(مسأله 1587) خريدن قسمتى از حيوان مانند نصف وربع بطور مشاع جايز است، ولى خريدن قسمت معين مانند سر وپوست اگر مقصود گوشت حيوان نباشد بلكه هدف سوارى وباربرى باشد، صحيح نيست.
(مسأله 1588) جايز است قسمت معين از حيوانى را كه گوشت آن مطلوب است خريدارى كند، اما اگر بخاطر وجود مانعى، ذبح نشود مثل اين‌كه اگر در ذبح آن ضرر مالى باشد، خريدار به همان نسبت شريك مى‌شود و همچنين اگر حيوان را به استثناء سر يا پوست بفروشد. ولى اگر دو نفر يا گروهى شريك باشند ويكى براى خود سر وپوست را شرط كند، نسبت به پولى كه داده است شريك است نه به نسبت سروپوست.
(مسأله 1589) اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را بخر تا با هم شريك شويم، صحيح است و دراين صورت بيع براى هر دو مساوى خواهد بود وبايد هر كدام نصف قيمت را بدهند، ولى اگر قرينه‌اى باشد كه مقصود از شركت به طور مساوى نيست، بايد به آن عمل شود.
(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر كسى ديگر مبنى بر اين‌كه چيزى را به نحو شركت خريدارى كند، در صورتى كه امر به خريدن بنحو شركت قرينه بر دادن سهم او از قيمت باشد، مأمور، مى‌تواند به اورجوع كند و گرنه حق رجوع ندارد و حكم تبرّع را دارد.
(مسأله 1591) احتياط آن است كه ميان مادر وبچه قبل از آن‌كه از مادر بى نياز گردد جدايى نيندازد. ولى در چهار پايان در صورتى كه منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعى ندارد.