فتاوای آیات عظام: امام خمینی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی،جوادی آملی
مسأله٢٨٢٦ – اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست1.
1- فاضل: احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرایط نیست.
مسأله ٢٨٢٧- اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامی كنند، به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد.
مسأله ٢٨٢٨- اگر در داخل ممالك اسلامی نقشه هايی از طرف اجانب كشيده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامی پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله ای كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيری از توسعه نفوذ آنها كنند1.
1- فاضل: از نفوذ آنها جلوگیری کنند.
مسأله ٢٨٢٩- اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسی1 يا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، يا خارجی.
1- فاضل، جواد آملی: اگر بواسطه نفوذ سیاسی…
مسأله ٢٨٣٠-اگر در روابط سياسی بين دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامی، تسلط پيدا كنند، اگر چه تسلط سياسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامی را الزام كنند به قطع اينگونه روابط.
مسأله ٢٨٣١ – اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.
مسأله ٢٨٣٢ – اگر عقد رابطه چه سياسی و چه تجاری بين يكی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامی واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.
مسأله ٢٨٣٣-اگر بعض روسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین1 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسی يا اقتصادی يا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامی كه دارد – هر مقامی باشد – منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود2.
1- فاضل، جوادی آملی: اگر بعض روسای ممالک اسلامی یا بعض مسولین…
نوری: وکلای مجلس…
2- فاضل: با رعایت موازین شرعی.
مسأله ٢٨٣٤ – روابط تجاری و سياسی با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانی كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت ها1.
مسائل دفاع ازجان و عرض در کتاب [تحریرالوسیله] است به آن جا رجوع شود.
1- فاضل: آنها را ملزم به قطع رابطه با این نحو دولتها کنند.
مسأله ٢٨٣٥- قوانين و مصوباتی كه از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب – خذلهم الله تعالی – بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلی الله عليه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رای دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به رای آنها معصيت كار و فاسق است.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل،نوری و جوادی آملی نیست
مسأله ٢٨٣٦- قانونی كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونی و شرعی رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايی كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسی كه دانسته آنها را بگيرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غير شرعی، و ارث نمی برند. و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل،نوری و جوادی آملی نیست
مسأله ٢٨٣٧ –بر علمای اعلام – ايدهم الله تعالی – لازم است در مقابل اين نحو قوانين بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلی و دولت خواهی برای آن ها كه مامور اجرای اوامر مخالفين اسلام می باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلی و جرات او بر هدم احكام الهيه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد می كند، و دخترهای بيچاره آنها را به سربازخانه می كشد، و زحمت انبيای عظام و اوليای گرام صلی الله عليهم اجمعين را تضييع می نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسيله ای كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خدای نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكی كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالی – در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل،نوری و جوادی آملی نیست.
فتاوای آیات عظام: خویی و تبریزی قدس سرهما
مسألة: یجب علی کلّ مسلم الدفاع عن الدین الاسلامی اذا کان فی معرض الخطر، فلا یعتبرفیه اذن الامام علیه السلام بلا اشکال ولاخلاف فی المسألة.
لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی زمن الحضور او الغیبة.
و اذا قتل فیه جری علیه حکم الشهید فی ساحة الجهاد مع الکفّار، علی اساس انّه قتل فی سبیل الله الّذی قد جعل فی صحیحة ابان موضوعاً للحکم المزبور؛قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: «الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه ولایغسّل الا ان یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت» الحدیث؛و قریب منها صحیحته الثانیة1.
1-الوسائل ج2الباب 14 من ابواب غسل المیت، الحدیث 7و 9
مسأله: تجری علی الاموال الماخوذة من الکفّار فی الدفاع عن بیضة الاسلام احکام الغنیمة؛ فان کانت منقولة، تقسّم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس و ان کانت غیر منقولة، فهی ملک للامة علی تفصیل تقدّم. و تدل علی ذلک اطلاقات الادلّة من الایة و الروایة.
فتاوای آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله)
وجوب دفاع در برابر هجوم دشمن
مسأله 2411ـ دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند، خواه از طريق بذل مال يا جان يا هر وسيله ديگر، و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست، ولى براى نظم و هماهنگى برنامه هاى دفاعى بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى را با نظر حاكم شرع تعيين كنند.
دفاع در برابر نقشه استيلا بر ممالک اسلامى
مسأله 2412ـ هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند که اجانب نقشه استيلا بر ممالک اسلامى را کشيده و بدون واسطه يا به واسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملى کنند بر همه مکلّفين واجب است به هر وسيله اى که امکان دارد در برابر آن بايستند و از ممالک اسلامى دفاع کنند.
دفاع در برابر توسعه نفوذ سياسى اقتصادى و تجارى
مسأله 2413ـ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان، خوف آن باشد که آنها بر ممالک اسلامى تسلّط پيدا کنند، بر همه واجب است که از نفوذ آنان جلوگيرى نموده، ايادى آنها را قطع کنند، همچنين در مورد برقرار ساختن روابط سياسى با دولتهاى غير اسلامى بايد طورى باشد که موجب ضعف و ناتوانى مسلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.
فتاوای آیةالله العظمی مظاهری (مدّظله)
مسأله 1587- اگر دشمن بر شهرهاى مسلمانان و مرزهاى آن هجوم آورد، دفاع از آن به هر وسيلهاى كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال، بر تمام مسلمانان واجب است و در صورت امكان، در اين امر اذن حاكم شرع لازم است و همچنين است در ساير مسائل دفاع كه بعداً ذكر مىشود.
مسأله 1588- اگر مسلمانان مطّلع شوند كه اجانب مىخواهند بر بلاد مسلمين استيلا پيدا كنند، چنانچه قدرت داشته باشند، واجب است از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.
مسأله 1589- اگر به‌واسطۀ توسعۀ نفوذ سياسى، اقتصادى و تجارى اجانب يا روابط سياسى با آنها، خوف آن باشد كه تسلّط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، بر مسلمانان واجب است نقشۀ آنان را به هم بزنند.
مسأله 1590- اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمۀ اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، قطع این‌گونه روابط واجب است و این‌گونه تجارت حرام مىباشد.
مسأله 1591- اگر بعضى از مسئولين ممالك اسلامى موجب بسط نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى اجانب شود كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، يا موجب بسط اشاعۀ فحشا و گناهان بزرگ يا ترك واجبات شود، خود به خود عزل مىشود و بر مسلمانان لازم است با او مخالفت كنند و از اسلام و مصالح مسلمين دفاع كنند.
مسأله 1592- اگر كسى به خود انسان، يا ناموس، يا خويشان و بستگان او يا به مسلمانى ديگر به قصد كشتن يا تجاوز هجوم آورد، بر او واجب است به هر نحو كه ممكن است دفاع كند، هرچند منجر به كشتن مهاجم شود، ولى بايد سعى كند تا وقتى كه راه خفيف‌تر يا فرار ميسّر است، دست به كار شديد و خشن نزند. و همچنين است اگر دزدى به قصد بردن مال انسان يا بستگان او هجوم آورد.
مسأله 1593- اگر انسان نتواند به تنهايى از جان و ناموس خود دفاع كند، واجب است از ديگران كمك بگيرد، هرچند از ظلمه باشند.
مسأله 1594- اگر با رعايت مراتب دفاع، به طرف خسارت مالى يا نقص عضو وارد شود يا كشته شود، انسان ضامن نيست.
مسأله 1595- اگر انسان بر دزد يا شخص مهاجم پيروز شد به نحوى كه ديگر نمىتواند كارى انجام دهد، حقّ ندارد بىجهت او را بزند يا مجروح كند يا بكشد، و تعزير او با حاكم شرع است.
مسأله 1596- اگر كسى ببيند مردى با همسر او زنا مىكند و دانست كه زن با رضايت خود تسليم او شده، مىتواند هر دو را بكشد و قصاصى بر او نيست، ولى اگر نمىداند كه زن، خود تسليم او شده يا نه، كشتن مرد جايز و كشتن زن جايز نيست.
مسأله 1597- اگر كسى به منظور اطّلاع بر ناموس و اسرار مردم به درون خانۀ آنان نگاه كند، واجب است او را منع كنند و اگر دست بر نداشت، به هر نحو شده جلوگيرى نمايند، ولو منجر به كور شدن يا كشته شدن او بشود.
مسأله 1598- اگر انسان احتمال بدهد يا بداند كه دفاع از اسلام و مسلمين يا از جان خود يا بستگان خود منجر به كشته شدن خودش خواهد شد، دفاع جايز بلكه گاهى واجب است.
مسأله 1599- اگر حيوان شخصى، به انسان حمله كند، او حق دارد از خود دفاع كند و اگر به حيوان خسارتى وارد شود، ضامن نيست.
مسأله 1600- اگر انسان خيال كرد كسى يا حيوانى، قصد هجوم به جان يا ناموس يا مال او را دارد و در مقام دفاع، خسارت مالى يا جانى به او وارد كرد، ولى بعد معلوم شد كه او چنين قصدى نداشته و انسان اشتباه كرده است، در اين صورت گناه ندارد، ولى ضامن خسارت است.
استفتائات آیةالله العظمی خامنه ایی (مدّظلّه)
سوال ۱۰۴۸-جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟
جواب: بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جامع الشرایطی که متصدّی ولایت امر مسلمین است، در صورتی که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است.
سوال ۱۰۴۹. اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟
جواب: دفاع از اسلام و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا می تواند رضایت آنان را جلب کند.
سوال ۱۰۵۰. آیا اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟
جواب: آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی که در حمایت آن زندگی می کنند، باشند و کاری که منافی با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.
سوال ۱۰۵۱. آیا جایز است که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در سرزمین کفر یا سرزمین مسلمانان به تملک خود در آورد؟
جواب: این کار جایز نیست، هرگاه کفّار به سرزمین اسلامی حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشت اسیران جنگی در دست حاکم اسلامی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند.
سوال ۱۰۵۲. اگر فرض کنیم که حفظ اسلام ناب محمدی(صلّی الله علیه وآله) متوقف بر ریختن خون نفس محترمی باشد، آیا این کار جایز است؟
جواب: ریختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسلام ناب محمدی(صلّی الله علیه وآله) تعارض دارد. بنا بر این سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدی متوقف بر ریختن خون انسان بیگناهی باشد، بی معنی است، ولی اگر منظور از آن اقدام مکلّف به جهاد فی سبیل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدی در مواردی که احتمال کشته شدن او وجود دارد، باشد، این فرض موارد مختلفی دارد، اگر مکلف طبق تشخیص خود احساس کند که کیان اسلام در خطر است، باید برای دفاع از اسلام قیام کند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشد.