هبه تمليك عينى است بصورت مجانى و بدون عوض كه به ايجاب و قبول نياز دارد. در ايجاب هر چيزى از لفظ يا فعل يا اشاره كه بر تمليك مذكور دلالت نمايد، كفايت مى‌كند و در آن صيغه خاص و عربيّت معتبر نيست و در قبول هر چيزى كه بر رضايت به ايجاب دلالت كند چه لفظ باشد يا فعل يا مانند اينها، كفايت مى‌كند.
(مسأله 2263) در هبه كننده بلوغ، عقل، قصد و اختيار معتبر مى‌باشد، همچنين معتبر است كه به خاطر سفاهت يا افلاس يا ملك ديگرى بودن [مثل برده]، محجور وممنوع از تصرف نباشد.
(مسأله 2264) هبه در حال بيماريى كه در آن مى‌ميرد، صحيح است اگرچه بيش از ثلث باشد، همان‌طورى كه ساير تصرفات او از قبيل بيع وصلح ومانند اينها صحيح مى‌باشد.
(مسأله 2265) هبه در اعيان مملوك صحيح است اگرچه به نحو مشاع باشد و بعيد نيست آنچه را نيز كه در ذمّه ديگرى دارد چنان‌چه به غير او هبه كند صحيح باشد و قبض آن هبه به قبض مصداقش خواهد بود، امّا اگر آنچه را كه به ذمّه كسى دارد به خود او هبه كند، ابراء مى‌باشد.
(مسأله 2266) در صحّت هبه، قبض شرط است و قبض بايد با اذن هبه كننده باشد مگر اين‌كه آنچه راكه در دست طرف است به خود او هبه كند كه در اين صورت احتياج به قبض تازه ندارد. در قبض هبه فوريت و قبض در مجلس عقد، معتبر نيست بنابراين مى‌توان هبه را بعد از زمان عقد قبض نمود و وقتى قبض انجام گرفت، هبه از هنگام قبض صحيح مى‌شود، پس اگر براى مال بخشيده شده رشد و نموّى باشد كه قبل از قبض و بعد از هبه به وجود آمده باشد، مال هبه كننده است، ولى اگر دو چيز را به كسى هبه كند و او تنها يكى راقبض نمايد، هبه در آنچه قبض در آن صورت گرفته صحيح و درديگرى صحيح نيست.
(مسأله 2267) پدر و جدّ، در قبول و قبض، از طرف صغير و ديوانه ولايت دارند، چنان‌چه ديوانه درحال ديوانگى بالغ شود، ولى اگر بعد از بلوغ ديوانه شود، بنابر مشهور در قبول وقبض،
حاكم ولايت دارد امّا اين مطلب از اشكال خالى نيست واحتياط ترك نشود، امّا اگر ولى به يكى از آن دو هبه كند و عين هبه شده به دست ولى باشد، به قبض تازه احتياج ندارد.
(مسأله 2268) قبض در اموال غير منقول به اين صورت است كه هبه كننده دست از مالى كه بنا است هبه گردد برداشته يا آن را تخليه نموده در اختيار موهوب له قرار دهد و در اموال منقول به اين صورت است كه آن را به موهوب له تسليم نمايد.
(مسأله 2269) هبه كننده بعد از قبض، چنان‌چه هبه به صاحب رحم يا بعد از تلف باشد يا تعويض شده باشد، حق رجوع ندارد و اگر در هبه تصرف نمايد بنابر اقوى هبه كننده مى‌تواند به او رجوع نمايد اگرعين مال هبه شده باقى باشد. بنابراين اگر لباس را رنگ كرده يا بريده يا دوخته يا به ديگرى داده، رجوع جايز نيست و در غير اين موارد مى‌تواند رجوع كند و چنان‌چه معيوب باشد، تفاوت قيمت ندارد. اگردر هبه زيادى منفصل به وجود آيد، مال موهوب له است، امّا اگر زيادى متصل به وجود آيد، چنان‌چه غير قابل انفصال باشد مانند قد كشيدن و چاقى و رسيدن ميوه و امثال آن، تابع مال هبه شده است، ولى اگر قابل انفصال مانند چشمه‌ها و ميوه و امثال آنها باشد، اظهر آن است كه تابع آنها نيست و بعد از رجوع هبه كننده، زياده، مال موهوب له است.
(مسأله 2270) بنابر اقرب زن و شوهر در لزوم هبه ملحق به صاحب رحم نيستند.
(مسأله 2271) اگر هبه كننده و موهوب له قبل از قبض بميرند، هبه باطل مى‌شود و مال هبه شده به ورثه هبه كننده منتقل مى‌گردد.
(مسأله 2272) اگر هبه كننده يا موهوب له بعد از قبض بميرد، هبه لازم است و حق گرفتن هبه را ازورثه موهوب له ندارد، همان طورى كه ورثه هبه كننده نيز حق گرفتن آن را از موهوب له ندارد.
(مسأله 2273) در صحت پس گرفتن، دانستن موهوب له معتبر نيست و رجوع با جهل او نيز صحيح است.
(مسأله 2274) در هبه مشروط واجب است موهوب له به شرط عمل كند، بنابراين اگر چيزى را به كسى هبه كند بشرط اين‌كه او چيزى را هبه نمايد، عمل به شرط بر موهوب له واجب است و چنان‌چه ممكن نباشد يا آن‌كه قبول كننده هبه از عمل به شرط امتناع كند، هبه كننده مى‌تواند آن را پس بگيرد، بلكه ظاهرآن است كه پس گرفتن آن در هبه مشروط، قبل از عمل به شرط جايز
است.
(مسأله 2275) بنابر اقوا در هبه مطلق، عوض قرار دادن، واجب نيست امّا اگر كسى كه به او هبه داده شده عوض بدهد، هبه لازم مى‌شود و هبه كننده جايز نيست كه از هبه رجوع كند.
(مسأله 2276) اگر كسى كه به او هبه شده عوض بدهد ولى هبه كننده قبول نكند، عوض حساب نمى شود.
(مسأله 2277) [در هبه مشروط] اگر عوض معيّن باشد، بايد همان را بدهد، ولى اگر عوض مطلق باشد، چيز مختصرى را بدهد كافى است، مگر اين‌كه قرينه‌اى باشد كه مقصود مساوى با [مقدار هبه] است.
(مسأله 2278) در عوض، شرط نيست كه عين باشد، بلكه جايز است كه عوض، عقد يا ايقاع باشد، مانند فروختن چيزى به هبه كننده، يا ذمّه هبه كننده را از دينى كه بر او دارد ابراء نمايد يا مانند اينها.