فتاوای آیات عظام: خوئی و وحیدخراسانی
يكي از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي یا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه اي ملتزم باشند، شخص ديگري كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مي تواند با كسي كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردي شرعاً امضاء شده ودستور داده اند ازاين قاعده عقلايي پيروي كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مي كنيم:
۱- به فتواي علماي اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراي صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماي اماميه معتبر نيست، بنابراين اگر مردي از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، دراين صورت مرد شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.
*****
وحید: مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند، و اين شرط نزد علماى اماميّه معتبر نيست، بنابراين اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود، عقد كند، بر مذهب خود او، اين عقد باطل است، و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود درآورد.
۲- به فتواي علماي اهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه و دختر برادرعمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مي تواند با يكي از آنها ازدواج كند، عمه يا دختربرادر او، خاله يا دختر خواهر او؛ ولي درنزد علماي اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شودصحيح است.
بنابراين اگر شخصي سني مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنابرمذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشده اند، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.
*****
وحید: مسأله ۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جايز نيست شخصى در نكاح جمع كند بين عمّه و دختر برادر عمّه، و خاله و دختر خواهر خاله، و فقط مى تواند با يكى از آنان ازدواج كند، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است، ولى در نزد علماى اماميّه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عمّه يا خاله صحيح است، بنابراين اگر پيرو مذهب عامّه، عمّه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند، عقد هر دو به مذهب او باطل است، و پيرو مذهب شيعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند، و اگر مقارن با يكديگر نباشد، شيعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
۳- در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره اي كه شوهر با او نزديكي كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولي در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.
پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سني مذهبي شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداري عده) خارج ميشود و اگر طلاق او رجعي بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سني مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگري ازدواج كند و همين طور اگر مرد سني، شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اي را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.
وحید: مسأله ۲۸۸۱- در مذهب عامّه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عّامه تفصيلى است ـ ولى در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عدّه واجب نيست.
بنابراين بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعايت كنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامّه شيعه گردد لازم نيست عدّه نگه دارد، و اگر طلاق او رجعى باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه كند، و جايز است با شخص ديگرى در آن ايّام ازدواج نمايد، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ايّام عدّه هستند ازدواج كند، و لازم نيست احكام عدّه را رعايت نمايد.
۴- اگر مرد سني مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقداري از بدن زن خود را، مثلاً يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع مي شود ولي بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايدطلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراين مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند.
وحید: مسأله ۲۸۸۰- اگر مردی از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد، و يا مقداري از بدن زن خود را – مثلاً يك انگشت زنش را – طلاق دهد بر مذهب او اين طلاق صحيح است، ولي بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلّقه پس از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند.
۵- مرد سني بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد۱ و يا در حالي پاكي كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولي در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابراين، مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
۱- وحید: مسأله ۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد…
۶- به مذهب ابي حنيفه كسي كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولي به مذهب اماميه طلاقي كه به جبر واقع شود، باطل است.بنابراين شخص شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با زني كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي كه پيرو مذهب ابي حنفيه باشد ازدواج كند.
*****
وحید: مسأله ۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است، ولى به مذهب اماميّه باطل است، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج كند.
۷- اگر مرد سني قسم ياد كند كه كاري را انجام ندهد و و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه مي شود، اتفاقا آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مي شود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعي مذهب بعد از ايام عدّه با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمي شود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مي تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.
*****
وحید: مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.
۸- در مذهب شافعي اگر كسي چيزي را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريداري كند و بعداً رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براي خريدار خيار الرؤيه ثابت مي شود، ولي درمذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعي چيزي بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مي شود.
*****
وحید: مسأله ۲۸۶۶- به فتواى ابى حنيفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند، و بعد رؤيت نمايد، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى حنيفه چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.
۹- در مذهب شافعي اگر كسي در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعي از يك شافعي چيزي خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعي مغبون مي باشد بنابه قاعده الزام خريدار شيعي مي تواند فروشنده شافعي را الزام کند به اين كه حق فسخ ندارد.
*****
وحید: مسأله ۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.
۱۰- درمذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلمي۱- فروش چيزي به نحو كلي مدت دار به بهاي نقد حاضر- شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمي معتبر نيست.
بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفي مذهب معامله سلمي انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مي تواند فروشنده حنفي را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده و بعداً شيعه شده باشد.
۱- وحید ۲۸۸۸: در صحت عقد سلم…
۱۱- اگر شخص سني مذهب بميرد و از او يك دختر سني بماند و برداري داشته باشد، اگر برادر شيعي مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنابه قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مي آيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است. و همين طور است كه اگر شخصي سني يك خواهر سني وارث داشته باشد و عموي ابويني هم داشته باشد، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مي رسد و در ساير مواردتعقيب نيز قاعده الزام جاري است.
وحید: مسأله ۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بميرد و از او يك دختر عامّى مذهب بماند، و برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركه ميّت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است. و همچنين اگر شخصى از عامّه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش، شيعه شود، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصيب به او مى رسد بگيرد، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب.
۱۲- در مذهب اهل سنت زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده –چه اموال منقول باشد و يا زمين- ارث مي برد، ولي در مذهب جعفري زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نمي برد و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث مي برد، نه از عين آنها، بنابراين اگر وارث ميت سني مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او مي رسد، بگيرد.
آنچه گفته شد، مهمترين مسائلي است كه بر مبناي قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلي هم كه از اين قبيل مي باشد، روشن مي شود و ضابطه اين است هر شخص شيعي مذهب مي تواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مي باشند…
*****
وحید مسأله ۲۸۹۰ ـ در مذهب عامّه زن ميّت از تمام آنچه از ميّت مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتين و غير اينها ـ ارث مى برد ، ولى در مذهب اماميّه زن از زمين ـ نه از عين آن و نه از قيمت آن ـ ارث نمى برد ، بنابراين اگر ميّت از عامّه وزن او شيعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شيعه از زمين ارث مى برد.
آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است ، موارد ديگرى مانند وصيّت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده الزام است.
فتاوای آیةالله العظمی سیستانی (مدّظلّه)
ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی
احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج میکنند و پاسخ میدهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّتها و احکامشان، همان‌گونه که از شما میگیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
مسأله ۲۸۴۲- از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:
مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.
شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاحها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.
بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.
همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.
مسأله ۲۸۴۳- از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
مسأله ۲۸۴۴- بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
مسأله ۲۸۴۵- صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید.
برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:
۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد.
۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد.
۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری.
۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
مسأله ۲۸۴۶- بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی میخرد و سپس آن را میبیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده میکند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
مسأله ۲۸۴۷- ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمیشود.
در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
مسأله ۲۸۴۸- از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامیمذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
مسأله ۲۸۴۹- نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
مسأله ۲۸۵۰- از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.