(مسأله 1614) احتياط آن است كه شفيع بايد مسلمان باشد. بنابراين اگر خريدار مسلمان باشد، كافر براو حق شفعه ندارد، اگر چه از كافر خريده باشد ولى مسلمان بر كافر، وكافر بر كافر حق شفعه دارد.
(مسأله 1615) قدرت داشتن بر اداى ثمن در شفيع شرط است و اگر اين قدرت را نداشته باشد حقِ شفعه براى او ثابت نخواهد بود اگرچه چيزى گرو بگذارد يا ضامن براى او پيدا شود، مگر آن‌كه خريداربه اين كار رضايت دهد، البته اگر حاضر نبودن ثمن را ادّعا كند سه روز به او مهلت داده مى‌شود، ولى اگرادّعا كند كه ثمن در شهر ديگر است، به مقدار مدّتى كه به آنجا مسافرت كند به اضافه سه روز منتظربماند، چنان‌چه ثمن را در اين مدت حاضر نكند حق شفعه ندارد و ابتداى سه روز از زمان اخذ به حق شفعه است، نه زمان بيع.
(مسأله 1616) اگر مدّت انتقال ثمن از شهرِ ديگر بيش از حد متعارف ومعمول باشد بطورى كه طولانى شدن مدّت، مستند به سهل انگارى و وقت گذرانى اوباشد، حق شفعه او ساقط مى‌شود.
(مسأله 1617) اگر شريك در هنگام بيع از آن شهر غايب باشد ولى بعد از مدّت طولانى برگردد وبداندمعامله واقع شده حق شفعه دارد.
(مسأله 1618) اگر براى شريك وكيل مطلق يا وكيلِ در گرفتنِ حق شفعه در شهر موجود باشد، مى‌تواند حق شفعه را از جانب شريك بگيرد.
(مسأله 1619) حق شفعه براى شريك ثابت است اگر چه سفيه يا غير بالغ يا ديوانه باشد، و ولى آنهامى تواند از طرف ايشان حق شفعه را بگيرد، بلكه اگر سفيه حق شفعه را با اجازه ولى نيز بگيرد صحيح است.
(مسأله 1620) حق شفعه براى مفلس و ورشكسته در صورتى كه خريدار به او مهلت دهد، يا قيمت را از ديگرى به قرض بگيرد يا از مال خود با اجازه طلبكاران بدهد، ثابت است.
(مسأله 1621) اگر ولى حق شفعه را از كودك نابالغ، ديوانه يا سفيه ساقط كند، بعد از بلوغ وعقل ورشد حق مطالبه آن را ندارند. ولى اگر در حق آنها سهل انگارى كرده باشد، بعد از بلوغ ورشد فكرى حق مطالبه شفعه را خواهند داشت.
(مسأله 1622) اگر جنس ميان ولى ومولّى عليه[1] مشترك باشد، چنان‌چه ولى از طرف او بفروشد، بنابراقوى گرفتن حق شفعه براى اوجايز است.
(مسأله 1623) اگر ولى سهم خود را بفروشد، مى‌تواند از طرف مولّى عليه حق شفعه رابگيرد، و در وكيلى نيز كه با موكّل خود شريك است حكم چنين است.