(مسأله 2346) جايز است كه وصيت كننده شخص امين ومورد اطمينانى را جهت اجراى وصيت هايش معين كند كه به آن شخص وصى گفته مى‌شود و در او چند چيز شرط است:
اوّل: بلوغ، بنابر مشهور، ولى مانعى از وصيت كردن به غير بالغ اگر رشيد وامين باشد وجود ندارد، اگرچه احتياط وبهتر اين است كه تصرّف غير بالغ به اذن ولى يا حاكم شرع باشد، يا مرد كاملى به اوضميمه گردد، ولى اگر وصيت كننده وصيت هايش به غير بالغ را مقيد به تصرف او در زمان بعد ازبلوغش نمايد بدون شك صحيح است.
دوّم: عقل، پس وصيت به ديوانه در حال ديوانگى صحيح نيست، خواه هميشه ديوانه باشد يا در بعضى اوقات عاقل شود و اگر در حال عقل به او وصيت كند، فقط در اين حالت وصى است نه بطور مطلق، بنابراين اگر ديوانه شود، وصى نيست و اگر عقلش برگردد وصى مى‌باشد و از اينجا است كه وصى بودن ديوانه ادوارى در حال عقل و بهبود، صحيح است چنان‌چه وصيت كننده به آن تصريح بكند.
سوّم: اسلام، اگر وصيت كننده مسلمان باشد مشهور مسلمان بودن وصى را شرط دانسته‌اند امّا اين شرط لازم نبوده، وصى قرار دادن كافر مورد اطمينان و امين نيز درست است.
(مسأله 2347) ظاهراً عدالت در وصى معتبر نيست بلكه وثوق وامانت دارى كافى است، به اين صورت كه بر اموال ميت وتصرف در آنها حسب وصيت او امين باشد، اما لازم نيست كه
شايستگى اقتداكردن را داشته باشد، اين در حقوقى است كه مربوط به ديگرى است مانند اداى حقوق واجب وتصرّف در مال ايتام ومانند اينها، اما آنچه به خود وصيت كننده برمى گردد، مثل اين‌كه وصيت كند به اين‌كه ثلث او را در خيرات وراههاى خير واحسان به مصرف برساند، اظهر آن است كه وثوق هم دروصى شرط نيست.
(مسأله 2348) اگر وصى مرتد شود، بنابراقوا وصيت به او باطل نمى‌شود، امّا بنابر اين‌كه اسلام در وصى معتبر باشد، چنان‌چه وصى مرتد گردد وصيت باطل مى‌شود و اگر توبه كند و اسلام بياورد، در اين صورت وصيت به او بر نمى‌گردد، مگر اين‌كه وصيت كننده به برگشتن وصيت تصريح كند يا اين از اطلاق وصيت او آشكار باشد.
(مسأله 2349) اگر به شخص عادلى وصيت كند، سپس او فاسق شود، چنان‌چه از قرينه، مقيد بودن به عدالت ظاهر شود، وصيت باطل است وگرنه باطل نيست، به شرطى كه وصى مورد اطمينان و وصيت هم براداى حقوق و اموال مردم باشد.
(مسأله 2350) وصى قراردادن زن وكور و وارث جايز است ولى در مورد زن كراهت دارد.
(مسأله 2351) اگر غير بالغ را با بالغ وصى قرار دهد سپس غير بالغ قبل از بلوغش بميرد يا در حال ديوانگى بالغ شود، در اين صورت اگر وصيت كننده آن دو را باهم وصى قرار داده باشد بالغ نمى‌تواند به تنهايى وصى باشد و حاكم شرع بايد فرد ديگرى را به او ضميمه كند و اگر دو تايى را باهم وصى قرارنداده باشد ضميمه لازم نيست.
(مسأله 2352) جايز است دو نفر يا بيشتر را باهم يا جداگانه وصى قرار دهد و چنان‌چه بر دو نفر بودن تصريح نمايد، هيچ‌كدام حق ندارند در تمام مال مورد وصيت يا در قسمتى از آن به صورت جداگانه تصرف كنند و همين حكم در ولايت وقف نيز جارى است و اگر براى يكى چيزى از قبيل مرگ ومانند آن، عارض گردد كه موجب ساقط شدن از وصايت گردد، حاكم شرع فرد ديگرى را به جاى او قرار مى‌دهد، ولى اگر بر جداگانه بودن تصريح كند، جايز است هركدام به طور جداگانه تصرف كند و هر كدام اوّل آن كار را انجام دهد تصرف او نافذ است، اما اگر همزمان تصرف منافى هم ديگر انجام دهد مثلًا يكى مال را به حسن و ديگرى در همان زمان به حسين بفروشد، هر دو تصرف باطل است و آن دومى توانند ثلث را به طور مساوى يا به غير مساوى با هم قسمت نمايند و چنان‌چه يكى از وصايت ساقط شد، ديگرى به تنهايى وصى است و
حاكم شرع نمى‌تواند فرد ديگرى را به او ضميمه كنداما اگروصيت كننده وصايت را به طور مطلق بيان كند و بر با هم يا جداگانه بودن آن دو تصريح نكرده باشد، حكم باهم بودن جارى مى‌شود، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر استقلال باشد، مثل اين‌كه بگويد: «وصى من فلان و فلان است» و چنان‌چه آن دو مردند وصى من فلان شخص خواهد بود، در اين صورت اگر يكى بميردآن ديگرى به طور مستقل وصى خواهد بود و احتياج ندارد كه حاكم شرع فرد ديگرى را به اوضميمه كند.
(مسأله 2353) اگر بگويد: «زيد وصى من است و چنان‌چه او بميرد، عمرو»، صحيح است و هر دو وصيت بصورت ترتيب خواهند بود، همچنين صحيح است اگر بگويد: «وصى من زيد است و چنان‌چه فرزندم بالغ شود، فرزندم وصى است».
(مسأله 2354) جايز است به دو وصى يا بيشتر وصيت نمايد و وصايت هر كدام را در امر به خصوصى قرار دهد كه ديگرى با او در آن امر شركت نداشته باشد.
(مسأله 2355) اگر به دو نفر با شرط باهم بودن وصيت كند سپس آن دو، به خاطر اختلاف نظرخودشان اگر مجتهد باشند يا به خاطر اختلاف نظر مجتهدشان اگر مقلد باشند باهم اختلاف كنند يا هر كدام صلاح را در ضدّ آنچه ديگرى مى‌بيند ببيند، چنان‌چه براى يكى يا هر دو مانعى از ضميمه شدن به ديگرى نباشد، حاكم او را بر انضمام مجبور مى‌كند، ولى اگر براى هر دو مانعى از انضمام باشد، حاكم مى‌تواند آن دو را با دو نفر ديگر اگر مصلحت ببيند عوض كند همچنان كه مى‌تواند يكى را عزل نموده، شخص ديگرى را به جاى او بگذارد.
(مسأله 2356) اگر بگويد: «به اين و اين وصيت كردم و فلان شخص را اگر طلب علم را ادامه دهد وصى خود قرار دادم»، صحيح است، بنابراين اگر طلب علم را ادامه دهد، وصى خواهد بود، ولى اگر از طلب علم منصرف شود، وصايت او باطل واجراى وصيت او را حاكم شرع به عهده مى‌گيرد.
(مسأله 2357) اگر وصى نتواند وصيت را عملى سازد، حاكم شرع كسى را به او ضميمه مى‌كند تا به اوكمك نمايد و چنان‌چه از او خيانت سربزند، شخص امين را به او ضميمه مى‌كند تا او را از خيانت بازدارد و اگر اين كار ممكن نباشد، بايد او را عزل نموده وديگرى را به جاى او نصب كند.
(مسأله 2358) اگر وصى قبل از انجام دادن تمام آنچه كه به او وصيت شده بميرد، حاكم
شرع شخصى را به عنوان وصى براى اجراى آن منصوب مى‌كند و همين طور اگر وصى در حيات وصيت كننده بميرد و اواين را نداند، يا بداند ولى كسى ديگر را نصب نكند و چيزى هم نباشد كه بر عدول او از اصل وصيت دلالت كند.
(مسأله 2359) وصى حق ندارد در اجراى وصيّت، اگر خودش از انجام دادن آن ناتوان باشد به كسى ديگروصيت نمايد، مگر اين‌كه از جانب وصيت كننده در اين باره اجازه داشته باشد.
(مسأله 2360) وصى امين است و جز با تعدّى يا كم كارى ضامن نيست، بنابراين اگر در يك مورد مسامحه، كوتاهى يا خيانت كند، علاوه بر ضمانت در آن مورد، در ساير موارد كه بدون كوتاهى وخيانت چيزى را تلف كرده باشد بازهم ضامن است، چون خيانت در يك مورد نشان مى‌دهد كه او به طور كلى امين نيست.
(مسأله 2361) اگر وصيت كننده‌كار، مقدار يا كيفيت خاصى را براى وصى معيّن كند، واجب است برهمان چيز معيّن شده اكتفا نموده، از آن تعدى نكند و چنان‌چه تعدى نمايد خائن است و اگر تصرّف اورا مطلق قرار دهد، مثلًا به او بگويد: ثلث مرا خارج و آن را انفاق كن، بايد به نظر او عمل كند و مصلحت ميّت را در نظر بگيرد و هر طورى كه بخواهد نمى‌تواند تصرف كند كه به صلاح ميّت نباشد يا غير آن اصلح باشد و مى‌تواند آن را به طور متعارف انجام دهد كه اين با اختلاف مردگان فرق مى‌كند، چه بسا اداى عبادات احتياطى براى ميتى اصلح وبراى ميّت ديگر اداى حقوق مالى احتياطى اصلح باشد يا اداى نماز از اداى روزه اصلح باشد يا اين‌كه انجام دادن كارهاى خير از قبيل صدقه دادن و درمان بيماران و مانند آن دو و اين در صورتى است كه در آنجا متعارفى كه صلاحيت داشته باشد قرينه بر تعيين مصرف بخصوصى قرار گيرد، وجود نداشته باشد، وگرنه بر طبق قرينه عمل مى‌شود.
(مسأله 2362) اگر بگويد: «تو وصى من هستى» وچيزى را معيّن نكند ومقصود او هم فهميده نشود كه مقصود تجهيز او يا صرف ثلث او يا شئون ديگرى است، وصيت لغو خواهد بود، مگر اين‌كه قرينه‌اى برتعيين مقصود باشد، همان طورى كه در بسيارى از شهرهاى عراق متعارف است كه براى خارج كردن ثلث و صرف آن در مصلحت وصيت كننده و اداى حقوقى كه بر ذمّه او است و گرفتن حقوق خود او وردّ امانات و كالاها به صاحبانشان و گرفتن آنها وصيت مى‌كند، البته در شامل شدن اين وصيت براى قيموميّت بر فرزندان كوچك او اشكال است و احتياط آن
است كه امور آنها را بدون مراجعه به حاكم شرع به عهده نگيرد و حاكم شرع شخص ديگرى را بدون اجازه اونصب نكند.
(مسأله 2363) وصى مى‌تواند وصيت را در زمان حيات وصيت كننده رد كند به شرط اين‌كه ردّ به اطلاع شخص وصيت كننده برسد تا بتواند ديگرى را به جاى او منصوب كند، ولى بعد از مرگ وصيت كننده نمى‌تواند رد كند، چه وصيت را قبل از رد قبول كرده باشد يا نه و چنان‌چه وصيت كننده نتواند فرد ديگرى را به جاى او منصوب كند، در اين صورت رد وصيت از جانب وصى جايز نيست.
(مسأله 2364) ردّ پيش از وصيت اثر ندارد، بنابراين اگر زيد به عمرو بگويد، چنان‌چه به من وصيت كنى قبول نمى‌كنم، اگر عمرو به او وصيت كند، وصيت بر او لازم است، مگر اين‌كه آن را بعد از وصيت رد كند.
(مسأله 2365) اگر به شخصى وصيت كند سپس او وصيت را رد نمايد، بعد دوباره به او وصيت كند با اين‌كه مى‌تواند فردى ديگرى را وصى بگيرد، ولى او به خاطر عدم اطلاع، وصيت را بار دوم ردّ نكند، براو لازم نيست كه به وصيت عمل نمايد.
(مسأله 2366) اگر وصى بداند كه واگذار كردن بعضى امور مورد وصيت به كسى ديگر براى ميت اصلح است، مى‌تواند امر را به او واگذار نمايد، مثل اين‌كه امر عبادت مورد وصيت را به كسى كه درنايب گرفتن در عبادات خبره وآشنايى دارد واگذار نمايد و امر ساختمانهاى مورد وصيت را به كسى كه در آن مورد خبره است و امر كفارات مورد وصيت را به كسى كه به فقرا وچگونگى قسمت بر آنها خبره است واگذار نمايد و مى‌تواند تمام اين امور را به يك نفر كه در تمام امور آشنايى دارد واگذار كند. گاهى وصيت كننده به امور معين وصيت نكرده بلكه وصيت كرده كه ثلث او در مصالح خودش مصرف شود و تعيين مصرف را از نظر كمّى وكيفى به نظر وصى موكول بنمايد و چنان‌چه وصى ببيند كسى در تعيين جهات مصرف و كيفيت آن از او آگاهتر است، بايد امر را به او موكول نموده، ثلث را تماماً به او داده، تعيين جهات را از نظر كمّى وكيفى به او واگذار نمايد، همان‌طورى كه اين كار در نزد بسيارى از اوصيا متعارف است كه ثلث مورد وصيت را به مجتهد مورد وثوقشان مى‌دهند، پس وصيت كردن به شخصى [در حقيقت] ولايت در تصرف است اگرچه بواسطه واگذاركردن به ديگرى، بنابراين مانعى ندارد كه وصى امر
وصيت را به ديگرى واگذار نمايد، مگر اين‌كه قرينه‌اى باشد بر اين‌كه مقصودوصيت كننده عملى شدن وصيت توسط خود وصى است كه در اين صورت جايز نيست وصى آن را به كسى واگذاركند.
(مسأله 2367) جايز نيست وصى خود را از وصايت عزل نمايد و ديگرى را وصى قرار دهد تا او ازجانب ميت وصى باشد.
(مسأله 2368) اگر وصى بودن به خاطر فقدان شرط وصى باطل گردد، حاكم شرع شخصى ديگر را به عنوان وصى جاى او نصب مى‌كند يا شخصاً آن كار را به عهده مى‌گيرد و همچنين است اگر وصيت كند ولى وصى را معين نكند.
(مسأله 2369) اگر وصى مورد مصرف مال مورد وصيت را فراموش كند و از شناخت آن ناتوان باشد، بايد در راههاى خيرى به مصرف برساند كه احتمال مى‌رود مورد مصرف مال وصيت باشد، البته بايد الاهم فالاهم را مراعات نمايد و اين در صورتى است كه تردد بين احتمالات غير محصور و وابسته به هم باشد، امّا اگر بين چند احتمال محدود و مستقل ترديد باشد، بعيد نيست كه با قرعه معيّن شود.
(مسأله 2370) وصيت كننده مى‌تواند شخصى را به عنوان ناظر بر وصى قرار دهد تا بر كار وصى اشراف ونظارت داشته باشد بطورى كه عمل وصى به وصيّت جز با اطلاع واشراف ناظر جايز نباشد، پس اگر بدون اشراف او عمل كند، در حقيقت بدون اذن از جانب وصيت كننده بوده و به او خيانت شده است، بنابراين چنان‌چه عمل وصى با اطلاع ناظر باشد [در واقع] مأذون بوده و وظيفه خود را انجام داده است و بر وصى واجب نيست كه از رأى ونظر ناظر پيروى كند، پس اگر وصيت كننده وصيت كند به اين‌كه كسى را نايب بگيرد كه از جانب او نماز بخواند و وصى حسن را نايب بگيرد و ناظربخواهد حسين نايب باشد و او را بهتر بداند، نايب گرفتن وصى براى حسن درست است و ناظر حق اعتراض ندارد، البته اگر او را بر وصى به اين صورت ناظر قرار دهد كه عمل وصى با نظر او باشد، در مثال مذكور نايب گرفتن حسن صحيح نيست و نايب گرفتن حسين واجب است امّا اين معنى خلاف ظاهر قراردادن ناظر بر وصى است. ولى ظاهراً اگر وصى خيانت كند، واجب نيست كه ناظر با اومعارضه نمايد حتى اگر نظارت ناظر به نحو دوّم باشد، اگر او را از خيانت باز ندارد، ضامن نيست البته حق دارد بر وصى اعتراض نموده، حاكم شرع را از قضيه آگاه
نمايد و چنان‌چه ناظر بميرد لازم است وصى به حاكم شرع رجوع نمايد.
(مسأله 2371) وصيت از طرف وصيت كننده جايز است، پس اگر به چيزى وصيت كند، مى‌تواند به غير آن عدول نمايد.
(مسأله 2372) اگر به كسى وصيت كند، مى‌تواند به غير او عدول نمايد.
(مسأله 2373) اگر به چند چيز وصيت كند، مى‌تواند از تمام يا از بعضى آنها عدول نمايد، همان‌طورى كه مى‌تواند تمام يا قسمتى از آنها را تا وقتى كه زنده است عوض كند چنان‌چه شرايط قبلى از عقل واختيار وغير آنها موجود باشند.
(مسأله 2374) اگر به شخصى وصيت كند سپس به شخصى ديگر وصيت نمايد امّا وصى اوّل راخبر نداده باشد كه از او به ديگرى عدول كرده وبعد وصيت كننده بميرد، چنان‌چه وصى اوّل به وصيت عمل كند، سپس حقيقت را بفهمد، در اين صورت آنچه را كه از ثلث مصرف كرده اگر در غير موردوصيت بوده ضمان آن بر ميت است و اين در صورتى است كه عدول از اوّل به خاطر سبب آشكارى نباشد، ولى اگر به خاطر سبب آشكارى باشد، مثل اين‌كه وصى اوّل به شهرهاى دور مهاجرت كند كه معمولًا نمى‌تواند وصيّت‌ها را در شهر وصيت كننده عملى سازد يا بين او و وصى دشمنى ايجاد شود كه دلالت كند از او عدول كرده، در اين صورت آنچه را وصى اوّل مصرف كرده از مال خودش مى‌باشد.
(مسأله 2375) رجوع از وصيت، هم با گفتار تحقق مى‌يابد، مثل اين‌كه بگويد: از وصيّت خودم به فلانى منصرف شدم، هم با رفتار، مثل اين‌كه وصيّت به صرف ثلث مال را به وقف بدل نمايد ياوقف را به صرف آن وصيّت كند، سپس آن را بفروشد يا هبه كند.
(مسأله 2376) در وجوب عمل به وصيّت، گذشت مدت طولانى يا كوتاه از زمان وصيّت، شرط نيست، بنابراين اگر پس از وصيّت بلافاصله يا پس از سال‌ها فوت نمايد، عمل به وصيّت او واجب است. البته عدم رجوع از وصيّت شرط است و اگر در رجوع شك شود، بنا را بر عدم آن بگذارد.
(مسأله 2377) اگر وصيت كننده بگويد: «چنان‌چه در اين سفر مُردم فلان شخص وصى من خواهد بود»، اگر در غير آن سفر بميرد، عمل به وصيّت او واجب نيست و شخص مذكور وصى او نخواهد بود، البته اگر انگيزه او از انشاء وصيّت، خوف مرگ در سفرى باشد كه عزم آن را دارد،
عمل به وصيّت او واجب است اگرچه در آن سفر نميرد، نظير وجوب عمل به وصيّت‌هاى حجّاج هنگام عزم بر حج، زوّارحضرت رضا عليه السلام نيز مسافران در سفرهاى دوردست، پس ظاهر آن است كه عمل به وصيّت‌هاى آنان مادامى كه از آنها رجوع نكرده باشند، واجب است.
(مسأله 2378) جايز است كه وصى، مزد مثل كارش را اگر مزد داشته باشد دريافت كند، مگر اين‌كه به او وصيّت شده باشد كه مجّاناً انجام دهد كه در اين صورت گرفتن مزد براى او جايز نيست و عمل به وصيّت چنان‌چه وصى قبول كرده باشد واجب است، امّا اگر قبول نكرده باشد، واجب نيست، اين نسبت به كارى است كه به او در مورد وصيّت كننده وصيّت شده، مانند خريد و فروش و اداى ديون يا صرف ثلث آن در امور خيريّه و نماز و روزه و امثال اينها از كارهايى كه آنها تحت تصرف و ولايت او قرار داده شده است، امّا اگر به كارهاى ديگرى وصيّت كند مثل اين‌كه به زيد وصيّت كند كه از جانب او حج انجام دهد يا از جانب او نماز بخواند و مانند اينها، واجب نيست كه قبول كند، حتّى اگر اين را در حيات وصيت كننده نداند، ولى اگر وصيت كرده باشد كه عمل را به صورت مجانى انجام دهد مثل اين‌كه ازجانب او حج انجام دهد و او قبول كند، در اين صورت جواز ردّ وصيّت بعد از وفات وصيت كننده بعيدنمى باشد.
(مسأله 2379) اگر مزد معيّن شده باشد، مثلًا به وصى بگويد: «از طرف من در برابر صد دينار حج انجام بده»، اين اجاره خواهد بود وعمل به اجاره در صورتى كه در حيات وصيت كننده قبول كند واجب است و در غير آن صورت واجب نيست.
اگر عمل، مزد معيّنى نزد وصيت كننده و وصى نداشته باشد- اگر چه در واقع مشخص باشد- به اين‌كه به او بگويد: «از جانب من در قبال اجرت المثل، حج انجام بده» و او نيز در زمان حيات وصيت كننده قبول كند، در اين صورت ظاهر آن است كه اين ازباب اجاره بوده و عمل به آن واجب است، امّا اگراين كاربه طريق جعاله باشد عمل به آن واجب نيست، ولى اگر عمل كند مستحق اجرت مى‌شود.
(مسأله 2380) وصيّت تمليكى با شهادت دو مسلمان عادل يا يك مسلمان عادل با قسم شخص كه به او وصيت شده، نيز به شهادت يك مرد با دو زن مسلمان عادل ثابت مى‌شود.
(مسأله 2381) يك چهارم (4/ 1) وصيّت تمليكى با شهادت يك زن مسلمان عادل ونصف (2/ 1) آن به شهادت دو زن مسلمان عادل و
…
وصيّت تمليكى به شهادت سه زن مسلمان عادل وتمام
وصيّت تمليكى به شهادت چهار زن مسلمان عادل (بدون نياز به قسم در شهادت آنها) ثابت مى‌شود و اين حكم با اين كيفيت به وصيّت تمليكى اختصاص دارد.
(مسأله 2382) وصيّت عهدى- كه همان وصيت به ولايت است- فقط با شهادت دو مرد مسلمان عادل ثابت مى‌شود.
(مسأله 2383) وصيّت تمليكى وعهدى با شهادت دو نفر اهل كتاب كه در دين خودشان عادلند، درصورت نبود مسلمانان عادل ثابت مى‌شود، ولى با شهادت ساير كفّار ثابت نمى‌شود.
(مسأله 2384) وصيّت تمليكى با اقرار تمام ورثه ثابت مى‌شود، چنان‌چه عاقل وبالغ باشند گرچه عادل نباشند، ولى اگر بعضى اقرار كند و بعضى ديگر اقرار نكند، نسبت به سهم مقرّ ثابت مى‌شود. البته اگر دو نفر عادل شان اقرار كنند يا اقرار يك نفر عادل شان با قسم موصى له همراه شود تمام وصيت ثابت مى‌شود.
(مسأله 2385) وصيّت عهدى با اقرار تمام ورثه ثابت مى‌شود، ولى اگر يكى اقرار كند، نسبت به سهم مقرّ ثابت و از حق او كم مى‌شود. البته اگر دو نفر عادل آنان اقرار كند، تمام وصيّت ثابت مى‌شود.
(مسأله 2386) چنان‌چه- در اجراى وصيّت- نظر وصى از حيث اجتهاد وتقليد با نظر وصيت كننده موافق باشد، وصى مى‌تواند بر طبق نظر خودش عمل نمايد، اما اگر مخالف باشد، چنان‌چه نظر وصى مطابق احتياط باشد، باز بر طبق نظر خودش عمل مى‌كند، اين درصورتى است كه نظر وصى مستند به دليل اجتهادى بوده، نظر وصيت كننده نزد او باطل باشد، امّا اگر نظر وصى مستند به اصل عملى مانند قاعده اشتغال و نظر وصيت كننده مستند به دليل اجتهادى يا اصل عملى مانند اصل برائت باشد، دراين صورت وصى مى‌تواند هم طبق نظر وصيت كننده عمل كند، هم طبق نظر خودش، ولى اگر نظروصيت كننده مطابق احتياط و نظر وصى مطابق آن نباشد، وصى بايد بر طبق نظر وصيت كننده عمل كند، اين در حالى است كه متصدّى اجراى وصيت، وصى باشد، امّا اگر متصدّى وارث باشد، او از روى اجتهاد وتقليد بر طبق نظر خودش عمل مى‌كند نه بر طبق نظر ميّت، مگر آنجايى كه نظر ميت موافق احتياط ونظر وارث مخالف آن و بر پايه اصل عملى، مانند اصل برائت استوار باشد نه بر پايه دليل اجتهادى كه در اين حالت احتياط واجب آن است كه بر طبق نظر ميّت عمل نمايد.