ديه، عبارت است از مالى كه از حيث مقدار و كيفيّت در شرع معيّن گرديده و به سبب جنايت بر جان يا عضو يا به واسطه جراحت و مانند اينها، واجب مى‌شود.
(مسأله 3427) در موارد خطاى محض يا شبيه عمد و همين طور در مواردى كه قصاص مقرر نشده است ديه اصالتاً ثابت مى‌باشد، امّا در جايى كه قصاص به جهت سبب يا مانعى امكان ندارد ثبوت ديه در آن عارضى است، يعنى ديه بدل از قصاص است نه اينكه اصالتاً ثابت است. البته در جايى كه قصاص در آن بدون ردّ چيزى ثابت مى‌باشد، ديه جز با رضايت ومصالحه ثابت نيست، چه قصاص در نفس باشد يا در غير آن. ولى در جايى كه قصاص در آن مستلزم ردّ چيزى است، ولى بين قصاص و گرفتن ديه مخيّر است، همان طورى كه اين مطلب قبلًا گذشت.
(مسأله 3428) اگر مسلمانى عمداً كشته شود، ديه او يكى از شش چيز است كه به ترتيب بيان مى‌شود:
اوّل: صد شتر نر كه پنج سال آنها كامل شده وداخل سال ششم شده باشند.
دوّم: دويست گاو كه بنابراحتياط دو سال آنها كامل شده وداخل سال سوّم شده باشند.
سوّم: هزار دينار كه هر دينارى مساوى است با سه چهارم (4/ 3) مثقال صيرفى از طلاى مسكوك.
چهارم: هزار گوسفند، بنابراقرب.
پنجم: ده هزار درهم بنابر مشهور امّا بعيد نيست كه دوازده هزار درهم باشد واكتفا به كمتر ازاين بايد با رضايت باشد. هر درهم برابر است با 6/ 12 نخود از نقره مسكوك. بنابراين ده درهم برابراست با پنج مثقال صيرفى و رُبع (4/ 1) مثقال.
ششم: دويست حُلّه بنابر احتياط، و هر حلّه ظاهراً دو لباس است و احتياط واجب آن است كه قاتل بر يكى از اقسام پنجگانه- به غير از حُلّه- اكتفا نمايد. بنابراين اگر دويست حُلّه را اختيارنمايد
بايد با رضايت قاتل و ولى مقتول باشد.
(مسأله 3429) ديه قتل عمد، در مدت يك سال از مال جانى داده مى‌شود ولى جانى بين اقسام مذكورمخيّر است و هر قسمى را كه خواست مى‌تواند اختيار نمايد، گرچه كمترين اقسام از نظر قيمت باشد كه در زمان ما همان دوازده هزار درهم است و ولى مقتول حق ندارد قاتل را بر قسم خاصى از اقسام مذكورمجبوركند.
(مسأله 3430) ديه شبه عمد نيز يكى از امور مذكور است كه برعهده جانى مى‌باشد. البته اگر بخواهدديه را از شتر ادا نمايد، بنابر اقوى شتر بايد داراى اوصاف زير باشد:
چهل‌تا خلفه باشند (يعنى شش سال تا ده سال داشته باشند) و سى تا حقّه باشند (كه داخل سال چهارم شده باشند) و سى‌تا بنت لبون باشند (كه داخل سال سوّم شده باشند).
ويا شترها داراى اوصاف زير باشند:
سى و سه حقّه و چهل و سه جزعه (كه داخل سال پنجم شده باشند) و سى و سه ثنيه خلفه (كه به حدّ جفتگيرى رسيده باشند).
(مسأله 3431) ديه شبه عمد ظاهراً در مدّت سه سال پرداخت مى‌شود.
(مسأله 3432) اگر قاتل در قتل شبه عمد فرار كند به نحوى كه در دسترس نباشد يا بميرد، ديه از مال او گرفته مى‌شود و اگر مالى نداشته باشد ديه بر عهده خويشاوندان نزديك او مى‌باشد و اگر آنهاهم نبودند، امام عليه السلام ديه مقتول را مى‌پردازد.
(مسأله 3433) ديه خطاى محض نيز يكى از امور مذكور است كه بر عاقله مى‌آيد (البته شرح و تفصيل آن به زودى خواهد آمد).
(مسأله 3434) هرگاه عاقله ديه را از شتر بپردازد لازم است سى تاى آن داخل سال چهارم وسى تاى آنها داخل سال سوّم شده باشند وده تاى آنها شتر ماده‌اى كه داخل سال دوّم شده و بيست تاى آنها شترنرى باشند كه داخل سال دوّم شده باشند.
(مسأله 3435) از ثبوت ديه در قتل خطا يك مورد استثنا مى‌شود وآن جايى است كه اگر مؤمنى را دربلاد دشمن به اعتقاد اينكه مؤمن نيست وكشتنش جايز است بكشد، بعد معلوم شود كه او مؤمن بوده، در اين صورت بنابر اظهر ديه واجب نيست، بلكه فقط كفّاره واجب مى‌باشد.
(مسأله 3436) اگر كسى انسانى را اعم از مرد و زن، از دور ببيند واعتقاد داشته باشد كه او
مهدور الدم يعنى خونش بى‌ارزش است، آنگاه او را بكشد اما بعداً معلوم شود كه او محقون الدم يعنى خونش محفوظ و با ارزش بوده است ديه دارد، نه قصاص.
(مسأله 3437) اگر انسانى را از دور ببيند وترديد داشته باشد كه او زيد است يا عمرو وبعد ازنزديك شدن برايش يقين حاصل شود كه او زيد است كه دشمنش مى‌باشد، آنگاه به قصد اينكه دشمنش است او را بكشد امّا بعداً معلوم شود كه او عمرو بوده، در اين فرض هم ديه است، نه قصاص.
(مسأله 3438) ديه قتل عمدى و خطايى در ماههاى حرام (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرّم) يك ديه كامل وثلث (3/ 1) ديه است و بر قاتلى كه از روى عمد كسى را كشته است كفّاره جمع مى‌آيد كه عبارت است از اينكه: يك بنده آزاد كند و دو ماه متوالى و پى در پى روزه بگيرد و به شصت مسكين غذا دهد و چنان چه قتل در ماههاى حرام واقع شود بايد در همان ماهها روزه بگيرد. بنابراين حتى اگر روزه مصادف با روز عيد گردد بازهم واجب است آن روز را روزه بگيرد و اقرب اين است كه اگر قتل درماههاى حرام واقع شود كفّاره آن معيّن مى‌باشد كه عبارت است از روزه گرفتن دو ماه بصورت متوالى. اگر در حرم مرتكب قتل شود ديه افزايش نمى‌يابد و همچنين اگر در ماههاى حرام بر اعضاء كسى جنايت وارد نمايد ديه فرق نمى كند.
(مسأله 3439) ديه زن آزاد مسلمان، از تمام اجناسى كه قبلًا بيان شد، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است.
(مسأله 3440) ديه زنا زاده‌اى كه محكوم به اسلام مى‌باشد به اندازه ديه شخص مسلمان است و آنچه را كه بعضى گفته‌اند كه ديه زنازاده مانند ديه ذمّى هشتصد درهم است دليل محكمى ندارد.
(مسأله 3441) بعيد نيست كه ديه ذمّى به اندازه ديه مسلمان باشد. امّا اگر كسى كافر حربى را بكشدديه ندارد وقصاص هم در كشتن او مطرح نيست.
(مسأله 3442) هر جنايتى كه از نظر شرع اندازه مشخص ندارد، در آن ارش است كه اگر جنايت عمدى يا شبه عمد باشد از جانى گرفته مى‌شود وگرنه، از عاقله او مى‌گيرند وتعيين ارش بدست حاكم شرع است، البته بعد از آن‌كه حاكم شرع به مؤمنان عادل و اهل خبره در اين رابطه رجوع كند و نظر آنها را بگيرد.
(مسأله 3443) كسى كه به عنوان حدّ يا قصاص كشته شده است ديه ندارد و تعزير نيز به قتل ملحق مى‌شود.
(مسأله 3444) اگر بعد از كشتن كسى كه عليه او شهادت داده شده، فسق شهود آشكار گردد، ضمانى بر حاكم شرع نيست بلكه ديه او از بيت المال مسلمانان داده مى‌شود.
(مسأله 3445) اگر كسى زن باكره اجنبيه را افضا كند، چنان چه آن زن آزاد باشد، بايد مهر زنان مثل او را به آن زن بپردازد و فرقى نمى‌كند افضا به جماع صورت گيرد يا با انگشت و نظاير آن امّا اگر آن زن كنيز باشد لازم است عُشر (10/ 1) قيمت او را بپردازد.
(مسأله 3446) اگر كسى زن اجنبيه غير باكره را مجبور به نزديكى نمايد، برعهده او مهرالمثل مى‌آيد، امّا اگر خود زن بر اين كار موافقت داشته باشد مهر ندارد، چه باكره باشد يا نباشد.
(مسأله 3447) اگر شوهر به صورت مشروع زنش را تأديب نمايد و بطور اتفاقى به مرگ او منجر گردد، ظاهراً ديه ثابت مى‌باشد و همين گونه است حكم در مورد كودك اگر ولىّ، او را بصورت مشروع تأديب نمايد و منجر به هلاكت كودك شود.
(مسأله 3448) اگر شخصى را- مثلًا- به بريدن گره و دانه‌اى كه در سرش است امر كند و بريدن آن غالباً از چيزهايى نيست كه منجر به مرگ شود، اگر بعد از بريدن بميرد قصاص ندارد، امّا ديه بر عهده او مى‌آيد، حتى در صورتى كه از شخص امركننده برائت گرفته باشد، بعيد نيست در آن صورت نيز ديه ثابت باشد. خلاصه در ثبوت ديه بين اينكه شخص برّنده از آمر برائت بگيرد يا نگيرد فرقى نيست.
(مسأله 3449) اگر از روى خطا، چند عضو شخصى را بطور جداگانه ببرّد، چنان چه بريدن سرايت نكند و منجر به مرگ او نگردد، بر عهده جانى است كه ديه تمام اعضاى بريده شده را بدهد، ولى اگرسرايت كند و منجر به مرگ او شود، در اين فرض، اگر اعضاى بريده شده جدا از هم باشند، ديه هرعضو، به جز عضو آخرى، اضافه بر ديه نفس است. امّا ديه عضو آخرى كه بريدن آن باعث مرگ گرديده است، در ديه نفس داخل مى‌شود. اگر همه آن اعضا را در يك دفعه و به يك ضربت بريده باشد، ديه همه در ديه نفس داخل مى‌شود. بنابراين بر جانى يك ديه است كه همان ديه نفس مى‌باشد و چنان چه درسرايت شك كند، ولى مجنى عليه حق دارد ديه اعضاى بريده شده را از جانى مطالبه نمايد.