موات: زمين رها شده‌اى است كه نفع يا استفاده‌اى از آن برده نمى‌شود، زيرا قابليّت براى احيا ندارد يا عامل و انگيزه‌اى براى احياى آن وجود ندارد، يا مانعى در برابر احياى آن موجود است، مانندنداشتن آب يا تسلّط آبها يا ماسه‌ها يا سنگها يا شوره زار بر آن يا امثال اينها.
(مسأله 1995) موات بر دو قسم است:
1- موات اصلى: اصلًا به دست بشر يا بصورت طبيعى حيات بر آن عارض نشده است، مانند بيشتر صحراها و باديه‌ها و دامنه كوهها و امثال اينها.
2- موات عارضى: زمينى است كه خرابى وموات بودن بعد از حيات وآباد بودنش بر آن عارض گردد، مانند زمينى كه اهل آن از بين رفته باشند.
(مسأله 1996) هر كس بخواهد، مى‌تواند زمين موات اصلى را احيا نمايد و با اين كار بنابر اظهر حقى نسبت به زمين پيدا مى‌كند نه اين‌كه مالك آن بشود، چون زمين در واقع ملك امام عليه السلام مى‌باشد.
(مسأله 1997) موات عارضى بر چند قسم است:
اوّل: زمينى كه مالك ندارد مانند زمينهاى قديمى وكهنه ورها شده وروستاها وبلاد مخروبه و قناتهاى از بين رفته‌اى كه مال امت‌هاى گذشته بوده كه فعلًا نه كسى ونه اسم و اثرى از آنها باقى مانده، يا به گروهى نسبت داده مى‌شود كه فقط از نظر اسم شناخته مى‌شوند.
حكم اين گونه زمين حكم موات اصلى است و بر آن حكم مجهول المالك جارى نمى‌شود.
دوّم: زمينى كه مالك آن مجهول است؛ شخص مى‌تواند به احياى اين نوع زمين بپردازد. امّا خرابى موجب نمى‌شود كه از ملك مالك (قبلى) خارج شود، بنابراين با اين زمينها مثل زمينى كه مالك آن مجهول است معامله مى‌شود، پس فحص از مالك واجب مى‌باشد و بعد از مأيوس شدن از دسترسى به مالك به حاكم شرع مراجعه مى‌كند و اگر آن را از حاكم شرع بخرد چنان‌چه
مصلحت در خريد باشد، قيمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بكند، يا آن را به اجرت معيّن اجاره كند، يا براى آن اجرت المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، اين در صورتى است كه نداند مالك زمين از آن اعراض كرده وگرنه تملك واحياى آن بدون احتياج به اذن جايز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است، بنابراين فرقى بين اين قسم وقسم اوّل در اين حكم نمى‌باشد. البته بنابرقول دوّم چنان‌چه مالك از آن اعراض كرده باشد، جايز است هر كسى آن را احيا كند، ولى اگر اعراض نكرده و به صورت موات باقى گذاشته يا به همين صورت از علف آن استفاده مى‌برد يا چراگاه چهارپايان وگوسفندانش قرار دهد يا قصد احياى آن را داشته ولى تا وقت مناسب به تأخير انداخته يا وسايل احيا و امثال اينها وجود نداشته، در تمام اين حالات جايز نيست كه كسى آن را احيا كند وبدون اجازه مالك در آن تصرف نمايد، بلكه مطلقاً تصرف جايز نيست مگر اين‌كه حاكم شرع مفسده‌اى در معطل گذاشتن آن ببيند.
سوّم: زمينى كه مالك آن معلوم است؛ اگر شخص بداند كه معطل گذاشتن زمين از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلًا نيازى به آن ندارد نه اين‌كه از آن اعراض كرده باشد، بنابراينكه ظاهراً احياحق مى‌آورد نه ملكيّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حيات وخرابى جايز مى‌باشد، خلاصه احياكننده نتيجه كار خود را مالك است نه خود زمين را.
(مسأله 1998) همان طورى كه احياى شهرهاى قديمى ومخروبه وروستاهاى ويران كه اهل آنها از بين رفته اند جايز است، بدست آوردن موادّ واجزاى باقيمانده آن از قبيل چوب، سنگ، آجر و امثال آن نيز جايز مى‌باشد و اگر كسى آنها را به قصد تملك جمع آورى نمايد، مالك مى‌شود.
(مسأله 1999) زمينهاى موقوفه كه بر آنها موات وخرابى عارض گرديده بر چند قسم مى‌باشند:
1- كيفيت وقف اصلًا معلوم نباشد كه وقف خاص است يا عام، وقف بر جهات است يا بر اقوام.
2- معلوم باشد كه وقف بر اقوام است ولى از آنها اثرى باقى نمانده يا برگروهى وقف شده كه فقطاسمى از آنها باقى مانده است.
3- معلوم باشد كه بر جهتى از جهات وقف شده، اما آن جهت مسجد خاص يا مدرسه خاص
يا زيارتگاه و مقبره خاص است، جهت مورد وقف از نظر عين و وصف مجهول باشد و نداند.
4- معلوم باشد كه آن وقف بر اشخاص است امّا آنها شناخته شده نيستند، مثل اين‌كه اگر بداندمالك، آن زمين را برذرّيه ونسل خود وقف كرده و مى‌داند كه آنها فعلًا وجود دارند امّا آنها شناخته شده نيستند.
5- معلوم باشد كه بر جهت معيّن يا اشخاص معين وقف شده است.
6- اجمالًا معلوم باشد كه مالك زمين، آنرا وقف كرده، امّا نمى‌داند كه براى چه جهتى وقف كرده، مثل اين‌كه نمى‌داند آن را بر مدرسه خود كه معين است وقف نموده يا بر ذريّه خود كه معلوم هستند وقف كرده است و راه شرعى براى اثبات وقف آن بر يكى از اين دو امر نيز نباشد.
امّا قسم اوّل و دوّم: ظاهر آن است كه آن دو از انفال است واحياى آن دو قسم شرعاً مانعى ندارد، بنابراين حال آنها از اين جهت حال ساير زمينهاى موات است.
امّا قسم سوّم و چهارم: اقوى آن است كه امر آن به حاكم شرع مربوط است، پس تصرف درآن بدون اذن حاكم شرع جايز نيست، بنابراين اگر كسى به احيا وآبادانى آن با كشت يا مانند آن اقدام كند، بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد وزمين را از او به صورت مزارعه يا اجاره بگيرد، يا از او بخردسهم وقف را در صورت اوّل و قيمت آن را در صورت دوّم در راه خير با مراعات اقرب فالاقرب به مصرف برساند.
امّا قسم پنجم: كسى كه آن را احيا وآباد كرده واجب است اجرت مثل را در جهت معين به مصرف برساند چنان‌چه وقف بر جهت معين باشد واجرت را به موقوف عليهم بدهد اگر وقف بر آنها باشد و واجب است كه تصرف با اجازه متولى (سرپرست) يا موقوف عليهم صورت گيرد.
امّا قسم ششم: كسى كه به آبادانى واحياى آن مى‌پردازد، واجب است اجرت مثل را با اجازه ذرّيه در جهت معين به مصرف برساند، همچنين واجب است براى تصرف در آن از ذرّيه يا از متولّى- اگر باشد- اذن بگيرد وگرنه از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد و اگر ذرّيه مصرف آن را در اين جهت اجازه ندهد، براى تعيين موقوف عليه قرعه بياندازد چنان‌كه بعداً مى‌آيد.
(مسأله 2000) حريم زمين موات بعد از احيا تابع زمين آن است و حريم هر چيزى مقدارى است كه استفاده از آن چيز به آن بستگى داشته باشد و جايز نيست كسى اين مقدار را بدون رضايت صاحبش احيا نمايد.
(مسأله 2001) حريم خانه عبارت است از راه دخول وخروج در طرفى كه در به آن سو باز مى‌شود وجاى ريختن خاك، خاكستر، جاى ريختن آب، انداختن برف آن و امثال اينها، همان‌گونه كه در روستاها غالباً اين‌گونه است. امّا در شهرها- خصوصاً در زمان حاضر- جمع‌آورى خاك به وجود مكانى براى آن توقف ندارد، امّا خاكستر فعلًا وجود ندارد، و آب و برف آن بر وجود محل مخصوصى درروى زمين توقف ندارند.
(مسأله 2002) حريم ديوار باغ ومانند آن به اندازه جاى انداختن خاك و وسايل و گِل و گچ است چنان‌چه به بازسازى وساختن احتياج داشته باشد.
(مسأله 2003) حريم نهر به مقدارى است كه خاك و گِل آن در وقتى اصلاح و لايروبى انداخته مى‌شود و راه عبور در دو طرف نهر جهت مواظبت از آن در صورتى كه به آن نياز باشد و گرنه حريم به حساب نمى‌آيد و اين امر با اختلاف زمان فرق مى‌كند.
(مسأله 2004) حريم چاه جاى ايستادن فرد آبكش است اگر در آوردن آب با دست انجام گيرد، وجاى رفت وآمد حيوان وچرخ آب وجايى كه آب در آنجا براى زراعت يا مانند آن جمع مى‌شود، ومحلّ ريزش آب ومحل انداختن چيزى كه از چاه خارج مى‌گردد از قبيل گل در صورت نياز وتوقف به آن.
(مسأله 2005) حريم چشمه مقدارى است كه استفاده از چشمه به آن نياز دارد.
(مسأله 2006) حريم روستا مقدارى است كه روستا در حفظ منافع خود و منافع اهل خود به آن نياز دارد، از قبيل جاى جمع شدن خاك و زباله، محل تجمع اهالى روستا جهت منافع خودشان وآبراهه آن و راههايى كه از آن شروع و به آن ختم مى‌گردد و محلّ دفن مرده ها، چراگاه حيوانات، محلّ جمع آورى هيزم و امثال اينها به مقدار نياز اهل روستا كه به اختلاف زمان‌ها فرق مى‌كند، مثلًا در زمان مابه مكان جمع آورى هيزم نيازى نيست، پس در صورت عدم نياز، اين موارد از حريم روستا خارج است.
(مسأله 2007) حريم كشتزار مقدارى است كه استفاده از كشتزار به آن متوقف باشد، مانند راه ورودوخروج، محل جمع آورى محصول، آغل حيوانات، محل جمع آورى كود و امثال اينها، البته تمام اينهابه اندازه نياز است.
(مسأله 2008) زمين هايى كه به قبائل عرب وعجم وغير آنها [مانند عشاير] نسبت داده مى‌شود
به جهت مجاورت با خانه‌هاى آنها، در حالي‌كه به احيا تملك نكرده اند، از مباحات اصلى هستندونمى توانند ديگران را از استفاده كردن از آنها منع كنند وحق گرفتن اجرت نيز ندارند و اگر براى رفع نزاع بين خودشان تقسيم كنند، تقسيم صحيح نيست وهر كس مى‌تواند در سهم ديگرى تصرف كند، البته اگر براى چراندن حيوان يا مانند آن نياز به تقسيم داشته باشند در اين صورت از حريم املاك آنهابه حساب آمده، مزاحمت ديگران جايز نيست.
(مسأله 2009) براى چاه حريم ديگرى وجود دارد كه مربوط به مقدار فاصله بين دوچاه مى‌شود، اين فاصله بايد به اندازه‌اى باشد كه به يكديگر ضرر نداشته باشد.
(مسأله 2010) حريم ديگر چشمه و قنات: فاصله بين دو چشمه و قنات بايد در زمين سخت پانصد ذراع و در زمين سست هزار ذراع باشد، اما اين مقدار فاصله به صورت غالب است و ملاك اين است كه ضرر به چشمه و قنات ضرر نرسد چه فاصله به همين مقدار يا كمتر يا بيشتر باشد، مگر اين‌كه صاحب قنات اجازه دهد وفرقى ندارد كه قنات را در زمين موات، يا در ملك خودش احداث كند وهمين حكم در چاهها ونهرها نيز جارى است.
(مسأله 2011) احيا و آباد كردن زمين موات كه در اطراف قنات و چاه قرار دارد، جايز است به شرط اين‌كه احيا در مقدارى كه استفاده از قنات و چاه به آن توقف دارد نباشد، امّا اعتبار فاصله‌اى كه در مورد قنات ذكر شد، فقط در صورتى است كه قنات يا چاه ديگرى احداث شود.
(مسأله 2012) اگر زمين موات از حريم زمين آباد و تابعش نباشد، هركس بخواهد مى‌تواند آن را احياكند اگرچه در نزديكى زمين آباد قرار داشته باشد و صاحب زمين آباد در احياى آن حق اولويت ندارد.
(مسأله 2013) ظاهر آن است كه حريم املاك، ملك وحق براى صاحبان آنها به حساب نمى‌آيد، چه حريم قنات يا چاه يا روستا يا باغ يا خانه يا نهر يا غير اينها باشد، ولى براى ديگران هم جايز نيست كه در حريم مزاحم آنها شوند.
(مسأله 2014) براى املاكى كه در مجاورت هم قرار دارند، حريمى نمى باشد، مثل اين‌كه دومالك همسايه، ديوارى را در بين ايجاد كنند. همچنين اگر يكى از آنها در آخر ملكش ديوارى بسازد، براى او حريمى در ملك ديگرى نيست، چنان كه در شهرها اين‌گونه است.
(مسأله 2015) مالك هر طور كه بخواهد مى‌تواند در ملكش تصرّف كند مادامى كه مستلزم
ضرر به همسايه‌اش نباشد وگرنه جايز نيست، مثل اين‌كه درملك خود به گونه‌اى كه تصرف كند كه موجب شودديوار خانه همسايه مثلًا ترك بردارد، يا آب را در ملك خود حبس كند به گونه‌اى كه رطوبت آن به ساختمان همسايه سرايت نمايد، يا چاه مستراح و چاه فاضلاب را به نزديكى چاه همسايه احداث كند و موجب آلوده شدن آب آن گردد، يا چاهى در نزديكى چاه همسايه حفر كند كه موجب كمبود آب آن بشود و ظاهراً فرقى ندارد نقص مستند به اين باشد كه چاه دوّم آب چاه اوّل را جذب كند يا چاه دوّم از چاه اوّل عميق‌تر باشد، البته مانعى از بلند كردن ساختمان وجود ندارد اگرچه مانع استفاده از آفتاب يا هوا گردد.
(مسأله 2016) اگر تصرّف مالك در ملكش موجب ضرر قابل توجهى به همسايه‌اش گردد، كه مثل اين ضرر ميان همسايه‌ها متعارف نباشد، تصرف در آن جايز نيست و چنان‌چه تصرّف نمود واجب است آن ضرر را جبران نمايد و اين در صورتى است كه با ترك تصرف ضررى متوجه خود مالك نگردد، ولى اگر ضرر وارد شده بر مالك كمتر از ضرر وارد شده بر همسايه نباشد، اقرب جواز تصرّف است اگرچه احتياط ترك آن است، همان طورى كه اگر ضررى بر همسايه‌اش وارد شود، چنان‌چه ضرر عرفاً مستند به او باشد ضامن است، مثلًا اگر چاه فاضلاب را در خانه‌اش حفر كند كه به چاه همسايه ضرربزند، واجب است آن را پُر نمايد، مگر اين‌كه بر مالك ضرر وارد شود كه در اين صورت پركردن آن واجب نيست، البته اگر چاه آب را بعد از چاه فاضلاب حفر كرده باشد، اين حكم جارى نيست.
(مسأله 2017) اگر مؤمنى به زمينى كه به صورت طبيعى آباد است از ديگران پيشى گيرد، سزاوارتر به آن است، مثل اين‌كه زمين داراى درخت وقابل استفاده باشد. سبقت گرفتن با استيلا وتسلط بر زمين و در اختيارگرفتن آن و خارج شدن زمين از امكان استيلاى ديگران تحقق پيدا مى‌كند.
(مسأله 2018) در روايات رعايت حق همسايه و حسن معاشرت با آنها تشويق و آزار رساندن به آنها حرام شمرده شده است، در بعضى از روايات آمده است كه: «همسايه مانند خود (انسان) است واحترام همسايه بر همسايه مانند حرمت مادر او است». در بعضى روايات ديگر آمده: «كه حسن همجوارى روزى را زياد، خانه‌ها را آباد و عمرها را طولانى مى‌كند».
در دسته سوّم از روايات آمده: «كسى كه آزارش را از همسايه باز دارد خداوند لغزش او را در
روزقيامت مى‌بخشد». در دسته چهارم از روايات آمده: «از ما نيست كسى كه نسبت به همسايه‌اش حسن همجوارى ندارد».
(مسأله 2019) مستحبّ است در صورت نياز همسايه، براى گذاشتن چوب روى ديوار اذن بدهد و چنان‌چه اذن داد، مى‌تواند قبل از ساختمان بر آن وهمچنين بعد از ساختمان از تصميم خود برگرددچنان‌چه برداشتن چوب ضرر نزند وگرنه ظاهراً برداشتن جايز نيست.
(مسأله 2020) اگر دو نفر ديوارى را ادّعا كنند كه در اختيار هيچ‌كدام نيست، ديوار مال كسى است كه قسم بخورد و اگر هر دو قسم بخورند مال هر دو است، امّا اگر هر دوسكوت نمايند نوبت به قرعه مى‌رسد، ولى اگر ديوار به ساختمان يكى متصل باشد، مال اوست چنان‌چه قسم بخورد.
(مسأله 2021) اگر مالك طبقه بالا با مالك طبقه پايين اختلاف كنند، قول مالك طبقه پايين در ديوارخانه و قول مالك طبقه بالا در سقف و ديوار اتاق و پلكان مورد قبول است و انبارى زير پلّه، بعيدنيست كه مال مالك طبقه پايين باشد و راه پله مال هر دواست و بقيه مال پايينى است.
(مسأله 2022) براى همسايه جايز است كه شاخه‌هاى درخت همسايه را از ملكش برگرداند، امّا اگربرگرداندن آن ممكن نباشد، با اذن مالك، آن را قطع بكند و چنان‌چه مالك اذن ندهد، حاكم اورا بر اين كار مجبور مى‌كند.
(مسأله 2023) اگر كسى كه سوار حيوان است با كسى كه افسار آن در دست او است يا مالك طبقه پايين با همسايه در مورد اتاقى كه درب آن به سمت همسايه باز مى‌شود اختلاف كنند، قول سوار ومالك طبقه پايين با قسم خوردن مقدم است، چنان‌چه بيّنه در بين نباشد.
(مسأله 2024) در تملك زمين موات معتبر است كه ديگرى آن را تحجير [سنگ چينى] نكرده باشد، ولى اگر كسى زمين موات را تحجير كرده، چنان‌چه ديگرى بخواهد بدون اذن او آن را احيا كند، براى اوحقى در آن زمين ايجاد نمى‌شود. تحجير به هر چيزى كه به اراده احيا دلالت كند، از قبيل گذاشتن سنگ در اطراف زمين، كندن چاه، حفر كردن چاهى از چاههاى قنات كهنه و مخروبه تحقق مى‌يابد، كه نسبت به بقيه چاههاى قنات تحجير است بلكه نسبت به زمينهاى مواتى كه بعد از جريان آب از آب آن چاهها آبيارى مى‌شود نيز تحجير است و جايز نيست كه ديگرى آن را احيا كند، خلاصه تحجير فقط موجب حق اولويت است، چنان‌چه مقدّمه براى احيا وشروع در آن باشد نه بطور مطلق.
(مسأله 2025) اگر چاهى را در زمين موات اصلى جهت احداث قنات، حفر كند، ظاهراً نسبت به اصل قنات ونسبت به زمينهايى كه آب قنات بعد از كامل شدن به آنها مى‌رسد، تحجير صدق مى‌كند وبراى ديگرى احياى آن زمينها جايز نيست.
(مسأله 2026) تحجير سبب حق اولويت است وملك آور نمى‌باشد، امّا با وجود اين منتقل كردن حق به ديگرى به بيع وغير آن بوسيله منتقل كردن متعلق آن مانعى ندارد.
(مسأله 2027) وقتى تحجير مانع احياى ديگران مى‌شود كه تحجير كننده بتواند به آبادانى واحياى آن اقدام كند، ولى اگر بخاطر مانعى مانند فقر يا ناتوانى از آماده نمودن اسباب احيا، نتواند احيا كند، جايزاست كه ديگرى آن را احيا كند. اگر شخص قدرت بر احيا داشته باشد ولى هدف او از تحجير استيلا و سيطره بر محلّ سنگ چينى شده باشد بدون اين‌كه فعلًا قصد احياى آن را داشته باشد، در اين صورت تحجير موجب حق اولويت نبوده، مانع از احياى ديگرى نمى‌شود.
(مسأله 2028) اگر بيش از آن مقدارى كه مى‌تواند احيا كند، تحجير نمايد، تحجير نسبت به مقداراضافه اثر ندارد.
(مسأله 2029) اگر كسى كه توانايى احيا ندارد، زمين موات را تحجير كند، حقى براى او ايجادنمى شود تا بتواند آن را به ديگرى به صلح يا هبه يا بيع و ماننداينهامنتقل كند.
(مسأله 2030) در تحجير مباشرت معتبر نيست، بلكه انسان مى‌تواند براى آن وكيل و اجير بگيرد و حقى كه به سبب كار وكيل و اجير بوجود مى‌آيد براى موكّل و مستأجر است نه براى وكيل واجير.
(مسأله 2031) اگر شخصى تحجير را به نيابت از ديگرى انجام دهد سپس او نيابت را اجازه دهد، حقى براى منوب عنه ثابت نمى‌شود.
(مسأله 2032) اگر آثار تحجير بخاطر كوتاهى تحجير كننده از بين برود جايز است كه ديگرى آن را احيا كند، ولى اگر بخاطر اهمال وسهل انگارى او نباشد بلكه بدون اختيار او بوده، مثل اين‌كه طوفان يامانند آن آثار تحجير را از بين برده باشد، در اين صورت حق او ازبين نمى رود.
(مسأله 2033) لازم است تحجيركننده بعد از تحجير به آبادكردن واحيا مشغول گردد و چنان‌چه اهمال نمايد واحيا را ترك كند تا اين‌كه مدّتى طول بكشد، ديگرى مى‌تواند آن را احيا
كند، امّا احتياط آن است كه در اين باره به حاكم شرع يا وكيل او مراجعه كند و او تحجيركننده را به يكى از دو كار وادار مى‌كند كه يا بايد احيا كند يا دست از آن بردارد، البته اگر عذر موجّهى را ارائه دهد، مثل اين‌كه وسايل احيا وجود نداشته باشد، به مقدار برطرف شدن عذر مهلت داده مى‌شود و چنان‌چه بعد از برطرف شدن عذر به آبادكردن واحيا مشغول نشود، حق او از بين مى‌رود وديگرى مى‌تواند آن را احيا نمايد، ولى اگرحاكم شرع نباشد، ظاهراً حق تحجيركننده ساقط است، چنان‌چه به مقدارى اهمال كند كه از نظر عرف تعطيل آن به حساب آيد و احتياط و سزاوارتر آن است كه حق او را تا سه سال مراعات نمايد.
(مسأله 2034) ظاهراً در ثبوت حق به سبب احياء، قصد ايجاد حق معتبر نمى‌باشد، بلكه قصد احيا] در صورتى كه احيا انجام بگيرد] در ايجاد حق كافى است، بنابراين اگر چاهى را در بيابان به قصداينكه نيازش برآورده شود حفر كند، او (از همه) به آن سزاوارتر است و چنان‌چه از آن اعراض كند، براى همه مباح است.
(مسأله 2035) در صدق احياى موات، لازم است به مقدارى در آن كار شود كه يكى از عنوانهاى آبادانى مانند خانه، باغ، كشتزار، آغل، چاه، قنات ونهر وامثال اينها، بر آن صدق كند و به همين جهت آنچه در احيا معتبر است با توجه به موارد احيا فرق مى‌كند، بنابراين آنچه در احياى باغ و مزرعه و امثال آنها معتبر است غير آن چيزى است كه در احياى خانه معتبر مى‌باشد، پس وجود حق تابع صدق يكى از اين عناوين است و با شك در وجود حق، حكم به عدم ثبوت حق مى‌شود.
(مسأله 2036) اظهر آن است كه اگر مالك از ملك خود اعراض كند مانند مباح اصلى خواهد بود و هر فردى مى‌تواند آن را بگيرد و مالك بشود.