ۸ ساله و برادر ۲۵ ساله‌‌اش) مشترک باشد. برادر بزرگ‌‌تر سهم خود را به شخصی به نام خسرو می‌فروشد، چون خسرو تجاوزگر است و سهم پسر ۸ ساله‌‌ را تضییع می‌کند، باید پدر بچه از حق شفعه بچه ۸ ساله‌‌اش استفاده کند و از اموال بچه سهم مشاع برادر بزرگ‌‌تر را از خسرو پس بگیرد و ثمن او را پس دهد.

۴. انتقال سهم با فروش باشد نه سایر معاوضات، مثل هدیه و… (۱۶۳۳)

مثال: اگر دو نفر ملک یا موقوفه‌‌ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص ثالث واگذار کند، مستأجرِ دیگر حق شفعه ندارد. (۱۶۳۳)

۵. شرکا دو نفر باشند، نه بیشتر.(۱۶۳۶)

۶. شفیع (کسی‌‌که می‌خواهد سهم مشاع را از مشتری پس بگیرد) باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ مگر مشتری راضی به صبر کردن شود.

۷. شفیع باید هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشتری را همراه داشته باشد. بنابراین اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشتری عذر بیاورد که الآن پول (ثمن) همراهش نیست:

الف) اگر در همان شهر پول دارد ← تا سه روز مهلت دارد

ب) اگر در شهر دیگر پول دارد ← تا سه روز به اضافه مدت زمانی‌‌که طول می‌کشد تا پول را از آن شهر به مقصد منتقل کند فرصت دارد.

در هر صورت اگر ثمن را در مدت مقرّر حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.

۸. اگر مشتری مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد.

۹. پس از اطلاع از فروش به مشتری، شفیع از آن زمان حق پیدا می‌کند؛ اگرچه پس از مدت طولانی از بیع بوده باشد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۳-

مسأله

پس از اطلاع، شفیع بدون دلیل نمی‌‌تواند در اعمال حق شفعه کوتاهی و کندی کند؛ مثلاً اگر امروز متوجه شد شریکش سهم مشاع خود را به دیگری فروخته و الآن می‌تواند از حق شفعه استفاده کند، باید آن را اعمال کند و آن را به فردا نیندازد؛ مگر آنکه عذری داشته باشد که باعث شود استفاده از این حق به تأخیر بیافتد؛ مثل اینکه به خاطر مسافرت و عدم دسترسی، نتواند این حق را اعمال کند.

۱۰. شفیع می‌تواند سفیه باشد. اگرچه در موردی‌‌که ممنوع از تصرف است، اذن ولی نیاز دارد. همچنین می‌تواند صغیر یا مجنون باشد. اما متولی اخذ مال؛ یعنی ولی آنان، غیر از پدر یا جد، باید مصلحت شفیع را رعایت کنند. در مورد پدر و جد، رعایت عدم مفسده کافی است.

۱۱. شریک که فروشنده است، ولی شرعی شفیع نباشد؛ مثلاً پدر بچه صغیر اگر با بچه در زمینی شریک باشد و سهم خود را به فردی فروخته، نمی‌‌تواند به عنوان ولی شفیع [۲] اعمال حق شفعه کند. همچنین اگر شریک، وکیل مطلق [۳] شریک دیگر باشد، نمی‌‌تواند برای موکّل خودش اعمال شفعه کند.

[۱]. البته در حدی‌‌که مالک حتی حقوقی مثل حق شفعه را هم به او واگذار کرده باشد.

[۲]. شفیع اینجا بچه صغیر است.

[۳]. یعنی حق اعمال شفعه را هم از طرف موکّلش دارد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۴-

نکته

تبعیض در حق شفعه وجود ندارد یعنی یا همه سهم شریک را می‌خرد یا از همه چشم‌‌پوشی می‌کند.

موارد سقوط حق شفعه

۱. معامله شریک با مشتری به هر دلیلی به هم بخورد؛ مثلاً فسخ شود.

۲. شفیع حق خود را اسقاط کند؛ مثلاً بگوید از حقم گذشتم.

۳. از ظواهر حال و قرائن عرفاً فهمیده شود که شفیع قبل از معامله با شخص ثالث، راضی به آن بوده است

۴. کل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه، تلف شود.

۵. شفیع قبل از اعمال خیار شفعه خود، سهمش را بفروشد.

۶. ابتدا خرید سهم مشاع به شریک پیشنهاد داده شود و او رد کند.

مسأله

۱. اگر مشتری قبل از استفاده شریک از حق شفعه، در مبیع تصرف کرد و آن را به دیگری فروخت، شفیع می‌‌تواند با اعمال حق شفعه، مبیع را از مشتری اول بگیرد که در این صورت معامله دوم باطل است و اگر از مشتری دوم بگیرد، معامله دوم نیز صحیح است.

مثال: اگر علی سهم مشاعی از زمینی را از حسن، که شریک حسین است، بخرد و قبل از آنکه حسین مطلع شود یا قبل از اینکه فرصت پس گرفتن آن سهم را از او داشته باشد، آن را به دیگری بفروشد، حسین حق دارد این سهم زمین را پس بگیرد و علی هم اگر پولی بابت فروش زمین از خریدار گرفته، باید پس بدهد.

۲. شفیع باید قیمت و ثمن معامله را بداند و اگر به مشتری بگوید”با هر قیمتی خریدی به من پس بده” اعمال شفعه باطل است و نیاز به اعمال شفعه صحیح مجدد است.

۳. حق شفعه ارث برده می‌شود. بنابراین:

الف) اگر همه ورثه اخذ به شفعه و اعمال شفعه کرده‌‌اند ← در مال فروخته شده به مشتری به نسبت سهم‌‌الارث حق دارند.

ب) اگر برخی اخذ به شفعه را اعمال کرده‌‌اند ← باید بنابر احتیاط واجب، بین مشتری و ورثه‌‌ای که حق شفعه را اعمال نموده‌‌اند، مصالحه شود و رضایت طرفینی به‌‌دست آید؛ یعنی رضایت مشتری جلب شود و مشتری نیز رضایت ورثه را جلب کند.

فتاوای آیةالله العظمی مظاهری (مدّظله)

مظاهری: مسأله ۱۷۸۳- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند، بعد يكى از آنها قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد، شريك مى‏تواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين را «اخذ به شُفعه» مى‏گويند.

مسأله 1784- شفعه، شش شرط دارد:

 1 – شريك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراين اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به ديگرى شود، شريك حقّ شفعه ندارد.

 2 – هر دو، شريك در جنس باشند، پس اگر كسى منزلش را فروخت، همسايه‏اش نمى‏تواند اخذ به شفعه كند.

 3 – فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ديگران حقّ شفعه نخواهند داشت.

 4 – شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مى‏دارد بايد بتواند پول آن را بپردازد.

 5 – اگر مشترى مسلمان است بايد شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد.

 6 – شريك همه قسمتى را كه مشترى خريده از او بگيرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد حقّ نخواهد داشت.

مسأله 1785- لازم نيست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر كتابى را با ديگرى شريك باشد نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است.

مسأله 1786- اگر شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مى‏شود مى‏تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد.

مسأله 1787- سفيه و بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قيّم سفيه مى‏تواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسأله 1788- كسى كه مى‏خواهد قسمت شريك را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان مقدارى كه او خريده است بپردازد، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه.

مسأله 1789- اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد، ديگرى نمى‏تواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسيم نشده باشد.

مسأله 1790- حقّ شفعه فورى است و چنانكه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى‏تواند اخذ به شفعه كند