وديعه از عقدهاى جايز است و معناى آن امين‌گرفتن در جهت حفظ امانت است.
(مسأله 1900) امانت دار بايد بطور متعارف امانت را حفظ نمايد، ولى اگر مالك جايى را براى آن معيّن كند، بايد در همان جا بگذارد و چنان‌چه مخالفت كند ضامن است، مگر در صورت ترس چنان‌چه مالك بر ترس اشاره نكرده باشد وگرنه حتّى با ترس ضامن است.
(مسأله 1901) اگر امانت دار در امانت طورى تصرف كند كه با امانت دارى منافات داشته وموجب صدق خيانت باشد ضامن است، مثل اين‌كه آن را با مال خودش مخلوط كند به طورى كه قابل تشخيص نباشد، يا مهر كيسه را باز كند، يا مقدارى از طعام امانتى را بخورد، يا قسمتى از درهم‌هاى امانتى را به قرض بگيرد.
(مسأله 1902) اگر دو كيسه را نزد كسى به امانت بسپارد سپس او در يكى تصرف كند، فقط آن راضامن است.
(مسأله 1903) اگر تصرف موجب صدق خيانت نشود، مثل اين‌كه اگر بر كيسه يك بيت شعر بنويسد يانقاشى كند و مانند آن، موجب ضمان امانت نيست اگرچه تصرف بدون اجازه حرام است.
(مسأله 1904) واجب است كه امانت دار علف وآب را به چهارپا بدهد و در برابر اين كار به مالك رجوع نموده و از مالك بگيرد.
(مسأله 1905) اگر امانت دار تفريط وكوتاهى كند ضامن است و ضمان باقى است تا وقتى كه آن را به مالك برگرداند يا مالك او را تبرئه كند.
(مسأله 1906) واجب است كه امانت دار براى ظالم قسم بخورد و در صورت امكان، توريه كند ولى اگر براى ظالم اقرار كند، ضامن است.
(مسأله 1907) ردّ امانت به امانت گذار وبعد از مرگ او به وارثش واجب است اگرچه كافر
باشد، مگر اين‌كه امانت گذار غاصب باشد كه ردّ امانت به غاصب جايز نيست، بلكه واجب است آن را به مالكش برگرداند و چنان‌چه به امانت گذار برگرداند ضامن است، ولى اگر مالك مجهول باشد، بايد امانت راتعريف كند و چنان‌چه او را نشناسد از جانب او صدقه بدهد، امّا اگر مالك پيدا شود و با دادن صدقه رضايت ندهد، بنابراظهر ضامن نمى‌شود، امّا اگر غاصب با زور و جبر، امانت را از امانت دار بگيرد، دراين صورت امانت دار ضامن نيست.
(مسأله 1908) اگر كافر حربى مالى را به امانت بگذارد، بنابراحتياط خيانت در آن حرام است وتملك وفروش آن نيز صحيح نيست.
(مسأله 1909) اگر مالك وامانت دار در تفريط يا قيمت عين اختلاف كنند، قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدّم است، همچنين اگر اختلاف آنها در تلف باشد در صورتى كه امانت دار متهم نباشد.
(مسأله 1910) اگر مالك وامانت دار در ردّ اختلاف كنند، بعيد نيست كه قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدم باشد. همچنين اگر اختلاف در آن مال بين دين يا امانت در صورت تلف باشد، همين حكم جارى مى‌شود.
(مسأله 1911) امانت گذاشتن نزد كودك وديوانه صحيح نيست و چنان‌چه مميّز نباشد، ضامن امانت نيست حتّى اگر تلف شود وهمين حكم نيز در ديوانه جارى است.
(مسأله 1912) اگر امانت دار طفل مميّز باشد، با تلف كردن ضامن است، ولى به مجرّد قبض ضامن نيست خصوصاً اگر به اذن ولى باشد، ولى اگر با تفريط واهمال تلف كند، بنابراظهر ضامن است.