(مسأله 1704) عين مورد اجاره در دست مستأجر امانت است و در صورتى كه تلف يا معيوب شود، ضامن نيست، مگر با افراط وتفريط، ولى اگر موجر شرط ضمانت كند چه به معناى اداء قيمت يا تاوان عيب به نحو شرط فعل بوده باشد و چه به معناى مشغول شدن ذمّه به مثل، يا قيمت به نحو شرط نتيجه باشد، شرط صحيح است ومستأجر در صورت تلف يا معيوب شدن عين، ضامن مى‌باشد.
(مسأله 1705) عينى كه مال مستأجر و در دست اجيرى است كه خود را براى عملى اجير كرده است، مانند لباسى كه اجير آن را گرفته تا بدوزد، چنان‌چه لباس از بين برود يا نقص پيدا كند، ضامن نيست مگر آن‌كه زياده روى و تفريط نموده باشد.
(مسأله 1706) اگر مستأجر ضمان عين را بر اجير شرط كند چه به معناى اداء قيمت يا تاوان
عيب باشد وچه به معناى مشغول شدن ذمّه به مثل يا قيمت باشد صحيح است.
(مسأله 1707) اگر محل كار تلف شود يا بيگانه‌اى آن را از بين ببرد، چنان چه تلف قبل از گذشت مدّتى كه تمام كردن كار در آن ممكن است، باشد، اجاره باطل است واجرت تماماً به مستأجر برمى گردد. امّا اگرتلف در اثناء انجام دادن كار باشد، قسمتى از اجرت به مستأجر برمى گردد، ولى اگر تلف بعد از گذشت آن مدت باشد، اجاره صحيح وموجر قيمت عمل را ضامن است زيرا اومى توانست كار را در مدّتى كه سپرى شده تحويل دهد. امّا اگر بيگانه آن را تلف كرده باشد؛ بدل آن را از مثل يا قيمت، مطلقاً ضامن است خواه اجاره باطل باشد يا نه، خواه اتلاف قبل از گذشت مدت باشد يا بعد از آن.
(مسأله 1708) اگر مستأجر محلّ كار را تلف كند، در حكم تحويل گرفتن آن است واجير استحقاقِ تمامِ اجرت را بر ذمّه مستأجر دارد.
(مسأله 1709) اگر اجير محلّ كار را تلف كند، ضامن است وبايد بدل آن را به مستأجربدهد، همان طورى كه مستأجرمخيّراست عقدرا بهم بزنديا امضاء كند و اگر امضاء نمود مى‌تواند از اجير قيمت كارِ تلف شده را مطالبه نمايد.
(مسأله 1710) معيار در قيمت، وقت ضامن شدن است.
(مسأله 1711) هركس كه خود را براى انجام دادن كار در مال ديگرى اجير كند وآن را خراب نمايد، درصورتى كه خرابى از حد مجاز خارج باشد ضامن است، مانند خون گير كه در حجامت كوتاهى كند يا ختنه گر در ختنه نيز خياط ونجّار وآهنگر اگر كار را خراب كنند. ولى اگر از حدّ مجاز خارج نشود بنابر اظهر ضامن نيست. نيز اگر پزشك خودش بدون واسطه معالجه نمايد وكار را خراب كند ولى بيمار تا سر حد مرگ نرسد ضامن است. امّا اگر موجب مرگ او شود، ضمان قطعى است، البته اگرپزشك دارو را تجويز كند بدون آن‌كه دستور مصرف آن را بدهد، ضامن نيست.
(مسأله 1712) اگر پزشك از ضمان تبرئه شود وبيمار يا ولى اوقبول نمايند با اين‌كه پزشك در كارخود كوتاهى نكرده چنان‌چه مريض بميرد؛ بعيد نيست كه ضامن باشد. ولى اگر معالجه منجر به مرگ بيمار گردد، پزشك ضامن خواهد بود.
(مسأله 1713) اگر حمّال در راه رفتن كوتاهى كند و آنچه كه روى كمر يا سرش بوده بر
زمين يا روى ظرف ديگرى بيفتد وبشكند ضامن است، ولى با عدم كوتاهى ضامن نيست.
(مسأله 1714) اگر به خيّاط بگويد: چنان چه اين پارچه براى پيراهن من كافى است، آن را برش ده و خياط نيز به گمان كفايت آن را ببرّد، سپس معلوم شود كافى نبوده است، ضامن خواهد بود، امّا اگر اين طوربگويد: آيا اين پارچه براى پيراهن من كافى است؟ و خياط بگويد: بله، بعد آن را برش دهد و كفايت نكند، ظاهراً ضامن نيست.
(مسأله 1715) اگر بنده و غلام خود را براى كارى اجير كند، سپس كار را خراب نمايد، ضمان دركسب او خواهد بود و اگر وفا نكند تا بعد از آزادى در ذمّه غلام خواهد ماند، اگرچه احتياط آن است كه مولايش پرداخت نمايد و اگر عاجز باشد چيزى بر او نيست. اين در صورتى است كه خرابى وجنايت بر نفس يا عضو نباشد وگرنه به گردن غلام است ومولا بايد به هر يك از تاوان يا قسمتى كه كمتر باشد فديه بدهد، اگر جنايت از روى اشتباه باشد. ولى اگر از روى عمد صورت گرفته باشد، ولى كسى كه بر اوجنايت وارد شده مخيّر است بين كشتن و به بردگى گرفتن بنده، كه تفصيل آن خواهد آمد.
(مسأله 1716) اگر كسى حيوان خود را براى حمل كالا اجاره دهد، در صورتى كه بلغزد وبار آن تلف يا ناقص شود، ضمانى بر صاحب حيوان نخواهد بود، مگر اين‌كه خود او سبب آن شود، مثل اين‌كه حيوان را بزند يا سيخ بكند، امّا اگر شخصِ ديگرى سبب شده باشد، ضامن است.
(مسأله 1717) اگر كشتى يا حيوانى را براى حمل كالا اجاره كند، چنان‌چه كالا ناقص يا دزديده شود، صاحب حيوان يا كشتى ضامن نيست. ولى اگر شرط كند كه در صورت تلف يا نقص بايد صاحب آن حيوان يا كشتى، قيمت تلف شده يا تاوان نقص را بدهد يا اين‌كه بر صاحب آن شرطِ ضمان نمايد درهمه اين موارد شرط صحيح و عمل به آن لازم است.
(مسأله 1718) اگر بيش از حدّ متعارف يا بيش از مقدار شرط شده، كالا را بر حيوان بار نمايد، چنان چه حيوان تلف يا معيوب گردد ضامن است و علاوه بر ضمانت بايد اجرت المثل اضافه بار و اجرت موردقرارداد را بپردازد، همچنين اگر چارپا را براى انتقال كالا در مسافت معيّن اجاره كند سپس در مسافت بيشترى به كار بگيرد، ضامن خواهدبود.
(مسأله 1719) اگر حيوانى را براى حمل كالا در مسافت معيّن اجاره كند، سپس سوار آن شود يا براى سوارى اجاره كند، بعد كالا را بر آن بار كند، در اين صورت لازم است هم اجرت
قراردادى و هم اجرت المثل را براى منفعتى كه به دست آورده بپردازد. نيز در امثال آن از جاهايى كه در آن منفعت به دست آمده با منفعتى كه در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حكم مذكور جارى است. چه در اجاره اعيان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره كارها باشد، مثل اين‌كه اگر كسى را براى نوشتن اجير كند ولى او را در دوزندگى بكار بگيرد.
(مسأله 1720) اگر كارگر را براى دوزندگى اجير كند و او عمداً يا سهواً مشغول نويسندگى براى مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.
(مسأله 1721) اگر حيوانى را براى حمل كالاى زيد اجاره كند، سپس مالك حيوان كالاى عمرو را برآن بار كند، در اين صورت مستحق اجرت از هيچ كدام از آن دونفرنيست.
(مسأله 1722) اگر چارپاى معيّنى را از زيد براى سوارى تا جاى معيّنى اجاره كند، سپس عمداً ياسهواً چارپاى ديگرى را سوار شود، بايد اجرت قراردادى را براى اوّلى واجرت المثل را براى دوّمى بپردازد و اگر اشتباهاً چارپاى عمرو را سوار شود، بايد اجرت المثل چارپاى عمرو را علاوه بر اجرت قراردادى چارپاى زيد بپردازد.
(مسأله 1723) اگر كشتى را براى بردن سركه معيّن تا مسافت مشخّص اجاره كند، اما شراب را با سركه معين بر كشتى بار نمايد، بايد اجرت قراردادى و اجرت المثل را براى بار شراب به مالك بدهد، البته اگرفرض شود كه حمل شراب حلال باشد.
(مسأله 1724) كسى كه حيوانى را براى سوارى يا حمل بار، اجاره كرده است، مى‌تواند به طور متعارف آن را بزند وبراند مگر در صورتى كه مالك منع كند. ولى اگر از حدّ متعارف تجاوز كند يا مالك منع كرده باشد، در صورت نقص يا تلف ضامن است و در صورت جواز بنابر اقوى براى نقص ضمان نيست.
(مسأله 1725) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود، صاحب حمّام ضامن نيست مگر آن‌كه نزد اوبه امانت سپرده باشد و او زياده روى يا كم كارى نموده باشد.
(مسأله 1726) اگر كسى براى حفاظت كالا اجير شود وكالا دزديده شود ضامن نيست، مگر اين‌كه درحفاظت كوتاهى كرده باشد. ولى غلبه خواب، كوتاهى حساب نمى‌شود، مگر اين‌كه بعد از غلبه خواب در حال اختيار بخوابد. البته اگر بر اجير شرط شود كه در صورت سرقت كالا بايد قيمت آن را بدهد، واجب است به آن شرط وفا كند و در هر دو صورت مستحق اجرت نيست.
(مسأله 1727) در صورتى تحويل عين مورد اجاره بر مستأجر واجب است كه برداشت منفعت به تحويل آن بستگى داشته باشد؛ مانند اجاره وسايل بافندگى ونجارى ودوزندگى، يا اين‌كه مستأجرتحويل عين را شرط كرده باشد در غير اين دو صورت واجب نيست. پس كسى كه كشتى را براى سوارى اجاره كند، تحويل دادن كشتى از سوى موجر به مستأجر واجب نيست.
(مسأله 1728) در صحت اجاره، صرف مالك بودنِ منفعت كفايت مى‌كند اگرچه مالك عين نباشد، پس كسى كه خانه‌اى را اجاره كرده، مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى چنان‌چه برداشت وتحصيل منفعت بر تسليم عين متوقف باشد، بر موجر دوّم واجب است كه آن را به مستأجر خودش تحويل دهد ومالك عين حق ندارد كه مانع تحويل شود. امّا اگر برداشت منفعت به تحويل عين بستگى نداشته باشد- مانند كشتى وماشين-، بر موجر اوّل تحويل آن به دوّمى واجب نيست، مگر اين‌كه تحويل را بر اوشرط كرده باشد. همان‌گونه كه بر موجر دوّم جايز نيست كه عين را به مستأجر خودش تحويل دهد، اگر چه بر اوشرط كرده باشد. البته اگر تحويل عين با اجازه مالك باشد مانعى ندارد، هم چنان كه در صورت قبلى كه تحويل عين از جانب موجر دوّم به مستأجر خودش واجب بود، در آن صورت هم تحويل جايز نيست مگر اين‌كه مستأجر او امين باشد. پس اگر مستأجر امين نباشد، در عين حال موجر دوّم عين را به او تحويل دهد، ضامن است، اين در صورتى است كه اجاره مطلق باشد. ولى اگر اجاره مقيّد به استفاده خود مستأجر باشد- مثل اين‌كه حيوانى را اجاره كند كه خودش سوار شود- در اين صورت نمى‌تواند به ديگرى اجاره دهد و اگر اجاره دهد باطل است و اگر مستأجر دوّم حيوان راسوار شود، در صورتى كه آگاه به بطلان باشد گناهكار است وبراى مالك اجرت المثل را جهت منفعت برداشت شده وبراى موجر اجرت المثل را جهت منفعت فوت شده ضامن است اگر چه موجر به حقيقت مطلب آگاه باشد، البته اگر مستاجر دوّم جاهل ولى موجر آگاه به حقيقت باشد، مستأجر مى‌تواندآنچه را كه به عنوان غرامت به مالك داده از موجر بگيرد.
(مسأله 1729) اگر حيوانى را براى سوارى اجاره دهد و بر مستأجر شرط كند كه خودش استفاده كند، يا شرط كند كه به ديگرى اجاره ندهد ولى مستأجر آن را به ديگرى اجاره دهد، اجاره باطل است.
(مسأله 1730) اگر مدت اجاره دكان تمام شود، واجب است آن را به مالك برگرداند و حق
ندارد آن را بدون اجازه مالك به شخص سوّم اجاره دهد. همچنان كه مستأجر نمى‌تواند از شخص سوّم پولى را به عنوان سرقفلى بگيرد، در صورتى كه براى او اين كار شرط نشده باشد مگر اين‌كه مالك به آن رضايت دهد. اگر مستأجر در اين گير و دار بميرد، براى وارثِ او گرفتن سرقفلى جايز نيست، مگر با رضايت مالك و اگر سرقفلى را با رضايت مالك بگيرد، خارج كردن
…
براى ميّت از آن واجب نيست، اگر به ثلث وصيت كرده باشد، مگر آن‌كه خارج كردن ثلث (3/ 1) مشروط به رضايت مالك باشد.
(مسأله 1731) سرقفلى براى مستأجر يك حق مشروع است و به امور ذيل بستگى دارد:
اول: آن‌كه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقى بماند ومالك نتواند او را به تخليه وادار نمايد.
دوم: آن‌كه مستأجر بتواند هر وقت خواست اين حق را به ديگرى واگذار كند ومالك حق ندارد، دراين كار دخالت نمايد ومستأجر را از آن باز دارد.
سوم: آن‌كه اجرت محلّ به طور ماهانه يا سالانه به مبلغ معيّن محدود باشد ومادامى كه مستأجر درمحل هست، مالك نتواند بر آن مبلغ اضافه نمايد.
چهارم: تمام اينها در مقابل مبلغى از مستأجر براى مالك است. پس اگر مستأجر اين امور را درضمن عقد در مقابل مبلغ معيّن اضافه بر اجرت ماهانه، يا سالانه، بر مالك شرط كند و او بپذيرد، مستأجر همانند مالك در محلّ صاحب حق مى‌گردد ومالك از آن حق بيگانه مى‌شود و در اين صورت مستأجر مى‌تواند اين حق را هر وقت كه بخواهد بفروشد، حتّى به بيشتر از آنچه به مالك داده است ومى تواند در مقابل دست كشيدن از اين حق، با ديگرى مصالحه نمايد و در اين صورت از منافع سال اوبه حساب آمده، مانند ساير منافع در آخر سال بايد خمس آن را بدهد و اگر بميرد مانند ساير اموال وحقوق اوبه صورت ارث باقى مى‌ماند و اگر به ثلث وصيّت كند، خارج كردنِ ثلث از آن واجب است.
(مسأله 1732) اگر مثلًا دكانى را از مالك اجاره كند وشرط كند تا وقتى كه زنده است يا نسلى بعد ازنسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغى معيّن كه به مالك مى‌دهد، بدون اين‌كه بر مالك شرط كند كه: حق انتقال به ديگرى را داشته باشد، در اين صورت مى‌تواند در آن باقى بماند. ولى حق انتقال به ديگرى را ندارد، البته مستأجر مى‌تواند در مقابل دست كشيدن
از اين حق وتخليه محل، مبلغى را از مالك بگيرد.
(مسأله 1733) اگر مثلًا دكانى را بدون آن‌كه در ضمن عقد شرطى كرده باشد اجاره كند، مستأجر درتصرف آن آزادى كامل خواهد داشت. ولى بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك حق دارد مستأجر را به تخليه محلّ وادار نمايد، همان گونه كه مى‌تواند اجرت را اضافه نمايد. اگر بار دوّم به او اجاره دهد، مستأجر حق ندارد نسبت به افزايش اجرت اعتراض نمايد، نيز حق ندارد در مقابل دست كشيدن از آن مكان مبلغى را از مستأجر جديد بگيرد مگر اين‌كه به بهانه قانونى كه «مالك را منع مى‌كنداز اين‌كه مستأجر را از محل بيرون كند يا از او اجرت اضافه بگيرد» نپذيرد و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخليه و از قبول اجرت اضافى خوددارى كند، نيز بتواند در مقابل تخليه محلّ از ديگرى سرقفلى بگيرد كه تمام اين موارد شرعاً جايز نيست.
(مسأله 1734) در صورتى كه در عقد اجاره، شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر مى‌تواند عين موردِاجاره را به كمتر يا مساوى اجاره بدهد. امّا اجاره دادنِ به بيشتر از آنچه خودش اجاره كرده غير از خانه، دكان، اجير و كشتى جايز است. ولى موارد ياد شده (خانه …) در صورتى به بيشتر جايز است كه يكى از دو شرط را دارا باشد: 1- در آنها كارى انجام داده باشد. 2- اجرت جديد از جنس اجرت قبلى نباشد. ولى بدون اين دو شرط اجاره دادن آنها به بيشتر از آنچه اجاره كرده جايز نيست واحتياط آن است كه آسياب واتاقها به آنها ملحق شود، بلكه احتياط ملحق كردن زمين به آن موارد است اگر چه اقوى درزمين جواز است.
(مسأله 1735) همان طورى كه اجاره دادن تمام عين اجاره شده به بيشتر از آنچه اجاره شده جايز نيست، اجاره قسمتى از عين اجاره شده، هم به بيش از آنچه تمام عين را اجاره كرده جايز نيست. مثل اين‌كه خانه‌اى را به ده درهم اجاره كند و در قسمتى از آن سكونت نمايد وقسمت ديگر را به بيش از ده درهم اجاره دهد، مگر آن‌كه در آن كارى انجام داده باشد، ولى اگر به ده درهم يا كمتر از آن اجاره دهد مانعى ندارد.
(مسأله 1736) اگر كسى بر كارى اجير شود وشرط نشود كه خودش انجام دهد، مى‌تواند ديگرى را برانجام دادن آن كار با همان اجرت يا بيشتر اجير نمايد، ولى به كمتر از آن اجرت جايز نيست مگر اين‌كه قسمتى از كار را حتى اگر آن كار جزئى باشد، انجام بدهد، مثل اين‌كه دوختن لباسى را به دو درهم قبول كند بعد برش دهد، يا مقدار كمى از آن را بدوزد؛ در اين صورت مى
تواند ديگرى را جهت دوختن آن به يك درهم اجير نمايد، بلكه بعيد نيست كه آن كار جزئى همانند خريد نخ و سوزن باشد.
(مسأله 1737) در جاهايى كه انجام دادن كار بدون تحويل دادن عين به اجير امكان ندارد، اگر جايزباشد ديگرى را بر انجام دادن كار اجير كند؛ جايز است كه عين را به اجير دوّم تحويل دهد.
(مسأله 1738) اگر براى كارى اجير شود كه خودش انجام دهد، در صورتى كه ديگرى قبل از گذشت زمانى كه اجير مى‌تواند آن عمل را در آن زمان انجام دهد، آن كار را انجام دهد، اجاره باطل گرديده اجير مستحق اجرت نخواهد بود، همچنين اگر بدون قيد مباشرت اجير شده باشد سپس ديگرى بدون قصد تبرّع انجام دهد، اجاره باطل مى‌شود، ولى اگر ديگرى به قصد تبرّع ومجانى از جانب اجيرانجام دهد، اجير مستحق اجرت خواهد بود.
(مسأله 1739) اجاره اجير دو قسم است:
اوّل: آن‌كه اجاره به منفعت خارجى تعلق گيرد بدون آن‌كه ذمّه اجير به چيزى مشغول باشد، ماننداجاره حيوان، خانه وامثال آن از اعيان مملوكه.
دوّم: آن‌كه اجاره به كارى تعلق گيرد كه در ذمّه اجير است كه اين خود، داراى دو صورت است:
صورت اوّل: آن‌كه اجاره بر تمام منافع او در مدّت معيّن واقع شود، پس اجير در اين مدّت نمى تواند براى خود يا ديگرى به طور تبرّعى يا اجاره يا جعاله كار كند، البته كارهايى كه اجاره شامل آنها نيست مانعى ندارد، مثل اين‌كه مورد اجاره كار در روز باشد و كاركردن در شب براى خود ياديگرى به صورت تبرّعى يا به اجاره وجعاله مانعى ندارد، مگر آن‌كه كارِ در شب توان او را بر انجام دادن كاردر روز از بين ببرد كه در اين صورت كار در شب جايز نيست، بنابراين اگر اجير مخالفت نمود، درمدت اجاره كارى انجام داد كه با حق مستأجر منافات داشته باشد كه اين خود نيز به چند طريق خواهدبود:
1- كارهاى مورد اجاره را براى خود انجام دهد، در اين صورت مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ نموده وتمام اجرت را از اجير بگيرد- در صورتى كه اجير كارى انجام نداده باشد- يا اين‌كه اجاره را امضاء نموده، قيمتِ منفعت فوت شده را از اجير مطالبه نمايد، ولى اگر مستأجر بعد
ازآن‌كه اجير قسمتى از كار را انجام داده، اجاره را فسخ نمايد، در اين صورت اجرت به نسبت آن مقدارى كه كار انجام نگرفته به مستأجر بر مى‌گردد و در هر صورت احتياط آن است كه مستأجر با اجير دربرگرداندن تمام اجرت مصالحه نمايند، يا اين‌كه اجير، اجرت المثلِ آن قسمت از كار را كه انجام داده، بگيرد.
2- كارها را براى ديگرى تبرّعاً انجام دهد، در اين صورت نيز مستأجر بين فسخ وامضاء به تفصيلى كه گذشت مخيّر است، ولى نمى‌تواند قيمت كار را از كسى كه به نفع او تبرّع شده مطالبه نمايد، اگرچه او دستور به تبرّع داده باشد.
3- اجير براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كار كند، در اين صورت مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ يا امضاء نمايد وبين اين‌كه اجاره دوّم يا جعاله را اجازه دهد؛ ولى مستأجرنمى تواند قيمت كار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نمايد.
صورت دوّم: آن‌كه مورد اجاره منفعت خاصّى است (نه تمام منافع) كه مال اجير است مانند دوزندگى يا نويسندگى و امثال آن، در اين صورت اجير مجاز نيست اين عمل خاص را براى خود ياديگرى به طور مجانى يا اجاره يا جعاله انجام دهد و چنان‌چه مخالفت نموده، كار را براى خود انجام دهد، مستأجر مخيّر است كه اجاره را فسخ نموده، تمام اجرت را از اجير بگيرد ويا اجاره را امضاء نموده، قيمت منفعت تلف شده را مطالبه نمايد. همچنين اگر براى ديگرى به طور تبرّع (مجانى) يا به عنوان اجاره يا جعاله انجام دهد، مستأجر مى‌تواند آن اجاره يا جعاله را امضاء نمايد و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادى به اجير منتقل مى‌شود. البته در اين حالت اگر كارى را براى خوديا ديگرى به جعاله يا اجاره انجام دهد كه با كار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعى ندارد؛ مثل اين‌كه يك روز خود را براى روزه گرفتن از جانب زيد اجير كند كه اين عمل با كار دوزندگى يانويسندگى در آن روز براى خود يا ديگرى به صورت مجانى يا اجاره ويا جعاله منافات ندارد، ولى اگرخود را براى كارى اجير كند كه با كار مورد اجاره منافات دارد، اجاره دوم باطل است. البته اگر اجاره اوّل با اقاله يا با رضايت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحيح خواهد بود.