وقف، عبارت است از حبس كردن اصل مال (كه قابل بيع و ساير تصرفات نيست) و آزاد گذاشتن منفعت و ميوه مال موقوفه در راه خدا (كه براى موقوف عليهم قابل استفاده و تصرّف است). در فضيلت و ثواب وقف روايات زيادى وارد شده است، از جمله در صحيحه حلبى از امام صادق عليه السلام روايت شده كه حضرت فرمود: «پس از مرگ آدمى چيزى به او نمى‌رسد مگر سه چيز: 1- صدقه‌اى كه در زمان حيات خود به راه انداخته باشد و بعد از مرگش جريان داشته باشد و صدقه‌اى كه قابل ميراث بردن نباشد (مثل وقف)، 2- ياروش هدايتى كه بعد از او مورد عمل باشد، 3- يا فرزند صالحى كه برايش دعاكند».
(مسأله 2392) وقف تنها با نيّت محقّق نمى‌شود بلكه بايد وقف را با گفتن: وقف كردم يا حبس كردم و امثال اينها كه بر مقصود دلالت بكند، انشاء نمايد.
(مسأله 2393) وقف با معاطات يعنى عطاء كردن و گرفتن طرف مقابل و بدون صيغه وقف واقع مى‌شود مثل اين‌كه به متولّى مسجد يا زيارتگاه چراغ يا فرش را بدهد، يا خودش در مسجد فرش را بگستراند. بلكه گاهى با فعل بدون معاطات واقع مى‌شود، مثل اين‌كه ديوار يا ستون خراب شده مسجديا مانند آن را به عنوان اين‌كه ديوار يا ستون مسجد است تعمير نمايد، بنابراين نيازى به جارى كردن صيغه وقف نيست.
(مسأله 2394) وقف گاهى موقوف عليه دارد كه منفعت به او بر مى‌گردد و گاهى ندارد مانند وقف مسجد كه واقف دراين مورد منفعت خاصى را در نظر ندارد، بلكه تنها حفظ عنوان خاص را كه همان عنوان مسجديت است، در نظرداشته است.
(مسأله 2395) اگر واقف منفعت خاصّى مثل نماز يا ذكر يا دعا يا مانند آنها از اقسام عبادات را در نظرداشته باشد وبگويد: «اين مكان را براى نمازگزاران يا گويندگان ذكر يا دعاكنندگان و مانند اينها، وقف كردم»، آن مكان مسجد محسوب نمى‌شود و احكام مسجد هم بر آن جارى
نيست و تنها براى نماز ياغير آن از چيزهايى كه واقف در نظر داشته وقف شده است. اين نوع وقف از قسم اوّل است كه وقف، موقوف عليه دارد و واقف در آن منفعت را در نظر داشته است، اين نوع وقف برچند قسم است:
اوّل: نظر واقف اين باشد كه منفعت ملك موقوف عليهم باشد، مثل اين‌كه بگويد: اين مكان رابراى فرزندانم وقف كردم كه منافعش مال آنان باشد، يا اين باغ را براى فرزندانم وقف كردم تا ميوه‌اش مال آنان باشد، بنابراين منفعت وميوه مانند ساير املاكشان، ملك آنان مى‌شود كه هر طور بخواهندمى توانند در آن تصرّف نمايند و اگر بميرند و ارث آنها آن را ارث مى‌برد و اگر كسى آنها را از بين ببرد ضامن مى‌شود و بايد عوض آن را بپردازد و زكات هم بر آنها واجب است، چنان‌چه سهم هركدام به حدّ نصاب برسد.
دوّم: آن‌كه واقف در نظر داشته باشد كه منافع براى موقوف عليهم مصرف گردد بدون آن‌كه ملك آنان باشد، بنابراين هيچ كدام از آنها نمى‌تواند در سهم خود معاوضه‌اى انجام بدهد مثلًا آن رابفروشد و زكات اگرچه به حدّ نصاب برسد واجب نمى‌شود و وارث موقوف عليه آن را ارث نمى‌برد اگر قبل از صرف منفعت بميرد، امّا اگر كسى آن را از بين ببرد ضامن مى‌شود و بايد عوض آن رابپردازد. قسم دوم نيز به دو قسم تقسيم مى‌شود:
1- واقف قصدش اين باشد كه خود منفعت به مصرف موقوف عليه برسد و به جاى آن چيزى ديگرى داده نشود، مثلًا هرگاه بگويد: اين درخت را براى فرزندانم وقف كردم كه از ميوه آن بخورند، دراين مورد براى ولى تبديل ومعاوضه آن جايز نيست، بلكه بايد خود ميوه را به مصرف آنان برساند.
2- واقف نظرش مصرف خود منفعت نباشد، مثل اين‌كه بگويد: اين باغ وقف فرزندانم است كه منفعتش به مصرف آنان برسد، خواه عين آن باشد يا بدل آن و برايش فرق نكند كه ولى ميوه را به گندم بدل كند يا به آرد يا به درهم.
سوّم: نظر واقف اين باشد كه خود موقوف عليهم مباشرتاً از منفعت استفاده كنند، مثل وقف مسافرخانه‌ها، كاروانسراها، مدارس، كتابهاى علمى، دعاها و مانند آنها.
اين قسم همان طورى كه معاوضه بر منافع آن نه از جانب موقوف عليهم ونه از جانب ولى جايزنيست، ارث بردن هم در آن جايز نمى‌باشد و اگر منفعت را غاصبى غصب كند، مانند اقسام
قبلى ضمان هم در آن ثابت است، اما اگر وقف مثل وقف مسجد باشد كه واقف منفعت خاصى را قصد نمى‌كند بلكه قصد واقف آزاد كردن از ملكيّت است در اين صورت اگر غاصب منفعت را غصب كند سبب ضمان نمى شود.
(مسأله 2396) در تمامى انواع وقف كه ذكر شد قبول معتبر نيست، اگرچه اعتبار قبول احتياط است، خصوصاً در وقفى كه ملكيت منفعت در آن لحاظ شده باشد، خواه آن وقف عام باشد مثل وقف بر علما، يا خاص باشد مثل وقف بر فرزندانش كه قبول آن در وقف عام با حاكم شرع است و در وقف خاص باطبقه اوّل ازموقوف عليهم.
(مسأله 2397) نيت و قصد قربت در صحّت وقف معتبر نيست، خصوصاً در مثل وقف بر اولاد.
(مسأله 2398) در صحت وقف، قبض موقوف عليه يا قبض وكيل يا ولى او معتبر است، بنابراين اگرموقوف عليه قبل از قبض بميرد وقف باطل است نيز در قبض فوريّت لازم نيست و اذن واقف در قبض شرط نيست.
(مسأله 2399) با توجه به اين‌كه در وقف قبض شرط است در مثل وقف بر اولاد، قبض طبقه اوّل كفايت مى‌كند.
(مسأله 2400) اگر بر فرزندان صغير خود و فرزندان آنان چيزى را وقف كند و عين هم در دست خودش باشد در تحقق قبض كفايت مى‌كند و نياز به قبض جديد ندارد، ولى اگر عين در دست ديگرى باشد، بايد آن را از او بگيرد تا قبض ولى آنان محقق شود.
(مسأله 2401) اگر عين در دست موقوف عليه باشد، در تحقّق قبض كفايت مى‌كند واحتياج به قبض تازه نيست.
(مسأله 2402) در قبض غير منقول، صرف نظر كردن واقف از آن و مسلّط شدن موقوف عليهم بر آن كفايت مى‌كند. مثل اين‌كه كليد خانه را به آنان بدهد.
(مسأله 2403) اگر مالى را وقف عام كند تا همه از آن استفاده نمايند قبض در آن شرط نيست، خصوصاً اگر نيّت وقصد واقف اين باشد كه وقف در دست او باقى بماند تا آن چنان كه وقف كرده عمل نمايد.
(مسأله 2404) اگر در وقف عام قبض معتبر باشد، باز به قبض حاكم شرع احتياجى نيست،
بلكه اگرقبرستانى را وقف كند، دفن [مردگان] در آن كفايت مى‌كند و اگر مكانى را براى نماز يا حسينيه، وقف نمايد، اقامه نماز و عزا در آن كفايت مى‌كند، همچنين در مثل وقف كاروانسرا بر مسافران و خانه براى سكونت عالمان و فقرا سكونت آنان در آن كفايت مى‌كند.
(مسأله 2405) اگر حصيرى را براى مسجد وقف كند، گذاشتن آن در مسجد كافى است، همچنين در مثل وسايل زيارتگاهها و عبادتگاهها و مساجد و مانند آنها، گذاشتن آنها به قصد استفاده در اين اماكن، كفايت مى‌كند.
(مسأله 2406) اگر طرفى از ديوار مسجد يا زيارتگاه يا مانند آنها خراب شود و شخصى آن را به قصد وقف تعمير نمايد، كافى است اگرچه كسى قبض نكرده باشد و اگر بميرد، به وارث او به عنوان ميراث برنمى گردد.
(مسأله 2407) اگر بر فرزندان خود كه بزرگ هستند وقف كند، چنان‌چه يكى از آنان قبض نمايد، قبض در سهم او صحيح است، ولى در سهم بقيه صحيح نيست مگر اين‌كه از جانب آنان در قبض وكيل باشد.
(مسأله 2408) آنچه كه در نزد صاحبان حيوانات [عشاير مثلًا] در عراق وقف ناميده مى‌شود كه شخصى گوسفند يا گاوى را به اسم يكى از ائمه عليهم السلام يا براى جهت ديگرى قصد مى‌كند به اين ترتيب كه بچه آن اگر نر باشد كشته بشود و خورده شود يا فروخته شود، يعنى نگهدارى نشود و اگر ماده باشد به تبع ازمادرش وقف است ومنافع آن از پشم وشير مال خود آن شخص مى‌باشد، بايد توجه داشت كه اين كار به عنوان وقف صحيح نيست، زيرا اگر گوسفند وقف باشد ملك موقوف عليه بوده، از ملك مالك خارج است ومنافع آن نيز ملك موقوف عليه مى‌شود. اين‌كه حيوان وقف باشد و در ملك مالك خود باقى باشد امكان ندارد، در نتيجه گوسفند وگاو وقف نيست و در ملك مالك خود باقى است و بر او چيزى غير از خمس آن واجب نيست.
(مسأله 2409) مشهور اين است كه وقف بايد ابدى و هميشگى باشد لكن اين مطلب صحيح نيست اگرچه مستحب است. بنابراين اگر خانه خود را براى عالمى تا مدّت ده سال وقف كند، احتياط واجب آن است كه خانه خود را در اين مدت به او تحويل دهد، حال اگر اين كار به عنوان وقف صحيح نباشد، آيا به عنوان حبس مى‌تواند صحيح باشد يا نه؟ جواب اين است كه به عنوان حبس صحيح نيست، چون مفهوم وقف غير از مفهوم حبس است و آنچه انشاء شده وقف است نه
حبس.
(مسأله 2410) وقف براى كسانى كه در آينده منقرض خواهند شد و از بين خواهند رفت، صحيح است و بعد از بين رفتن موقوف عليهم، عين وقفى به ورثه واقف آنهم به كسانى كه در هنگام انقراض موقوف عليهم ورثه او هستند برمى گردد، بنابراين اگر واقف بميرد ودو پسر داشته باشد و يكى ازپسران نيز قبل از انقراض موقوف عليهم بميرد و از او پسرى بماند، سپس موقوف عليهم منقرض شوند، عين موقوفه فقط به پسر باقيمانده واقف برمى گردد و نوه واقف در آن حقى ندارد.
(مسأله 2411) فرقى نيست در صحّت وقف براى كسانى كه در آينده منقرض مى‌شوند و عين موقوفه به وارث واقف بر مى‌گردد بين اين‌كه موقوف عليهم از كسانى باشند كه غالباً منقرض مى‌شوند يا از كسانى باشند كه غالباً منقرض نمى‌شوند، امّا اتّفاقاً منقرض شوند؛ بلى اگر از قراين ظاهر شود كه خصوصيّت موقوف عليهم به نحو تعدّد مطلوب ملحوظ نظر واقف بوده يعنى از يك طرف قصد داشته كه اين مال وقف براى زيد و اولاد او باشد و از طرف ديگر قصد داشته كه اگر زيد و اولاد او نبودند فرق ندارد كه صدقه باشد براى ديگران، وقتى كه مطلوب اول از بين رفت اصل صدقه باقى مى‌ماند، بنابراين با انقراض موقوف عليهم، عين موقوفه به وارث واقف بر نمى‌گردد، بلكه به عنوان صدقه باقى مى‌ماند ومنافع آن در جهت ديگر با رعايت هرچه نزديكتر به نظر واقف مصرف مى‌شود.
(مسأله 2412) اگر عينى را براى ديگرى وقف كند وشرط نمايد كه در صورت نياز، به خودش برگردد، چنين وقفى باطل است.
(مسأله 2413) بنابر مشهور وقف بايد قطعى باشد پس اگر وقف را مشروط كند به امرى كه در آينده قطعاً واقع مى‌شود مثل اين‌كه بگويد كتابم را از روز جمعه آينده وقف كردم يا مشروط كند به امرى كه احتمال دارد در آينده واقع شود مثل اين‌كه بگويد اگر خداوند به من پسرى داد كتابم وقف باشد صحيح نيست اما به نظر مى‌رسد كه قطعى بودن شرط نيست بنابراين در مورد دو مثال ذكر شده وقف واقع مى‌شود لكن مستحب است بعد از زمان مذكور و تحقق شرط، صيفه وقف را تجديد كند.
(مسأله 2414) اگر بگويد: «اين مال بعد از وفاتم وقف است»، صحيح مى‌باشد، امّا بنابر
احتياط مستحب موقوف عليه با ورثه مصالحه نمايد. البته اگر متبادر از آن، وصيّت به وقف باشد، اشكال نداردوعمل به وصيّت هنگام تحقق شرايط آن واجب است و بايد پس از آن وقف كند.
(مسأله 2415) در صحّت وقف شرط است كه واقف خود را از وقف خارج كند و چنان‌چه براى خودش وقف كند باطل است و اگر بگويد: خانه ام را براى خود و براى برادرم، به نحو مشترك وقف كردم، وقف در نصف خانه باطل است و چنان‌چه وقف به نحو ترتيب باشد- به اين‌كه وقف را اوّل برخودش سپس بر غير خود قصد كند- وقف نسبت به خودش باطل امّا نسبت به غير، بعد از مرگ واقف صحيح است.
(مسأله 2416) اگر بر فرزندان خود وقف كند و شرط نمايد كه قرض‌هاى من را از مال خودشان ادا كنند، صحيح است، چه ديون و قرضها عرفى باشند يا شرعى، مانند زكات وكفارات مالى، بلكه اگراداى قرض خود را از حاصل و درآمد وقف نيز، شرط كند صحيح مى‌باشد.
(مسأله 2417) اگر براى همسايگانش وقف نموده، بر آنها شرط كند كه غذاى مهمان‌ها يا هزينه همسر و فرزندانش را بدهند، صحيح است و حتى اگر شرط كند نفقه زن او را نيز كه بر خودش واجب است از مال خودشان بدهند صحيح است، بلكه اگر شرط كند كه از حاصل و درآمد وقف بدهند، نيز صحيح مى‌باشد.
(مسأله 2418) اگر مالى را وقف كند كه ديون عرفى و شرعى او را بعد از فوتش از آن بدهند، اين وقف باطل است، همچنين اگر مال را در قبال اداى عبادت خود پس از وفاتش، وقف نمايد، باطل است.
(مسأله 2419) اگر بخواهد از اشكال وقف بر خود، خلاص شود، بايد مال را به ملك ديگرى در بياورد سپس آن ديگرى مال را به همان صورتى كه او مى‌خواهد وقف كند، يعنى هزينه خانواده او را بدهد و ديونش را ادا كند و مانند اينها. نيز مى تواند اين موضوع را در ضمن عقد تمليك شرط نمايد، همانطورى كه مى‌تواند مال را مدتى اجاره داده، براى خود خيار فسخ قرار دهد، وبعد از وقف، اجاره را فسخ كند تامنفعت به او برگردد نه به موقوف عليهم، بلكه وقف عين صحيح است، با شرط بقاى منافع آن در ملك خودش، چه مدّت معيّن باشد، مانند يك سال يا غير معيّن مثل طول حيات وى.
(مسأله 2420) استفاده واقف از عين وقفى در مثل مساجد وپل‌ها ومدارس و منازل مسافران و كتابهاى علمى و زيارات و كتابهاى دعا و چاهها و چشمه‌ها و مانند آنها، كه منفعت به موقوف عليه اختصاص ندارد، جايز است، بلكه قصد بذل منفعت و مباح كردن آن به عنوان عام شامل واقف نيز مى‌شود. اما اگر وقف به شكل ديگر و موقوف عليه عنوان كلى عام باشد، باز هم جايز است كه واقف از آن استفاده كند.
(مسأله 2421) اگر وقف صحيح واقع شود لازم مى‌شود و واقف حق ندارد از آن برگردد و اگر در مرض موت واقع شود، جايز نيست كه ورثه آن را رد كنند اگرچه بيش از ثلث تركه باشد.