فتاوای آیةالله العظمی سیستانی (مدّظله)
ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت
مسأله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از حقوق شرعی او منافات داشته باشد.
مسأله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمیشود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف میکند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود.
مسأله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.
مسأله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمیشود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.
مسأله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب میاندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.
مسأله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمیشود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف میکند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود.
مسأله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.
مسأله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمیشود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.
مسأله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب میاندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.