در وكالت ايجاب و قبول لازم است و اتصال قبول به ايجاب شرط نيست، همانطورى كه تنجيزدر آن شرط نمى‌باشد، پس اگر وكالت را بر شرطى كه در حال عقد موجود نيست يا وجود آن هنگام عقدمجهول باشد معلّق كند، ظاهراً صحيح و تصرف وكيل به هنگام تحقّق شرط صحيح مى‌باشد.
(مسأله 2234) عقد وكالت از دو طرف جايز است، امّا اگر موكل، وكيل را عزل نمايد بايد اعلام كند، بنابراين اگر وكيل قبل از آن‌كه عزل خود را بداند تصرف كند، تصرف او صحيح است.
(مسأله 2235) وكالت با مرگ وكيل، از بين رفتن متعلق وكالت وانجام متعلق وكالت توسط موكل، باطل مى‌شود.
(مسأله 2236) وكالت بنابراظهر با ديوانگى وبيهوشى موكل باطل نمى‌شود.
(مسأله 2237) وكيل گرفتن در طلاق صحيح است خواه شوهر غايب باشد يا حاضر، بلكه شوهرمى تواند زن خود را وكيل بگيرد تا خود را طلاق دهد يا اين‌كه شخصى ديگرى را از طرف شوهر يا ازجانب خود وكيل بگيرد تا طلاق را جارى نمايد بنابراين اگر زن در ضمن عقد نكاح، وكالت از جانب شوهر را شرط كند به اين‌كه اگر مدت شش ماه يا كمتر يا بيشتر به او نفقه ندهد، يا اين‌كه در آن مدت از اوغايب شود يا چيز ديگرى، بتواند خود را طلاق دهد، صحيح است و چنان‌چه شوهر به شرط وفا نكند، زن مى‌تواند خودش را طلاق دهد يا ديگرى را براى طلاق وكيل بگيرد. بنابر اقوى زن مى‌تواند در ضمن عقد شرط نمايد كه اگر شوهرش ديوانه يا بيهوش شد او از سوى شوهر خود وكيل باشد تا طلاق راجارى كند.
(مسأله 2238) وكالت در هركارى كه شارع آن را از مكلف نخواسته تا خود، آن را مباشرتاً انجام دهد، صحيح است.
(مسأله 2239) براى وكيل جايز نيست از حدودى كه موكل آن را معين كرده تعدى نمايد حتى در تعيين بازار، مگر اين‌كه وكيل بداند كه ذكر بازار معيّن از باب بيان يكى از مصاديق است.
(مسأله 2240) اگر موكل تصرّف را تعميم دهد، وكيل مى‌تواند با رعايت مصلحت هر گونه تصرّفى انجام دهد مگر در اقرار، البته اگر بگويد: تو وكيل من هستى كه براى زيد از سوى من فلان مبلغ را اقراركنى، اين اقرار از جانب موكل محسوب مى‌شود.
(مسأله 2241) اگر وكالت مطلق باشد، بايد خريد وفروش به صورت حال، با ثمن المثل، با پول رايج كشور و خريد جنس صحيح نه اعم از صحيح ومعيوب وتحويل جنس فروخته شده و تحويل قيمت باخريد و ردّ آن اگر عيب داشت صورت بگيرد.
(مسأله 2242) وكيل گرفتن در خصومت ومرافعه نزد حاكم شرع صحيح است، به اين صورت كه هريك از مدعى ومدعى عليه مى‌توانند شخصى را از جانب خودشان وكيل نمايند تا وظايف آنها را در مقام مرافعه وخصومت انجام دهد. بنابراين اگر شخصى از طرف مدعى وكيل باشد، وظيفه او اين است كه دعوا را بر مدعى عليه به جريان انداخته بيّنه بياورد وعدالت شهود را اثبات كند و چنان‌چه بيّنه نداشته باشد طرف را قسم بدهد و غير اينها، ولى اگر از طرف مدّعى عليه وكيل باشد، وظيفه او آن است كه آنچه را مدعى گفته انكار نمايد و بيّنه بياورد كه شهود عادل نيستند و اگر از او خواسته شود، قسم بخورد.
(مسأله 2243) در وكيل و موكّل اهليّت تصرّف شرط است. پس وكيل گرفتن كودك نابالغ در موردى كه مباشرت او جايز است، مانند وصيّت كردن در مالش اگر به سن ده سالگى برسد، صحيح مى‌باشد و وكالت صغير حتى بدون اجازه ولى جايز است.
(مسأله 2244) اگر بنده را به اذن مولايش وكيل كند صحيح است.
(مسأله 2245) وكيل حق ندارد بدون اذن موكّل، شخص ديگرى را وكيل بگيرد.
(مسأله 2246) حاكم شرع مى‌تواند از جانب افراد سفيه وابله وكيل بگيرد.
(مسأله 2247) مستحب است افراد محترم براى كارهاى خود وكيل بگيرند.
(مسأله 2248) بنابراظهر جايز است كافر ذمّى را عليه مسلمان وكيل بگيرد.
(مسأله 2249) وكيل جز با تعدّى يا تفريط ضامن نيست و وكالت او با آن باطل نمى شود.
(مسأله 2250) اگر وكيل بگويد كه تعدّى وتفريط نكردم و بيّنه هم نداشته باشد، قول او با
قسم مقدم است، همچنين در عزل و علم به آن و تصرف، ولى در قبول قول وكيل در اين‌كه مال را به موكل برگردانده اشكال است، و اظهر آن است كه قول او قبول نمى‌شود.
(مسأله 2251) اگر وكيل ادّعا كند كه مال تلف شده، قول او قبول است مگر اين‌كه متهم باشد كه در اين صورت بايد بيّنه بياورد.
(مسأله 2252) هر كس وكالت را منكر شود، قول او قبول است خواه از طرف اصيل يا از بيگانه باشد، امّا اگر وكيل با موكل اختلاف نمايند و وكيل ادّعا كند كه در فروش كالا به قيمت معيّن اذن داشته، ولى موكل منكر شود، قول موكل با قسم پذيرفته مى‌شود و چنان‌چه قسم بخورد، وكيل بايد عين را برگردانداگر موجود باشد، و گرنه مثل آن را اگر مثلى است و قيمت آن را اگر قيمى است به موكل بدهد.
(مسأله 2253) اگر زيد به ادعاى وكالت، زنى را به عقد عمرو در بياورد و عمرو وكالت را منكر شود، در اين صورت اگر زيد بيّنه داشته باشد كه وكيل است، مهر بر عهده موكل مى‌باشد، ولى اگر بيّنه نداشته باشد، چنان‌چه عمرو بر عدم وكالت قسم بخورد، نصف مهريه زن بر ذمّه زيد است، بنابراين چنان‌چه عمرو درانكار وكالت صادق باشد، حكم همان‌گونه است كه گذشت، ولى اگر عمرو در انكار وكالت دروغگو باشد، عمرو يا آن زن را طلاق بدهد يا نگه دارد و در هر دو صورت مهر بر ذمّه او است نه بر زيد، امّا اگر هيچ‌يك از دو امر را انجام ندهد، چنان‌چه زن بداند كه دروغ مى‌گويد، نزد حاكم شرع رفته از عمرو نفقه يا طلاق مطالبه نمايد و چنان‌چه عمرو از هر دو خوددارى كند، حاكم شرع زن راطلاق مى‌دهد.
(مسأله 2254) اگر دو نفر را وكيل نمايد، يكى از آنها به تنهايى نمى‌تواند تصرف كند، مگر اين‌كه قرينه‌اى باشد كه هريك به طور مستقل در تصرف، وكيل هستند.
(مسأله 2255) اختلاف در وكالت فقط با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود.
(مسأله 2256) اگر وكيل با داشتن قدرت بر تحويل و مطالبه موكل، تحويل مال را به تأخير اندازد، ضامن است.
(مسأله 2257) وكيلى كه معامله به او واگذار شده در حكم مالك است كه فروشنده در مورد قيمت و خريدار در مورد عوض به او رجوع مى‌كند و عين بافسخ معامله به سبب عيب و مانند آن به او برمى‌گردد و عوض از اوگرفته مى‌شود.
(مسأله 2258) وكيل گرفتن در كارى كه موكل فعلًا و شرعاً قدرت انجام دادن آن را ندارد ولى تابع قدرت اواست، جايز است، مثل اين‌كه اگر او را در خريد و فروش خانه يا در خريد بنده و آزاد كردن او يا در تزويج زنى و طلاق او و مانند اينها وكيل كند. امّا اگر بطور مستقل در آن كار وكيل كند، مثل اين‌كه او رادر فروش خانه‌اى كه بعد مالك مى‌شود يا در تزويج زنى كه در عده است بعد از پايان عدّه يا در طلاق زنى كه بعد از مدتى با او ازدواج مى‌كند و مانند اينها وكيل كند، بنابر اقرب صحيح است. وكيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى كه آن دو لازم و در صحت عقد معتبرند، جايز مى‌باشد چنان‌چه در قرض، رهن و بيع صرف اين گونه است و در مواردى كه قبض و اقباض لازم نيست، باز مطلب چنين است (يعنى گرفتن وكيل جايز است)، مثل اين‌كه خانه‌اش را به زيد بفروشد و عمرو را در قبض قيمت وكيل نمايد كه قبض وكيل در تمام اين موارد به منزله قبض موكل است. امّا در صحت وكيل گرفتن در اين صورت قدرت موكل بر قبض در خارج معتبر نيست، بنابراين كسى كه قدرت ندارد مالش را از غاصب بگيرد، جايز است كسى را وكيل كند كه مى‌تواند آن مال را از غاصب بگيرد وگرفتن او در حكم گرفتن موكل است.
(مسأله 2259) وكالت در حيازت مباحات صحيح است. حيازت عبارت است از تسلط عامل برمباحات با كار وتلاش، ولى تسلط عامل بر مباحات با اعمال قدرت وزورگويى كفايت نمى‌كند، بنابراين اگر شخصى را در حيازت مباحات وكيل كند و او از جانب موكل به حيازت اقدام نمايد، حيازت مذكور براى موكل حق مى‌آورد نه براى وكيل.
(مسأله 2260) اگر شخصى را براى گرفتن حقّش از ديگرى وكيل كند، چنان‌چه كسى كه حق بر عهده اوست انكار نمايد، وكيل حق ندارد جهت اثبات حق با او مخاصمه ومرافعه كند، مگر اين‌كه در اين باره نيز وكيل باشد.
(مسأله 2261) قرار دادن مزد براى وكيل مانعى ندارد امّا وقتى مستحق اجرت مى‌شود كه كار رابراى موكّل انجام بدهد، بنابراين اگر او را در خريد و فروش وكيل نموده، براى او مزدى قرار دهد، وكيل فقط با تمام كردن كار مى‌تواند مزد را مطالبه كند، البته حق دارد قبل از تحويل گرفتن و تحويل دادن مطالبه نمايد.
(مسأله 2262) اگر شخصى را براى گرفتن دين خود وكيل نمايد سپس بدهكار قبل از اداى دين بميرد، وكالت باطل است و وكيل حق ندارد از ورثه مطالبه نمايد. البته اگر وكالت در گرفتن دين بطور عام وشامل گرفتن دين- ولو از ورثه- باشد، وكالت باطل نيست و در اين صورت وكيل مى‌تواند دين را ازورثه مطالبه نمايد.