تعریف: وکالت یعنی واگذار کردن کاری به دیگری تا در زمان حیات او، آن کار را انجام دهد. عقد وکالت محتاج لفظ، نوشته یا عملی است که به این واگذاری دلالت کند؛ مثلاً بگوید: «تو وکیل من هستی» یا «این کار را به تو واگذار کردم» یا کالایی را تحویل دهد تا طرف مقابل بفروشد.
حتی اگر نوشته وکالت بعد از مدت طولانی به دست طرف مقابل برسد و او هم رضایت دهد، کافی است.
تعلیق در وکالت
اصل وکالت، بنابر احتیاط نباید معلق بر چیزی باشد. اما متعلق وکالت می‌تواند معلق باشد.
مثال: الف) اگر حسن بیاید، تو را وکیل قرار می‌دهم ← باطل
ب) تو وکیلی که وقتی حسن بیاید، خانه‌‌ام را بفروشی ← صحیح
شرایط موکّل و وکیل
۱. بلوغ: اگر وکیل بچه ممیّز باشد، کافی نیست، مگر در خواندن صیغه عقد (عقد بیع، نکاح، اجاره و…) و در مورد موکل نیز در مورد برخی امور که تصرفات او را جایز می‌دانیم، می‌تواند دیگری را وکیل کند.
مثال: بچه ده ساله شرعاً می‌تواند وصیت کند که از ثلث اموالش در کارهای خیر مصرف شود. حال چنین فردی می‌تواند شخص دیگری را وکیل در وصیت کردن کند؛ یعنی وصیت کردن را به فرد دیگری واگذارد.
۲. عقل: کسی که مجنون است، نه می‌تواند وکیل باشد و نه موکّل.
۳. قصد: سهوی یا اشتباهی یا در خواب نباشد.
۴. اختیار: کسی او را مجبور نکرده باشد؛ مثلاً با تهدید به قتل یا تهدید به از بین بردن اموال، به گونه‌‌ای که اکراه محسوب شود.
۵. عدم حجر: موکّل(وکیل کننده) حق تصرف در مورد وکالت را داشته باشد. لذا شخص مفلس نمی‌‌تواند کسی را وکیل در فروش اموالش نماید. اما در وکیل چنین شرطی نیست.
۱. عدم اشتراط اسلام
مسلمان بودن وکیل یا موکل شرط نیست. لذا حتی مرتد فطری هم می‌تواند وکیل باشد؛ مگر در کارهایی که انجام دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ مثل اینکه کافری برای گرفتن حقی از مسلمان یا مخاصمه با مسلمانان وکیل شود، اگر چه از طرف مسلمان وکیل باشد.
۲. مستمر بودن شرایط وکالت
آنچه در مورد شرایط وکیل یا موکل بیان شد، هم ابتدائاً شرط است و هم در ادامه. لذا اگر در اثناء، یکی از شرایط از بین رفت، وکالت، بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود؛ مثل عارض شدن جنون، اغماء و… .
موارد بطلان وکالت
۱. موت وکیل
۲. موت موکل (اگر چه وکیل نداند)
۳. عروض جنون اطباقی[۱] بر وکیل یا موکل (بطلان وکالت در جنون ادواری احتیاط واجب است)
۴. بنابر احتیاط واجب عروض اغماء بر وکیل یا موکل
۵. تلف شدن آنچه وکالت در مورد آن است؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، خانه از بین برود.
۶. خود موکل کار مورد وکالت را انجام دهد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه خود موکل خانه را بفروشد.
۷. موکل کاری کند که با مورد وکالت منافات دارد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، موکل خانه را وقف کند؛ چرا که عملکرد دوم لغو وکالت است.
۸. حجر موکل در مورد آن چیزی‌‌که وکالت داده است.
————————————-
[۱]. جنون اطباقی یا دائمی آن است که دیوانگی شخص مستمر است و به حالت عادی برنمی‌‌گردد. در مقابل جنون ادواری است که گاهی شخص مجنون و گاهی عاقل است.
شرایط کارهای مورد وکالت
۱. آن کار برای وکیل و موکل شرعاً جایز باشد.
مثال: شخص محرم، نه می‌تواند دیگری را وکیل در اجرای عقد نکاح یا خرید صید کند و نه می‌تواند خودش وکیل در چنین کارهایی گردد.
مثال: وکالت در قمار و غصب و… جایز نیست.
۲. آن کار از اموری باشد که موکل سلطنت شرعی بر آن داشته باشد.
۳. در اموری باشد که وکیل، ولو در آینده، متمکن از انجام آن باشد؛ به این نحو که در ایجاد بستر اجرای وکالت نیز وکیل باشد؛ مثلاً شخصی وکیل در طلاق دادن زنی گردد. اما این زن همسر موکل نیست، ولی چون وکیل مذکور، وکیل در تزویج این زن است، وکالت برای طلاق صحیح است.
۴. در اموری باشد که قابل واگذاری باشد؛ یعنی مباشرت در انجام آن شرط نشده باشد.
امور غیر قابل واگذاری
۱. عبادات بدنی: روزه، حج، زکات و …. (هرچند نیابت در این اعمال صحیح است؛ مثل نیابت از شخص عاجز در حج و نیابت از میت در نماز و روزه)
۲. قسم خوردن، لعان، ایلاء، شهادت دادن و اقرار کردن (لذا نذر و عهد، قابل توکیل‌‌اند.)
مسئله
وکالت در عبادات مالیه مانند زکات، خمس و کفارات، چه در جدا کردنش از مال و چه رساندن آن به مستحق، جایز است.
۵. امر معینی باشد؛ اگر چه عام یا مطلق باشد؛ مثلاً بگوید: «در تمام امورم وکیل هستی» صحیح است، اما اگر بگوید: «در چیزی وکیل هستی» وکالت باطل است.
عزل وکیل
عقد وکالت عقد جایز است؛ یعنی قابل بر هم زدن است. لذا وکیل می‌تواند در حضور یا غیاب موکل، خودش را عزل کند و همچنین موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. اما اگر وکیل پیش از رسیدن خبر عزلش (خبری که اطمینان می‌آورد) مورد وکالت را مقداری یا تماماً انجام دهد، کار او صحیح و نافذ است؛ چون عزل زمانی نافذ است که وکیل مطلع شود.
ضامن بودن وکیل
وکیل، امین است. لذا اگر در انجام کارهای وکالت افراط و تفریط نکند و چیزی تلف شود، ضامن نیست.
تخلف وکیل از محدوده اختیاراتش
وکیل باید مطابق با آنچه در عقد وکالت – صراحتاً یا با قرائنی در کلام یا با قرائن حال و مقام – وجود دارد، عمل کند و لذا معاملات خارج از محدوده فضولی است و منوط به اجازه موکل است.