کتاب خمس پشتوانه استقلال بيت‌المال، اثر آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى (متولد شيراز 1305ش) است كه در آن، به هفت پرسش و شبهه در مورد خمس پاسخ علمى داده است.
این كتاب رساله مختصرى است و از مقدمه نویسنده و متن اصلى تشكيل شده است. روش نویسنده در اين كتاب، فقهى و اجتهادى است و از ادله گوناگون (قرآن، روايات، عقل و…) بهره برده است.
برخى از نكات جالب و آموزنده اين اثر عبارت است از:
نویسنده در مقدمه‌اش – كه آن را در قم نوشته، ولى تاريخ آن را مشخص نكرده – يادآور شده است: كمتر كارى مانند «سم‌پاشى كردن»، آن هم در اذهان افرادى كه اطّلاعات وسيعى ندارند، ساده و آسان است؛ زيرا اين كار همانند تخريب يك ساختمان است؛ يك عمارت را گاهى بايد در چندين سال ساخت و آباد كرد، درحالى‌كه در چند ثانيه مى‌توان آن را ويران نمود. بنابراین، اگر مى‌بينيم وسوسه‌هاىِ شيطانىِ افراد كم‌مايه‌اى در محيط ما، در پاره‌اى از افكار ساده اثر گذاشته، نه به‌خاطر قدرت و منطق وسوسه‌گران است و نه به‌خاطر ضعف مبانى و منطق اسلام، بلكه اين خاصیّت سم‌پاشى در ميان افرادى است كه سطح اطّلاعاتشان بالا نيست و بهترين راه مبارزه با اين سم‌پاشى، بالا بردن سطح آگاهى مردم در مسائل اسلامى است؛ زيرا هنگامى كه آفتاب علم و دانش در دل‌ها طلوع كند، شب‌پره‌ها خود را به‌سرعت پنهان مى‌كنند… به همين دليل، تصميم بر اين است كه به‌خواست خداوند بزرگ، جزوه‌هاى فشرده و مختصر، امّا حساب‌شده و منطقى در مسائل مختلف اسلامى و آنچه مربوط به آئين تشيّع و اهل‌بيت(ع) است و نفاق‌افكنان روى آن سم‌پاشى مى‌كنند، براى آگاهى عموم، نشر يابد تا جايى براى بهانه‌جويان باقى نماند.
در اين اثر به هفت پرسش و شبهه در مورد خمس پاسخ علمى داده شده است:
– «انگيز ايرادكنندگان»، از اين همه جوش و خروش بر سر مسئله خمس چيست؟؛
– آيا در «قرآن مجيد»، خمس مخصوص به «غنائم جنگى» است؟؛
– آيا در «روايات اسلامى» كه از پيامبر(ص) رسيده، خمس منحصر به غنائم جنگى است؟؛
– رواياتى كه از منابع اهل‌بيت پيامبر(ص) به ما رسيده در اين زمينه به ما چه مى‌گويد؟؛
– آيا خمس در زمان غيبت امام عصر(ع) «بخشوده» شده؟؛
– آيا از نظر تاريخى در صدر اسلام از مردم خمس گرفته مى‌شد؟؛
– آيا قرار دادن خمس براى سادات تبعيض است؟
عدّه‌اى با جوش و خروش فراوان براى به كرسى نشاندن دو مسئله، تلاش و فعاليت مى‌كنند: يكى مسئله عدم وجوب تقليد و ديگرى مسئله عدم وجوب خمس و به‌وضوح مى‌بينيم كه مسئله از صورت بحث‌هاى علمى خارج شده و شكل جنجال و هوچى‌گرى و عوام‌فريبى به خود گرفته است و مى‌دانيم هنگامى كه بحث از صورت علمى خارج شد و در اين‌گونه مسيرها افتاد، به‌يقين در پشت پرده خبرى است و انگيزه‌هاى ديگرى آن را به وجود آورده است.
قرائن نشان مى‌دهد كه اين دسته، با نقشه حساب‌شده‌اى به جنگ اين دو مسئله رفته‌اند؛ زيرا مى‌بينند مادام كه رهبرى روحانى جامعه به دست دانشمندان بزرگ اسلامى و مراجع شيعه است و آنها علاوه بر نفوذ عميق اجتماعى، داراى استقلال اقتصادى هستند، نمى‌توانند نقشه‌هاى فاسد خود را در زمينه تخريب عقائد اسلامى مردم و توده‌هاى جمعيّت پياده كنند… عجيب است كه ديگران آرزو مى‌كنند كه چنين برنامه‌اى را اجرا كنند و اين امتياز بزرگ، يعنى استقلال كامل در اجراى برنامه‌هاى دينى را در پرتو آن بيابند؛ امّا معاندان لجوج اصرار دارند كه اين امتياز را از ما سلب كنند.
آيا در زمان غيبت امام زمان(ع) از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشيده نشده و مردم همچنان موظفند آن را به بيت‌المال اسلامى بپردازند تا به مصرف لازم برسد؟ درحالى‌كه روايات متعدّدى مى‌گويد: «امامان اهل‌بيت(ع) خمس را بخشيدند»؛ بنابراین، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم. پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مى‌كنند اين سؤال، سؤال تازه‌اى است و يا تنها خودشان احاديث تحليل را ديده‌اند، گرفتار اشتباه بزرگى هستند…. سپس نویسنده روايات موجود در اين زمينه را به پنج دسته تقسيم كرده و بعد از توضيح و بحث و بررسى در مورد آن، سرانجام چنين نوشته است: از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مى‌گيريم كه هيچ‌گونه دليل قابل قبولى براى تحليل خمس به‌طور مطلق در دست نيست و آنها كه چنين ادّعا مى‌كنند، در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته‌اند؛ وگرنه با توجّه به تقسيم‌بندى بالا روشن مى‌شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد… و خمس همچنان به‌عنوان يك قانون اسلامى، باقى و برقرار است و هم مردم موظفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.
بعضى چنين تصوّر مى‌كنند كه اين ماليات اسلامى (خمس) كه بيست درصد بسيارى از اموال را در بر مى‌گيرد و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر(ص) دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى‌شود و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى‌خورد و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست. پاسخ: كسانى كه چنين فكر مى‌كنند به‌طور قطع شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملاً بررسى نكرده‌اند؛ زيرا جواب اين اشكال به‌طور كامل در اين شرايط نهفته شده است.
توضيح اينكه: اوّلاً، نيمى از خمس كه مربوط به سادات بنى هاشم است، منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به انداز احتياجات يك سال و نه بيشتر؛ بنابراین، تنها كسانى از آن مى‌توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده‌اند و يا بيمارند و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علّتى در بن‌بست از نظر هزينه زندگى قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، كسانى كه قادر به كار كردن هستند و بالفعل يا بالقوّه مى‌توانند درآمدى كه زندگانى آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمى‌توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله‌اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است، كه مى‌گويند: «سادات خمس بگيرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد»، گفتار عوامانه‌اى بيش نيست و هيچ‌گونه پايه ندارد.
ثانياً، مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند از «زكات» چيزى مصرف كنند و به‌جاى آن بايد تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.
ثالثاً، اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است از نيازمندى سادات، بيشتر باشد، بايد آن را به بيت‌المال ريخت؛ همان‌طوركه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد، بايد از بيت‌المال و يا سهم «زكات» به‌عنوان ناچارى به آنها داد.
با توجّه به جهات سه‌گانه فوق، روشن مى‌شود كه در حقيقت هيچ‌گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غير سادات گذارده نشده است.
