مزارعه عبارت است از توافق بين مالكِ زمين و كشاورز بر كاشتن زمين در قبال دريافت قسمتى ازحاصل آن.
در مزارعه چند چيز معتبر است:
اوّل: آن‌كه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم تا زراعت كنى وزارع هم بگويد: قبول كردم يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را واگذار كند براى زراعت وزارع تحويل بگيرد؛ بنابراين هر كارى كه بر آن دلالت كند كفايت مى‌كند ولازم نيست عقد به عربى يا با زمان گذشته اجرا شود يا ايجاب بر قبول مقدم باشد يا ايجاب از مالك و قبول از زارع باشد بلكه عكس آن (نيز) جايز است.
دوّم: آن‌كه هر يك از مالك و زارع بالغ و عاقل و صاحب اختيار باشند ومالك قدرت تصرف درزمين را داشته باشد، پس اگر بخاطر سفاهت يا افلاس نتواند تصرف كند يا منفعت آن، ملك ديگرى باشد، مزارعه صحيح نيست. همچنين زارع بتواند با آزادى كامل در آن زمين تصرف كند، پس اگر كارزارع به اجاره يا مانند آن، ملك ديگرى باشد يا مانع ديگرى از كار زارع در زمين وجود داشته باشد، مزارعه صحيح نيست.
سوّم: آن‌كه سهم هر دو، از تمام حاصل زمين باشد، پس اگر اوّلِ حاصل براى يكى و آخر آن براى ديگرى يا همه حاصل‌ها براى يكى قرار داده شود، مزارعه باطل است.
چهارم: سهم ه ر كدام به طور مشاع قرار داده شود مانند نصف يا ثلث و مانند اينها، بنابراين اگرمالك به زارع بگويد: زراعت كن وهر مقدار خواستى به من بده مزارعه صحيح نيست. نيز اگر براى مالك يا كشاورز، مقدار معيّنى مانند ده تُن تعيين شود، صحيح نيست.
پنجم: تعيين مدّت ونوع زراعت در صحّت مزارعه معتبر نيست.
ششم: آن‌كه زمين قابل زراعت باشد ولو با علاج و اصلاح، ولى اگر به هيچ صورت قابل
زراعت نباشد، مثل اينكه زمين شوره زار است واستفاده از آن ممكن نيست، مزارعه باطل است.
هفتم: در صورتى كه ميان آنها در نوع زراعت اختلاف پيدا شود، تعيين آن لازم است.
هشتم: زمين وحدود ومقدار آن اجمالًا معيّن باشد، اگر بطور كلى تعيين شود وطورى توصيف شود كه در آن غرر نباشد، مانند يك جريب از اين زمين كه اختلاف بين اجزاى آن نيست، صحيح است، بلكه اگرچه اجزاى آن باهم اختلاف داشته باشد، صحيح است.
نهم: تعيين نمودن مصارف زمين، مانند بذر و امثال آن به اينكه بر يكى يا بر هر دو قرار داده شود و اگر آنچه در جامعه متعارف است توافق كند، كفايت مى‌كند.
(مسأله 1772) جايز است كه كشاورز خودش يا به وسيله ديگرى يا با شركت با ديگرى زمين رازراعت نمايد، ولى اگر شرط شده باشد كه خودش انجام بدهد، بايد خودش زراعت كند.
(مسأله 1773) اگر شخصى براى ديگرى در كاشتن زمين خود اذن دهد بر اينكه حاصل بين شان به
…
يا
…
يا امثال آنها باشد، ظاهراً مزارعه محسوب مى‌شود. همچنين است اگر به طور كلى بگويد: هركس اين زمين را زراعت كند
…
يا
…
حاصل آن مال او باشد، پس در واقع ملكيت نصف يا ثلث حاصل رابراى كسى كه در خارج عهده دار زراعت شده انشاء كرده، همانطورى كه تصدّى آن شخص، در حكم قبول اوست.
(مسأله 1774) اگر مالك بذر، در ضمن عقد مزارعه شرط كند كه مقدار معيّنى از حاصل براى خودش باشد مانعى ندارد، ولى اگر براى غير مالك شرط شود چنان‌چه برگشت آن به اين باشد كه اين مقدار ازحاصل از ابتدا در ملك او داخل شود، شرط باطل است، امّا اگر برگشت آن به اين باشد كه داخل شدن آن مقدار در ملك او در طول داخل شدن آن در ملك مالك است، مانعى ندارد. اگر بذر ميان مالكِ زمين وكشاورز مشترك باشد، در اين صورت اگر مقدار معيّن از حاصل براى يكى شرط شود، درصورتى كه اين مقدار با ضميمه سهم خودش بيشتر از نسبت اشتراكش در بذر نباشد صحيح است، ولى اگر بيشتر باشد تفصيل قبلى صدق مى‌كند. البته اگر اين مقدار معيّن براى يكى با اضافه حصّه‌اش درخود عقد مزارعه قرار داده شود نه به شرط خارجى، جايز است. و كسر مقدار بذر، از كل حاصل براى كسى كه بذر مال او بوده، نيز كسر مقدار ماليات سلطان ومقدارى كه در آبادكردن زمين مصرف مى‌شود، جايز است.
(مسأله 1775) اگر مالك نوع خاصى از زراعت از قبيل گندم يا جو يا مانند اينها را در ضمن
عقدمزارعه معيّن كند، كشاورز بايد بر طبق نظر مالك زراعت كند و اگر نوع ديگرى بكارد، جايز نيست ومالك مى‌تواند فسخ يا امضاء كند و در صورت فسخ، اجرت المثل منفعت فوت شده زمين را از كشاورزمى گيرد. امّا اگر بذر، مال كشاورز باشد، حاصل، مال او خواهد بود، ولى اگر بذر مال مالك باشد، بدل آن را نيز مى‌تواند مطالبه كند و بر فرض بخشيدن بذر به كشاورز، باز حاصل مال كشاورز است وكشاورزمطلقاً نمى‌تواند اجرت كار را از مالك مطالبه نمايد، اين در صورتى است كه بعد از رسيدن حاصل، مالك متوجه شود، ولى اگر مالك قبل از رسيدن حاصل بداند كه زراعت، مورد نظر او نيست، مى‌تواندبدل منفعت فوت شده را مطالبه نموده، كشاورز را به بريدن زراعت يا باقى گذاشتن آن با اجرت يامجانى وادار نمايد، اگر بذر مال او باشد. ولى اگر بذر مال مالك باشد، مالك مى‌تواند بدل منفعت فوت شده و بدل بذر را مطالبه نمايد، اما اگر آن را ببخشد، زرع مال كشاورز خواهد بود.
(مسأله 1776) اگر بعد از زراعت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر، مال مالك باشد زراعت نيزمال او است و به كشاورز مقدار مالى را كه خرج كرده، همچنين اجرت كار او واجرت وسايلى را كه درزمين بكار برده ضامن است. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت نيز مال اوست و به مالك اجرت زمين و مالى را كه خرج كرده ضامن است، آنگاه اگر مالك و كشاورز به باقيماندن زراعت در زمين بااجرت يا مجّانى راضى باشند مشكل حلّ است، ولى اگر مالك رضايت ندهد، مى‌تواند كشاورز را واداركند كه زراعت را برطرف كند اگرچه حاصل نرسيده باشد وضرر ببيند، امّا كشاورز نمى‌تواند مالك را برباقيماندن زراعت در زمين ولو با اجرت مجبور نمايد، هم چنان كه مالك نمى‌تواند كشاورز را بر باقى گذاشتن زراعت در زمين ولو به طور مجّانى مجبور كند و حكم همين است اگر مدت مزارعه صحيح تمام شود ولى حاصل نرسيده باشد.
(مسأله 1777) اگر يكى بر ديگرى علاوه بر سهمش چيزى از طلا يا نقره يا امثال آنها را بر ذمه او شرط كند، صحيح است.
(مسأله 1778) عقد مزارعه لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله كردن يا با بهم زدن به خيار شرط يا باخيار تخلّف بعض شروطى كه در آن شرط شده؛ بنابراين با مرگ يكى فسخ نمى‌شود و وارث جاى او رامى گيرد. البته اگر مزارعه به كار خود كشاورز مقيد باشد با مرگ كشاورز، عقد فسخ مى‌شود.
(مسأله 1779) اگر كشاورزى زمين را بعد از عقد مزارعه ترك نمايد و زراعت نكند تا اينكه مدت به پايان برسد، چنان‌چه زمين در تصرف او بوده و بدون عذر زراعت را ترك كرده، منفعت فوت شده زمين را به مالك ضامن است (نظير كسى است كه خانه‌اى را غصب كرده، كه ضامن منفعتى است كه در دست اوفوت شده است) ولى مالك، اجرت المثل عمل او را ضامن نيست و در اين صورت بين اينكه مالك مطلب را بداند يا نداند فرقى نيست. اما اگر زمين در اختيار كشاورز نباشد بلكه در اختيار مالك باشد، اگر مالك مطلب را بداند، ظاهراً كشاورز ضامن نيست، ولى اگر مالك اطلاع نداشته باشد، ظاهراً كشاورز ضامن است.
(مسأله 1780) براى هر يك از مالك وكشاورز هنگام رسيدن حاصل جايز است سهم ديگرى راضمن تخمين به مقدار معيّن با رضايت همديگر قبول كند و اگر بعداً معلوم شود كه سهمش زياد يا كم بوده، تمام آن مقدار بر عهده قبول كننده است خواه كمتر از سهم طرف مقابل باشد يا بيشتر از آن، ولى اين كار قبل از رسيدن حاصل، جايز نيست وصحّت تخمين به اين بستگى دارد كه مقدار تخمين زده شده فقط از حاصل همين زراعت باشد، نه از غير آن و اظهر اينكه اين كار، بعد از توافق طرفين، لازم خواهد شد و اگر زراعت يا قسمتى از آن بعد از تخمين تلف شود، به عهده هردواست.
(مسأله 1781) اگر زمين، قبل از قبض يا بعد از آن يا قبل از ظاهر شدن زراعت يا قبل از برداشت حاصل، زير آب برود، مزارعه باطل است، ولى اگر قسمتى از زمين زير آب برود، مالك وكشاورزمخيّرند بين اينكه فسخ كنند يا امضا نمايند.
(مسأله 1782) عقد مزارعه ميان بيش از دو نفر بنابر اظهر جايز است، به اين صورت كه زمين از يكى وبذر از ديگرى وكار از سوّمى ولوازم آن از چهارمى باشد، همچنين است اگر عقد بين گروهى طبق آنچه گفته شده، واقع شود.
(مسأله 1783) در صحّت عقد مزارعه، فرقى ندارد بين اينكه بذر از مالك باشد يا از كشاورز يا از هردو، ولى تمام اينها بايد در ضمن عقد تعيين گردد، مگر اينكه در آن جا چيزى مرسوم و معمول باشد كه اطلاق به آن برگردد. همچنين فرقى نيست كه زمين مخصوص مالك باشد يا بين مالك وكشاورزمشترك باشد، همانطورى كه لازم نيست تمام كار، بر عهده كشاورز باشد، بلكه جايز است برعهده هر دو باشد. نيز در ساير تصرفات با قرار داد ضمن عقد، حكم چنين است.
(مسأله 1784) اگر پيش از ظاهرشدن يا رسيدن زراعت مانعى پديد آيد، مانند قطع شدن آب به گونه‌اى كه دسترسى به آن ممكن نباشد يا زراعت زير آب برود كه امكان قطع آب نباشد يا مانعى پيدا شود كه برطرف كردن آن ممكن نباشد، در اين موارد مزارعه از اوّل باطل است، بنابراين كشت موجود مال صاحب بذر است- اگر بذر مال مالك باشد- و اجرت كار كشاورز بر عهده مالك است و اگر بذر مال كشاورز باشد اجرت زمين برعهده كشاورز خواهد بود.
(مسأله 1785) اگر زمينى كه مزارعه بر آن واقع شده، غصبى وبذر از كشاورز باشد، مزارعه نسبت به غاصب كه زمين را به مزارعه داده است باطل است، در صورتى كه مالك عقد مزارعه را اجازه دهدمزارعه براى او واقع مى‌شود و گرنه زراعت براى كشاورز بوده و اجرت المثل زمين براى مالك بر عهده كشاورز ثابت مى‌گردد و زارع در مقدارى كه خسارت ديده به مزارع غاصب رجوع مى‌كند اگر ازجانب او فريب خورده باشد، به طورى كه خسارت عرفاً مستند به او باشد و گرنه حق رجوع به او راندارد. اما اگر غصبى بودن زمين، قبل از رسيدن زراعت روشن شود، مالك بين اجازه و ردّ مخيّر است و در صورت ردّ آن، حق دارد دستور برطرف شدن زراعت را بدهد يا به باقيماندن آن ولو با اجرت رضايت دهد و بر كشاورز لازم است كه اجرت المثل (منفعت فوت شده زمين) را نسبت به آن مدّتى كه گذشته است بدهد و نسبت به خسارت در صورتى كه فريب خورده باشد، به مزارع غاصب رجوع مى‌كند.
(مسأله 1786) اگر سهم هركدام از مالك و زارع، به حد نصاب زكات برسد، زكات بر هر دو واجب است و اگر سهم يكى از آن دو به حد نصاب برسد، بر او واجب خواهد شد. اين در صورتى است كه ميان آن دو از اوّل يا از هنگام ظاهرشدن حاصل و قبل از اينكه اسم حاصل، بر آن صدق كند مشترك باشد، امّا اگر اشتراك بعد از صدق اسم يا از هنگام چيدن وتصفيه باشد، زكات فقط بر صاحب بذرواجب است خواه صاحب بذر مالك باشد خواه كشاورز.
(مسأله 1787) اگر بعد از چيدن وپايان يافتن مدت مزارعه ريشه‌هاى زراعت در زمين باقى بماندوسال بعد دوباره حاصل دهد، مالِ مالك بذر است و اگر بذر، مال هر دو باشد، آن حاصل مال هر دوخواهد بود، البته اگر صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد، حاصل مال كسى است كه بر آن مسلّط شودخواه مالك زمين باشد خواه ديگرى، البته تسلّط غير صاحب زمين بر آن جز با رضايت صاحب زمين جايز نيست.
(مسأله 1788) اگر مالك وكشاورز در مدّت، اختلاف كنند: يكى ادّعا كند مدت زياد بوده و ديگرى ادّعا كند كه كم بوده است، قول منكر زيادى مورد قبول است. امّا اگر در سهم از نظر كمى وزيادى اختلاف پيدا كنند، قول صاحب بذر كه ادّعاى كم بودن سهم را دارد مقدّم است. ولى اگر اختلاف كنندبر اينكه بذر يا كار يا وسايل كشاورزى مثلًا بر كدام يك شرط شده، بايد هر دو قسم بخورند، و با قسم خوردن يا سكوت كردن آنان معامله فسخ مى‌شود.
(مسأله 1789) اگر كشاورز در آماده سازى زمين و به وجود آوردن شرايط مناسب براى استفاده اززمين كوتاهى كند وحاصل كاهش يابد، نسبت به مقدار تفاوت به وجود آمده در حاصل، ضامن نيست، ولى بعيد نيست كه نسبت به منفعت فوت شده زمين ضامن باشد، چه بذر مال او باشد يا مال مالك، البته اگر در كاشتن حبوبات كوتاهى كند، مثل اينكه قبل از فراهم شدن شرايط لازم، آنها را بكارد، در اين صورت اگر حبوبات مال مالك باشد مقدار تلف شده را ضامن است وگرنه چيزى بر عهده او نيست، هم چنان كه اگر در پرورش زراعت بعد از بوجودآمدن آن سهل انگارى كند و موجب تلف شدن قسمتى از آن شود، ضامن است.
(مسأله 1790) اگر عقد داراى تمام شرايط باشد ولى در اثنا با اقاله كردن يا به خيار شرط براى يكى يابه سبب ديگر، عقد فسخ شود، معنايش اين است كه عقد از هنگام فسخ ديگر وجود ندارد. بنابراين اگراثر عقد مزارعه اين باشد كه زراعت از هنگام آشكارشدن ميان مالك وكشاورز مشترك است، قطعاً تاهنگام فسخ به صورت مشترك ميان آنها باقى خواهد ماند و زراعت از هنگام فسخ تنها به ملك صاحب بذر منتقل مى‌گردد و در اين صورت اگر بذر، ملك مالك زمين باشد مالك بايد بدل از آن اجرتى را كه معمولًا اجيرها در مثل اين كار براى كارگر تقاضا مى‌كنند بپردازد. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، بايدبدل از اين، قيمت منفعت زمين را كه تا حالا استفاده كرده بدهد، امّا ماندن زراعت به اذن مالك بستگى دارد كه به طور مجّانى يا با اجرت در زمين باقى بگذارد وگرنه كشاورز بايد زراعت را بردارد وزمين رااز آن خالى نمايد.
امّا اگر اثر ومفاد عقد اين باشد كه مالك وكشاورز در حاصل از هنگام آشكارشدن آن، مشترك باشند، در اين صورت اگر عقد قبل از آشكارشدن حاصل، فسخ گردد، زراعت در ملك
صاحب بذرباقى مى‌ماند، خواه مالك باشد يا كشاورز، البته اگر صاحب بذر، مالك باشد، كشاورز مى‌تواند اجرت المثل را از او مطالبه نمايد و اگر صاحب بذر كشاورز باشد، مالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را كه برداشت كرده مطالبه نمايد. اگر عقد بعد از آشكار شدن حاصل وقبل از رسيدن آن، فسخ شود، حاصل از همين حالا به ملك صاحب بذر برمى گردد. بنابراين، اگر صاحب بذر مالك باشد، ذمّه او به اجرت المثل براى كشاورز از همين حالا مشغول مى‌شود. ولى اگر صاحب بذر كشاورز باشد، ذمّه او به قيمت منفعت زمين كه آنرا برداشت كرده مشغول است. ولى اگر بذر، مال هر دو به طور مشترك باشد، حاصل آن هم مشترك خواهد بود و در اين صورت مالك مى‌تواند كه به ماندن سهم كشاورز برزمين مجّاناً يا با اجرت رضايت دهد. هم چنان كه مى‌تواند از كشاورز بخواهد كه سهم خود را بردارد وزمين را از آن تخليه نمايد.
امّا بنابر اينكه قائل بشويم معناى فسخ، پايان گرفتن عقد از ابتدا است، اگر فسخ دراثناء واقع شود، در اين صورت اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت هم مال او خواهد بود ومالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را مطالبه نمايد و چيزى براى كشاورز بر عهده اونيست. ولى اگر بذر مال مالك بوده زراعت هم مال او است وكشاورز مى‌تواند اجرت المثل كارش رامطالبه نمايد وچيزى براى مالك بر عهده او نيست و فرقى نيست كه ابتداى اشتراك بين آن دو از بذر، زراعت يا از آشكارشدن حاصل باشد. البته اگر بذر ميان آن دو مشترك باشد، زراعت هم ميان آن دو بعد از فسخ مشترك خواهد بود.
(مسأله 1791) ظاهراً مقتضاى اطلاق عقد مزارعه آن است كه ابتداى مشاركت آن دو، هنگام آشكارشدن حاصل است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه مقتضاى اطلاق عقد مشاركت از هنگام آشكارشدن زراعت است.
(مسأله 1792) اگر مالك ادّعا كند كه كشاورز بعضى از كارها را كه در ضمن عقد مزارعه، شرط شده بودعمل نكرده يا ادّعا كند كوتاهى كرده بطورى كه به زراعت ضرر وارد گرديده يا در نگهدارى يا امثال اينها كوتاهى كرده ولى كشاورز ادّعاى او را انكار نمايد در اين صورت قول كشاورز مورد قبول است. همچنين در هر موردى كه يكى چيزى را ادّعا كند وديگرى آن را انكار كند تا آن هنگام كه ادّعاى او شرعاً ثابت نشده باشد، قول منكر مورد قبول است.
(مسأله 1793) اگر متولّى وقف، عقد مزارعه را بر زمينى كه وقف بطونِ نسل‌ها شده تا مدّتى كه به مصلحت آنان مى‌بيند، جارى كند، لازم مى‌گردد و با مرگ او باطل نمى‌شود. امّا اگر بطن و نسل قبلى ازموقوف عليهم عقد مزارعه را جارى بسازد، سپس در اثنا وقبل از پايان گرفتن مدّت بميرد، عقد از همان لحظه باطل مى‌شود، مگر آن كه بطن و نسل بعدى اجازه دهد.
(مسأله 1794) هر يك از مالك وكشاورز بعد از آشكار شدن محصول مى‌توانند سهم خود را با ديگرى به مقدار معيّنِ از جنس حاصل يا غير آن بعد از تخمين زدن براساس آنچه در خارج متعارف است مصالحه نمايند، بلكه اين كار قبل از آشكار شدن حاصل، با ضميمه چيز ديگر نيز جايز است.
(مسأله 1795) در عقد مزارعه لازم نيست كه زمين از هنگام عقد و در سال اوّل قابل كشت باشد، بلكه عقد بر زمين باير و خرابى كه صلاحيت كشت را ندارد صحيح است، مگر اينكه بعد از يك سال يا بيشتر آن را اصلاح كند. بنابراين جايز است كه متولّى وقف، زمين هايى را كه به صورت عام يا خاص وقف شده ولى فعلًا باير و خراب است به مدت ده سال يا كمتر يا بيشتر بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند به مزارعه بدهد.