حواله عبارت است از ارجاع طلبكار به شخصى سومى براى دريافت طلبش.
(مسأله 2173) در حواله ايجاب از حواله دهنده و بدهكار و قبول از محال [طلبكار] معتبر است و فرق نمى‌كند ايجاب و قبول با لفظ باشد يا با فعل يا با كتابت و نوشته.
(مسأله 2174) در مُحيل و مُحال، بلوغ، عقل، رشد و اختيار شرط است همان طورى كه در محيل شرط است كه ورشكسته نباشد مگر در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه بدهكار نيست كه در آن صورت حواله جايز است، اگرچه حواله دهنده ورشكسته باشد و بنابر اظهر اختيار در محال عليه (كسى كه بر او حواله داده شده) معتبر نيست، مگر در مورد حواله بر كسى كه بدهكار نيست، يا حواله به غير جنس باشد، پس در اين صورت قبول محال عليه با رضايت واختيار او معتبر مى‌باشد.
(مسأله 2175) حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويدقرض هايى را كه بعداً از تو مى‌گيرم از همين حالا حواله مى‌كنم صحيح نيست.
(مسأله 2176) در حواله شرط است كه مال حواله شده، معيّن باشد، بنابراين اگر شخصى به ديگرى به يك من گندم ويك دينار بدهكار باشد، صحيح نيست كه طلبكار را به يكى از آن دو بدون تعيين، حواله دهد، البته اگر او را به جامع (هر دو) حواله دهد صحيح است و تعيين آن را به دست محال قرار دهد.
(مسأله 2177) اگر بدهى در واقع معيّن باشد، حواله صحيح است اگرچه بدهكار و طلبكار مقدار وجنس آن را هنگام حواله ندانند، بنابراين اگر دين در دفتر ثبت شده باشد وبدهكار قبل از مراجعه به دفتر آن را به شخصى حواله دهد و بعد مراجعه كند و طلبكار را به جنس و مقدار آن خبر دهد، حواله صحيح است.
(مسأله 2178) محال (طلبكار) مى‌تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه بر او حواله داده
شده فقيرنباشد و در پرداختن حواله كوتاهى نكند.
(مسأله 2179) كسى كه سر او حواله داده شده، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر او و طلبكار بر كمتر از دين مصالحه نمايند، فقط همان مقدار را مى‌تواند ازحواله دهنده بگيرد.
(مسأله 2180) فرقى نيست بين اين كه مال حواله شده به صورت عين در ذمّه حواله دهنده باشد يامنفعت يا كارى كه در آن شرط مباشرت نشده باشد مانند دوختن لباس وامثال آن، بلكه ولو مثل نماز و روزه و حج و زيارت و خواندن و غير اينها باشد و در اين جهت فرقى نيست بين اين كه حواله بركسى باشد كه بدهكار نيست يا بر كسى باشد كه بدهكار است، همان‌طورى كه فرق ندارد بين اين كه مال حواله شده مثلى باشد يا قيمى.
(مسأله 2181) حواله عقدى است لازم، بنابراين محيل (بدهكار) و محال (طلبكار) حق ندارند آن رافسخ نمايند، البته اگر كسى كه بر او حواله داده شده هنگام حواله تنگدست باشد و طلبكار آن را نداند، بعد از آن كه حقيقت را دانست مى‌تواند آن را فسخ كند، اگرچه فعلًا بى نياز شده باشد، ولى اگر هنگام حواله فقير نباشد، يا طلبكار بداند كسى كه بر او حواله داده شده فقير است، حق فسخ و خيار ندارد.
(مسأله 2182) قراردادن خيار براى هر يك از محيل (بدهكار) و محال (طلبكار) ومحال عليه (كسى كه بر او حواله داده شده) جايز است.
(مسأله 2183) اگر خود حواله دهنده دين را ادا كند، چنان‌چه اداى دين به درخواست كسى كه بر اوحواله داده شده باشد، حواله دهنده مى‌تواند آنچه را ادا كرده از كسى كه بر او حواله داده شده، مطالبه كند، ولى اگر به درخواست او نبوده، يا او بدهكار نيست، حق مطالبه از او را ندارد.
(مسأله 2184) اگر بيگانه‌اى از طرف كسى كه بر او حواله داده شده به صورت مجانى دين را ادا نمايد، ذمّه او برى مى‌شود، همچنين اگر شخصى از او با رضايت طلبكار ضمانت كند.
(مسأله 2185) اگر كسى كه بر او حواله داده شده، آنچه را كه ادا كرده از حواله دهنده مطالبه كند و حواله دهنده ادّعا كند كه بر ذمّه شخص حواله داده شده طلبى دارد و او آن را انكار نمايد، در صورتى كه بيّنه نباشد، قول منكر مقدم است و بر برائت خود قسم مى‌خورد.
(مسأله 2186) اگر طلبكار وبدهكار اختلاف نمايند در اين‌كه عقدى كه بين شان واقع شده حواله است يا وكالت، با نبود بيّنه قول منكر حواله مقدم است، خواه آن شخص طلبكار باشد يا بدهكار.
(مسأله 2187) اگر زيد به بكر دينار عراقى و بكر به عمرو تومان ايرانى مثلًا بدهكار باشد، چنان‌چه بكرعمرو را بر زيد حواله دهد، و حواله هم به پول ايرانى مثلًا باشد، آن حواله، حواله بر شخصى است كه بدهكار نيست، به اعتبار اين كه ذمّه زيد به دينار عراقى داخلى مشغول است نه پول ديگر، بنابراين صحت اين حواله منوط است به اين كه كسى كه بر او حواله داده شده قبول كند و اگر هدف از حواله پرداخت دينى است كه بر ذمّه بكر از ناحيه عمرو مى‌باشد كه در اين صورت از قبيل اداى دين به غيرجنس است و چنان‌چه طلبكار به اين راضى باشد، مانعى ندارد و ممكن است در اين جا حواله واقعاً برشخص بدهكار باشد، چنان‌چه قبل از حواله مبادله بين پول داخلى و پول اجنبى صورت گرفته باشد، به اين صورت كه بكر آنچه را كه بر ذمّه زيد از پول داخلى است در برابر پول بيگانه بفروشد و اگر زيدقبول كرد ذمّه او به پول اجنبى مشغول مى‌شود و بعد از اين اگر بكر عمرو را بر زيد به پول اجنبى حواله بدهد، [در حقيقت] حواله بر شخص بدهكار خواهد بود، اين در حواله به پول خارجى بود، امّا در موردحواله به پول داخلى، مثل اين كه هر يك از زيد و بكر در مثال به پول داخلى بدهكار باشند كه حواله، بر بدهكار مى‌باشد.