(مسأله 2734) رجوعى كه موجب برگشت زوجيّت مى‌شود، از ايقاعات است. پس انشاى آن با الفاظ «رجعت بكِ» و «راجعتكِ» و «ارجعتكِ الى نكاحي» و مانند آن، صحيح است و با فعل، مانند بوسيدن با شهوت و مانند آن نيز صحيح است. ولى در تحقق رجوع به فعل، لازم است كه با قصد اين باشد كه آن زن مطلقه به طلاق رجعى او است. امّا اگر سهواً واقع شود يا معتقد باشد كه زن طلاق داده نشده ومانند آن، رجوع به حساب نمى‌آيد.
رجوع با وطى محقق مى‌شود، اگرچه آن را قصد نكرده باشد، به شرطى كه به عنوان اين‌كه او زنش است، وطى كند. امّا اگر اشتباهاً، يا به اعتقاد اين‌كه او مطلقه نيست، صورت گيرد، تحقق رجوع اشكال دارد.
(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نيست، اگرچه افضل است و وكيل گرفتن در
رجوع صحيح است، پس اگر وكيل بگويد: «ارجعتكِ الى نكاح موكلي» يا به قصد آن بگويد: «رجعت بكِ» صحيح است.
(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حيض يا به ماهها، قبول و قول مرد نسبت به طلاق پذيرفته مى‌شود، حتى بعد از گذشتن عده از اصل طلاق و با اقرار وى، حقش از زن ساقط مى‌شود. امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهاى قبل از خبردادن شوهر به طلاق، قول مرد پذيرفته نمى‌شود مگر با بيّنه و اگر بيّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم مى‌شود و اگر مرد طلاق را در عده انكار كند، اين رجعت است و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحيح نيست.
(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعاى زوج وخبردادن به آن در اثناى عدّه ثابت مى‌شود، امّا بعد ازتمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد كه رجوع او در عده بوده است، پذيرفته نمى‌شود، مگر با بيّنه و ادعاى زوج با شهادت يك نفر به ضميمه قسم، يا شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن، پذيرفته مى‌شود.
(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا كند كه طلاق در حيض واقع شده وزوج منكر شود، قول مرد با قسم پذيرفته مى‌شود و اگر مرد رجوع كند و زن ادعا كند كه عده‌اش تمام شده، زن تصديق مى‌شود. اگر رجوع و انقضاى عدّه را بدانند، ولى در تقدم و تأخر آن اختلاف نمايند و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا كند، چنان‌چه تاريخ رجوع معلوم و تاريخ انقضاى عدّه مجهول باشد، قول زوج مقدّم است و اگر تاريخ انقضاى عدّه معلوم وتاريخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذيرفته مى‌شود، اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، قول هيچ‌كدام بدون بيّنه قبول نمى‌شود. بنابراين هر كدام بيّنه اقامه نمايد، قولش پذيرفته مى‌شود وگرنه نوبت به قسم مى‌رسد وهر كدام قسم بخورد، گفته او ثابت مى‌شود و چنان‌چه هر دو قسم بخورند يا هيچ‌كدام قسم نخورند، احتياط واجب آن است كه زوج يا عقد را تجديد كند يا او را طلاق دهد.