اجرت قاضی – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

اجرت قاضی

اجرت قضای قاضی باید از بیت‌‌المال تأمین شود. ازاین‌‌رو نمی‌‌تواند از طرفین دعوا اجرتی بگیرد؛ چه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا. (مکاسب محرمه، ج۱۹۸، ص۷و ج۲۰۲، ص۳)

فرق بین رشوه و اجرت

اجرت حقی است که مستأجر باید به عامل و اجیر، در قبال کاری که برایش انجام می‌دهد، بپردازد؛ مثلاً در مورد قضاوت، قاضی به طرفین دعوا بگوید: من برای قضاوت پول می‌گیرم. و هر دو قبول می‌کنند که هزینة قضاوت را بین خودشان تقسیم کنند، یا یکی از آنها که داعی قوی‌‌تری دارد، پول را می‌دهد، یا فرد ثالثی برای رفع اختلاف بین اینها، آن پول را به قاضی می‌دهد؛ این اجرت است. یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت به حق.
اما اگر قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی یا بیت‌‌المال می‌‌گیرد و راشی نگران باشد که قاضی حکم به ناحق بدهد، به همین دلیل پولی به او بدهد و از او بخواهد که به‌‌حق حکم کند، در اینجا این پول در مقابل آن عملی نیست که او انجام می‌دهد، بلکه چیزی اضافه بر آن است. در واقع او می‌خواهد کیفیت آن حکم را با این پول تأمین کند، نه اصل حکم را؛ یا می‌خواهد جلوی به دام رشوه افتادن قاضی یا غرض‌‌ورزی در امر قضا را بگیرد.
پس رشوه با اجرت فرق می‌‌کند؛ هرچند در هر دو به قاضی پول داده می‌‌شود و هر دو هم طالب حکم به حق‌‌اند؛ چراکه پولی‌‌که قاضی در اجرت می‌گیرد، امری معمول و متعارف است. ولی در مورد رشوه، از آنجا که قاضی از بیت‌‌المال ارتزاق می‌‌کند، مأموریت دارد که این قضاوت را انجام دهد و قضا وظیفه اوست. در حالی‌‌که راشی رشوه می‌دهد تا مطمئن شود که حکم به حق صادر شود. (مکاسب محرمه، ج۱۹۸، ص۳)

معامله محاباتی^(۱)

همیشه رشوه‌ای که به قاضی داده می‌‌شود، از قبیل پول و جنس نیست؛ گاهی با قاضی معامله‌ای می‌‌شود که متضمن سود فراوان برای جلب نظر اوست؛ مثلاً جنسی را ارزان‌‌تر از قیمت بازار به قاضی می‌فروشد. البته باید این تفاوت قیمت جنس با بازار به‌‌طور واضح مشخص باشد. یا جنس قاضی را به چند برابر قیمت واقعی آن می‌خرد.
در معامله محاباتی فرقی نمی‌کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدار، یا معامله بیع باشد یا اجاره یا … ؛ مثلاً قاضی را برای مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجیر ‌کنند. (مکاسب محرمه، ج۲۰۴، ص۲)

معامله محاباتی چند صورت دارد:

۱. قصد او از این معامله همان محابات “یعنی رانت دادن” است.

• مثال: فرض کنید قاضی به انگشتری خیلی علاقه‌مند باشد و فروشنده نیز چنانچه قصد تغییر حکم قاضی را نداشت، برای فروش آن انگشتر با وی وارد معامله نمی‌‌شد. ولی برای اینکه حکم قاضی را جلب کند، این معامله را انجام می‌دهد. در این صورت اصل معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قیمت هم بفروشد.

۲. اصل معامله محاباتی نیست؛ فرض کنید طرف دعوا شغلش فروش ملک و ماشین باشد. اما زمانی‌‌که قاضی به عنوان مشتری پیش او می‌آید، این جنس را ارزان‌‌تر از آنچه به دیگران می‌دهد، به او بدهد. فرض کنید خانة ۵۰ میلیونی را به او ۲۰ میلیون بفروشد. قصد او از این ارزان‌‌فروشی این است که در حکم قاضی تأثیر بگذارد. بنابراین قصد معامله را دارد، امّا آن محابات به خاطر جلب حکم قاضی به نفع خود است.
۳. نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولی محابات آن در مقابل حکم قاضی نیست و با قاضی هم شرط نکرده است که این سود را در مقابل آن حکم بدهد. بلکه می‌‌خواهد دل قاضی را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب کند تا اگر به خاطر پرونده‌ای به قاضی مراجعه کرد، قاضی طبق میل او حکم دهد.
۴. معامله صوری است و در واقع می‌خواهد پولی را به دست قاضی برساند. ولی چون از پیامدهای برملا شدن این قضیه می‌ترسد، معامله‌‌ای صوری انجام می‌‌دهد.
در سه قسم اول، قصد جدّی برای معامله وجود دارد، منتها این قصد در هر سه قسم ناشی از غرض محاباتی است، نه اینکه اصلاً قصد جدّی معامله را ندارد. ولی در این قسم اصلاً قصد معامله وجود ندارد.
معامله در همه این اقسام حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۲۰۴، ص۲-۶)

محابات عملی

افعال نیز ممکن است مانند اعیان، مصداق رشوه باشد؛ مثلاً در صورتی‌‌که جنس گران‌‌بها یا کمیابی در اختیار شما باشد و قاضی نیز چشمش به دنبال آن باشد و بخواهد به قیمت هم بخرد، نه ارزان‌‌تر، و شما راضی نباشید این جنس را به کسی بفروشید، در صورتی‌‌که آن را حتی به همان قیمت واقعی به قاضی بفروشید، در اینجا مال به طریق محابات به قاضی منتقل نمی‌شود، بلکه نفس این معامله و این عمل، محابات و رعایت حال قاضی است و رشوه محسوب می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۲۰۵، ص۳)

[۱]. معامله محاباتی، یعنی معامله‌ای که در ضمن آن، یکی از متعاملین نسبت به دیگری یک محابات و ملاحظه‌ای انجام بدهد؛ مثلاً قیمت را کم بگیرد، یا جنس را بیشتر و بهتر از آنچه در مقابل قیمت است بدهد. (مکاسب محرمه، ج ۲۰۴، ص۲)