ربا در معامله آن است كه يك چيز را به مثل آن ولى با زياده عينى- مثلًا صد كيلو گندم را در مقابل صد وبيست كيلو گندم بفروشد- يا پنجاه كيلو گندم در مقابل پنجاه كيلو ويك دينار- يا با زياده حكمى بفروشد- مثل فروش ده كيلو گندم نقدى به بيست كيلو گندم نسيه- وربا مختص معامله بين دو عين است، چه به عنوان بيع يا صلح باشد- مثل اين‌كه بگويد: «مصالحه كردم به اين ده تا كه مال تو باشد درمقابل اين پنج تا كه مال من شود»- امّا اگر معاوضه بين دو عين نباشد- مثل اين‌كه بگويد: «مصالحه كردم باتو كه اين ده تا را براى من هبه كنى ومن پنج تا به تو هبه مى‌كنم»، يا بگويد: «ذمّه تو را از پنج تا برى كردم بشرط آن‌كه ده تا را از ذمّه من فارغ كنى»- بنابر اظهر صحيح خواهد بود و ربا محسوب نمى‌شود. درتحقّق معامله ربوى دو چيز شرط است:
1- جنس وذات عرفاً يكى باشند، اگرچه در صفات مختلف باشند؛ بنابراين فروش صد كيلو گندم مرغوب در برابر صد وپنجاه كيلو نامرغوب وفروش بيست كيلو برنج مرغوب مانند عنبر در برابر چهل كيلوى نامرغوب مانند هويزه‌اى جايز نيست، امّا اگر دو جنس در ذات اختلاف داشته باشند معاوضه مانعى ندارد، مثل فروش صد وپنجاه كيلو گندم در برابر صد كيلو برنج.
2- آن‌كه هر يك از جنس وعوض از مكيل وموزون باشند، امّا در صورت كه با عدد فروخته شوند، مانند تخم مرغ و گردو، معاوضه مانعى ندارد، بنابراين فروش يك تخم مرغ به دو تا تخم
مرغ ويك گردو به دو تا جايز است.
(مسأله 1508) معامله ربوى مطلقاً باطل است، فرقى ميان عالم و جاهل وجود ندارد، خواه جاهل به حكم باشد يا جاهل به موضوع؛ بنابراين بر هر يك از فروشنده وخريدار واجب است آنچه را كه گرفته به مالك پس بدهد.
(مسأله 1509) گندم وجو در ربا يك جنس به حساب مى‌آيند، بنابراين فروش صد كيلو گندم در برابردويست كيلو جو جايز نيست، اگرچه در باب زكات دو جنس شمرده مى‌شوند، در نتيجه يكى به ديگرى در تكميل نصاب زكات ضميمه نمى‌شود.
(مسأله 1510) ظاهراً علس[1] از جنس گندم و سُلت[2] از جنس جو نيست.
(مسأله 1511) گوشت، شير، و روغن به تبع حيوان اختلاف پيدا مى‌كند، بنابراين فروش يك كيلوگوشت گوسفند در برابر دو كيلو گوشت گاو جايز است و همچنين است حكم، در شير گوسفند و گاو.
(مسأله 1512) تمام انواع خرما يك جنس اند، ولى حبوبات و همچنين فلزات هر كدام به تنهايى يك جنس است، مثلًا گندم، برنج، ماش، ذرت، عدس، وغير آنها در حبوبات؛ طلا، نقره، مس، آهن، سرب وغير آنها در فلزات، هر كدام يك جنس به حساب مى‌آيند.
(مسأله 1513) گوسفند و بز، هر دو از يك جنس بوده گاو وگاوميش نيز هر دو از يك جنس‌اند، شترعربى و غيرعربى نيز از يك جنس به حساب مى‌آيند، ولى پرنده‌ها در هر دسته‌اى كه به نامى معروفند يك جنس هستند، بنابراين گنجشك و كبوتر و فاخته[3] هر كدام يك جنس هستند، و اقوى اين است كه انواع ماهى چند جنس مى‌باشد.
(مسأله 1514) حيوان وحشى با حيوان اهلى فرق دارد، بنابراين گاو اهلى با گاو وحشى دو جنس به حساب مى‌آيند، پس زيادى ميان گوشت آنها جايز است، همچنين الاغ اهلى و وحشى وگوسفند اهلى و وحشى دوجنس به حساب مى‌آيند.
[1] – نوعى گندم دوگانه در يك غلاف.
[2] – سلت: جوى كه پوست آن را گرفتهياند.
[3] – فاخته: گونه‌اى كبوتر طوقدار( قمرى).
(مسأله 1515) هر اصلى با فروع و شاخه‌هاى خود، يك جنس مى‌باشند، همچنين فروع بعضى بابعضى ديگر نيز يك جنس به حساب مى‌آيند، مانند گندم و آرد ونان جنس واحدى هستند، شيروماست وپنير وكره وروغن نيز يك جنس مى‌باشند، خرماى رسيده ورطب وخرماى خشك وشيره خرما يك جنس به حساب مى‌آيند.
(مسأله 1516) اگر چيزى با وزن يا پيمانه به فروش مى‌رسد ولى فرع آن چنين نباشد، در اين صورت فروش فرع با اصلش با زيادى جايز است؛ مانند فروش چند كيلو پشم در برابر چند متر پارچه يافروش چند كيلو پنبه وكتان در برابر چند متر پارچه از همان جنس.
(مسأله 1517) اگر چيزى در يك حالت موزون يا پيمانه‌اى است، ولى در حالت ديگر چنين نيست، فروش آن به مثل خودش با زيادى يا كمى در حالت اول كه موزون وپيمانه‌اى است جايز نيست، ولى درحالت دوم جايز است.
(مسأله 1518) فروش گوشت در برابر حيوان زنده كه از جنس آن نيست، مانند فروش گوشت گوسفند در برابر گاو زنده با زيادى يا كمى مانعى ندارد، ولى احتياط عدم جواز فروش گوشت حيوان در برابرحيوانى است كه از جنس آن مى‌باشد. مثل اين‌كه گوشت گوسفند را در برابر گوسفند زنده بفروشد، اگرچه فروش در اين مورد نيز بنابر اظهر جايز است.
(مسأله 1519) اگر چيزى دو حالت دارد، حالت ترى و حالت خشك، مثل خرماى تازه و خرماى خشك يا انگور وكشمش يا نان تازه با نان خشك، فروش خشك هر يك از آنها در برابر خشك ازهمان جنس يا فروش تازه هر يك در برابر تازه از همان جنس مساوى، جايز است و گرفتن اضافه جايز نيست؛ امّا فروش رطب در برابر خرماى خشك بنابر اظهر با كراهت جايز است، لكن فروش آن با زيادى حتى به مقدارى كه اگر خشك گردد به اندازه همان خشك خواهد شد، جايز نيست.
(مسأله 1520) اگر چيزى در شهرى با تخمين و در شهر ديگر با پيمانه يا وزن، فروخته شود، هرشهرى حكم خود را دارد وگرفتن اضافه در شهرى كه فروش آن با تخمين باشد جايز است؛ امّا در شهرديگر كه فروش با پيمانه يا وزن است گرفتن اضافه جايز نيست. امّا اگر فروش در غالب شهرها با پيمانه يا وزن باشد، بنابراحتياط لازم، فروش آن با اضافه مطلقاً جايز نيست.
(مسأله 1521) اگر به طرف جنس ناقص، جنس ديگر اضافه شود ربا گفته نمى‌شود؛ مثل
اين‌كه صدكيلوگندم ويك درهم را دربرابردويست كيلوگندم بفروشد ومى توان غير جنس را به دو طرف حتى با اضافه در آنها ضميمه كرد، مثل اين‌كه دو درهم ودويست كيلو گندم را در برابر يك درهم وصد كيلوگندم بفروشد.
(مسأله 1522) معامله ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر و بين مسلمان و كافر حربى در صورتى كه مسلمان زيادى را بگيرد بنابر احتياط واجب، ترك آن است. گرفتن ربا از كافر حربى بعد از معامله اگر ازباب به دست آوردن حق باشد، جايز خواهد بود.
(مسأله 1523) معامله ربوى بين مسلمان وكافر ذمّى بنابر اظهر حرام است، ولى اگر معامله ربوى ميان آنها صورت گرفت براى مسلمان جايز است.
(مسأله 1524) ربا در اسكناس، جارى نيست، بنابراين فروش آن با اضافه جايز است، ولى اگر معامله شخصى نباشد، بايد در صحت معامله، جنس ثمن وجنس قيمت از هم متمايز باشد، مثل اين‌كه دينارعراقى در ذمّه به دينار كويتى يا به ريال ايرانى مثلًا فروخته شود، ولى اگر دينار عراقى ودينار كويتى ياريال ايرانى وامثال آن را به مثل خودش با زيادى در ذمه فروخته شود به اين صورت صحيح است:
پول‌هاى نقدى كه همانند طلا و نقره، نبوده از مكيل و موزون هم نيستند، اگر به جاى اين‌كه قرض ربوى به بانك و غير آن بدهد (صد دينار در مقابل صدوبيست دينار قرض ربوى بدهد) مى‌تواند صددينار را به صدوبيست دينار به صورت مدت دار (به مدت دو ماه مثلًا) در ذمّه بفروشد، كه در اين فرض، در عين وحدت جنس و زيادى عوض بر معوّض، رباى حرام در معامله انجام نشده است.
(مسأله 1525) فروش دَين به كمتر از آن، در صورتى كه دَين از طلا و نقره يا از مكيل و موزن نباشد، جايز است؛ براى رهايى از معامله ربوى مى‌تواند به اين صورت عمل نمايد كه: استفاده كننده از اوراق تجارى كه در جاى ديگر قابل وصول است، آن را به بانك بدهد و بانك بعد از كسر مصارف خود، مى‌تواند بقيه قيمت آن را به دارنده آن بپردازد.
(مسأله 1526) آنچه كه در زمان ما معمول است اين است كه در برابر مبلغى از پول نقد سند مى‌دهد بدون آن‌كه ذمه‌اش به چيزى مشغول باشد وآن سند را شخص سوم به كمتر از آن مبلغ مى‌گيرد كه ظاهراً اين جايز نيست، ولى اگر بانك دولتى باشد، چون مال مجهول المالك است با مراجعه به حاكم شرع، تصرف در آن جايز خواهد بود. در اينجا راه ديگرى براى رهايى از ربا وجود دارد وآن اين‌كه آنچه راكه بانك از قيمت سفته كم مى‌كند در مقابل خدمتى است كه انجام مى‌دهد، مانند ثبت دين وبدست آوردن آن كه در اين صورت مانعى ندارد، خواه گرفتن اين مبلغ به عنوان جعاله باشد يا اجاره، اما اين‌كه متعهد سفته، تمام قيمت آن را از استفاده كننده مى‌گيرد، ربا حساب نمى‌شود.