(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدى براى ولىّ مقتول ثابت است فقط ولايت بر قصاص است مگر در يك صورت و آن اين است كه اگر مردى زنى را بكشد، ولىّ مقتول بين اين‌كه قصاص كند يا ديه مطالبه نمايد مخيّر است. امّا در غير اين صورت، ولىّ فقط بر قصاص ولايت دارد. البته ديه در دو حالت بدل ازقصاص است:
1- در حالتى كه قصاص ممكن نباشد.
2- در حالتى كه ولى و قاتل به ديه رضايت داشته باشند، قصاص ساقط بوده، آن دو مى‌توانندحتى به كمتر از ديه يا به بيشتر از آن رضايت دهند. البته اگر قصاص مستلزم ردّ ديه از جانب ولى باشد، مثل اين‌كه مردى زنى را بكشد، در اين صورت ولى بين كشتن ومطالبه ديه مخيّر است.
(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل يا مرگ او يا به سبب مانع ديگرى امكان نداشته باشد، امر به ديه منتقل مى‌شود. بنابراين اگر قاتل مالى داشته باشد، ديه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزديك او گرفته مى‌شود و اگر آنهم نباشد امام عليه السلام از بيت المال ديه را مى‌پردازد.
(مسأله 3360) اگر اولياى مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمايند ولى گروهى قاتل را از دست آنها رهاسازند، كسى كه قاتل را رها كرده به زندان مى‌افتد تا اين‌كه قاتل در دسترس آنها قرار بگيرد و چنان چه قاتل بميرد يا بر او قدرت پيدا نكنند، ديه بر كسى است كه او را نجات داده است.
(مسأله 3361) مردانى كه مال را ارث مى‌برند عهده دار قصاص مى‌شوند. البته اين حكم
شامل شوهر و كسى كه به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمى‌شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.
(مسأله 3362) اگر ولى مقتول يك نفر باشد براى او مبادرت به قصاص جايز است. بهتر اين است كه از امام عليه السلام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگيرد.
(مسأله 3363) اگر مقتول چند ولىّ داشته باشد در اين صورت آنها در گرفتن قصاص باهم شريك هستند. چنان چه يكى از آنها قاتل را قصاص نمايد، اين كار جايز است، امّا ضامن حقّ ديگران مى‌باشد. همچنين اگر قاتل متعدد باشند بدون ترديد ولىّ مقتول مى‌تواند به عنوان قصاص همه را بكشد با اين‌كه ديه هر يك از آنها را به نسبت خاص ضامن است. بنابراين اگر دو نفر يك نفر را كشته باشند آنگاه ولىّ هر دو را به عنوان قصاص بكشد براى هر كدام نصف ديه‌اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بكشد براى هر يك از آنها ثلث (3/ 1) ديه‌اش را ضامن مى‌باشد و همين طور.
(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولياى مسلمان، نداشته باشد بلكه اولياى او ذمّى باشند، در اين صورت افراد خانواده‌اش به اسلام دعوت مى‌شوند و چنان چه يكى از آنها اسلام بياورد، قاتل به او سپرده مى‌شود و او مخير است قاتل را بكشد، يا ديه بگيرد يا عفو نمايد، ولى اگر هيچ يك از آنها اسلام نياورد سرنوشت قاتل در اختيار امام عليه السلام است.
(مسأله 3365) مثله كردن قاتل هنگام قصاص جايز نيست و مشهور بين اصحاب (فقها) اين است كه جز به وسيله شمشير قصاص نمى‌شود، امّا اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قصاص به غير شمشير از قبيل ابزارهاى كشنده ديگر نيز جايز باشد.
(مسأله 3366) قصاص كردن حقّى است كه براى ولى مقتول ثابت است و او حق دارد خودش ياديگرى را وادار كند تا بطور مجّانى يا به اجرت اجراى قصاص را به عهده بگيرد.
(مسأله 3367) اگر بعضى از اولياى مقتول حاضر باشد و بعضى ديگر حاضر نباشد، در اين صورت آن‌كه حاضر است مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد، البته ضامن سهم بقيه از ديه مى‌باشد (هم چنان كه اين مطلب گذشت). بر حاضر واجب نيست منتظر حضور آنها بماند يا از قاتل ديه مطالبه كند. اگر بعضى از اوليا صغير باشند حكم آنها نيز همين گونه است.
(مسأله 3368) اگر ولى ميّت [مقتول] صغير يا ديوانه باشد و چنان چه خود ولى هم ولى
داشته باشد- مانند پدر يا جدّ يا حاكم شرع- بعيد نيست كه ولى ولى از قاتل قصاص كند، مخصوصاً اگر مصلحت در گرفتن ديه از قاتل باشد يا مصلحت اين باشد كه در خصوص گرفتن چيزى با او مصالحه نمايد او مى‌تواند اين كار را انجام دهد.
(مسأله 3369) اگر ميت (مقتول) دو ولىّ داشته باشد و چنان چه يكى از آنها ادّعا كند كه شريكش درمقابل گرفتن مالى يا بطور مجّانى قاتل را عفو نموده است، در اين صورت قصاص كردن قاتل براى او جايز نيست و در اين حكم بين اين‌كه شريكش او را در اين ادّعا تصديق كند يا نكند فرقى نيست. البته ادّعاى او بر شريك جز با بيّنه پذيرفته نمى‌شود.
(مسأله 3370) هرگاه ولىّ مقتول بخاطر ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، مى‌تواند قاتل را قصاص يا عفو نمايد، هم چنان كه مى‌تواند با رضايت ديه بگيرد.
(مسأله 3371) اگر شخصى كشته شود و بر ذمّه او دينى باشد ومالى هم نداشته باشد، در اين صورت چنان چه اولياى او از قاتل ديه بگيرند واجب است ديه را در جهت اداء ديون و وصيتهاى مقتول به مصرف برساند ولى اگر آنها قاتل را قصاص نمايند ضامن ديون مقتول نخواهند بود.
(مسأله 3372) اگر شخص مديونى كشته شود ومالى هم نداشته باشد، دراين فرض چنان چه كشتن اوخطايى يا شبه عمد باشد، اولياى مقتول حق ندارند قاتل يا عاقله او را از ديه عفو نمايند، مگر اين‌كه دين يا ضمانت او را ادا كرده باشند، امّا اگر قتل عمدى بوده اولياى مقتول مى‌توانند قاتل را از قصاص عفو نموده، به ديه رضايت دهند ولى حق ندارند بدون ديه از قصاص عفو كنند. بنابراين اگر از قصاص بدون گرفتن ديه عفو نمايند ديه را براى طلب كارها ضامن مى‌باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمايندضامن چيزى نخواهند بود.
(مسأله 3373) اگر يكى، دو نفر را به دنبال هم يا يك دفعه بكشد، براى اولياى هر يك از آنها حق قصاص ثابت است. چنان چه خودشان يا به سبب ديگرى قصاص نمايند، حقّ شان ساقط مى‌شود، ولى اگر اولياى يكى از كشته شدگان به ديه رضايت دهند وقاتل هم ديه را بپذيرد، يا از قصاص بطورمجّانى عفو كند، حق اولياى مقتول ديگر ساقط نيست، بلكه آنها مى‌توانند قاتل را قصاص نمايند.
(مسأله 3374) اگر ولى مقتول كسى را در اجراى قصاص وكيل نمايد، سپس قبل از اجراى قصاص او را عزل كند و وكيل هم بداند كه از وكالت عزل شده است، با وجود اين به كشتن قاتل
اقدام نمايد، در اين صورت خود وكيل قصاص مى‌شود. ولى اگر نداند كه عزل شده قصاص وديه ندارد، امّا اگر موكّل قاتل را عفو كند ليك وكيل عفو او را نداند و به قصاص قاتل اقدام نمايد بر ذمّه او ديه است. البته ديه را از موكّل مى‌گيرد و به ولىّ قاتل مى‌دهد. و همين طور است اگر موكّل بعد از گرفتن وكيل وقبل از اجراى قصاص بميرد.
(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمى‌شود تا اين‌كه وضع حمل نمايد، اگرچه حمل بعد از جنايت به وجود آمده يا از زنا باشد. چنان چه حيات طفل بر اين توقف داشته باشد كه زن، او را مدّتى شير بدهدلازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخير اندازد. اگر زن ادّعا كند كه حامله است، بر طبق نظر مشهور، قول او پذيرفته مى‌شود، مگر اين‌كه دليلى بر كذب قول زن موجود باشد. امّا نظر مشهور از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين قصاص گرفتن از زن جايز است. مؤيّد ردّ نظر مشهور اين است كه احراز حامله بودن زن از طريق زنان به روشهاى قديمى و از طريق پزشكان بواسطه وسايل جديد و پيشرفته ممكن است، لذا نفس ادّعاى زن قابل پذيرش نيست.
(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص كشته شود، بعد معلوم گردد كه حامله بوده، در اين فرض چيزى بر قصاص گيرنده نيست. البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنين گردد، در آن ديه است كه بر عهده عاقله مى‌آيد. اين در صورتى است كه جنين بعد از دميده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق كند، امّا اگر جنين قبل از دميده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نيست، لذا مشمول دليل قتل خطايى نمى‌باشد. بنابراين ديه جنين قبل از دميده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گيرنده است.
(مسأله 3377) اگر دست شخصى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، نظر مشهور اين است كه اوّل دستش بريده مى‌شود و بعد مورد قصاص قرار مى‌گيرد. امّا اين نظر خالى از تأمل نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين كسى كه دستش بريده شده اگر بخواهد قبل از كشته شدن جانى، او را قصاص نمايد، جلوگيرى از او در اين جهت جايز نيست. چنان چه اولياى مقتول جانى را قبل از بريدن دستش كشته باشند، بعيد نيست كه ديه دست در مال جانى مقتول باشد.
(مسأله 3378) اگر شخصى جنايتكار دست مردى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، جانى به خاطر بريدن دست و ارتكاب قتل قصاص مى‌شود. اگر جنايت در مجنى عليه سرايت كند، آنگاه وى بميرد، ديه در مال جانى واجب است و ادّعاى اين‌كه بر جانى نصف ديه واجب است
مردود مى‌باشد. امّا اگر دست كسى بريده شود وبعد با رضايت ديه دستش را از جانى بگيرد، آنگاه به سبب سرايت جنايت بميرد، بنابراقرب تمام ديه بر عهده جانى است.
(مسأله 3379) اگر دست كسى را ببرّد، سپس مجنى عليه به عنوان قصاص دست جانى را قطع نمايد و در اثر آن دو جنايت، هر دو بميرند، اين مسأله دو صورت دارد:
1- سرايت جنايت، اوّل در طرف مجنى عليه بوده وبعد در جانى.
2- عكس صورت اوّل باشد.
در صورت اوّل، نظر مشهور اين است كه مرگ جانى به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانى هدر مى‌باشد. البته اين نظر در هر دو صورت مشكل بلكه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلًا گذشت كه قتل مستند به سرايت در اينجا حكماً قتل عمدى نبوده بلكه در حكم قتل شبه عمداست كه در آن ديه مى‌باشد. امّا درصورت دوّم، بدون ترديد مرگ جانى مورد ضمان نيست. در اين جهت بين اين‌كه مرگ جانى بعد از مرگ مجنى عليه يا قبل از آن باشد فرقى نيست. پس اظهر تفصيل است بين جايى كه هر يك از جانى ومجنى عليه قصد كشتن همديگر داشته يا خود جراحت ازچيزهايى است كه معمولًا موجب قتل مى‌شود و بين جايى كه اين چنين نباشد. بنابر صورت دوّم، ديه در مال جانى براى مجنى عليه ثابت مى‌باشد، امّا بنابر صورت اوّل، درآن چند حالت قابل فرض است:
حالت اوّل: جانى بواسطه بريدن دست مجنى عليه قصد كشتن او را داشته باشد يا به سبب حالت سلامتى مجنى عليه و تداوم آن حالت معلوم شود كه معمولًا جانى قاتل او به حساب مى‌آيد، چه مجنى عليه با بريدن دست جانى به عنوان قصاص كشتن او را قصد نداشته است يا به سبب حالت سلامتى جانى معلوم شود كه مجنى عليه معمولًا قاتل جانى به حساب نمى‌آيد، پس در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او مى‌تواند جانى را قصاص كند، امّا اگر جانى قبل ازقصاص بميرد امر قصاص به ديه منتقل مى‌گردد و براى مرگ جانى به سبب سرايت جنايت، بدون ترديد ديه وجود ندارد.
حالت دوّم: اين حالت، كاملًا بر عكس حالت اوّل است. بنابراين چنان چه در اين حالت جانى به سبب سرايت قبل از مجنى عليه بميرد، ولى او حق قصاص گرفتن از مجنى عليه را دارد. البته اگرمجنى عليه به سبب سرايت جنايت نه به قصاص قبل از جانى بميرد ديه او در مال جانى مى‌باشد
و بعد از اين چنان چه جانى هم بميرد ديه او در مال مجنى عليه خواهد بود.
حالت سوّم: هر يك از جانى ومجنى عليه كشتن ديگرى را قصد كرده باشد يا جنايت به گونه‌اى است كه معمولًا موجب قتل مى‌شود، در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او حق دارد جانى را قصاص كند، ولى اگر جانى قبل از مجنى عليه بميرد ولى جانى حق دارد به همين صورت مجنى عليه را قصاص كند، امّا اگر جانى در فرض اوّل قبل از قصاص يا مجنى عليه در فرض دوّم قبل از قصاص بميرد، براى هريك از آنها ديه در مال ديگرى است كه به سبب تهاتر[1] ساقط مى‌شود.
(مسأله 3380) اگر فرض شود كه بريدن دست يا پاى جانى به سبب بيمارى‌اى كه دارد معمولًا به مرگ او منجر مى‌شود و نمى‌تواند نظير اين جراحت را تحمّل كند، مثل اين‌كه به مرض قند و نظاير آن مبتلا باشد، در اين صورت قصاص جايز نبوده، به ديه منتقل مى‌شود، امّا اگر فرض شود كه بريدن دست وپاى جانى منجر به قتل او نمى‌شود، امّا به سبب سرايت به عمق وتوسعه جراحت به جاهاى ديگر كه اصلًا يا تا مدّت طولانى بهبود نيابد بطورى كه تحمّل آن بر جانى دشوار باشد، در اين صورت اقرب جواز قصاص است. يعنى مى‌تواند دست و پاى جانى را ببرّد امّا احتياط آن است كه بدل از قصاص به ديه رضايت دهد.
(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانى فقط بعد از مرگ مجنى عليه براى ولى ثابت است. بنابراين اگر جانى را قبل از مرگ مجنى عليه بكشد، كشتن او به ناحق و عدوانى مى‌باشد، در نتيجه ولى جانى كشته شده حق دارد او را قصاص نمايد، همان طورى كه مى‌تواند عفو كند و به ديه رضايت دهد، امّا ديه مجنى عليه بعد از مرگ او از مال جانى گرفته مى‌شود.
(مسأله 3382) اگر كسى شخصى را كه دستش بريده شده به قتل برساند، بعضى گفته اند چنان‌چه دست او در جنايتى كه مرتكب شده بريده شده باشد يا ديه آن را از برّنده‌اش گرفته باشد، بر ولى مقتول است كه اگر بخواهد قاتل را قصاص كند، بايد ديه دست قاتل را به او ردّ كند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ ديه دست او را بكشد، امّا اظهر اين است كه بطور كلى ردّ مطرح نيست.
(مسأله 3383) اگر ولى خون، جانى را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اين‌كه او را
[1] – تهاتر- پا يا پاى- معامله مال در برابر مال.
كشته است رها كند در حالى كه رمقى از حيات در او موجود است و بعد از آن بهبود يابد، بعضى گفته‌اند ولى مقتول حق ندارد او رابكشد تا اين‌كه جانى بتواند از ولى به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نمايد، امّا اظهر اين است كه آنچه را كه ولى انجام داده اگرجايز بوده در اين صورت براى ولى جايز است جانى رابه عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولى اگر كارى را كه ولى انجام داده جايز نبوده، براى جانى كه مضروب گرديده جايز است به مثل آنچه ولى انجام داده وى را قصاص نمايد.