(مسأله 1) مكلّفى كه خود مجتهد نيست در احكام غير قطعى و ضرورى، چه در عبادات و معاملات و چه در ساير افعال و تروك، بايد يا مقلد يا محتاط باشد و در صورتى كه محتاط باشد احتياطش يا بايد مستند به اجتهاد خويش باشد يا مستند به مجتهدى باشد كه به او اجازه داده، كيفيت احتياط را براى وى بيان كرده است.
(مسأله 2) مكلفى كه مدتى عمل خود را بدون تقليد انجام داده است، در صورتى كه بعداً متوجه شود آن عمل مطابق با واقع يا با احتياط يا فتواى مجتهدى است كه فعلًا وظيفه‌اش تقليد از اوست، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت عملش باطل است گرچه جاهل به اصل وجوب تقليد يا احتياط باشد.
(مسأله 3) ترك تقليد و عمل به احتياط بنابراقوى جايز است، چه آن عمل موجب تكرار باشد- مثل آنجايى كه نماز بين قصر و تمام مردد است- و چه موجب تكرار نباشد مثل آنجايى كه احتمال وجوب إقامه در نماز داده شود.
(مسأله 4) به نظر عقلا بهترين راه عملى در مسائل فقهى تقليد از مجتهد است زيرا عادت مردم بر اين است كه در هر فنى به اهلش رجوع كنند، بنابراين هر مكلفى كه نتواند به درجه اجتهاد برسد يا نتواند به احتياط عمل كند تقليد بر او واجب است.
(مسأله 5) تقليد عبارت است از عمل به قول مجتهد در احكام شرعى و جز باعمل نمودن به آن محقق نمى‌شود.
(مسأله 6) مرجع تقليد بايد مرد، مجتهد، عادل، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى و حلال زاده باشد.
(مسأله 7) تقليد كودك مميز[1] صحيح است، بنابراين اگر مجتهدى كه كودك، پيش از بلوغ از او تقليد كرده است بميرد، كودك مى‌تواند بر تقليد او باقى بماند مگر آن‌كه مجتهد زنده اعلم باشد. اما چنان‌چه مجتهد مرده اعلم باشد واجب است بر تقليد او باقى بماند.
(مسأله 8) اگر مرجع تقليد بميرد، چنان‌چه مجتهد مرده اعلم از مجتهد زنده باشد واجب است بر تقليد او باقى بماند، چه فتواى او را ياد گرفته يا نگرفته باشد و چه عمل به فتواى او كرده يا نكرده باشد و چنان‌چه مجتهد زنده اعلم باشد واجب است به او رجوع كند و چنان‌چه مساوى باشند يا اعلميت هريك بر ديگرى ثابت نشود- در صورتى كه علم به مخالفت فتواى مجتهد زنده با مرده ندارد- مى‌تواند بر تقليد مجتهد مرده باقى بماند و اگر علم به مخالفت فتواى مجتهد زنده با مرده پيدا كرد، بايدبه فتوايى كه مطابق احتياط است عمل كند و اگر عمل به احتياط ممكن نباشد، مقلد بين عمل به فتواى مجتهد مرده ياعمل به فتواى مجتهد زنده مخيّر است.
در صورتى كه مجتهد مرده در تنظيم قواعد و استنباط احكام شرعى آگاه‌تر، دقيق‌تر و قوي‌تر از مجتهدان زنده و مرده باشد، بعيد نيست كه ابتداءً تقليد از او جايز باشد.
(مسأله 9) چنان‌چه مجتهدان جامع الشرايط در فتوايى اختلاف نداشته باشند، تقليد در آن فتوا ازهركدام جايز است. اما چنان‌چه مقلد بداند ميان آنان در فتوا اختلاف هست (همان‌گونه كه غالباً چنين است) بايد از اعلم تقليد كند و چنان‌چه دراعلميت مساوى باشند، درصورت امكان به فتوايى كه مطابق احتياط است عمل كند و اگر ممكن نباشد مخير است كه درآن فتوا از هريك از آنها تقليد نمايد.
(مسأله 10) هر مكلفى موظف است تحقيق وجستجو كند تا مجتهد اعلم را بشناسد و در اين مدت بايد به احتياط عمل كند، اگرچه عمل به احتياط موجب تكرار شود.
(مسأله 11) اگر يقين كند يكى از دو مجتهد كه اعلميّت منحصر به آن دو است قبلًا اعلم بوده است و احتمال دهد ديگرى بعداً اعلم يا مساوى شده است، در اين صورت بايد از اولى تقليد كند و چنان‌چه به اعلميت يكى از آنها يقين ندارد يا در صورت تساوى در اعلميت، بايد در هر مسأله به فتواى كسى كه فتواى او مطابق احتياط است عمل نمايد. بنابراين، اگر مقلد به گمان اينكه مجتهدى اعلم است از او تقليد كند و بعداً معلوم شود كه ديگرى اعلم بوده است، بايد از اولى عدول كند و چنان‌چه پس ازگذشت مدتى از تقليدِ اعلم معلوم شود كه مجتهد اول دوباره به اعلميت رسيده است، مقلد بايد به او رجوع كند.
[1] – بچه‌اى كه بتواند خوب را از بد تشخيص دهد.
(مسأله 12) واجباتى را كه طبق فتواى مرجع اعلم گذشته انجام داده و وقت آن سپرى شده صحيح مى‌باشد و قضا ندارد، اگرچه طبق فتواى اعلم دوم باطل باشد، اما واجباتى كه وقت آن سپرى نشده است وجاهل در آن واجبات معذور نمى‌باشد مانند اجزاى وضو وغسل يا تيمم، اعاده آنها لازم است. بنابراين اگر مجتهد اول وضوى جبيره‌اى را بر دست شكسته يا زخم باز لازم بداند، ودومى بجاى آن تيمم را لازم بداند و در وقت نماز از مجتهد اول عدول كند، بايد نماز را با تيمم اعاده نمايد.
تقليد از مجتهدى كه حجّت شرعى بر اجتهاد او نيست مانند عمل بدون تقليد، باطل است. حال اگر مقلد پس از اقامه دليل به مجتهد ديگرى رجوع كند در چند صورت عمل او صحيح است و قضا ندارد:
1- در صورتى كه بداند فعلش مانند نماز مطابق فتواى مجتهد دوم بوده است.
2- در صورتى كه شك دارد آيا مطابق با فتواى مجتهد دوم عمل كرده است يا نه، چون نمى‌داند چگونه آن را انجام داده است.
3- در صورتى كه مى‌داند مخالف فتواى مجتهد دوم عمل كرده ولى در امورى عمل نموده كه جاهل در آن معذور است مانند اجزا وشرايطى كه ركن نماز نباشند، اما اگر در امورى مخالفت كرده باشد كه جاهل در آنها معذور نيست مانند اركان نماز، بايد قضاى آنها را بجا آورد و چنان‌چه دو مجتهد دراحكام وضعى اختلاف داشته باشند- مثل اينكه مجتهد اول عقد فارسى را صحيح بداند ودومى باطل- مكلف در وقت عدول بايد عقد را تجديد كند.
(مسأله 13) اگر بعد از تقليد، شك كند كه آيا آن مجتهد جامع الشرايط بوده يا نه بايد تحقيق كند، چنان‌چه معلوم شود جامع الشرايط بوده است بر تقليد او باقى بماند و اگر اصلًا معلوم نشود كه هنگام تقليد، جامع الشرايط بوده يا نه يا اگر معلوم شود كه جامع الشرايط نبوده است، بايد به مجتهد جامع الشرايط ديگرى عدول كند.
(مسأله 14) مكلفى كه در اثر غفلت يا سهل انگارى بدون اجازه مجتهد زنده بر تقليد مجتهد مرده باقى مانده است، مانند كسى است كه اصلًا تقليد نكرده است، بنابراين بايد به مجتهد زنده رجوع كند.
(مسأله 15) اگر مكلف معتقد شود كه فلان مجتهد، اعلم است وبعد معلوم شود كه مجتهد ديگرى اعلم مى‌باشد، بايد به او عدول كند.
(مسأله 16) عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده‌اى كه قبلًا از او تقليد كرده جايز نيست، همچنين عدول از زنده به زنده ديگرى جايز نيست، مگر اينكه با حجت شرعى ثابت شود كه مجتهداول بعضى از شرايط مرجعيت را از دست داده يا اينكه مجتهد دوم اعلم بشود.
(مسأله 17) اگر مجتهد اعلم، در فتوا يا بعد از فتوا مردد شود، اما بداند كه غير اعلم در فتوا اشتباه كرده است، مقلد او نمى‌تواند به مجتهد ديگر با رعايت «الأعْلَمْ فَاْلَاعْلَمْ» رجوع كند.
(مسأله 18) اگر مجتهدى كه بقاى بر تقليد ميت را جايز مى‌داند بميرد، مقلّد براى بقاى بر تقليدمرجع مرده بايد به مجتهد اعلم زنده رجوع كند، چنان‌چه او به جواز يا وجوب عدول از مجتهدميت به مجتهد زنده فتوا دهد، مكلف موظف است عدول كند و چنان‌چه مجتهد دوم نيز بميرد بايد از مجتهداعلم ديگرى تقليد كند كه فتوا به وجوب بقاى بر ميت مى‌دهد، در اينصورت بنابراقوى اگر مجتهد اول اعلم از دومى باشد بايد به او رجوع كند و اگر دومى اعلم از مجتهد اولى وسومى باشد، بايد بر تقليددومى باقى بماند مگر در مسئله جواز يا وجوب عدول از مجتهد ميت به مجتهد زنده.
(مسأله 19) بر مكلف واجب است اجزا و شرايط عبادات را ياد بگيرد و اگر مطمئن شود كه عباداتش صحيح است كفايت مى‌كند و علم تفصيلى به آن لازم نيست. همچنين اگر هنگام عبادت با مسأله‌اى مواجه گردد كه حكم آن را نمى‌داند، مى‌تواند به يكى از احتمالات عمل كند، آنگاه پس از انجام دادن عمل، حكم مسأله مذكور را بپرسد، چنان‌چه معلوم شود صحيح بوده مجزى است وگرنه بايد اعاده كند.
(مسأله 20) يادگيرى مسائل شك و سهو كه انسان معمولًا به آنها مبتلا مى‌شود واجب است، ولى اگر مطمئن باشد كه به آنها مبتلا نمى‌شود، واجب نيست آنها را ياد بگيرد.
(مسأله 21) عدالت مجتهد از چند راه ثابت مى‌شود:
1- علم: يعنى انسان بر اثر ممارست وامتحان علم پيدا كند كه مجتهد عادل است.
2- شهادت: يعنى دو نفر عادل به عدالت او شهادت دهند وبعيد نيست كه عدالت مجتهد باشهادت يك نفر عادل بلكه يك ثقه ثابت گردد. مراد از ثقه كسى است كه به راستگويى وپرهيز ازدروغ معروف باشد، اگرچه در همه رفتارهاى خود عادل نباشد.
3- حسن ظاهر: يعنى در ظاهر، شخص خوبى باشد به گونه‌اى كه در ميان مردم حسن معاشرت ورفتار دينى داشته باشد، به اين معنى كه به ديندارى واستقامت در دين معروف باشد. واين نشانه عدالت است اگرچه اطمينان آور نباشد.
راههاى ثبوت اجتهاد و اعلميت:
1- آن‌كه خود مقلّد از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد.
2- اينكه مجتهد در ميان اهل علم مشهور باشد، به گونه‌اى كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.
3- شهادت دو نفر خبره، عالم وعادل بلكه ثقه كه اهل خُبره وفضل باشند وبتوانند مقام علمى راتشخيص دهند واعلميّت مجتهدى را تصديق كنند.
(مسأله 22) فتوادادن كسى كه صلاحيت مرجعيت در تقليد را ندارد، حرام است. همچنين كسى كه صلاحيت قضا را ندارد حرام است قضاوت كند ومرافعه وشهادت نزد او جايز نيست ومالى كه به حكم او گرفته شود اگرچه گيرنده آن صاحب حق باشد، حرام است مگر آن‌كه تحصيل حق جز به وسيله او امكان نداشته باشد. پس اگر حكم به حق نمود ومورد حكم عينى باشد كه وجود خارجى دارد، صاحبش مى‌تواند آن را بگيرد و اگر مورد حكم مال در ذمه باشد، بايد در گرفتن وتعيين آن ازحاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 23) ظاهراً مجتهد متجزى مى‌تواند به فتواى خودش عمل كند، ولى تقليد از او جايز نيست حتى در احكامى كه در آن اجتهاد كرده مگر آن‌كه مكلف يقين پيدا كند كه در آن احكام از مجتهد مطلق، اعلم است.
(مسأله 24) اگر انسان در مرگ مجتهد يا در تغيير فتوا يا در چيزى كه موجب جايزنبودن تقليدمى شود شك كند[1]، مى‌تواند تا روشن شدن وضعيت بر تقليد او باقى بماند.
[1] – مثل اينكه عدالت مجتهد يا عقل او از بين برود.
(مسأله 25) وكيل و وصى بايد طبق تقليد موكل موصى عمل كند، مگر آن‌كه نظر مجتهدى كه وصى و وكيل از او تقليد كرده است مطابق احتياط باشد، كه در اينصورت بايد طبق نظر مجتهد خودش عمل كند.
(مسأله 26) اگر كسى از سوى مجتهدى اذن يا وكالت داشته باشد كه در اوقافى كه متولى خاص ندارد يا در اموال قاصرين تصرف كند، با فوت آن مجتهد، اذن و وكالت او نيز از بين مى‌رود و بايد به مجتهد زنده رجوع كند، ولى كسى را كه مجتهد بعنوان ولىّ بر اوقاف واموال نصب كرده باشد با فوت مجتهدولايت او باقى مى‌ماند. امّا قيموميّت يا به وكالت برمى گردد ويا به ولايت.
(مسأله 27) حكم حاكم جامع الشرايط نافذ است وحتى مجتهدى ديگر نمى‌تواند آن را نقض كند، مگر آن‌كه آن حكم، مخالف واقع باشد يا در مقدمات آن كوتاهى شده باشد.
(مسأله 28) مجتهد جامع الشرايط بنابراقوى در مصالح عامه دينى و در قضاوت ولايت دارد لذا به او حاكم شرع مى‌گويند. اما مجتهد متجزى، اين دو ولايت را ندارد.
(مسأله 29) اگر كسى در گفتن فتواى مجتهد اشتباه كند، چنان‌چه فتواى او اباحه به معناى اعم كلمه باشد وآنكس وجوب يا حرمت گفته است، لازم نيست اشتباه خود را اعلام نمايد، ولى اگر فتواى مجتهد وجوب يا حرمت باشد، و او نقل جواز كرده باشد، بنابراحتياط، اعلام اشتباه لازم است. البته اگر اشتباه در موردى باشد كه جاهل درآن مورد معذور نيست مثل اركان نماز يا مثل موردى كه عمل واجب باشد و شارع به آن اهتمام ورزيده و به ترك آن راضى نباشد و با عملى كه حرام باشد وشارع به انجام دادن آن راضى نباشد، در اينصورت قطعاً واجب است اعلام كند و اگر مجتهد هم در بيان فتوايش دچار اشتباه گردد، همين حكم را دارد.
اما اگر مجتهد تغيير رأى دهد، چنان‌چه رأى اوّل حكم الزامى باشد وحكم دوّم جواز، در اين صورت اعلام واجب نيست، امّا اگر حكم اوّلى جواز ودوّم الزامى باشد يا هر دو حكم الزامى باشد، دراين صورت اگر فتواى دوّم در چيزى باشد كه جاهل در آن معذور است، واجب نيست كه آن را اعلام نمايد و چنان‌چه جاهل به آن معذور نباشد، بنابراقرب واجب است كه آن را اعلام نمايد.
(مسأله 30) اگر دوثقه دو فتواى مخالف را از يك مجتهد نقل كنند، چنان‌چه خبر هر دو مربوط به يك زمان باشد، بايد مقلد احتياط كند تا مطلب روشن شود و چنان‌چه مربوط به دو زمان باشد، واجب است مقلد به فتوايى عمل كند كه از زمان متأخر نقل مى‌شود.
(مسأله 31) عدالتى كه در مرجع تقليد لازم است عبارت است: از پايدارى ثابت كه او را ازانحرافات حفظ كند و در جاده شريعت نگاه دارد و چنان‌چه بدون عذر شرعى مرتكب گناه شود عدالتش ساقط مى‌گردد. و در اين مورد فرقى بين گناه صغيره وكبيره نيست.
در تعداد گناهان كبيره ميان علما اختلاف است ولى موارد زير از جمله گناه كبيره شمرده شده است:
شرك به خداوند، نااميدى از رحمت خدا، خود را از مكر خدا ايمن دانستن، عقوق والدين يعنى بدرفتارى با آنان، قتل نفس محترمه، تهمت زنا به زن شوهردار، خوردن مال يتيم از راه ستم، فرار از جهاد، خوردن ربا، زنا، لواط، سحر، قسم دروغ به خدا، خوددارى از زكات، شهادت دروغ، كتمان شهادت، خوردن شراب، ترك عمدى نماز وساير واجبات، پيمان شكنى، قطع رحم، رفتن به سرزمينهايى كه دين را تضعيف مى‌كند، دزدى، انكار آنچه را كه خداوند نازل نموده، دروغ بستن به خدا يا رسول خدا يا اوصياى او، در صورتى كه گوينده متوجه به ارتباط ميان اين موارد وتكذيب رسالت نباشد، اما اگر متوجه باشد كافر است، بلكه مطلق دروغ گفتن، خوردن مردار، خون، گوشت خوك، وگوشت حيواناتى كه با نام خدا ذبح نشوندوقمار.
نيز از ديگر گناهان كبيره خوردن از راه باطل است، از جمله: بدست آوردن پول از مال حرام مانند پولى كه از فروش گوشت مردار وشراب ومست كننده‌ها بدست مى‌آيد. ومزد زن بدكاره، وبهاى سگى كه شكار نمى‌كند، ورشوه در حكم اگرچه بحق باشد، ومزد كهانت، وآنچه از حكّام جور مى‌رسد، وبهاى كنيز آوازه خوان، وبهاى فروش شطرنج كه همه اين موارد خوردن از باطل است.
نيز از جمله گناهان كبيره: كم فروشى در كيل و وزن، قبول ولايت ستمكاران وكمك واعتماد به آنها، ندادن حق ديگران بدون اينكه مشكلى داشته باشد، تكبّر، اسراف وتبذير، سبك شمردن حج، جنگيدن با اولياى خدا، اصرار بر ارتكاب گناه وسرگرم شدن به كارهاى لهوى مثل تارزدن وغنا[1].
نيز از جمله گناهان كبيره: تهمت است يعنى عيبى را به كسى نسبت مى‌دهد كه در او نيست، ودشنام دادن مؤمن و اهانت و ذليل كردن او، سخن چينى ميان مؤمنان كه موجب جدايى آنها از هم مى‌شود، قوادى به معناى رساندن دو نفر براى جماع حرام، خيانت در معامله، كوچك شمردن گناه كه ازبزرگترين گناهان است، ريا، و غير اينها كه بسيار زياد است.
[1] – غنا: عبارت است از آواز خاصى كه ايجاد طرب كند.
نيز غيبت يعنى در غياب مؤمن عيب او را بگويد، چه بقصد تنقيص باشد چه نباشد، و چه عيب در بدن او باشد يا در نسب، يا در اخلاق، يا در كردار، يا در گفتار يا در دين يا دنياى او يا غير اين موارداز عيبهايى كه از مردم پوشيده است وفرقى نمى‌كند غيبت كننده به زبان بگويد يا كارى كند كه نشان ازوجود عيب باشد. غيبت در صورتى صدق مى‌كند كه هدف غيبت كننده فهماندن شنونده باشد وشخص مورد غيبت معلوم باشد. بنابراين اگر بگويد: «يكى از اهالى شهر ترسو است» يا «يكى از فرزندان زيدترسو است» غيبت نيست. البته اگر موجب اهانت وتنقيص شود حرام است. اگر كسى غيبت كردبايد توبه كند.
در چند مورد غيبت جايز است:
1- غيبت درباره كسى كه آشكارا مرتكب گناه مى‌شود، (متجاهر به فسق) اشكال ندارد.
2- شخص مظلوم مى‌تواند از كسى كه به او ظلم نموده غيبت كند وبنابراحتياط مستحبى بايد فقط به قصد يارى خواستن از ديگران باشد.
3- غيبت به قصد نصيحت مؤمن جايز است، مثل مسأله ازدواج اگرچه مستلزم آشكارشدن عيب آن زن گردد. بلكه در صورتى كه بداند مفسده بزرگى بر ترك نصيحت مترتب مى‌شود، بعيد نيست كه ابتداءاً هم جايز باشد.
4- مقصود از غيبت بازداشتن شخص مورد غيبت از كار زشت باشد چنان‌چه راه ديگرى نباشد.
5- اگر بر دين شخص مورد غيبت بترسد مى‌تواند او را غيبت كند تا ضرر دينى متوجه او نشود.
6- بى اعتبار نمودن شهود.
7- اگر موجب رفع ضرر حتمى از غيبت شونده شود.
8- نقد مقالات باطل، اگرچه به تنقيص نويسنده آن منجر شود.
از روايات استفاده مى‌شود كه واجب است شنونده غيبت از شخص غيبت شده دفاع كند و اگر دفاع نكند خداوند او را در دنيا و آخرت خوار خواهد ساخت وگناهى مثل گناه غيبت كننده به او خواهد داد.
تهمت زدن به مؤمن از گناهان كبيره است. تهمت بيان عيبى است كه در طرف نيست. از ديگر گناهان كبيره اين است: دشنام دادن به مؤمن، اهانت، سخن چينى كه منجر به اختلاف گردد، قياده كه رفت و آمد ميان دو نفر به منظور گردآوردن آن دو براى رابطه نامشروع است. فريب دادن مسلمانان، كوچك شمردن گناه و ريا و …
(مسأله 32) عدالت به مجرد ارتكاب معصيت از بين مى‌رود و با توبه وپشيمانى حقيقى بازمى گردد و در از بين بردن عدالت فرقى ميان گناه صغيره وكبيره نيست.
(مسأله 33) اگر قبل از احتياط يا بعد از آن (در اين رساله شريفه) فتوا باشد آن احتياط، مستحب است ومى توان آنراترك نمود واگرقبل يابعدازآن فتوايى نباشد آن احتياط، احتياط واجب است ومكلف بايد به آن عمل نمايد. در مواردى كه اشكال وتأمل آمده است- مثلًا اگر گفتيم: جايز است بنابراشكال يا جايز است بنابر تأمل- مقصود احتياط مستحب است و اگر گفتيم: بنابراشكال واجب است يا بنابر تأمل، مقصود فتواى به وجوب است و اگر گفتيم: مشهور چنين فرموده اند يا چنين گفته شده يا در آن تأمل و اشكال است مقصود لزوم عمل به احتياط است.
(مسأله 34) بسيارى از مستحباتى كه در ابواب اين رساله ذكر شده استحبابش بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن است وچون آن قاعده نزد ما ثابت نيست، بايد مستحبات را به اميد آن‌كه فعلش مطلوب است يعنى به قصد رجاء انجام داد، و مكروهات را بايد به اميد آن‌كه تركش مطلوب است رها كرد.