(مسأله 2777) زوجه مى‌تواند در كل فديه يا قسمتى از آن، مادامى كه در عده است، رجوع كند و اگر رجوع كرد، زوج مى‌تواند به زن رجوع نمايد و اگر زوج از رجوع زوجه به فديه اطلاع نداشته باشد تا اين‌كه عده تمام شود، رجوع زن به فديه لغو است. همچنين اگر زوج قبل از انقضاى عده از رجوع زن به فديه اطلاع داشته باشد، امّا رجوع زوج به زوجه ممكن نباشد- مثلًا طلاق خلع، طلاق سوم باشد يا قبل از رجوع زوجه، با خواهر يا با زن چهارمى ازدواج كرده باشد يا چيزى مانند آن اتفاق افتاده باشد- رجوع به فديه لغو است.
(مسأله 2778) زوج و زوجه‌اى كه طلاق خلع داده شده از يكديگر ارث نمى‌برند، البته اگر زوجه دراثناى عده به فديه رجوع كند، سپس يكى از آنها قبل از انقضاى عده بميرد، ارث مى‌برند.
(مسأله 2779) چنان كه گذشت فديه داده شده اگر چيزى باشد كه مسلمان آن را مالك نمى‌شود، مانندشراب يا خنزير، طلاق صحيح نيست و خلع باطل است، همچنين اگر فديه مال غير باشد.
(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سركه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود كه شراب بوده، بذل باطل و خلع نيز باطل مى‌شود و اگر او را در برابر عدد «هزار» طلاق خلع دهد و آن را معين نكند، بازهم طلاق باطل است.
(مسأله 2781) اگر زن چيزى را بذل كند تا او را طلاق دهد و از شوهر كراهت داشته باشد و مرد بگويد: «انت طالق على كذا» خلع او صحيح است، اگرچه لفظ خلع در آن نيست. اگر زن از مردكراهت نداشته باشد، خلعش صحيح نيست، امّا طلاق در صورتى صحيح است كه شوهر معتقد باشد زن از او كراهت ندارد و با اين اعتقاد، به طلاق اقدام نمايد؛ اين طلاق رجعى و صحيح است. امّا اگر زوجه نداند كه بذل، بدون كراهت او صحيح نيست، طلاق باطل مى‌شود، ولى اگر بداند و بذل كند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزير هديه زن به شوهر حساب مى‌شود كه مشروط به طلاق زن است و در اين صورت طلاق صحيح است، امّا رجعى است نه خلعى. اما اگر شوهر اعتقاد قلبى دارد كه زن از اوكراهت دارد و همان كراهت او را به بذل واداشته ومطالبه طلاق نموده، ولى در واقع زن از او كراهت نداشته باشد، در اين صورت چنان‌چه طلاق مبتنى بر آن باشد، صحيح نيست.
(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحيح است، چه با مباشرت باشد چه با وكالت،
امّا اگر از مال ديگرى باشد و او به زوجه اذن داده كه فديه را از آن بدهد، در اين صورت اگر زوجه به زوج مثلًا بگويد: «طلقنى على فرس زيد» يا «على خمسة آلاف فى ذمّة زيد» بذل صحيح نيست و اگر زن مال غير را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگيرد همين حكم را دارد.
(مسأله 2783) اگر زن را بر عينى خلع كند، بعد معلوم شود كه معيوب بوده، صحت طلاق اشكال دارد.
(مسأله 2784) بنابر احتياط واجب بعد از ايقاع بذل از ناحيه زوجه، زوج بلافاصله بايد به ايقاع خلع مبادرت كند، بنابراين اگر زوجه بگويد: «طلقنى على الف درهم» بايد زوج فوراً بگويد: «انتِ طالق على الف درهم» بدون فاصله عرفى.
(مسأله 2785) جايز است كه خلع و بذل با مباشرت زوجين يا به توكيل يا به اختلاف باشد [يعنى يكى با مباشرت و ديگرى با توكيل] و اگر با مباشرت واقع شود، احتياط مستحب آن است كه زوجه آغاز كند و بگويد: «بذلت لكَ كذا على أن تطلقني» وزوج بگويد: «انتِ مختلعة على كذا فانتِ طالق» و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخير قبول زوجه، اشكال است، امّا جواز، خالى ازقوّت نيست. اگر هر دو وكيل بگيرند، وكيل زوجه بگويد: «بذلت لكَ كذا على ان تطلق موكلتى فلانة» و وكيل زوج بگويد: «موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق»، صحيح است و جايز است وكيل زوج به انشاى طلاق ابتدا كند و وكيل زوجه قبول كند.