(مسأله 1669) اجاره، از عقدهاى لازم است وفسخ آن جايز نيست مگر با رضايت طرفين ويا اين‌كه فسخ كننده خيار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صيغه مخصوص يا الفاظى كه بر آن دلالت كند صورت گيرد وچه با معاطات باشد.
(مسأله 1670) در صحّت اجاره اتصال مدّت به زمان وقوع عقد شرط نيست، پس اگر خانه‌اى را درسال آينده يا ماه آينده اجاره دهد، صحيح است.
(مسأله 1671) اگر مالك، عين اجاره داده شده را بفروشد، اجاره باطل نمى‌شود بلكه عين در مدت اجاره بدون منفعت به خريدار منتقل مى‌گردد و اگر خريدار به اجاره جاهل باشد يا به اعتقاد اين‌كه مدّت آن كم است خريدارى نمايد وبعد معلوم شود كه مدت زياد بوده، حق دارد معامله را فسخ كند ولى نمى تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اگر اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گرددنه به خريدار.
(مسأله 1672) اجاره، با بيع فسخ نمى‌شود وفرق ندارد كه به مستأجر فروخته شود يا به فرد ديگرى، اما اگر آن را به مستأجر بفروشد واجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گردد ولى عين در مدت اجاره بدون منفعت در نزد مستأجرى كه آن را خريده است باقى مى‌ماند وفروشنده حق دارد قيمت منفعت را از خريدار مطالبه نمايد.
(مسأله 1673) اگر مالك، عين را به شخصى بفروشد ولى وكيل او آن را در مدت معيّن به شخص ديگرى اجاره دهد، در صورتى كه بيع واجاره همزمان باشند، اجاره باطل وفروش عين بدون منفعت در مدّت اجاره صحيح خواهد بود، البته در اين صورت خيار براى خريدار ثابت است.
(مسأله 1674) اجاره با مرگ موجر ومستأجر باطل نمى‌شود حتّى در جايى كه خانه‌اى را براى سكونت خود اجاره كرده، سپس بميرد. اما اگر موجر شرط كند كه فقط خود مستأجر از عين مورد اجاره استفاده كند، در اين صورت اگر مستأجر بميرد، مرگ او دو حكم را در پى دارد:
1- ملكيت منفعت به ورثه منتقل مى‌شود.
2- موجر از جهت تخلّف شرط توسط مستأجر مخيّر است بين اين‌كه اجاره را تا آخر مدت آن امضاء كند يا اين‌كه فسخ نمايد كه در صورت فسخ، بنابراظهر بايد اجرت را نسبت به مدّت باقيمانده از اجاره به وارث مستأجر برگرداند، اگرچه بهتر است كه بين آنها مصالحه شود به اين صورت كه وارث مستأجر، تمام اجرت تعيين شده را به موجر بدل از اجرت المثلِ منفعتى كه استفاده نموده برگرداند. البته اگر شخصى خود را براى كارى اجير كند كه خودش مباشرتاً انجام دهد، مانند دوختن لباس يا نوشتن چيزى، يا ساختن خانه اى، اگر اجير قبل از پايان زمان انجام دادن كار بميرد، اجاره باطل است، اين در صورتى است كه عنوان مباشرت قيد عمل باشد، ولى اگر مباشرت شرط باشد و متعلّق اجاره خودكار باشد، اجاره باطل نخواهد بود ولى خيار تخلّف شرط براى مستأجر ثابت است.
(مسأله 1675) اگر نسل قبلى از موقوف عليهم، عين موقوفه را اجاره دهند وقبل از تمام شدن مدّت اجاره، منقرض شوند، اجاره باطل است، ولى اگر اجاره دادن آنها از باب ولايت و به مصلحت تمام نسلها باشد، در اين صورت با انقراض آنها اجاره باطل نخواهد بود.
(مسأله 1676) اگر كسى براى كارى بدون قيد مباشرت اجير شود وقدرت انجام آن را اگرچه به واسطه فرد ديگرى داشته باشد، در صورتى كه بميرد، اجاره باطل نمى‌شود و انجام دادن عمل مانند ساير ديون از اصل تركه او خواهد بود.
(مسأله 1677) اگر ولىّ، مال كودك نابالغ را براى زمانى بيش از زمان بلوغش اجاره دهد، صحيح است، امّا اگر خود كودك را آن گونه اجاره دهد اگر چه مصلحت هم داشته باشد، اجاره در بعد از بلوغ صحيح نيست.
(مسأله 1678) اگر زن، خود را در مدّت معيّنى براى خدمت اجير كند و در اثناء مدّت ازدواج نمايد، درصورتى كه كار وى با حق شوهر منافات نداشته باشد، اجاره باطل نمى‌شود وفرقى نمى‌كند كه زمان اجاره جلوتر از زمان ازدواج يا همزمان يا بعد از آن باشد.
(مسأله 1679) اگر زن، هنگام ازدواج خود را اجير نمايد، صحت اجاره در موردى كه با حق شوهرمنافات داشته باشد به اجازه او بستگى دارد، ولى در جايى كه با حق شوهر منافات ندارد، اجاره نافذ است.
(مسأله 1680) اگركسى بنده يا كنيز خود را براى خدمت اجاره دهد وقبل از تمام شدن مدت اجاره اورا آزاد كند، اجاره باطل نمى‌شود وتأمين مخارج وى از كسب وكار خود او خواهد بود، ولى اگر كسب براى او امكان نداشته باشد، بايداز بيت المال مخارج وى تأمين شود وگرنه مخارج او بر عهده تمام مسلمانان خواهد بود.
(مسأله 1681) اگر مستأجر در عين مورد اجاره عيبى بيابد، چنان‌چه وجود عيب را در هنگام معامله بداند، اثرى ندارد، ولى اگر بعد از معامله متوجه بشود وآن عيب موجب فوت قسمتى از منفعت باشد- مانندخرابى بعضى اتاقهاى خانه- اجرت به مقدار فوت منفعت كسر و از مالك گرفته مى‌شود، بلكه مستأجرمى تواند معامله را از اساس بهم بزند، اين در صورتى است كه قسمت معيوب اصلًا قابل استفاده نباشد، ولى اگر قابل استفاده باشد، مستأجر فقط خيار عيب دارد و اگر عيب موجب نقص منفعت باشد- مانندلنگى حيوان چارپا- حق خيار خواهد داشت، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند و اگر عيب موجب نقص اجرت بشود، باز مستأجر خيار فسخ معامله را دارد، مثل اين كه گوش يا دُم چارپا بريده باشد. اما اگر عيب موجب نقص در اجرت نباشد، خيار ندارد، همچنين اگر در عين مورد اجاره بعد ازمعامله عيبى پديد آيد، مستأجر خيار دارد خواه قبل از قبض باشد يا بعد از آن، اگر چه در اثناء مدّت باشد. اين در صورتى است كه عين شخصى باشد، امّا اگر عين كلى است- مثلًا يكى از اين اسبها- وفردگرفته شده معيوب باشد، مستأجر حق دارد فرد سالم را مطالبه نمايد ولى حق خيار فسخ معامله راندارد، امّا اگر گرفتن فرد سالم امكان نداشته باشد، حق خيار در اصل معامله را خواهد داشت.
(مسأله 1682) اگر موجر، در اجرت عيبى بيابد كه جاهل به آن بوده، فقط مى‌تواند معامله را بهم بزندولى حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، امّا اگر اجرت كلى باشد وموجر فرد معيوب را انتخاب نمايد، دراين صورت حق فسخ معامله را ندارد بلكه مى‌تواند فرد سالم را مطالبه كند، ولى اگر مطالبه فرد سالم امكان نداشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت، اين در صورتى است كه اجرت، منفعت يا كلى اگرچه عين باشد، امّا اگر اجرت عين مشخصى باشد ومعلوم شود كه قبل از معامله معيوب بوده بعيد نيست كه در صورت عدم امكان ردّ آن، گرفتن تفاوت قيمت ثابت شود.
(مسأله 1683) در اجاره، خيار غبن، خيار شرط- حتّى براى بيگانه- خيار عيب، خيار تخلف شرط، خيار تبعّض جنس، خيار در حال عجز از تحويل، خيار تفليس، خيار فريب دادن وشركت و خيارشرط ردّ عوض مانند شرط ردّ قيمت، جارى مى‌شود، ولى خيار مجلس وخيار حيوان در اجاره جارى نيست.
(مسأله 1684) اگر عقد اجاره در ابتداى مدّت، فسخ گردد مانعى ندارد، ولى اگر در اثناى مدّت، فسخ صورت گيرد، بنابر اظهر معامله فقط در مدّت باقيمانده بهم مى‌خورد و اجرت به مستأجر نسبت به آنچه از مدت اجاره باقيمانده است برمى گردد.