مضاربه عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت كند وسود ميان آن دو، به نصف (2/ 1) يا ثلث (2/ 1) يا امثال اينها باشد. در مضاربه چند چيز معتبر است:
اوّل: ايجاب و قبول و هر چيزى كه بر آنها دلالت كند از لفظ يا فعل يا مانند اينها، كفايت مى‌كند و در آن لفظ عربى و ماضيّت (زمان گذشته) معتبر نيست.
دوّم: بلوغ، عقل واختيار در هر يك از مالك وكارگر، اما ممنوع نبودن از تصرف بخاطر سفاهت ياافلاس فقط در مالك معتبر است نه كارگر، البته در كارگر معتبر است كه كار او با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى نباشد.
سوّم: تعيين سهم هر يك از مالك وكارگر از نصف (2/ 1) يا ثلث يا مانند اينها، مگر آن‌كه در آن محيط قدر متعارف باشد كه از اطلاق همان فهميده شود.
چهارم: آن‌كه سود بين آن دو باشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه شرط كند، چنان‌چه برگشت شرط مذكور اين باشد كه اين مقدار از سود ابتداءً در ملك بيگانه داخل شود، قطعاً باطل مى‌باشد و با قانون معاوضه در تضاد است. ولى اگر دخول آن مقدار در ملك بيگانه در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط نتيجه باشد، ظاهراً مانعى ندارد، البته اگر براى بيگانه كار در مضاربه شرط شود، شرط صحيح است اگرچه قائل شويم كه شرط نتيجه باطل است.
پنجم: آن‌كه كارگر قدرت بر تجارت داشته باشد، در جايى كه انجام دادن كار توسط خود او مطلوب باشد و چنان‌چه از كار ناتوان باشد مضاربه صحيح نيست. اين حكم در صورتى است كه مباشرت دركار قيد شده باشد، امّا اگر مباشرت به عنوان شرط باشد، مضاربه باطل نيست، اما مالك خيار تخلف شرط دارد، امّا اگر عامل (كارگر) حتى با كمك گرفتن از ديگرى از تجارت ناتوان باشد، مضاربه باطل است و در بطلان فرقى نيست بين اينكه ناتوانى از اوّل بوده يا بعد از مدّتى عارض شود، بنابراين مضاربه از وقت عارض شدن ناتوانى بهم مى‌خورد.
(مسأله 1853) اقوى آن است كه مضاربه به غير طلا و نقره مسكوك به چيزى مثل اسكناس و مانند آن، صحيح است و بنابر اقرب مضاربه به منفعت و دين هم صحيح مى‌باشد.
(مسأله 1854) در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در اختيار كارگر باشد، بنابراين اگر مال در اختيار مالك باشد و كارگر عهده دار معامله شود، مضاربه صحيح است.
(مسأله 1855) مقتضاى عقد مضاربه، شركت در سود است و هر يك از عامل و مالك بر اساس قرارداد سهم خود را مى‌برند، ولى اگر عقد فاسد باشد، براى عامل تنها اجرت المثل داده شده و تمام سود مال مالك مى‌شود.
(مسأله 1856) بر عامل (كارگر) واجب است كه بر تصرف مجاز اكتفا نموده و از آن تجاوز نكند، بنابراين اگر به او دستور دهد كه آن را به قيمت معيّن يا شهر معيّن يا بازار معيّن يا به جنس معيّن بفروشد، تعدّى از نوع تجارت اجازه داده شده جايز نيست و اگر به غير آن به انواع ديگر تجارت تعدى نمايد، چنان‌چه مالك اجازه دهد صحيح است، ولى اگر مالك اجازه ندهد، چنان‌چه خسارت يا تلف برمال وارد شود بر عهده عامل است، چون مستند به كوتاهى و تعدى او از حدّ مجاز بوده است و اگر در مضاربه سود كند، سود متعلق به هر دو مى‌باشد.
(مسأله 1857) در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم و معّين باشد، بنابراين اگر مالك دو مال را حاضر كند وبگويد: با يكى از اين دومال با تومضاربه مى‌كنم، مضاربه صحيح است، اگرچه احتياط آن است كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم ومعيّن باشد.
(مسأله 1858) اگر عامل كوتاهى نكند خسارتى بر عهده اونيست، ولى اگر مالك در ضمن عقد بر عامل شرط كند كه خسارت مانند سود بر عهده هر دوى آنها باشد، بعيد نيست كه اين شرط فى نفسه صحيح باشد، ولى اينكه در عقد ملتزم شود كه خسارت تنها بر عهده عامل مضاربه باشد خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.
(مسأله 1859) اگر شخصى مالى به طور امانت يا غير امانت در دست ديگرى داشته باشد و ديگرى با آن شخص با مال مذكور مضاربه كند، صحيح است.
(مسأله 1860) اگر مالك با كسى كه مال اورا غصب نموده يا كسى كه مال او را ضامن است، مضاربه كند، چنان‌چه اين عقد قرينه باشد كه اوراضى به تصرف در آن است، ضمانت برطرف مى‌شود وگر نه ضمانت باقى است.
(مسأله 1861) عقد مضاربه از دو طرف جايز است، و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند خواه قبل از شروع كار باشد يا بعد از آن، قبل از بوجودآمدن سود باشد يا بعد از آن و در اين جهت فرق ندارد كه عقد مطلق باشد يا مقيّد به مدّت خاص.
(مسأله 1862) جايز نيست كه عامل، سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر با اذن عام يا خاص مالك، بنابراين اگر بدون اذن اومخلوط كند، آنچه كه از اين مال در دست او تلف شود ضامن است، امّا اين مطلب به صحّت مضاربه ضرر نمى‌زند، بلكه مضاربه بر حال خودش باقى است وسود بين آن دوبه نسبت تقسيم مى‌شود.
(مسأله 1863) براى عامل با مطلق بودن عقد مضاربه، تصرف در آنچه از حيث فروشنده و خريدار و نوع جنس، مصلحت مى‌بيند، جايز است، البته مسافرت عامل با مال، بدون اذن مالك جايز نيست، مگر آن‌كه مقدار متعارف باشد كه از اطلاق كلام فهميده شود، بنابراين اگر عامل با مخالفت مسافرت نموده، مال را تلف كند، ضامن است. نيز با انجام دادن هر تصرف وكارى كه خارج از عقد مضاربه باشدضامن است.
(مسأله 1864) با مطلق بودن عقد، فروش بصورت نقد ونسيه جايز است، به شرطى كه فروش نسيه در آن محيط امرى متعارف باشد كه اطلاق آن را شامل شود، ولى اگر فروش نسيه متعارف نباشد، فروش بدون اذن خاص، جايز نيست.
(مسأله 1865) اگر عامل مخالفت كند وبدون اذن به صورت نسيه بفروشد، در اين صورت چنان‌چه قيمت را قبل از اطلاع مالك، به دست آورد، صحيح است، ولى اگر مالك قبل از تحصيل قيمت، آگاهى يابد، چنان‌چه اجازه دهد، بيع صحيح وگرنه باطل است.
(مسأله 1866) مطلق بودن عقد اقتضا ندارد كه جنس را به نقد بفروشد بلكه فروش جنس در برابرجنس ديگر نيز جايز است. البته اگر جنس از اجناسى باشدكه مردم اصلًا در آن رغبت ندارند، در اين صورت فروش به آن جنس جايزنيست.
(مسأله 1867) واجب است كه عامل بعد از عقد مضاربه، كار را آن طورى كه متعارف است، انجام دهد، بنابراين عامل مى‌تواند افراد و چيزهايى را اجاره نمايد كه اجاره كردن آنها متعارف است، ماننددلّال، حمّال، وزن كننده، مغازه و امثال اينها و اگر كارى را كه بايد خود عامل انجام دهد برايش كسى ديگررا اجير كند بايد اجرت او را از اجرت خودش بدهد نه از اصل سرمايه.
نيز اگر براى كارى كه بايد اجير بگيرد، خودش آن را انجام دهد مى‌تواند اجرت آن را براى خود بردارد. اگر مجّانى انجام نداده باشد.
(مسأله 1868) مخارج (هزينه) سفر عامل از قبيل خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مسكن، اجرت سوارى وغير اينها كه نفقه بر آنها صدق كند، بر اصل سرمايه است، چنان‌چه مسافرت به اذن مالك باشد و مخارج را بر خود عامل شرط نكرده باشد و مطلب چنين است نسبت به اموالى كه در راه تجارت خرج مى‌شوند كه واجب است خرج آنها به اجازه مالك باشد، البته خرج اموالى كه تجارت بر آن توقف ندارد بر عهده خود اوست. مقصود از مخارج، مخارجى است كه لايق به حال او باشد و چنان‌چه اسراف كند، بر عهده خود او مى‌باشد، البته اگر بر خود سخت بگيرد يا مهمان كسى ديگر شود (و خرج نكند) براى او حساب نمى‌شود.
(مسأله 1869) اگر شخصى عامل دو نفر يا بيشتر يا عامل خود و ديگرى باشد، نفقه‌اش بنابر اظهرنسبت به دو كار تقسيم مى‌شود، نه نسبت به دو مال.
(مسأله 1870) در استحقاق نفقه عامل، دستيابى به سود شرط نيست؛ اگر سود به دست نيامده باشد ازاصل مال خرج مى‌شود، چنان‌چه بعداً سود حاصل شود نفقه از آن كسر شده و تمام سرمايه به مالك مى‌رسد، سپس سود ميان آن دوتقسيم مى‌شود.
(مسأله 1871) اگر عامل در سفر بيمار شود، چنان‌چه او را از انجام دادن وظيفه‌اش باز ندارد، مى‌تواند نفقه بگيرد، البته حق ندارد مخارج علاج خود را از مالك بگيرد، ولى اگر بيمارى، او را از انجام دادن وظيفه‌اش بازدارد، حق گرفتن نفقه را ندارد، مگر اينكه بر آن حق قرينه‌اى باشد يا با مالك شرط شده باشد كه نفقه ومخارج معالجه بيمارى در سفر و حضر بر عهده اوست.
(مسأله 1872) اگر عامل، در اثناء سفر عقد مضاربه را بهم بزند يا خود به خود بهم بخورد، نفقه برگشت از سفر بر خود عامل است نه بر مال مورد مضاربه و چنين است اگر عقد با مرگ يا غير آن بهم بخورد، امّا اگر مالك عقد را بهم بزند، بعيد نيست كه نفقه بازگشت باز بر عهده خود عامل باشد نه مالك.
(مسأله 1873) اگر مالك و عامل در اينكه مضاربه، مضاربه فاسد بوده يا قرض اختلاف كنند، و دليل معين براى يكى نباشد، مثلًا عامل ادّعا كند كه قرض بوده است تا سود به دست آمده، مال خودش باشد، و مالك ادّعا كند كه مضاربه بوده است تا سود مال او و براى عامل
اجرت المثل باشد، در مثل اين صورت مالك بايد قسم بخورد و بعد از قسم سود مال مالك و اجرت المثل از طرف مالك، مال عامل مى‌شود. گاهى اختلاف از اين جهت است كه مالك ادّعا مى‌كند قرض است تا خسارت را از خوددفع كند يا ذمّه‌اش براى عامل به چيزى مشغول نباشد، ولى عامل، مضاربه فاسد را ادّعا مى‌كند تاخسارت بر عهده مالك باشد، در اين فرض هر دو طرف قسم مى‌خورند و بعد از قسم، خسارت برعهده مالك و براى عامل در ذمه او چيزى تعلق نمى‌گيرد. امّا اگر اختلاف آن دو بر سر اين باشد كه عامل ادّعاكند مضاربه باطل بوده و مالك «كالا» را ادّعا كند، در اين صورت تمام سود بعد از قسم خوردن مال مالك است و عامل اجرت المثل ندارد.
(مسأله 1874) جايز است كه مالك يك نفر وعامل متعدد باشند خواه مال يكى باشد يا متعدد و خواه كارگران در مقدار اجرت مساوى باشند يا متفاوت، همچنين جايز است كه مالك متعدد و عامل يكى باشد.
(مسأله 1875) اگر دو نفر مال مشترك شان را با يك نفر مضاربه نمايند وبراى عامل نصف را شرط كنند و در نصف ديگر با يكديگر تفاوت داشته باشند، به اين صورت كه براى يكى از دو شريك- با اينكه هر دو در سرمايه شريك هستند- سهم بيشتر از ديگرى قرار دهند يا با اينكه در سرمايه تفاوت دارند در سهم مساوى باشند، در اين مورد تفصيل است، چون برگشت اين قرار داد اگر اين باشد كه اضافه در ملك كسى داخل باشد كه ابتداءاً به عنوان مضاربه مستحق آن نيست، اين قرارداد باطل است، ولى اگر برگشت آن به اين باشد كه دخول آن در ملك او در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط نتيجه باشد، صحت آن بعيد نيست.
(مسأله 1876) مضاربه با مرگ هر يك از مالك وعامل باطل مى‌شود، زيرا با مرگ مالك مال به وارث او منتقل شده و باقيماندن آن در دست عامل، به مضاربه تازه نياز دارد و با مرگ عامل اذن كه به او داده شده، از بين مى‌رود.
(مسأله 1877) عامل نمى‌تواند بدون اذن مالك در كار تجارت مثلًا وكيل يا اجير بگيرد يا با شخص ديگرى مضاربه كند و چنان‌چه اين كارها را بدون اذن مالك انجام دهد ومال تلف شود ضامن است، البته اجير يا وكيل گرفتن در انجام دادن بعضى از مقدمات كه در خارج متعارف است و از اطلاق عقد صحت آن فهميده مى‌شود، مانعى ندارد.
(مسأله 1878) هر يك از مالك وعامل مى‌توانند بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا
كارى ماننددوختن لباس، انجام دادن بيع، صلح، وكالت، قرض و مانند اينها را شرط كنند. وفاى به اين شرط واجب است، خواه سود ميان آن دو به وجود بيايد يا نه وخواه تحقق نيافتن سود از جهت مانع خارجى باشد، يا از اقدام نكردن عامل به تجارت.
(مسأله 1879) مقتضاى عقد مضاربه در خارج آن است كه عامل از هنگام حاصل شدن سود، سهم خود را مالك شود اگرچه هنوز تقسيم نشده باشد، البته اگر بعداً زيان يا تلفى بر سود قبلى عارض شود، با سود بعدى جبران مى‌گردد تا زمانى كه ملكيّت عامل استقرار يابد و در استقرار ملكيت پس گرفتن اصل مال توسط مالك و تقسيم كردن تمام سود كفايت مى‌كند و اگر بعد از قسمت تلف گردد از سهم خودمالك حساب مى‌شود.
(مسأله 1880) اگر بعد از سود چنان‌چه يكى بخواهد كه سود تقسيم شود وديگرى هم به اين كار راضى باشد، مانعى در برابر تقسيم وجود ندارد، ولى اگر مالك رضايت ندهد، عامل نمى‌تواند او را بر آن مجبور نمايد، اما اگر عامل بر تقسيم رضايت ندهد، ظاهراً مالك مى‌تواند او را بر تقسيم مجبور كند.
(مسأله 1881) اگر سود را قسمت كنند سپس خسارت وارد شود، چنان‌چه بعد از آن سودى به مقدار زيان يا بيشتر حاصل شود، جبران مى‌شود، امّا اگر سود كمتر از زيان باشد، بر عامل واجب است كه بين مقدار خسارت وچيزى كه از سود گرفته كمترين اين دو را به مالك برگرداند.
(مسأله 1882) اگر عامل سهم خود از سود را بفروشد يا هبه كند يا مانند اينها، سپس بر مال مضاربه خسارت وارد شود، واجب است كه عامل با كمترين مقدار دو چيز، از قيمت آنچه را فروخته يا هبه كرده و مقدار خسارت را بپردازد، ولى ضرر بعدى كاشف از آن نيست كه بيع يا هبه يا مانند آنها باطل بوده بلكه درحكم تلف است.
(مسأله 1883) در جبران خسارت با سود، بين سود قبلى وسود بعدى فرقى نيست مادامى كه كه عقدمضاربه باقى باشد، بلكه اظهر جبران است اگرچه خسارت قبل از شروع در تجارت باشد، مثل اينكه اگر در بين سفر تجارت پيش از شروع به آن يا در شهر قبل از شروع در سفر مال دزديده شود و قسمتى از آن تلف گردد، امّا اگر مال مضاربه تماماً قبل از شروع در تجارت تلف شود، ظاهراً موجب بطلان مضاربه مى‌گردد و اين در صورتى است كه تلف به آفت آسمانى باشد، امّا اگر آن مال را عامل يا بيگانه تلف كند، مضاربه باطل نيست چنان‌چه تلف كننده بدل مال تلف
شده را بدهد و اگر از دادن خوددارى نمايد، مالك اگرچه با مراجعه به حاكم شرع او را براين كار مجبور مى‌كند.
(مسأله 1884) اگر مالك، قسمتى از سرمايه وسود را بر دارد، سپس زيان يا تلف حاصل شود، با سودقبلى جبران مى‌شود مگر آن مقدار سودى كه مربوط به سرمايه‌اى است كه مالك برداشته است، زيراعقد مضاربه نسبت به آن سرمايه فسخ شده است و كارگر سود مربوط به آن را مالك شده است مثل خودمالك سرمايه.
(مسأله 1885) فسخ (بهم زدن) عقد مضاربه يا بهم خوردن آن گاهى قبل از شروع در كار وگاهى بعد ازآن و قبل از پيدا شدن سود است و در هر دو فرض چيزى بر نفع و ضرر مالك و عامل نيست چه فسخ از جانب عامل باشد يا مالك.
(مسأله 1886) اگر فسخ بعد از سفر از جانب عامل با اذن مالك باشد ومقدارى از سرمايه را در مخارج خود خرج كرده باشد، اقرب آن است كه مال مصرف شده بر عهده عامل است، بلكه بعيد نيست كه برعهده عامل باشد اگرچه فسخ از جانب مالك باشد.
(مسأله 1887) اگر بهم دن يا بهم خوردن (عقد مضاربه) بعد از به دست آمدن سود باشد، چنان‌چه هر يك از مالك و عامل به قسمت كردن راضى باشند حرفى نيست، ولى اگر يكى رضايت ندهد، بر قسمت مجبورمى شود.
(مسأله 1888) اگر در مال مضاربه بدهى باشد، وجوب گرفتن آن بعد از بهم زدن يا بهم خوردن، برعامل احتياط است، اگر اقوى نباشد.
(مسأله 1889) واجب است كه عامل بعد از فسخ (عقد مضاربه) از مال مالك دست بردارد، امّا رساندن مال به مالك واجب نيست مگر آن‌كه به شهر ديگرى فرستاده باشد كه در اين صورت، بنابراظهر ردّ آن به شهر مالك واجب مى‌باشد.
(مسأله 1890) اگر مالك وعامل در مقدار سرمايه‌اى كه مالك به عامل داده اختلاف كنند، به اين صورت كه مالك ادّعاى بيشتر نمايد و عامل آن را منكر شود، اگر مالك بيّنه (شاهد) بر زيادى نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است، چه سرمايه موجود باشد يا با ضمانت عامل تلف شده باشد.
(مسأله 1891) اگر در مقدار سهم عامل اختلاف نمايند، به اين صورت كه مالك كمتر وعامل
بيشتر را ادّعا نمايد، قول مالك مقدم است.
(مسأله 1892) اگر مالك ادّعا كند كه عامل خيانت وتفريط كرده، قول عامل مقدم است.
(مسأله 1893) اگر مالك ادّعا كند بر عامل شرط كرده كه فلان جنس را نخرد يا به فلان (شخص) نفروشد يا مانند اينها و عامل آن را انكار كند، قول مالك مقدم مى‌باشد.
(مسأله 1894) اگر عامل ادّعا كند كه] مال مضاربه] تلف شده ومالك آن را انكار نمايد، قول عامل مقدم است، همچنين اگر عامل، خسارت، نبود سود يا بدست نيامدن مطالبات را ادعا كند با فرض اينكه در معامله نسيه‌اى اجازه داشته، قول او مقدم است.
(مسأله 1895) در اينكه قول عامل شنيده مى‌شود، بين اينكه ادّعا قبل از فسخ مضاربه باشد يا بعد از آن فرقى نيست، حتّى در جايى كه بعد از فسخ، تلف بعد از آن را ادّعا كند.
(مسأله 1896) اگر عامل بميرد و مال مضاربه نزد او باشد، چنان‌چه آن مال بطور مشخص معلوم باشدمشكلى نيست، ولى اگر بداند آن مال داخل در تركه شده امّا معيّن نيست، مالك مى‌تواند به اندازه مال خود از تركه بر دارد و مالك به نسبت مال خود با ورثه شريك نمى‌باشد.
(مسأله 1897) اگر سرمايه ميان دو نفر مشترك باشد وآنها با يك نفر مضاربه كنند سپس يكى از دوشريك بدون ديگرى فسخ كند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم ديگرى باقى است.
(مسأله 1898) اگر عامل مال مضاربه را بگيرد ونزد خود نگهدارد و تا مدّتى- چه كم چه زياد- با آن تجارت نكند، مالك فقط مستحق سرمايه است اگرچه عامل به خاطر معطل گذاشتن مال ديگرى معصيت كرده است.
(مسأله 1899) اگر عامل، در عقد مضاربه بر مالك شرط كند كه سود جبران ضرر را نكند، اين شرط صحيح است، چه ضرر قبل از سود چه بعد از آن باشد.