1 ـ منفعت کسب
مسأله 1769 ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.
مسأله 1770 ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
مسأله 1771 ـ مهریه‌ای را که زن میگیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع میگیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان میرسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب(1) به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.
مسأله 1772 ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمیداده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
مسأله 1773 ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را میدهد، باید خمس تمام مالی که به دست میآورد را بدهد.
مسأله 1775 ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد میآید بدهند.
مسأله 1776 ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.
مسأله 1777 ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
مسأله 1778 ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون میباشد.
مسأله 1779 ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
مسأله 1780 ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
مسأله 1781 ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمیدهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد میآید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کند، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.
مسأله 1783 ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1784 ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.
مسأله 1785 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1786 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.
مسأله 1787 ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه میدارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.
مسأله 1788 ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که میروید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.
مسأله 1789 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال میبرند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1790 ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمیشود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
مسأله 1791 ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.
مسأله 1792 ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها میرساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.
مسأله 1793 ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره میرساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی میبخشد، یا جایزه میدهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.
مسأله 1794 ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1795 ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‌کند باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1796 ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.
مسأله 1797 ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1798 ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سالهای بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.
مسأله 1799 ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد میبرد، کسر نماید.
مسأله 1800 ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1801 ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.
مسأله 1802 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.
مسأله 1803 ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سالهای بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سالهای قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمیگیرد.
مسأله 1804 ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.
مسأله 1805 ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1806 ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.
مسأله 1807 ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808 ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.
مسأله 1809 ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.
مسأله 1810 ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق میگیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.
مسأله 1811 ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.
مسأله 1812 ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1813 ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1814 ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً 50% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد.
منو