(مسأله 2298) مورد وصيت بايد از چيزهايى داراى منفعت حلال و قابل توجه باشد خواه عين موجود باشد يا معدوم كه اميد به وجود آمدنش باشد، مثل وصيّت به آنچه كنيز يا حيوان به آن حامله است يا ميوه‌اى درخت يا منفعت عين كه موجود است يا معدومى كه اميد به وجود آمدنش هست يا حقى از حقوق كه قابل نقل به موصى له باشد، مثل حق تحجير (سنگ چينى) و مانند آن نه مثل حق قذف و مانند آن كه قابل انتقال نيست.
(مسأله 2299) وصيت به شراب براى سركه ساختن يا براى غير نوشيدن و همچنين آلات لهو براى قطعاتش صحيح است.
(مسأله 2300) در مال مورد وصيّت شرط است كه اضافه بر ثلث نباشد و اگر بيشتراز ثلث وصيّت كند، وصيت در اضافه باطل است مگر اين‌كه وارث آن را اجازه دهد، امّا اگر بعضى از آنها اجازه دهند و بعض ديگر اجازه ندهند، وصيت تنها در سهم كسى كه اجازه داده نافذ است نه كسان ديگر، ولى اگر در قسمتى از مورد وصيت اجازه دهند و در قسمت ديگر اجازه ندهند، در
آن قسمت كه اجازه داده اندصحيح و در غير آن باطل است.
(مسأله 2301) اشكالى نيست اگر بگوييم كه اجازه وارث بعد از وفات كافى است ولى اجازه در حال حيات نيز بنابر اقوا كافى است.
(مسأله 2302) اجازه دهنده حق ندارد در حال حيات وصيت كننده وبعد از وفات او از اجازه‌اش برگردد، همان طورى كه ردّ قبل از اجازه اثرى ندارد.
(مسأله 2303) بين وصيت در حال بيمارى يا سلامتى وصيت كننده و بين وارث فقير و غنى فرقى نيست.
(مسأله 2304) در نافذ بودن وصيّت شرط نيست كه وصيت كننده قصد ثلث داشته باشد بلكه اگربدون توجه به آن به عينى وصيت كند و آن برابر يا كمتر از ثلث باشد صحيح است.
(مسأله 2305) اگر به ثلث (3/ 1) تركه‌اش وصيت كند سپس به چيزى وصيّت كند وقصدش اين باشد كه آن از دو ثلث (3/ 2) ورثه باشد، چنان‌چه ورثه آن را اجازه بدهند وصيّت دوّم صحيح وگرنه باطل مى‌باشد.
(مسأله 2306) اگر به عينى (مالى) وصيّت كند و قصدش اين باشد كه مورد وصيت از اصل تركه باشد، وصيّت در ثلث (3/ 1) تركه نافذ است، و در دو ثلث ديگر به اجازه ورثه بستگى دارد، مثلًا اگر بگويد: «اسب من مال زيد باشد و ثلث باقيمانده تركه من مال عمرو»، وصيت او براى عمرو صحيح است، امّا وصيّت اوبراى زيد در صورتى صحيح است كه ورثه رضايت دهند و در صورت عدم رضايت، وصيّت در ثلث (3/ 1) اسب صحيح و در دو ثلث (3/ 2) ديگر صحيح نيست.
(مسأله 2307) اگر به عينى مانند خانه وصيّت كند، چنان‌چه خانه به مقدار ثلث مجموع تركه باشد، وصيّت نافذ است. امّا اگر خانه بيش از ثلث باشد، نافذ بودن وصيت درمقدار اضافه، به اجازه ورثه بستگى دارد.
(مسأله 2308) اگر ميت به عين معيّنى يا به مقدار كلى از مال مانند هزار دينار وصيّت كرده باشد، بايدمال مورد وصيت نسبت به مجموع اموال زمان مرگ وصيت كننده ملاحظه شود نه هنگام وصيّت او كه آيا به مقدار ثلث است يا كمتر و بيشتر، بنابراين اگر براى زيد به عينى وصيّت كند كه به مقدار نصف اموال او در هنگام وصيت باشد ولى در هنگام مرگ به خاطر پايين آمدن قيمت آن يا به خاطر بالا رفتن قيمت غير آن يا افزايش مال ديگرى كه هنگام وصيّت نبوده، به مقدار ثلث
برسد وصيّت در تمام عين صحيح است.
(مسأله 2309) اگر عين هنگام وصيت به مقدار ثلث باشد ولى در حال مرگ به خاطر افزايش قيمت آن يا كاهش قيمت غير آن يا خارج شدن مقدارى از مال از ملك او، بيشتر از ثلث گردد، وصيّت در مقدارى كه مساوى با ثلث است نافذ مى‌باشد و در اضافه بدون اجازه ورثه باطل است.
(مسأله 2310) اگر به كسر مشاع مانند ثلث (3/ 1) وصيّت كند، چنان‌چه هنگام وفات مساوى با هنگام وصيّت باشد، وصيّت در تمام آن بلا اشكال صحيح است، همچنين اگر كمتر باشد، امّا اگر كسر مشاع هنگام وفات بيشتر از هنگام وصيت باشد، مثل اين‌كه تازگى مالى به دست او رسيده باشد، در اين صورت واجب است ثلث مجموع اموال او خارج گردد.
(مسأله 2311) آنچه را كه ميّت بعد از مرگ مالك مى‌شود از تركه حساب مى‌شود مانند ديه خطا وهمچنين ديه عمد اگر اولياى ميّت بر ديه مصالحه كنند، يا تورى را در زمان حياتش نصب كند و بعد ازوفاتش صيدى در آن بيفتد در صورت وصيت به ثلث، ثلث همه آنها خارج مى‌شود.
(مسأله 2312) اگر به عينى (مالى) كه در حال حياتش از ثلث (3/ 1) بيشتر است وصيت كند و با ضميمه ديه ومانند آن با ثلث مساوى شود، وصيت در تمام آن عين نافذ است.
(مسأله 2313) ثلث تركه، بعد از خارج كردن ديون مالى اعم از شرعى وعرفى وهزينه سفر حج از اصل تركه، حساب مى‌شود. بنابراين پس از اخراج آنها از تركه، ثلث باقيمانده مورد وصيت، مى‌باشد.
(مسأله 2314) اگر طلبكار طلب خود را پس از وفات بدهكار ببخشد يا كسى ديگر به طور مجانى طلب او را بدهد، آن مال از تركه ميت استثنا نشده و مثل اين است كه چيزى بر ذمه او نبوده است.
(مسأله 2315) اگر وارث بخواهد وصيّت را در بيش از ثلث اجازه دهد، بايد آن را امضا و تنفيذ نمايد و مجرّد رضايت قلبى در آن كفايت نمى‌كند.
(مسأله 2316) اگر وصيت كننده ثلث خودش را در عين مخصوصى معيّن كند يا تعيين را به وصى واگذار نمايد و او آن را در عين مخصوصى معيّن كند، در همان چيز متعيّن مى‌شود و احتياج به رضايت وارث ندارد، در غير اين صورت ثلث او در تركه به طور مشاع خواهد بود، و با تعيين وصى در عين به خصوص بدون رضايت ورثه متعيّن نمى‌شود.
(مسأله 2317) واجبات مالى از اصل تركه خارج مى‌شوند اگرچه وصيت كننده به آنها وصيّت نكرده باشد. واجبات مالى اموالى است كه ذمّه او به آن مشغول است، مثل مالى كه آن را به قرض گرفته يا مبيعى كه آن را بطور سلف فروخته و بهاى آنچه را كه بصورت نسيه خريده وعوض مالهاى مورد ضمانت و تاوان جنايات و مانند آن و از آن جمله، خمس و زكات و مظالم است، امّا كفارات، نذرها و مانند آنها ظاهراً از اصل تركه خارج نمى‌شوند.
(مسأله 2318) اگر بعد از مرگ وصيت كننده چيزى از تركه تلف شود، واجب است واجبات مالى را از باقيمانده خارج سازد، اگرچه همه آن را فراگيرد و همچنين است اگر قسمتى از تركه غصب شود.
(مسأله 2319) اگر يكى از ورثه از اداى دين، خوددارى نمايد، بر ديگرى واجب نيست كه تمام دين را از سهم خود بپردازد، بلكه اگر دين به مقدار ثلث (3/ 1) تركه باشد، بر او واجب است كه ثلث سهم خود را به خاطر دين بپردازد نه بيش از آن را و از اين قبيل است جايى كه ورثه در وجوب حج بر ذمه ميت اختلاف داشته باشند، بر كسى كه به وجوب حج اقرار دارد لازم است مقدارى را كه بر سهم او مى‌آيد بپردازد آن هم در صورتى كه كسى به آن مقدار حج انجام دهد و بيش از آن نخواهد و گرنه همان مقدارهم بر او لازم نخواهد بود، ولى اگر كسى ديگر تمام دين را ادا نمايد، خواه با اذن حاكم شرع باشد يا نه، حق دارد سهم پرداختى از طرف وارث ديگر را از او مطالبه كند و اگر ندهد به همان مقدار از مال اوتقاص كند.
(مسأله 2320) حجى كه به استطاعت واجب شده از قبيل دين است و از اصل تركه خارج مى‌شود، اما حج نذرى از ثلث خارج مى‌شود.
(مسأله 2321) اگر به وصيّت‌هاى متعدد ومتضادّى وصيت نمايد، بر طبق وصيت اخير عمل مى‌شود.
(مسأله 2322) اگر به ثلث براى زيد و به نصف آن ثلث براى عمرو وصيّت نمايد، آن ثلث ميان آن دوبه طور مساوى تقسيم مى‌شود.
(مسأله 2323) اگر عين مشخصى را براى زيد وصيت كند سپس نصف آن را براى عمرو وصيت نمايد، وصيّت دوّم به مقدار خودش ناسخ وصيّت اوّل است.
(مسأله 2324) اگر به وصيّت‌هاى متعددى كه متضاد نيستند، وصيت كند و تمام آنها از
وصيّت‌هايى باشند كه از اصل تركه خارج مى‌شوند، واجب است آنها را از اصل تركه خارج سازد، اگرچه بيش ازثلث باشند.
(مسأله 2325) اگر تمام وصيت‌ها واجباتى باشند كه از اصل تركه خارج نمى‌شوند، مانند واجبات بدنى وكفارات و نذرها، آنها از ثلث خارج مى‌شوند و چنان‌چه بيش از ثلث باشند، اگر ورثه اجازه دهند تمام آنها خارج مى‌شوند، ولى اگر ورثه اجازه ندهند به نسبت از همه كسر مى‌شود، خواه وصيت كننده آنها را به ترتيب وصيت كرده باشد- به اين صورت كه وصيّت در كلام او يكى پس ازديگرى ذكر شود مثل اين‌كه بگويد: از جانب من روزه بيست ماه ونماز بيست سال را بدهيد- يا به صورت غير مرتب وصيت كرده باشند، به اين ترتيب كه بصورت يك جمله بگويد: نماز و روزه تمام عمرم را قضا كنيد، بنابراين چنان‌چه بهاى آن مساوى نصف تركه باشد و ورثه اجازه دهند، وصيّت درهمه نافذ است، ولى اگر ورثه اجازه ندهند، از مقدار وصيت نماز و روزه ثلث كم مى‌شود. همچنين اگر تمام آن وصيّت‌ها تبرعى و غير واجب و بيش از ثلث باشند، چنان‌چه ورثه اجازه دهند، خارج كردن همه واجب است و گرنه به همان نسبت از همه كم مى‌شود.
(مسأله 2326) اگر بعضى از وصيت‌هاى واجب از اصل تركه و بعضى ديگر از غير اصل تركه خارج شود مثلًا از شصت دينار وصيت شده بيست دينار براى نماز، بيست دينار براى روزه و بيست دينارديگر براى زكات وصيت شود، در صورتى كه همه به اندازه ثلث باشند يا در صورت بيشتر از ثلث، ورثه آن را اجازه دهند، همه خارج مى‌شوند. امّا اگر بيشتر از ثلث باشند و ورثه اجازه ندهند، ثلث برهمه تقسيم مى‌شود، و كمبود آن چه از اصل تركه داده مى‌شود از اصل تركه جبران مى‌شود. مثلًا اگرتركه ميت صد دينار باشد، از اصل تركه او ده دينار براى زكات خارج مى‌شود سپس ثلث آن سى دينارخارج گرديده بر زكات و نماز و روزه تقسيم مى‌شود، همچنين اگر وصيّت‌ها متعدد باشند كه بعضى ازآنها واجب و از اصل تركه خارج شود و بعض از آنها تبرّعى باشد. البته در صورتى كه كامل كردن از تركه ممكن نباشد، بايد در هر دو صورت از ثلث كامل كند.
(مسأله 2327) اگر بعضى از وصيّت‌ها واجب باشد و از اصل تركه خارج نشود و بعضى از آنها تبرعى باشد و ثلث هم به همه وافى نباشد و ورثه هم آن را اجازه ندهند، بايد بنابر اظهر واجب
را بر غير واجب مقدم نمايد، بنابراين اگر به واجبات مالى مانند خمس، زكات، حج و به واجبات بدنى مانند نماز، روزه، امور خيريه، مانند اطعام فقرا، زيارت و مانند آنها وصيّت كند، چنان‌چه در وصيّت معيّن نكرده باشد كه از ثلث خارج شود، اوّل بايد واجب مال را از اصل تركه خارج كند و چنان‌چه از تركه چيزى باقيماند، ثلث آن را معين نموده و از آن در واجب بدنى و در امور خيريه مصرف كند و اگر به آن دو وافى نباشد، بنابر اظهر اوّلى [واجب بدنى] نافذ و دوّمى [وجوه برّ و احسان] لغو است، ولى اگر از ثلث معيّن كند، چنان‌چه ثلث براى همه كافى نباشد و فقط براى نصف مخارج كافى باشد ثلث بر همه به نسبت نصف تقسيم مى‌شود، پس نصف واجب مالى از ثلث و نصف ديگر از باقيمانده تركه خارج مى‌شود، امّا چون وصيّت به واجب بدنى مانند نماز و روزه بر وصيّت به امور خيريه مقدّم است، باقيمانده ثلث را در واجب بدنى مصرف نمايد و چنان‌چه از آن اضافه بيايد، آن را در امور خيريه مصرف نمايد و گرنه وصيّت به آن لغو مى‌باشد.
(مسأله 2328) مقصود از وصيّت تبرّعى، وصيّت به كارهاى نيك و خيرى است كه در حال حيات براو واجب نيست خواه وصيّت تمليكى باشد مثل اين‌كه بگويد: اسب من بعد از وفاتم مال زيد است يا وصيّت عهدى باشد مثل اين‌كه بگويد: اسب مرا بعد از وفاتم صدقه بدهيد.
(مسأله 2329) اگر وصيت كننده ثلث خود را براى كسى وصيّت نمايد بدون آن‌كه آن را در عين مشخصى معيّن نمايد، موصى له با ورثه شريك گرديده و يك سوّم تمام تركه مال او مى‌باشد و چنان‌چه از تركه چيزى تلف شود، تلف بر همه و اگر تركه، رشد و نمو كند، افزايش بين همه مشترك خواهد بود.
(مسأله 2330) اگر وصيّت كند كه ثلث را در مصلحتى از واجبات ومستحبات به مصرف برساند، ثلث بر ملك او باقى مى‌ماند و چنان‌چه از تركه چيزى تلف شود، تلف بر وصيت كننده و بقيه ورثه تقسيم مى‌شود، اگر رشد و زيادى پديد آيد، باز ثلث آن مال او خواهد بود.
(مسأله 2331) اگر ثلث را در عين معيّنى معين كند، در همان چيز متعين مى‌شود و سود و ضرر وارده بر آن، اختصاص به وصيت كننده دارد.
(مسأله 2332) اگر به ثلث (3/ 1) مال، به طور مشاع، سپس به چيز ديگرى بطور معين وصيت نمايد، مثلًابگويد: ثلث مرا برايم انفاق كنيد و اسبم را به زيد بدهيد، واجب است ثلث او را از غير اسب خارج كندووصيّت او به ثلث اسب براى زيد صحيح است، امّا صحت وصيّت او به دو ثلث
ديگر به اجازه ورثه بستگى دارد و اگر اجازه ندهند، وصيّت باطل خواهد بود. امّا اگر چيز ديگر در خارج معيّن نباشد، مثلًا بگويد: «ثلث مرا برايم انفاق كنيد و صد دينار به زيد بدهيد»، وصيّت در مورد صد دينار به اجازه ورثه بستگى دارد، به هر تعداد اجازه دهند، در همان مقدار صحيح است، اما اگر چيزى را اجازه ندهند، وصيّت در تمام آن باطل است، پس اگر بگويد: «ثلث مرا به زيد و ثلث ديگر از مالم را به عمروبدهيد»، وصيّت او به عمرو جز با اجازه ورثه صحيح نمى‌باشد، امّا اگر بگويد: «ثلث مرا به زيد بدهيد» سپس بگويد: «ثلث مرا به عمرو بدهيد»، وصيّت دوّمى ناسخ وصيّت اوّلى است.
(مسأله 2333) وصيّت در معصيت صحيح نيست، بنابراين وصيّت به صرف مال در كمك به ظالم يادر ترويج باطل مانند تعمير كنيسه‌ها وفروش و پخش كتب ضلال باطل است.
(مسأله 2334) اگر به چيزى وصيت كند كه نزد وصيت كننده جايز است، ولى نزد وصى جايزنيست وصى نمى‌تواند به آن وصيّت عمل كند و اگر امر برعكس باشد، بر وصى واجب است كه به آن وصيت عمل نمايد.
(مسأله 2335) اگر به محروم شدن كسى از ورثه از غير ثلث ميراث وصيت كند، چنان‌چه آن فرد اجازه ندهد صحيح نيست، ولى اگر به محروميت از ثلث وصيت كند ديگرى بايد او را از آن محروم سازد، مثلًا اگر دو فرزند داشته باشد و تركه شش سهم باشد به فرزند محروم از ثلث، دو سهم و به ديگرى چهار سهم داده مى‌شود و اگر يك ششم مالش را به برادرش وصيت كند و يكى از دو فرزندش را از ثلث محروم سازد به برادرش يك ششم و به فرزند محرومش يك سوّم و به فرزند ديگرش نصف ميراث داده مى‌شود.
(مسأله 2336) اگر بعد از وفات خود به مال كسى ديگر وصيّت كند، صحيح نيست اگرچه آن كس وصيت را اجازه بدهد، ولى اگر به مال شخص بعد از وفات آن شخص وصيّت كند و آن شخص آن را اجازه دهد، صحيح است.
(مسأله 2337) اگر وصيّت قبلى وبعدى اشتباه شود، در تعيين آن بايد به قرعه عمل شود.
(مسأله 2338) اگر انسان به ديگرى مالى را بدهد و به او بگويد: وقتى مردم آن را از جانب من انفاق كن ولى آن شخص نداند كه آن مال بيشتر از ثلث است يا كمتر يا مساوى يا بداند كه آن مال بيشتر از ثلث است ولى احتمال دهد كه ورثه آن را اجازه مى‌دهد يا بداند كه ورثه آن را اجازه
نمى‌دهد، امّا احتمال دهد كه دليل شرعى ديگر براى اخراج آن از اصل تركه دارد، در هر صورت تصرف وصى در آن مال وانفاق تمام آن جايز نمى‌باشد.
(مسأله 2339) اگر براى كسى به چيزى وصيّت كند كه آن بين كمتر و بيشتر مردّد باشد، بايد به كمتراكتفا نمايد. ولى اگر بين دو چيز متباين (مختلف) مردّد شود، بايد با قرعه معيّن شود.