صلح عقدى شرعى است كه به رضايت وسازش بين دو نفر در چيزى، از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق يا غير اينها به صورت مجانى يا در برابر عوض صورت مى‌گيرد.
(مسأله 2198) صلح عقد مستقل است و به عقدهاى ديگر بر نمى‌گردد اگرچه اثر آنها را داشته باشد، بنابراين اگر صلح بر عين در برابر عوض باشد، اثر بيع را دارد و اگر صلح بر عين بدون عوض باشد اثر هبه را دارد و اگر صلح بر منفعت دربرابر عوض باشد، فايده اجاره را مى‌دهد و اگر صلح بر ساقط نمودن حق يا دين باشد فايده ابراء را مى‌دهد.
(مسأله 2199) صلح سه ركن دارد:
1- مُصالح (صلح كننده).
2- متصالح (كسى كه قبول صلح مى‌كند وصلح به نفع او است).
3- مصالح عليه (مال مورد صلح).
در اوّل و دوّم بلوغ، عقل و اختيار معتبر مى‌باشد و در آنچه صلح بر آن واقع مى‌شود جوازتصرف معتبر است كه با سفاهت وغير آن از تصرف منع نشده باشد. در مال مورد صلح صحّت تملك معتبر است به اين معنى كه از قبيل شراب يا خوك نباشد. زمانى كه شرايط صلح موجود باشند از دوطرف لازم مى‌گردد. در صلح تمام خيارات جز خيار مجلس و حيوان و تأخير، جارى است.
(مسأله 2200) اگر صلح به عين يا منفعت تعلّق گيرد، فايده‌اش انتقال آنها به متصالح است، خواه باعوض باشد يا بدون عوض، همچنين اگر به دينى كه بر ذمّه غير مصالح له است يا به حقى كه قابل انتقال است تعلق پيدا كند، مانند حق تحجير و اختصاص (كه دين و حق به مصالح له منتقل مى‌شود) و از آن جمله حق اختصاص است براى كسى كه زمين‌هاى مفتوح عنوه در اختيار اوست. اگر صلح به دينى كه به ذمّه متصالح است تعلّق بگيرد دين ساقط مى‌شود، همچنين اگر
صلح به حقى كه قابل اسقاط و غير قابل نقل و انتقال است، تعلق بگيرد، مثل حق شفعه و مانند آن، آن حق ساقط مى‌شود و امّا صلح بر حقى كه قابل انتقال و اسقاط نيست، صحيح نمى‌باشد و از آن جمله است حق مطالبه دينى كه براى طلبكار در دين حال ثابت است و از آن جمله بدهكار حق دارد كه اداى دين را در غير شهر دين قبول نكند و از آن جمله طلبكار حق دارد كه تحويل گرفتن دين را فقط در شهر خودش قبول كند و از آن جمله است حق عزل كه براى موكل در وكالت ثابت است و حق رجوع براى شوهر در طلاق رجعى و حق رجوع در بذلى كه براى زن در خلع ثابت است و غير اينها.
(مسأله 2201) صلح به مجرّد استفاده از عين صحيح است، مثل اين‌كه با شخصى مصالحه كند، مدتى در خانه‌اش ساكن شود يا لباسش را بپوشد يا چوب‌هاى سقفش بر ديوار او باشد يا آنچه در پشت بام او است جريان پيدا كند يا ناودانش بر زمين خانه او باشد يا رفت و آمد از خانه يا باغ او باشد يا اتاقى در فضاى ملك او بسازد يا شاخه درختانش در فضاى زمين او باشد و غير اينها و در اين جهت بين اين‌كه بدون عوض يا با عوض باشد فرقى نيست.
(مسأله 2202) فضولى در صلح همانند بيع فضولى جارى مى‌باشد.
(مسأله 2203) در صلح، دانستن مال مورد صلح معتبر نيست، بنابراين اگر مال يكى از دو نفر با مال ديگرى مخلوط شود، مى‌توانند به طور مساوى يا با اختلاف باهم مصالحه نمايند، هم چنان كه مى‌توان با پرداخت مال خارجى معيّن با ديگرى مصالحه نمود و در اين امر فرقى نيست كه تشخيص بين دومال ممكن باشد يا نباشد.
(مسأله 2204) اگر دو نفر در دين يا منفعت يا عينى عليه يكديگر ادّعا كنند، مى‌توانند به قسمتى از مال مورد ادّعا يا به چيز ديگر صلح نمايند، حتّى در صورتى كه مدّعى عليه منكر شود و با اين صلح حق دعوا و حق قسم دادن كه مدّعى بر منكر داشت ساقط مى‌شود، پس مدّعى حق ندارد بعد از صلح، مرافعه را از سر بگيرد، امّا اين مصالحه ظاهراً نزاع را قطع مى‌كند، ولى براى غير صاحب حق، آنچه را كه باصلح مى‌گيرد حلال نيست، مگر اين‌كه در اعتقادش به اين‌كه او صاحب حق است معذور باشد، مثل اين‌كه شخصى بر ديگرى ادّعا كند كه از او طلب دارد و او منكر شود، سپس بر نصف مصالحه كنند كه اين صلح اگرچه در پايان دادن دعوا مؤثر است، امّا اگر مدّعى صاحب حق باشد، فقط نصف حقش به او رسيده ونصف ديگر در ذمّه منكر باقى
مى‌ماند و در اين صورت چنان‌چه منكر در اعتقاد خودش معذور باشد و خود را صاحب حق بداند، بر او گناهى نيست وگرنه او گناهكار است و واجب است نصف ديگر را نيز به مدّعى بدهد، البته اگر مدّعى به صلح به آن مقدار از تمام آنچه در ذمّه او است رضايت دهد، حقش ساقط است.
(مسأله 2205) اگر مدّعى عليه به مدّعى بگويد: با من مصالحه كن، اين اقرار به حق نيست، ولى اگربگويد: به من بفروش يا به من تمليك كن، اقرار به حق است.
(مسأله 2206) صلح با هر چيزى كه بر آن از لفظ يا فعل يا مانند اينها دلالت كند، واقع مى‌شود و در آن صيغه خاصّى معتبر نيست.
(مسأله 2207) اگر كسى با چوپان به اين‌كه گوسفندانش را تحويل او دهد مصالحه نمايد تا اين‌كه مثلًا آنها را به مدت يك سال بچراند و در شير آنها تصرف نمايد و مقدار معيّنى روغن به او بدهد، مصالحه صحيح است، بلكه اگر گوسفندانش را تا يك سال به چوپان اجاره دهد بر اين‌كه از شير آنها استفاده نمايد و در عوض مقدار معيّنى روغن يا غير آن به او بدهد، اجاره صحيح است.
(مسأله 2208) ساقط نمودن حق يا دين به قبول احتياج ندارد، امّا مصالحه بر حق يا دين به قبول احتياج دارد.
(مسأله 2209) اگر بدهكار مقدار دين را بداند ولى طلبكار نداند و با او به كمتر از مقدار دين مصالحه كند، ذمّه بدهكار از مقدار اضافه برى نيست، مگر اين‌كه بداند كه طلبكار به اين مقدار رضايت دارد حتّى اگر مقدار دين را نيز بداند.
(مسأله 2210) بنابر احتياط مستحب مصالحه بر مبادله دو مال از يك جنس در صورتى كه پيمانه‌اى يا وزنى باشد با علم به زياده در يكى از آن دو جايز نيست، ولى با احتمال زياده مانعى ندارد.
(مسأله 2211) مصالحه در مبادله دو دين كه دو نفر در ذمّه يك شخص دارند مانعى ندارد، مثلًا زيد به عمرو ده من گندم و به خالد ده من جو بدهكار باشد، يا از دو نفر با اضافه بدهكار باشد، اگرچه دو دين پيمانه‌اى و موزون و از يك جنس باشند، البته اگر فرض شود كه صلح در اينجا عقد مستقلى نيست بلكه بيع بصورت صلح مى‌باشد، مبادله جايز نيست مگر اين‌كه در پيمانه يا وزن مساوى باشند، يا از يك جنس نباشند، ولى با وجود اين احتياط و بهتر آن است كه مصالحه با اضافه را ترك كند، چنان‌چه دوعوض در مال مورد مصالحه پيمانه‌اى يا موزون باشند.
(مسأله 2212) صلح در دين مدّت دار به كمتر از آن صحيح است، اگر هدف اين باشد كه ذمّه بدهكار را از قسمتى از دين برى كند و باقيمانده را بصورت نقد از او بگيرد، اين در صورتى است كه دين از جنس طلا، نقره يا غير آنها از مكيل يا موزون باشد، بلكه بنابر اظهر صلح در دين مدت دار به كمتر از آن جايز است به طورى كه نتيجه معاوضه و مبادله بين آن دو باشد نه ابراء، اگرچه ترك آن سزاوارتر است. امّا در غير اينها صلح به كمتر جايز است، خواه كمتر دين باشد يا غير آن. امّا فروش دين مدّت دار به كمتر به صورت نقد اشكال دارد و در اين جهت بين اين‌كه فروش دين مدّت دار به كمتر، حال باشديا فروش دين حال به كمتر باشد فرقى نيست، بنابراين فروش سفته‌هاى مدّت دار از جانب بآن‌كها به كمتر به صورت نقد اشكال دارد.
(مسأله 2213) عقد صلح لازم است حتى در جايى كه عوض نداشته باشد و فايده‌اش فايده هبه است كه فقط با رضايت دو طرف صلح به فسخ يا كسى كه حق فسخ در ضمن صلح براى او قرار داده شده است، فسخ مى‌شود.
(مسأله 2214) خيار حيوان، خيار مجلس و خيار تأخير در صلح جارى نيست، البته اگر تحويل مال مورد مصالحه را از حدّ متعارف به تأخير اندازد يا تحويل آن، به صورت نقد شرط شده باشد و به آن عمل نكند، ديگرى حق دارد مصالحه را از جهت تخلف شرط فسخ كند نه از جهت تأخير، وامّا بقيه خيارات در عقد صلح جارى مى‌شود.
(مسأله 2215) اگر مال مورد صلح معيوب باشد فسخ جايز است، امّا گرفتن تفاوت بين دو قيمت صحيح ومعيوب اشكال دارد.
(مسأله 2216) اگر در عقد صلح شرط كند مال مورد صلح در مورد خاصى وقف گردد، كه فايده آن به خود مصالحه كننده يا به ديگرى برگردد صحيح است و وفاى بشرط لازم است.
(مسأله 2217) صلح بر ميوه، سبزى و زراعت قبل از آشكارشدن آنها در يك سال بدون ضميمه جايزاست، اگرچه اين كار در بيع جايز نيست.
(مسأله 2218) اگر يكى از دو نفر جنسى داشته باشد كه مساوى بيست درهم است وديگرى جنسى داشته باشد كه مساوى سى درهم است ومشتبه شوند وقابل تشخيص نباشند، چنان‌چه مصالحه كنند براينكه يكى از آن دو را اختيار كند، اشكالى ندارد، ولى اگر اختلاف كنند، هر دو جنس فروخته مى‌شوند و قيمت بين آن دو به نسبت تقسيم مى‌شود و به صاحب بيست درهم دو سهم و به ديگرى سه سهم داده مى‌شود. اين در صورتى است كه مقصود براى هر يك از دو مالك ماليّت باشد، امّا اگر مقصود آنهاخود مال باشد بدون نظر به قيمت و ماليت آن، مرجع در تعيين قرعه است.