احکام تقلید – چهارده مرجع

مسأله ۱- عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد(۱)، ولي در احكام غيرضروري دين(۲) بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند يعني(۳) به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عدّه ديگر مي گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحبّ مي دانند، آن را به جا آورد؛ پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند، واجب است(۴) از مجتهد تقليد نمايند(۵).

۱- گلپايگاني، صافي: عقيده مسلمانان به اصول دين بايد از روي دليل باشد و نمي تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعني بدون دليل گفته كسي را قبول كند. ولي اگر از گفته غير به عقايد ديني يقين پيدا کند در حكم به مسلمانان بودن او كافي است…

خوئي، تبريزي: شخص مسلمان بايد به اصول دين از روي دليل اعتقاد پيدا كند و نمي تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعني بدون سوال از دليل، گفته كسي را قبول كند…

سيستاني: شخص مسلمان بايد عقيده اش به اصول دين از روي بصيرت باشد، و نمي تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعني گفتۀ كسي را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند، ولي چنانچه شخص به عقائد حقّۀ اسلام يقين داشته باشد و آنها را اظهار نمايد هر چند از روي بصيرت نباشد آن شخص مسلمان و مؤمن است و همۀ احكام اسلام و ايمان بر او جاري مي شود…

نوري: مسلمان بايد به اصول دين ايمان و يقين داشته باشد و اين ايمان بايد براي هر مسلماني به اندازه فكر ودرك او بر پايه دليل و برهان استوار باشد…

۲- گلپايگاني، صافي: و در احكام دين…

خوئي، سيستاني: در احكام دين در غير ضروريات و قطعیات…

تبریزی:  در احکام دین در غیر ضروریات…

اراکی: مسٔله ۱- مکلف در احکام غیر ضروری دین…

۳- خوئي: بدون سوال از دليل…

۴- تبريزي: لازم است…

۵- نوري: به اين مطلب نيز بايد توجه كرد كه در بسياري از موارد در خود عمل به احتياط نيز بايد يا مجتهد بود و يا تقليد كرد.

* * * * *

فاضل: مساله ۱- در اصول دين انسان بايد يقين و اعتقاد جزمي داشته باشد و اين يقين از هر دليل و طريقي حاصل شود كفايت مي كند چه به واسطه استدلال و برهان باشد يا از گفته والدين و مبلغین؛ هر چند نتواند استدلال كند.

در احكام غير ضروري دين يا بايد مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد كند يعني به دستور او رفتار نمايد و يا در صورتي كه آشنا به كيفيّت احتياط است، عمل به احتياط كند بطوري كه يقين كند تكليف خويش را انجام داده است . مثلاً اگر عدّه اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عدّه اي ديگر مي گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحبّ مي دانند انجام دهد و همچنين واجب است در كيفيّت احتياط نيز احتياط كند، يعني چنانچه احتياط از چند طريق ممكن باشد بايد طريقي را اختيار نمايد كه مطابق با احتياط باشد.

بهجت: دين اسلام براساس اعتقادات صحيح و حق و همچنین اعمال و دستوراتي در زمينه هاي گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقليد جايز نيست همچنين در اعمال و دستورات غير اعتقادي كه ضروري دين باشد، تقليد در آن لازم نيست ولي در غير ضروريات اگر شخص مجتهد باشد، يعني بتواند از روي دلايل شرعي وظيفۀ خود را تشخيص دهد، بايد طبق نظريۀ خود عمل كند و در غير اين صورت عقل براي او دو راه معيّن خواهد كرد:

الف-«تقليد» يعني طبق فتاوي و نظريات مجتهدي كه واجد شرايط است عمل كند.

ب-« احتياط» يعني براساس نظریۀ تمامي و يا گروهي از مجتهدين وظيفۀ خود را انجام دهد. به اين معني كه اگر مجتهدي كاري را جايز و ديگري حرام مي داند، آن كار را ترك كند و اگر مجتهدي كاري را واجب و ديگري مباح مي داند، آن را بجا آورد.

وحید: مساله ۱- اعتقاد انسان به اصول دين اسلام بايد بر پايه علم باشد ، و تقليد ـ يعنى پيروى از غير بدون حصول علم ـ در اصول دين باطل است ، ولى در غير اصول دين از احكامى كه قطعى و ضرورى نيست و همچنين موضوعاتى كه محتاج به استنباط است بايد يا مجتهد باشد كه بتواند وظايف خود را از روى مدارك آنها به دست آورد ، و يا به دستور مجتهدى كه شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد ، و يا احتياط كند ، يعنى به گونه اى عمل نمايد كه يقين پيدا كند تكليف را انجام داده ، مثلا اگر عدّه اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عدّه ديگر مى گويند حرام نيست ، آن عمل را ترك كند ، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى جايز مى دانند به جا آورد ، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند بايد تقليد نمايند..

مكارم: مساله ۱- هيچ مسلماني نمي تواند در اصول دين تقليد نمايد بلكه بايد آنها را از روي دليل- به فرا خور حال خويش- بداند ولي در فروع دين يعني احكام و دستورات عملي، اگر مجتهد باشد [۱] به عقيدۀ خود عمل مي كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدي تقليد كند، همانگونه كه مردم در تمام اموري كه تخصّص و اطّلاع ندارند به اهل اطّلاع مراجعه می كنند، و از آنها پيروي مي نمايند[۲] و نيز مي تواند عمل به احتياط كند، يعني در اعمال خود طوري رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضي از مجتهدين كاري را حرام و بعضي مباح مي دانند، آن را ترك كند ويا اگر بعضي آن را مستحبّ و بعضي واجب مي دانند آن را حتماً بجا آورد، ولي چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعي از مسائل فقهي دارد، راه براي تودۀ مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنها است.

[۱] یعني بتواند احكام الهي را از روي دليل بدست آورد.

[۲] ملاک انجام عبادات و تکالیف شرعی از نظر قرآن و روایات رسیدن به «بلوغ شرعی» است. یکی از نشانه های بلوغ در پسران کامل شدن ۱۵ سال قمری و وارد شدن در ۱۶ سالگی است؛ و در دختران کامل شدن ۹ سال قمری و وارد شدن در ۱۰ سالگی است. هر سال شمسی ۱۱ روز بیشتر از سال قمری است، بنابراین با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسی حدودا ۱۴ سال و ۶ ماه و ۲۰ روز و زمان بلوغ در دختران ۸ سال و ۸ ماه و ۲۵ روز می باشد.

برای آگاهی از دیگر نشانه های بلوغ به بخش محجورین {در جلد دوم مسأله ۲۲۵۲ تا  ۲۲۵۶} مراجعه شود.

زنجاني: مساله ۱- شخص مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد، اگر چه از گفته ديگري براي او يقين حاصل گردد، و در احكام دين كسي كه قطع ندارد، یا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل بدست آورد، يا از مجتهد جامع شرايط تقليد كند، يعني بدون سؤال از دليل، گفتار او را بپذيرد و به آن عمل كند، يا از راه احتياط طوري به وظيفۀ خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هيچ يك از مجتهدين عملي را واجب نمي دانند، ولي برخي آن را حرام دانسته و برخي حرام نمي دانند آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملي را هيچ يك حرام نمي دانند، ولي برخي آن را واجب دانسته و برخي واجب نمي دانند آن را به جا آورد، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمایند.

سبحانی: مساله ۱- مسلمان باید در مورد اصول دین – اگر یقین نداشته باشد – تحصیل یقین کند و در احکام اسلام می تواند یکی از سه راه را برگزیند:

 ۱. مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد.  2. از مجتهد تقلید کند یعنی مطابق فتوای او عمل کند.  3. از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدّه ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عدّۀ دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را بجا آورد؛ پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مظاهری: مساله ۱- مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد، و در احکام غیر ضروری یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد ، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که اطمینان پیدا کند تکلیف خود را انجام داده است.

جوادی آملی: مساله ۱- اسلام اصولی دارد؛ مانند توحید، نبوت و معاد، و فروعی مانند نماز، روزه و…، و مسلمان باید بر پایه دلیلِ هر چند ساده، به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین، جایز نیست. احکام ضروری فروع دین؛ مانند واجب بودن نماز، مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد، باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط، آن است که اگر کسی یقین کند عملی حرام نیست؛ بلکه  واجب یا مستحب است آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط، برای مجتهد و غیر مجتهد، جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند، باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۲۸ و ۲۹- مکلف برای شناخت احکام دین و عمل به آنها سه راه دارد: ۱. اجتهاد. ۲. احتیاط. ۳. تقلید.

اجتهاد؛ یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع معتبر که نزد فقهای اسلام مقرر و ثابت شده است.

احتیاط؛ یعنی عمل کردن به طوری که مطمئن شود وظیفه ی شرعی خود را انجام داده است، مثلاًً کاری را که بعضی از مجتهدین حرام می دانند و بعضی دیگرحـرام نمی دانند به جا نیاورد و کاری را که بعضی واجب می دانند و بعضی دیگر واجب نمی دانند، انجام دهد.

تقلید؛ یعنی در احکام دین به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دیگر بر طبق تشخیص و فتوای او اعمال شرعی را به جا آوردن.

توجه:

تقلید، علاوه بر این که ادله ی لفظی دارد، عقل نیز حکم می کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

– مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط رفتار نماید.

– از آن جایی که عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

– تقلید بر کسی واجب است که واجد سه شرط باشد: ۱. مکلف باشد. ۲. مجتهد نباشد. ۳. محتاط نباشد.

مسائل اختصاصی

فاضل: مساله ۳- مكلفي كه مجتهد نباشد واعمال خود را بدون تقليد انجام دهد و تقليد هم نكند، اعمال او باطل است يعني نمي تواند به آن اكتفا كند و بايد طبق مسأله [۱۴] عمل كند.

مسأله ۲- تقليد در احکام، عمل كردن به دستور مجتهد است(۱)، و از مجتهدی بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعۀ دوازده امامي و حلال زاده و زنده و عادل باشد(۲).(و نيز بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدی تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد (۳)) و از مجتهدين ديگر اعلم باشد(۴)، يعني در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد(۵).

۱- گلپايگاني، صافي: تقليد در احكام ، ياد گرفتن فتواي مجتهد است با التزام به عمل به آن…

تبريزي: تقليد در احكام، اعتماد كردن به دستور مجتهد درهنگام عمل یا بعد از آن است… [منهاج الصالحین م4]

۲- گلپايگاني، صافي: و عادل كسي است كه با ملكۀ عدالت كارهائي را كه بر او واجب است بجا آورد و كارهائي را كه حرام است ترك كند،  و ملكۀ عدالت عبارتست از حالتي كه وادار كند انسان را به اطاعت و ترك معصيت و نشانۀ آن اين است كه اگر از اهل محلّ يا از همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبي او را تصديق نمايند…

خوئي، سيستاني، تبريزي: (تبريزي: و نيز معتبراست سابقۀ فسق معروفي بين مردم نداشته باشد و از مجتهدي كه تقليد مي شود، غير از اوصاف ذكر شده امر ديگري معتبر نيست.) و عادل كسي است كه كارهائي را كه بر او واجب است، بجا آورد و كارهائي را كه بر او حرام است ترك كند، و نشانۀ عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبي باشد، كه اگر از اهل محلّ يا همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبي او را تصديق نمايند…

فاضل: و مقصود از عدالت آن است كه قدرت نفسانيه اي بر انجام واجبات و ترك گناهان كبيره داشته باشد…

۳- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي و سيستاني نيست.]

۴-  گلپايگاني، صافي: مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند- در صورت علم به مخالفت فتواي او با فتواي غير- بنابر احتياط واجب بايد غير، اعلم از او نباشد مگر آنكه فتواي غير اعلم موافق با احتياط باشد (صافي:يا فتواي اعلم شاذ ونادر باشد كه دراين صورت بايد به قولي كه احوط است عمل نمايد) واعلم…

خوئي، تبريزي: در صورتي كه اختلاف فتوي بين مجتهدين در مسائل محلّ ابتلاء ولو اجمالاً معلوم باشد لازم است مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند، اعلم باشد …

سيستاني: در صورتي كه فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می آید مجتهدین با هم اختلاف فتوا دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدي تقليد كند که اعلم باشد …

فاضل: لازم است از مجتهدين ديگر اعلم باشد …

نوري: بنابر أقوي در صورت علم به مخالفت فتواي او با فتواي غير در مسائل مورد احتياج، او بايد اعلم باشد مگر آنكه فتواي غير اعلم موافق با احتياط باشد و اعلم …

۵-خوئي ،تبريزي: بهتر باشد.  سيستاني: تواناتر باشد.

فاضل: در فهميدن حكم خدا از همۀ مجتهدين عصر خودش عالمتر باشد [و] يكي از راههاي شناخت عدالت، حسن ظاهر است يعني با او رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و در شرايط مختلف او را ديده باشد كه مسائل شرعي را رعايت مي كند و يا همسايگان و اهل محل خوبي او را تصديق كنند.

* * * * *

اراکی: مساله ۲- تقلید در احکام، عمل نمودن به دستور مجتهد است، یعنی عملش را به استناد فتوای او انجام دهد و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد و نیز باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و بنابر احتياط واجب، در مسائلي كه مي داند فتواي اعلم با غير اعلم اختلاف دارد و همچنين در مسائل محدودي كه مي داند در يكي يا بعضي از آنها اختلاف فتوي دارند ( شبهۀ محصوره ) بايد از اعلم تقليد كرد.

بهجت: مساله ۱- تقليد از مجتهدي كه مرد،بالغ، عاقل،شيعۀ دوازده امامي ،حلال زاده ،آزاد،زنده و عادل باشد جايز است و بنا براظهر بايد از مجتهدين ديگر اعلم باشد يعني در استنباط احكام الهي تواناتر باشد ويا اينكه از نظر علمي و اجتهاد مساوي ديگر مجتهدين باشد و در صورتي كه شناختن اعلم يا بدست آوردن فتاواي او مشكل باشد (مستلزم عسر و حرج باشد)مي تواند با رعايت الاعلم فالاعلم و ساير شرايط،از غير اعلم تقليد نمايد.

مكارم: مساله ۲- حقيقت تقليد در احكام استناد عملي به دستور مجتهد است، يعني انجام اعمال خود را موكول به دستور مجتهد كند.

مكارم: مساله ۳- مجتهدي كه از او تقليد مي كند بايد داراي صفات زير باشد:

مرد،بالغ ،عاقل ،شيعه دوازده امامي،حلالزاده و همچنين بنا بر احتياط واجب عادل و زنده باشد.

عادل کسی است که دارای حالت خداترسی باطنی است که او را از انجام گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می دارد.

مكارم: مساله ۴- در مسائلي كه مجتهدين اختلاف نظر دارند بايد از‌«اعلم» تقليد كند.

وحید: مساله ۲- تقلید -در آنچه در مسأله قبل گذشت- عمل کردن به دستور مجتهد است، و قول مجتهدی برای مقلّد حجّت است که مرد و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلالزاده و زنده – هرچند به ادراک حیات او در حالی که ممیز باشد- و عادل و بنابراحتیاط واجب بالغ بوده و حافظه اش کمتر از متعارف نباشد. و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد و کارهایی که بر او حرام است ترک کند، و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد که اگر از اهل محلّ یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند و مجتهدی که انسان از او تقلید می کند –در صورتی که علم اگر چه اجمالاً به اختلاف بین مجتهدین در فتوا نسبت به مسائل محلّ ابتلاء داشته باشد – باید اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا و وظائف مقرّره به حکم عقل وشرع از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر بوده، مگر اینکه قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشد.

زنجاني: مساله ۲- ‌‌‍‌‌‌‌تقليد به معناي پيروي كردن از ديگري در عقيده يا عمل است ، و در احكام ديني،از كسي بايد تقليد كرد كه داراي  شرايط زیر باشد:

۱- مرد باشد. ۲- بالغ باشد. ۳- عاقل باشد . ۴-شيعه دوازده امامي باشد . ۵-حلال زاده باشد . ۶-عادل باشد ،يعني از گناهان كبيره، مانند:دروغ ،غيبت ،تهمت ،آدم كشي،رباخواري ،ترك نماز و ترك روزه…،از روي ملكه اجتناب كند و مراد از ملكه ؛حالت نفساني است كه انسان را به ترك گناه وادار مي كند ،اصرار بر گناه صغيره نيز، گناه كبيره محسوب مي گردد. و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبي باشد. يعني اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند،بگويند: ماخلاف شرعي از او سراغ نداريم . ۷-مجتهد باشد .۸- اعلم باشد و این در صورتي است كه احتمال اختلاف میان مجتهدين در مسائل مورد ابتلا را  بدهد، مجتهد اعلم کسی است که از تمام مجتهد هاي زمان خود حكم خدا را بهتر بفهمد، و برتري وی باید به گونه ای باشد كه متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخيص دهند،و اگر هيچ يك از مجتهدين چنين برتري روشنی نداشته باشند از هر يك از مجتهدين طراز اوّل مي توان تقليد نمود. ۹-موثّق باشد. يعني اشتباهش از متعارف بيشتر نباشد و كسي كه حريص به دنيا باشد غالباٌ موثّق نیست، زيرا حبّ شدید به دنيا باعث اشتباه زياد در تشخيص مي گردد. ۱۰- زنده باشد (با تفصيلي كه در مسأله دهم خواهد آمد).

جوادی آملی: مساله ۲ – تقلید در احکام، التزام به عمل نمودن به فتوای مجتهد است.

مرجع تقلید باید مجتهد، زنده، بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلال زاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر (یعنی ماهرتر) نباشد و بنابراحتیاط لازم، مبتلا به حُبّ دنیا نباشد.

جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.

سبحانی: مساله ۲ – تقلید در احکام، عمل کردن به فتوای مجتهد است {۱} یعنی عمل خود را به استناد فتوای او انجام دهد. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلالزاده و زنده و عادل باشد . و از مجتهد های دیگر اعلم باشد.

{۱} ولی در بقاء بر تقلید میت فراگرفتن مسائل کفایت می کند.

مظاهری: مساله ۲ – از مجتهدی باید تقلید کرد که اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد، و همچنین باید مرد ، بالغ ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد؛ و همچنین باید حریص به دنیا نباشد. عادل کسی است که دارای ملکه عدالت و خداترسی باطنی باشد به صورتی که او را از گناهان باز دارد و نشانۀ آن این است که اگر از کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند تقوای او را تصدیق نمایند.

همین مقدار که مکلّف التزام به تقلید از مجتهد پیدا کند مقلد او محسوب می شود و برای تحقّق تقلید، لازم نیست رساله مجتهد را داشته باشد یا به فتوای او عمل کرده باشد.

امام خامنه ای: رساله آموزشی احکام ص ۳۰ – از مجتهدی باید تقلید کرد که شرایط زیر را داشته باشد:

۱. مرد باشد. ۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. شیعه‌ی ۱۲ امامی باشد. ۴. حلال زاده باشد. ۵. بنابر احتیاط (واجب) زنده باشد. ۶. عادل باشد. ۷. بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.

مسائل اختصاصي

بهجت :مساله ۲ – اگر دو مجتهد يكي اعلم و ديگري اورع باشد و در ساير جهات با هم مساوي باشند، أظهر رجوع به اعلم است؛و اگر هر دو در علم مساوي باشند ولي يكي اعدل و اورع از ديگري باشد، ترجيح قول اعدل خالي از وجه نيست .

فاضل : مسأله ۶- در صورتي كه دو مجتهد از نظر علمي مساوي باشند احتياط لازم آن است كه از كسي كه اتقي و اورع است تقليد كند.

امام خامنه ای: رساله آموزشی احکام ص ۳۰ تا ۳۲-: چند نکته پیرامون عدالت:

۱- عدالت عبارت است از حالت نفسانی که باعث می شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی بشود.

۲- عادل کسی است که پرهیزکاری او به حدی است که از روی عمد مرتکب هیچ گناهی (ترک واجب یا انجام حرام) نشود.

۳- اثبات و احراز عدالت با یقین یا اطمینان (از هر راهی که باشد) و یا با گواهی دو نفر عادل حاصل میشود؛ همچنین حُسن ظاهر (*) نیز برای اثبات عدالت کافی است، اگر چه موجب اطمینان نشود.

چند نکته پیرامون اعلمیت:

۱- اعلم کسی است که نسبت به سایر مراجع، بر شناخت احکام الهی تواناتر باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادلّه، استنباط کند، به طوری که تفاوت او با دیگران برای اهل فنّ آشکار باشد و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود – به میزانی که در تشخیص موضوعات احکام و اظهار نظر فقهی مؤثر است – آگاهتر باشد.

۲- دلیل وجوب تقلید از اعلم، بنای عُقلا و حُکم عقل است.

۳- وچوب تقلید از اعلم بنابر احتیاط واجب در مسائلی است که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختلاف دارد.

۴- در صورتی که دو یا چند مچتهد از جهت علمی مساوی باشند، یا معلوم نباشد کدام یک عالمتراز دیگران است، مکلّف میتواند از هر یک که بخواهد تقلید کند ولی اگر احتمال دهد یکی از آنان عالمتر است، بنابراحتیاط واجب باید از او تقلید کند.

چند نکته در ارتباط با سایر شرایط مرجع تقلید:

۱- اگر مکلف نسبت به وجود شرایط مرجعیت در مجتهدی، شک داشته باشد، باید تحقیق کند. البته اگر مجتهدی را دارای شرایط می دانسته و از او تقلید کرده سپس در از بین رفتن یکی از شرایط شک کند تا زمانی که خلاف آن معلوم نشده می تواند همچنان از او تقلید کند.

۲- در صحّت تقلید از مجتهد جامع الشرایط، تصدی مرجعیت یا داشتن رساله عملیه شرط نیست، لذا اگر برای مکلف ثابت شود مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد جامع الشرایط است می تواند از او تقلید کند.

۳- مجتهد از جهت احاطه علمی، دو نوع است:

* مجتهدی که در تمام ابواب فقهی، توانایی استنباط حکم شرعی و نظر دارد که به او «مجتهد مطلق» می گویند.

* مجتهدی که در برخی از ابواب فقهی، مثل نماز و روزه دارای توانایی فتوا و نظر است که به او «مجتهد متجزّی» می گویند.

۴- فتوای مجتهد متجزّی برای خودش حجت است و دیگران هم می توانند در همان ابواب فقهی که تبحُر دارد، از او تقلید کنند، گرچه احتیاط مستحب آن است که از مجتهد مطلق تقلید کنند.

۵- پدران و مادران وظیفه دارند فرزندان تازه به سن تکلیف رسیده خود را که باید مرجع تقلیدی انتخاب کنند و به خاطر دشوار بودن درک مسئله تقلید نمی توانند به تنهایی وظیفه شرعی خود را در این باره تشخیص دهند، ارشاد و راهنمایی نمایند.

مسأله ۳- مجتهد و اعلم را از سه راه(۱) مي توان شناخت: اول: آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد(۲). دوّم: آن كه دو نفر عالم عادل كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمايند(۳). سوم: آن كه عدّه ای(۴) از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفتۀ آنان اطمينان پيدا مي شود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند(۵).

 ۱- وحید: چند راه …

۲- وحید: مثل آن که در مرتبه ای از علم باشد که بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد…

سیستانی: اوّل: آن كه خود مکلّف يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد …

مكارم، مظاهری: اوّل: اينكه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد…

۳-خوئي: و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميّت كسي به گفتۀ يك نفر كه مورد وثوق باشد نيز ثابت مي شود …

وحید: و اقوی ثبوت اجتهاد و اعلمیت به گفته ثقه خبیر است در صورتی که ظن برخلاف گفته او نباشد…

سيستاني: بلكه اجتهاد يا اعلميّت كسي به گفتۀ يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مي شود …

 تبريزي: [و] در صورت اختلاف ،خبره بودن هر كدام بيشتر باشد قول او مقدّم است .بلكه به گفتۀ يك نفر عالم خبرۀ مورد وثوق نيز اجتهاد يا اعلميّت ثابت مي شود …

مكارم: دوّم: دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اينكه دو نفر عالم ديگر بر خلاف گفتۀ آنها شهادت ندهند…

سبحانی: دوم: آن که یک عالم عادل؛ که می تواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد، مجتهد بودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کند، به شرط آن که یک نفرعالم عادل دیگر با گفتۀ او مخالفت ننماید. اجتهاد و اعلمیّت به گفتۀ یک نفرکه مورد وثوق باشدنیز ثابت می شود…

مظاهری: دوم: یک نفر عالم ثقه که می تواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند…

۴- سيستاني: سوم: آنكه مکلّف از راههاي عقلائي به اجتهاد يا اعلميّت فردي اطمينان پيدا كند مثل آنكه عدّه اي …

۵- بهجت: بلكه از هر راهي كه انسان اطمينان به اعلم بودن كسي پيدا كند بنا بر أظهر مي تواند به همان اكتفاء نمايد.

مكارم: سوّم: آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمي مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است .

اعلم کسی است که در استخراج احکام شرعی  از ادله شرعیه، داناتر است.

سبحانی: سوم: آن که در محافل علمی، مجتهد و یا اعلم بودن او معروف و مشهور باشد و از گفتار آنان برای انسان اطمینان حاصل شود.

* * * * *

فاضل: مساله ۳- مجتهد اعلم را از سه راه مي توان شناخت :اوّل خود انسان يقين و يا اطمينان پيدا كند ، مانند اينكه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد . دوّم : دو نفر عالم عادل كه مي توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم بودن كسي را تصديق نمايند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر باگفتۀ آنان مخالفت ننمايند . سوّم : اجتهاد و اعلم بودن شخصي به حدّي شايع باشد كه از آن شيوع و شهرت، براي انسان علم يا اطمينان حاصل شود.

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۳-  از دو راه میتوان مجتهد جامع الشرایط را شناخت:

۱-  حصول علم یا اطمینان، چه از راه شهرت فراگیر میان مردم و چه از راه تجربه شخصی (در صورتی که مکلّف از اهل خُبره و فقیه شناس باشد) یا از راه دیگر.

۲- شهادت و گواهی دو نفر عادل از اهل خُبره، هرچند موجب اطمینان نشود.

توجه: اگر بیّنه شرعی (شهادت دو نفر عادل و اهل خُبره) بر صلاحیت و جامع الشرایط بودن مجتهدی اقامه شود تا زمانی که بیّنه شرعی دیگری بر خلاف آن وجود نداشته باشد، آن بیّنه حجّت شرعی است و طبق آن میتوان عمل کرد و لازم نیست تحقیق شود که آیا بیّنه ای بر خلاف آن وجود دارد یا خیر؟.

زنجاني: مساله ۳- مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط تقليد را از سه راه مي توان شناخت:

اوّل: خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط را بشناسد و  برایش يقين يا اطمينان حاصل گردد. در تشخيص مجتهد و اعلم، لازم نيست خود انسان مجتهد باشد.

دوم : از راهي براي خود انسان يا براي نوع مردم اطمينان حاصل شود، مثلاٌ عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم و واجد شرايط را تشخيص دهند ،واجد شرايط بودن كسي را تصديق كنند و از گفته آنان براي شخص انسان يا نوع مردم اطمينان پيدا شود.

سوم : دو مرد عالم عادل كه مي توانند مجتهد اعلم  و واجد شرايط را تشخيص دهند ،بدان گواهي دهند به شرط آن كه دو مرد عالم عادل ديگر با نظر آنان مخالفت ننمايند.و اگر يك نفر عالم عادل گواهي دهد بايد احتياط كرد و چنانچه دو مرد عالم عادل يا بيشتر، به واجد شرايط تقليد بودن كسي شهادت دهند لازم نيست انسان تحقيق كند كه آيا دو مرد عالم عادل ديگر بر خلاف نظر آنها شهادت مي دهند يا خير.

جوادی آملی: مساله ۴- اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقلید، با سه راه ثابت می شود.

یکم. خود انسان، آگاه به فن اجتهاد باشد و یقین یا اطمینان حاصل نماید.

دوم. دو مجتهد عادل و أعلم شناس گواهی دهند، در صورتی که دو مجتهد عادل مجتهد شناسِ دیگر، برخلاف گواهی آنان، شهادت ندهند.

سوم. عده‌ای از مجتهدان أعلم شناس، اجتهاد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند و از گفته آنان اطمینان حاصل شود.

یادآوری:

أ. ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدی به گفته یک عالم خبیر که از قول او اطمینان حاصل می شود، بعید نیست.

ب. گواهی دو عالم عادل مجتهد شناس و نیز گفته یک مجتهد شناسِ خبیر کافی است.

لازم نیست جستجو شود که کسی مخالف است یا نه.

مسأله ۴- اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتياط واجب بايد(۱) از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد(۲) ، بلكه اگر احتمال ضعيفي هم بدهد كه كسي اعلم است و بداند ديگري از او اعلم نيست(۳)، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد(۴) و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوي باشند بايد از يكي از آنان تقليد كند(۵).

اين مسأله در رساله آيات عظام: سيستاني، جوادی آملی و سبحانی نيست.

۱- اراكي، فاضل، نوري: اگر شناختن اعلم مشكل باشدباید…

۲-خوئي: اگر اختلاف بين مجتهدين ولو اجمالأ معلوم و شناختن اعلم مشكل باشد لازم است احتياط كند ،و در صورتي كه احتياط ممكن نباشد ،بايد از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد…

۳- خوئي: بايد از او تقليد نمايد.[پايان مسأله]

۴- فاضل: اگر احتمال ضعيفي هم بدهد كه كسي اعلم است و احتمال اعلم بودن ديگري را ندهد بايد از همان كس تقليد نمايد و همينطور اگر علم داشته باشد كه مثلأ دو نفر يا مساوي در علم هستند و يا يكي از آنها بطور معيّن، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميّت ديگري را ندهد بايد از آن شخص معيّن تقليد نمايد…

۵-اراكي: از هر يك مي تواند تقليد كند،هر چند أولي و احوط آن است كه پرهيزكارتر را انتخاب كند.

* * * * *

گلپايگانی و صافي : مساله ۴- اگر شناختن اعلم مشكل باشد، مي تواند از كسي تقليد كند كه يقين به اعلم بودن ديگران از او نداشته باشد يا مخالفت فتواي او با فتواي اعلم معلوم نباشد. واگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران وبا يكديگر مساوي باشند، بايد از يكي از آنان تقليد كند،ولي چنانچه يكي از آنان پرهيزكارتر باشد بهتر آن است كه از او تقليد كند.

تبريزي: مساله ۴- اگر اختلاف بين مجتهدين ولو اجمالأ معلوم و شناختن اعلم مشكل باشد، چنانچه احتمال مي دهد يكي از آنان اعلم از ديگران باشد لازم است از او تقليد نمايد ودر صورت احتمال اعلميّت در هر كدام كافي است از يكي از آنها تقليد كند وگمان به اعلميّت معتبر نيست و همچنين اگر مجتهدين در اعلميّت مساوي باشند مي تواند از يكي از آنها تقليد كند.

بهجت: مساله ۴- اگر شناختن اعلم مشكل باشد و انسان گمان به اعلم بودن كسي دارد،در صورتي كه گمانش به حدّ اطمينان برسد بايد از او تقليد كند.بلكه اگر اطمينان براي او حاصل نشد بعيد نيست ترجيح كسي كه فقط به اعلم بودن اوگمان دارد يا احتمال مي دهد، ولي بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسي عمل كند كه موافق احتياط باشد.امّا اگر احتمال ضعيفي هم بدهد كه كسي اعلم است و بداند ديگري از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد.واگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با یکدیگر مساوي باشند بايد از يكي ازآنان تقليد كند.

وحید: مساله ۴ ـ اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواى مورد ابتلا علم به اختلاف باشد ـ اگر چه اجمالا ـ در صورتى كه بداند يا حجّت شرعيّه بر تساوى آنان در علم باشد بايد به فتواى كسى كه فتواى او مطابق با احتياط است عمل كند ، و چنانچه فتواى يكى از آنان مطابق با احتياط نباشد ـ مثل اين كه يكى فتوا به قصر و ديگرى فتوا به تمام بدهد ـ احتياط كند به جمع بين آن دو.
و اگر احتياط ممكن نباشد ـ مثل اين كه يكى فتوا به وجوب عملى و ديگرى فتوا به حرمت عملى بدهد ـ يا مشقّت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
و همچنين است در غير اين صورت ـ چه وجود اعلم معلوم ولى معيّن نباشد و يا وجود اعلم محتمل باشد ـ اگر احتياط ممكن بوده و مشقّت نداشته باشد.
و اگر احتياط ممكن نباشد يا مشقّت داشته باشد ، در صورتى كه وجود اعلم معلوم ولى معيّن نباشد ، چنانچه احتمال اعلميّت در يك طرف بيشتر باشد بايد به فتواى او عمل كند، و اگر مساوى باشد بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
و در صورتى كه وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه گمان دارد يا احتمال مى دهد اعلم است يا احتمال اعلميّت در او اقوى است عمل كند، و گرنه بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است..

زنجاني: مساله ۴ – اگر انسان اختلاف بين مجتهدين در مسائل مورد ابتلا را احتمال دهد و يقين داشته باشد كه يكي از مجتهدين از ديگران اعلم است (یعنی: در شناخت حُکم خدا برتری روشنی نسبت به دیگر مجتهدان دارد) ولی نتواند اعلم را تشخيص دهد ،باید در صورت امكان، احتياط نمايد واگر احتياط ممكن نيست ،از كسي كه به اعلم بودن وي گمان داشته باشد تقليد كند و اگر گمان نداشته باشد ،از هر كسي كه احتمال اعلم بودن او را بدهد مي تواند تقليد كند.و اگر يقين نداشته باشد كه يكي از مجتهدين از ديگران اعلم است بايد از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد و احتياط كردن لازم نيست ،بلكه اگر احتمال اعلم بودن يكي را بدهد وبداند ديگري از او اعلم نيست ،بايد از او تقليد نمايد،اگرچه  گمان داشته باشد كه با هم مساويند واگر هيچ يك از افراد در احتمال اعلم بودن بر ديگري ترجيح نداشته باشد،از يكي از آنها تقليد نمايد.

مكارم: مساله ۶- هر گاه شناختن اعلم بطور قطع ممكن نشود ،احتياط آن است از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، و در صورت شكّ ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها، از هر كدام بخواهد مي تواند تقليد كند.

مظاهری: مساله ۵- درصورتی که شناخت اعلم مشکل باشد، یا آن که اهل تشخیص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نیست و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند از هر کدام که بخواهد می تواند تقلید کند، بلکه می تواند در بعضی از مسائل ازکسی و در بعضی دیگر از دیگری تقلید نماید.

امام خامنه ای: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲.

مسائل اختصاصي

بهجت: مساله  ۵- در صورت مساوي بودن دو مجتهد، جايز است انسان در مسائلي كه ارتباطي با هم ندارند،بعضي مسائل را از يكي و بعضي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.

بهجت: مساله ۶- عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر ،در صورت تساوي دو مجتهد در اعلميّت،در جميع مسائل يا در بعضي از مسائل كه ارتباطي با هم ندارند ،جايز است،ولي احوط ترك عدول است مگر به اعلم؛و حكم اورعيّت نيز مانند اعلميّت است.

مسأله ۵- به دست آوردن فتوي، يعني دستور مجتهد چهار راه دارد(۱) :اول : شنيدن از خود مجتهد. دوم : شنيدن از دو نفر عادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند(۲). سوم : شنيدن از كسي كه مورد اطمينان و راستگوست(۳).  چهارم : ديدن در رساله مجتهد در صورتي كه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد(۴).

۱- سبحانی:  به دست آوردن فتوای مجتهد در مسأله چهار راه دارد…

۲- گلپايگاني، صافي: دوم: شنيدن از دو نفر عادل…

سبحانی: دوم: شنیدن از فرد عادل که فتوای مجتهد را نقل کند…

۳- بهجت: اگر اطمينان به كلام او دارد بنابر أحوط…

 اراكي: سوم: شنيدن از كسي كه مورد وثوق مي باشد واز گفته او اطمينان پيدا شود …

خوئي، گلپايگاني، صافي، سيستاني، تبريزي: سوم :شنيدن از كسي كه انسان به گفته او اطمينان دارد…

وحید: سوم: شنیدن از شخصی که مورد وثوق است و ظنّ بر خلاف گفتۀ او نیست، یا به گفتۀ او اطمینان دارد…

۴-بهجت: بنابر أحوط.

تبريزي: و در صورتي كه نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبره مخالفت كند و اشتباه در يكي معلوم نگردد،شخص بايد تا روشن شدن فتواي مجتهد عمل به احتياط كند و اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد كه در آن رساله خلاف نقل مذكور است،نقل او اعتبار ندارد.

* * * * *

فاضل: مساله ۹- به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد  :

اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنند, و اكتفا به خبر دادن يك نفر عادل اشكال دارد مگر آنكه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود. سوم: دیدن فتوا در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد يعني بداند كه تمام رساله را خود مجتهد ويا افراد مورد وثوق وي ملاحظه نموده اند .

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۳ و ۳۴: نظر و دستور مجتهد را در مسائل شرعی از چند راه می توان به دست آورد: ۱ شنیدن از خود مجتهد. ۲ خبر دادن یک شخص عادل یا یک شخص موثّق از خود مجتهد یا از رساله ی قابل اطمینان او. ۳- مراجعه به رساله ی قابل اطمینان مجتهد.

زنجاني: مساله ۵- بدست آوردن فتوا، يعني نظر مجتهد، دو راه دارد:

اوّل : از هر طريقي كه علم يا اطمينان براي خود انسان يا نوع مردم حاصل شود مثل شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله ایشان يا شنيدن از كسي كه از گفته وي اطمينان حاصل شود،و درصورتي كه انسان فتوايي را از خود مجتهد بشنود ولي به جهتي مثلأمخالفت آن فتوا با رساله مجتهد احتمال بدهد كه مجتهد درنقل فتواي خود اشتباه كرده است ،نمي تواند به گفته مجتهد اعتماد كند و همچنين تا به درستي رساله مجتهد اطمينان حاصل نشود ،نمي تواند به آن عمل كند.

دوّم : شنيدن از دو مرد عادل ضابط كه فتواي مجتهد را نقل كنند،و مراد از ضابط كسي است كه اشتباه او در نقل، از متعارف مردم بيشتر نباشد.

مكارم: مساله ۷- براي آگاهي از فتواي مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل : شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او. دوّم : ديدن در رساله اي كه مورد اطمينان باشد. سوّم : شنيدن از كسي كه مورد اعتماداست. چهارم : مشهور بودن در ميان مردم به طوري كه سبب اطمينان شود.

جوادی آملی: مساله ۵- فتوای مرجع تقلید با دو راه ثابت می شود.

یکم. حصول علم یا اطمینان، با شنیدن از خود مجتهد یا  دیدن در رساله؛ یا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ یا شنیدن از فرد آگاه و مورد وثوق.

دوم گواهی دو شاهد عادل.

مظاهری: مساله ۶- به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد:

اول : شنیدن از خود مجتهد.

دوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است.

سوم: دیدن در رساله مجتهد.

مسأله اختصاصي

فاضل:مساله ۱۰- تقليد فقط در واجبات و محرّمات لازم است امّا تقليد در مستحبّات واجب نيست مگر اينكه مستحبّي باشد كه در آن احتمال وجوب باشد.

مسأله ۶- تا انسان يقين نكند(۱) كه فتواي مجتهد عوض شده است مي تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست (۲).

این مسأله در رساله آیات عظام امام خامنه ای و سبحانی نیست

۱- مظاهری: اطمینان نکند…

۲- تبريزي: و همچنين است اگر احتمال دهد مجتهدي راكه از او تقليد مي كرده ،در حال حاضر شرائط تقليد را ندارد.

بهجت: ولي اگر بعدأ معلوم شود كه فتوايش عوض شده بود بايد نسبت به گذشته به وظيفه عمل نمايد.

* * * * *

جوادی آملی: مساله ۶- در صورت احتمال زوال برخی از شرایط صحت  تقلید، یا احتمال عوض شدن فتوای مرجع، می توان به فتوای سابق او عمل کرد و جستجو  لازم نیست؛ چنانچه  بعدها ثابت شود که فتوای مرجع تقلید یا شرایط او عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، مطابق فتوای جدید یا فتوای مرجع جدید عمل کرد.

مكارم: مساله ۸ – اگر احتمال دهدفتواي مجتهد عوض شده مي تواند به فتواي سابق عمل كند و جستجو لازم نيست .

زنجاني: مساله ۶- در مواردی که مکلّف به طور مثال از گفته دیگران یا به جهت آگاهی از مبانی جدید مجتهد، احتمال عقلايي بدهد كه فتواي مجتهد در مسأله ای عوض شده است و تحقيق كردن براي او حرجي (۱) نباشد لازم است تحقيق كند، و در زمان تحقيق _ اگر احتیاط برایش مقدور است _ باید احتیاط نماید و گرنه به فتواي سابق عمل كند.

(۱) كار حرجي كاري است كه به قدري مشقت دارد كه معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمي شوند.

مسأله ۷- اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوي دهد، مقلّد آن مجتهد يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند(۱) در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند(۲)، ولي اگر فتوي ندهد و بفرمايد :احتياط آن است كه فلان طور عمل شود،(۳) مثلأ بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم وچهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعني: «سُبحانَ اللّهٍ وَالحَمدُ لِلّهِ وَلا اِلْه اِلّااللّهُ وَاللّهُ اكبَرُ» بگويند، مقلّد بايد يا به اين احتياط- كه احتياط واجبش مي گويند- عمل كند و سه مرتبه بگويد ، يا بنا بر احتياط واجب به فتواي(۴) مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاي ديگر بيشتر است(۵) عمل نمايد ،پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافي بداند مي تواند يك مرتبه بگويد و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است .

۱- گلپايگاني ،صافي: بنا بر احتياط  …

۲- فاضل: ولی اگر فتوا ندهد و احتياط واجب نمايد ،مقلّد مي تواند يا به اين احتياط عمل كند يا به مجتهدي كه علم او از مجتهد اوّل كمتر يا مساوي است رجوع نمايد.[پايان مسأله ]

۳- خوئي، تبريزي، سيستاني: مثلأ بفرمايد :احتياط آن است كه در ركعت اوّل و دوّم نماز ،بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ،مقلّد بايد يا به اين احتياط (خوئي ، تبريزي: كه احتياط واجبش مي گويند – سيستاني: که احتیاط واجب یا لازم نامیده می شود) عمل كند و يا به فتواي مجتهد ديگري (خوئي، تبريزي: كه تقليدش جايز است – سیستانی: با رعايت الا علم فالاعلم) عمل نمايد،پس اگر او فقط سوره حمد را كافي بداند ،مي تواند سوره را ترك كندو همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است .

۴- گلپایگانی، صافی: یا به فتوای…

۵- بهجت: بيشتر ويا مساوي است با احراز ساير شرايط تقليد…

* * * * *

وحید: مسأله ۷ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، كسى كه وظيفه اش تقليد از اوست نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند ، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلا بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگويد : ( سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ ) ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش گويند عمل كند ، يا به فتواى مجتهد ديگرى كه بعد از او از ديگران اعلم باشد و مى گويد يك مرتبه كفايت مى كند عمل نمايد ، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمل يا محلّ اشكال است.
و در فعل مستحبّات و ترك مكروهات ذكر شده در اين رساله قصد رجاء شود.

زنجاني: مسأله ۷ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوا دهد ،مقلّد آن مجتهد ،يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند درآن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند.لازم به ذكر است كه علاوه بر مواردي كه مسأله بدون هيچ قيدي  ذکر شده، مواردي كه در آن عباراتي نظير «اقوي آن است »، «بنابر اقوي »،«اظهر آن است »، «بعيد نيست »، و مانند آن بكار رفته است ؛فتوا مي باشد.در اين رساله در برخي موارد كلمه احتياط به كار رفته است؛احتياط بر دو قسم است:

الف: احتياط مستحب ؛در جايي است كه قيد «استحبابي»يا «مستحب » همراه احتياط آمده است ،مثل آنكه گفته شود:«احتياط مستحب آن است كه پيش از نماز اذان و اقامه گفته شود ».عمل به احتياط مستحب ،واجب نيست ،بلكه شايسته است .

بــ: احتياط مطلق:در جايي است كه احتياط بدون هيچ قيدي بكار رفته است،مثل آنكه گفته شود :بنا بر احتياط بايد از آب قليلي كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براي آب كشيدن چيز نجس روي آن مي ريزند وازآن جدا مي شود اجتناب كرد.در احتياط مطلق ، مقلد می تواند به احتياط عمل نکند ،بلكه مطابق فتواي مجتهد ديگر-با رعايت شرط اعلمیت نسبی- رفتارنماید. عبارت «محل اشكال است » نيز در موارد احتياط مطلق به كار مي رود.

در متن قبلی رساله توضیح المسائل، قسمی دیگر از احتیاط با قید «وجوبی» يا «واجب» وجود داشت که معنای آن وجوب عمل به احتیاط بود و مکلّف نمی توانست در آن به فتواي مجتهد ديگري رجوع کند. با توجّه به این که نسبت به وظیفه مکلّف در بسیاری از موارد این قسم از احتیاط با فتوا تفاوتی نداشت، در ویرایش جدید رساله این قسم حذف گردید و در معمول موارد حُکم مسأله به صورت فتوا بیان شد. در احکام وضعی نیز که نتیجه این نوع احتیاط با فتوا تفاوت داشت، به صورت «باید احتیاط شود» ذکر گردید.

مكارم: مسأله ۹ ـ در جایي كه مجتهد صريحأ فتوي ندارد، بلكه مي گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود اين احتياط را «احتياط واجب» مي گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوی یا به مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد ولی اگر فتواي صريحي داده مثلأ گفته اقامه براي نماز مستحب است سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحبّ » مي گويند و مقلّد مي تواند به آن عمل كند يا نكند، و در مواردي كه مي گويد: «محلّ تأمّل »يا «محلّ اشكال» است مقلّد مي تواند عمل به احتياط کند یا به ديگري مراجعه نمايد، امّا اگر بگويد«ظاهر چنين است» يا «أقوي چنين است» اين تعبيرها فتوا محسوب مي شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.

جوادی آملی: مسأله ۷ ـ اگر مرجع تقلید در مسئله ای  فتوا  دهد، مقلد او نمی تواند  به فتوای مجتهد دیگر عمل کند؛ ولی اگر فتوا ندهد، بلکه احتیاط کند، مثل اینکه بگوید «احتیاط، آن است  فلان طور عمل شود»، مقلد او می تواند به فتوای مجتهد دیگر – که  دیگر مجتهدان از او اعلم  نیستند – عمل کند؛ همچنین است اگر مرجع تقلید بگوید «محل تأمّل» یا «مورد اشکال» است.

سبحانی: مسأله ۵ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد مقلد آن مجتهد نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوا ندهد، مثلاً بگوید:احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز ، تسبیحات اربعه یعنی : « سُبحانَ اللّهٍ وَالحَمدُ لِلّهِ وَلا اِلْه اِلّااللّهُ وَاللّهُ اكبَرُ»را سه مرتبه بگویند در این صورت مقلد باید یکی از دو راه را برگزیند:

۱– به این احتیاط – که به آن «احتیاط واجب» می گویند- عمل کند و سه مرتبه بگوید. –

2- به فتوای مجتهدی که پس از وی «اعلم» به شمار می رود عمل نماید. پس اگر او یکمرتبه گفتن را کافی بداند، می تواند یک مرتبه بگوید.

مظاهری: مسأله ۸ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد، مقلد آن مجتهد نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند ولی اگر فتوا ندهد و بفرماید:احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلد باید یا به این احتیاط – که احتیاط واجبش می گویند – عمل کند یا به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل تأمل یا محل اشکال است.

*****

امام خامنه ای ص ۳۶- «فتوا» آن است که مجتهد، حکم شرعی را با قطع و یقین بیان کرده و مکلف باید طبق آن عمل کند.

«احتیاط واجب» آن است که مجتهد در مسئله ای فتوای صریح نداده بلکه به وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط، حکم میکند. مکلف در این مسئله می‌تواند یا به‌همین احتیاط مرجع خود، عمل نماید یا به مجتهد اعلم بعد از او رجوع کند.

مسأله اختصاصي

زنجاني:مسأله ۸ ـ انسان نمي تواند برخي از مسائل را از يك مجتهد و برخي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كند، ولي اگر يكي از مجتهدين در يك باب از احکام – مثلأ در باب نماز – از ديگران اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر – مثلأ روزه- اعلم باشد ،بايد در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقليد كند.

مسأله ۸- اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوا داده(۱) احتياط كند – مثلأ بفرمايد: ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند – مقلد او نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر رفتار كند(۲)، بلكه بايد یا به فتوي عمل كند، يا به احتياط بعد از فتوي كه آن را احتياط مستحبّ مي گويند عمل نمايد(۳)، مگر آنكه فتواي آن مجتهد  نزديكتر به احتياط باشد.

اين مسأله در رساله آيات عظام : فاضل و سبحانی نيست

۱- خوئي، تبريزي ، سيستاني: يا پيش از آن …

۲- گلپايگاني: مقلّد اومي تواند در آن مسأله به فتواي او عمل كند و يك مرتبه بشويد و مي تواند به فتواي مجتهدي كه سه مرتبه شستن را لازم مي داندرفتار كند و به عنوان احتياط سه مرتبه بشويد.[پايان مسأله]

خوئي ،تبريزي ،سيستاني: مقلد او مي تواند عمل به اين احتياط را ترك كند و اين را احتياط مستحبّ مي گويند. [پايان مسأله]

۳- بهجت: [پایان مسأله] .

 مكارم، زنجانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۷.

* * * * *

وحید: مسأله ۸ ـ اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوا داده يا قبل از فتوا احتياط كند ـ مثلا بفرمايد: ظرف نجس را يك مرتبه در آب كرّ بشويند پاك مى شود ، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مى تواند عمل به آن احتياط را كه احتياط مستحبّ گويند ترك كند.

صافي: مسأله ۸ ـ اگر مجتهد اعلم بعد از بيان فتوا در مسأله اي احتياط كند ، مثلأ بفرمايد : يك مرتبه تسبيحات خواندن در ركعت سوم و چهارم كفايت مي كند اگر چه احتياط اين است كه سه مرتبه بخوانند، مقلّد مي تواند به خواندن يك مرتبه اكتفا كند و مي تواند رعايت احتیاط نموده، سه مرتبه بخواند واين احتياط را احتياط مستحب گويند.

امام خامنه ای: ص ۳۶- «احتیاط مستحب» آن است که مجتهد قبل یا بعد از فتوا احتیاط داده است (*) و مکلف می تواند طبق فتوا یا به احتیاط مستحب عمل کند و نمی تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند.

(*) البته اگر بعد از ذکر فتوا، عبارت «احتیاط ترک نشود» آورده شود به معنای احتیاط واجب است.

مظاهری: مسأله ۹ ـ اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوی داده احتیاط کند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند بلکه باید به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند.

جوادی آملی: مسأله ۸ ـ اگر مرجع تقلید در مسئله ای فتوا  دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید «نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً  چهار رکعت ظهر را هم به جا آورد» – که آن را احتیاط مستحب گویند – مقلد او نمی‌تواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند، مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاط نزدیکتر باشد.

مسأله ۹- تقليد ميّت ابتداءً جايز نيست، ولي بقای بر تقلید ميّت اشكال ندارد و بايد بقای بر تقلید ميّت به فتواي مجتهد زنده باشد و كسي كه در بعضي از مسائل به فتواي مجتهدي عمل كرده(۱)، بعد از مردن آن مجتهد مي تواند در همه مسائل از او تقليد كند.

۱-اراكي: كسي كه در مقدار قابل توجّهي از مسائل به فتواي مجتهدي عمل كرده و همانگونه كه متعارف و معمول است بنا بر عمل در بقيّه هم داشته…

* * * * *

گلپايگاني، صافی، نوری: مسأله ۹ ـ اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند ،از دنيا برود بايد از مجتهد زنده تقليد كند(۱) ولي كسي كه در مسئله اي به فتواي مجتهدي عمل كرده يا آن را ياد گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نكرده باشد، مي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته باقي باشد(۲) اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد.

(۱) نوري: ولي كسيكه در بعضي از مسائل به فتواي مجتهد عمل كرده ، بعد از مردن آن مجتهد مي تواند در همه مسائل از او تقليد كند، مگر اينكه مجتهد زنده اعلم از ميّت باشد كه در اين صورت رجوع به آن زنده واجب است.

(۲) صافي: بلكه جواز بقاء بر تقليد او در ساير مسائل نيز بعيد نيست . ولي اگر مجتهد ميتي كه از او تقليد مي كرده اعلم از حيّ باشد بقا بر تقليد او بنا بر احتياط، واجب است چنانكه اگر مجتهد حيّ از ميّت اعلم باشد عدول به حيّ واجب است .

خوئي، تبریزی: مسأله ۹ ـ اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود در صورتي كه فتواي او در نظر مقلّد بوده و فراموش نكرده باشد حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ؛ و اگر فتواي او را ياد نگرفته يا فراموش كرده است لازم است به مجتهد زنده رجوع كند(۱).

(۱) تبريزي : اگر فتوای او را یاد نگرفته لازم است به مجتهد زنده رجوع کند و بعيد نيست در صورتي كه فراموش كرده است باز بتواند به فتواي او عمل كند.

فاضل: مسأله ۱۲ ـ باقي ماندن بر تقليد ميّت جايز است در صورتي كه مجتهد ميّت و مجتهد حيّ مساوي در علم باشند و چنانچه يكي از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است . و در باقي ماندن بر تقليد ميّت ، فرقي بين مسائلي كه عمل نموده و مسائلي كه عمل ننموده وجود ندارد.

سيستاني: مسأله ۸ ـ اگر مجتهدي كه مکلّف از او تقليد مي كند از دنيا برود حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است بنابر اين اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف بطور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می آید آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوا دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند بايد بر تقليد او باقي بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند. و اگر اعلميتي در ميان آنها معلوم نشود يا مساوي باشند، پس اگر اورعیّت یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که در اموری که در فتوا دادن و استنباط نقش دارند بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد، باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود، مخيّر است عمل خود را با فتواي هر كدام تطبيق نمايد مگر در موارد علم اجمالي يا قيام حجت اجمالي بر تكليف، مانند موارد اختلاف در قصر و تمام كه بنا بر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد و مراد از تقليد صرف التزام به متابعت از فتواي مجتهد معيّن است نه عمل كردن به دستور او .

وحید: مسأله ۹ ـ اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برود، در صورتى كه اعلم بودن مجتهد زنده از ميّت برايش ثابت شود ، در مسائل مورد ابتلايى كه علم ـ اگر چه اجمالا ـ به اختلاف بين ميّت و حىّ دارد واجب است به حىّ رجوع كند ، و در صورتى كه اعلميّت مجتهد ميّت برايش ثابت بوده ، مادامى كه اعلم بودن مجتهد زنده برايش ثابت نشود بايد به فتواى مجتهد ميّت عمل كند، چه در زمان حيات او التزام به عمل به فتواى او داشته يا نداشته باشد ، و چه عمل به فتواى او كرده يا نكرده باشد ، و چه فتواى او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد.

امام خامنه ای: ص ۳۵ – هرگاه مرجع تقلید از دنیا برود مقلدین می‌توانند همچنان از او تقلید کنند؛ یعنی به فتوا و رساله او عمل نمایند. این را اصطلاحاً «بقا بر تقلید میت» می گویند.

بقا بر تقلید مجتهد میت حتّی در صورت اعلم بودن او واجب نیست؛ ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترک نشود.

تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن، باید به تقلید از مجتهد زنده باشد.

افرادی که در زمان حیات مجتهد جامع الشرایط غیر بالغ بوده اند و به نحوه صحیح از او تقلید کرده اند می توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقلید وی باقی بمانند .

مكارم: مسأله ۱۰ ـ هر گاه مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود باقي ماندن بر تقليد او جايز است بلكه اگر اعلم باشد واجب است در مسائلی که به فتوای او عمل کرده و مورد اختلاف با دیگران است باقی بماند.

عمل كردن به فتواي مجتهدی که از دنیا رفته ابتداءً جايز نيست هر چند اعلم باشد بنا بر احتياط واجب.

زنجاني: مسأله ۱۰ ـ اگر انسان در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را می فهمیده مجتهدي را درک کرده که در آن زمان مي توانسته از او تقليد كند ، مي تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقليد كند ، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقليد كرده باشد يا تقليد نكرده باشد، در غير اين صورت ،بنا بر احتياط عمل كردن به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته جايز نيست . و چنانچه مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود پس از وفات ،حكم زنده بودن را دارد، بنابر اين اگر مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد يا در صورت تساوي به فتواي او – هرچند در برخی از مسائل – عمل كرده باشد ،لازم است در تمام مسائل بر فتوای او باقي بماند.

اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد ، بايد  از او تقلید کند و اگر به فتواي مجتهد متوفي كه با مجتهد زنده مساوي است اصلاً عمل نكرده باشد، از هر يك از آنها كه بخواهد مي تواند تقليد كند .و اگر مجتهد پيش از عمل كردن مقلد به فتواي او از دنيا برود و انسان به فتواي مجتهد مساوي ديگر عمل كند ديگر نمي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد.

بهجت: مسأله ۱۱ ـ فقها حيات را شرط مي دانند يعني مي گويند :براي ابتداي تقليد بايداز مجتهد زنده تقليد كرد امّا اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت در اينكه آيا مي تواند بر تقليد او باقي بماند يا بايد به مجتهد زنده مراجعه نمايد،اختلاف است ، پس اگر كسي در اين مسأله مجتهد بود طبق نظر خودش عمل مي كند وگر نه طبق نظر مجتهد زندۀ اعلم عمل مي نمايد . باقي ماندن بر تقليد ميّت در مسائلي كه در آنها تقليد و عمل كرده است در صورتي كه مجتهد از دنيا رفته با مجتهد زنده از نظر علمي مساوي باشند ،بنا بر اقوي جايز است ،هر چند با اجازۀ مجتهدي ديگر بر تقليد باقي بوده و عمل كرده باشد؛و اگر مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقليد او باقي بماند و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد واجب است در تمامي مسائل به او عدول نمايد .

جوادی آملی: مسأله ۹ ـ تقلید مجتهد متوفی در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای تقلید میّت، اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میّت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد؛ خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفی أعلم  باشد، بقای برتقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده أعلم باشد، عدول از مجتهد متوفی به مرجع زنده، واجب است.

سبحانی: مساله ۹- اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند ، از دنیا برود باید از مجتهد زنده تقلید کند. ولی در مسائلی که آنها را یاد گرفته است می تواند بر تقلید قبلی باقی بماند.

مظاهری: مساله ۱۱- انسان باید از مجتهد زنده تقلید کند و اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود، می توان در همه مسائل بر تقلید او باقی بود اگر چه به هیچ یک از فتواهای او عمل نکرده باشد. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود ، بقاء بر تقلید از او جایز است نه واجب. گرچه مجتهد میت، اعلم از مجتهدین زنده باشد.

مسائل اختصاصي

زنجاني: مساله ۹- اگر انسان به فتواي مجتهدي عمل كرد نمي تواند از مجتهد ديگر تقليد كند ، مگر آنکه مجتهد ديگر اعلم از مجتهد اوّل باشد كه لازم است به فتواي مجتهد اعلم عدول كند.

بهجت: مساله ۱۳- اگر مسائلي را از مجتهد ميت ياد گرفته و بنا داشته عمل كند ، چنانچه عمل نكرده و يا شك در عمل كردن دارد ، در صورت بقاء بر تقلید ميت، نمي تواند در آن مسائل بر تقليد باقي بماند ، هر چند مجتهد ميت اعلم باشد.

بهجت: مساله ۱۴- شخصي كه مقلّد مرجعي بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعي ديگر بر تقليد باقي مانده ، ولي در بعضي از فتاواْ ( از قبيل بلاد كبيره و شب مهتاب يا هر مسأله ديگر) به مرجع دوّم عدول كرده ، بعد از وفات مرجع دوّم ، درصورت بقاء نمي تواند در اين مسائل به مرجع اوّل برگردد ولي مي تواند به تقليد مرجع دوم باقي باشد.

بهجت: مساله ۱۵- كسي كه مقلد مرجعي بوده و بعد از وفات او به فتواي مرجعي ديگر به تقليد اوّل باقي بوده ، پس از وفات مرجع دوّم ، در صورت جواز بقاء تنها درمسائلي كه طبق فتواي مجتهد اوّل عمل كرده مي تواند باقي بماند و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هركدام طبق موازين از ديگري تقليد كرده و با اجازه بعدي برتقليد باقي مانده ودر نتيجه از هر مجتهد چند مسأله عمل كرده است ، درآن مسائل مي تواند برتقليد مجتهدين قبلي باقي بماند، ولي در هر صورت در مسائلي كه عمل نكرده بايد به فتواي مجتهد زنده عمل كند.

بهجت: مساله ۱۶- شخصي كه مقلد مرجعي بوده ، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و يا احتمال اعلميّت ميت در بين نباشد ، رجوع به مجتهد زنده جايز است و در صورتي كه مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميّت او در بين باشد رجوع به او واجب است .

مسأله ۱۰- اگر در مسأله اي به فتواي مجتهدي عمل كند(۱) و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد ، دوباره نمي تواند آن را مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد . ولي اگر مجتهد زنده در مسأله اي فتوي ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتي به آن احتياط عمل كند، دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد(۲). مثلاً اگر مجتهدي گفتن يك مرتبه ( سُبحانَ اللهِ وَالحمدُ لِلّهِ وَ لا اِلْه الّا اللّهُ وَاللّهُ اَكبَر) را در ركعت سوم و چهارم نماز كافي بداند و مقلد مدتي به اين دستور عمل نمايد و يك مرتبه بگويد، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتي به اين احتياط عمل كند وسه مرتبه بگويد دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد. 

اين مسأله در رساله آيات عظام : فاضل ، سيستاني و مكارم نيست

۱- سبحانی:  و یا فرا گرفته باشد …

۲- مظاهری:  [پایان مسأله]

بهجت: رجوع كنيد به مسأله اختصاصي ۱۴، که گذشت.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله ۹.

* * * * *

خوئي، تبريزي: مساله ۱۰- اگر در مسأله اي فتواي مجتهدي را ياد گرفته و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد دوباره نمي تواند آن را مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد.

وحید: مساله ۱۰- اگر در مسأله اى وظيفه اش آن بوده كه از مجتهد زنده تقليد كند دوباره نمى تواند از مجتهدى كه از دنيا رفته تقليد نمايد.

جوادی آملی: مساله ۱۰- اگر در مسئله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از  وفات وی در همان مسئله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمی‌تواند آن را برابر فتوای مرجع متوفی انجام دهد، مگر آنکه مجتهد مطلق زنده، در آن مسئله، فقط احتیاط کرده و مقلد مدتی برابر آن عمل کرده باشد؛ در این حال، مقلد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفی رفتار کند

امام خامنه ای: ص ۳۶ –  اگر مکلف بعد از فوت مرجع تقلیدش در برخی مسائل یا همه احکام از مرجع زنده تقلید کند بنابر احتیاط واجب نمی تواند در مسائلی که از مجتهد زنده تقلید کرده، مجدداً از میّت تقلید کند.

مسأله ۱۱- مسائلي را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

اين مسأله در رساله آيةالله فاضل نيست

* * * * *

امام خامنه ای: رساله آموزشی ج ۱، ص۲۷- مکلف باید مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد، مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن، و اگر یاد نگرفتن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بینجامد گناهکار خواهد بود.

سيستاني: مسأله ۹- بر مكلّف لازم است مسائلي را كه احتمال مي دهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت – يعني ترك واجب يا فعل حرام – واقع مي شود ياد بگيرد.

زنجاني: مساله ۱۱- مسائلي را كه انسان احتمال عقلائي مي دهد به آنها احتياج پيدا كند و نتواند احتياط كند، بايد پيش از عمل آنها را ياد بگيرد تا در هنگام عمل بر خلاف وظيفه شرعي خود رفتار نكند.

جوادی آملی: مساله ۱۱- مقلد باید احکام امور مورد ابتلای خود را یاد بگیرد، تا هنگام نیاز مطابق حکم شرعی عمل کند و در این جهت، فرقی میان عبادات و معاملات و شئون عادی نیست.

مكارم: مساله ۱۲- هر كس بايد مسائلي را كه معمولاً مورد احتياج او واقع مي شود ياد گيرد يا طريقۀ احتیاط آن را بداند.

وحید: مساله ۱۱- مسائلى را كه انسان معمولا به آنها مبتلا مى شود واجب است ياد بگيرد.

مسأله ۱۲- اگر براي انسان مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند مي تواند صبر كند تا فتواي مجتهد اعلم را به دست آورد ، يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذوري لازم نيايد، مي تواند عمل را به جا آورد(۱). پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده دوباره بايد انجام دهد.

اين مسأله در رساله آيت الله فاضل نيست.

۱-سبحانی: ولی اگر معلوم شود که مخالف فتوای مجتهدی که باید از او تقلید کند بوده دوباره باید انجام دهد.

نوري: بنا بر يك طرف بگذارد تا استعلام نمايد…

امام خامنه ای: رجوع کنید به مسائل اختصاصی بعد از مسأله ۱۴.

* * * * *

اراكي: مساله ۱۲- اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند  اگر مي تواند صبر كند تا فتواي مجتهد اعلم را به دست آورد بنا بر احتياط واجب بايد صبر كند، و اگر نمي تواند جايز است به غير اعلم رجوع كند.

گلپايگاني، صافي: مساله ۱۲- اگر براي انسان مسأله اي پيش آيد كه فتواي اعلم را نداند اگر مخالفت فتواي غير اعلم با اعلم معلوم نباشد يا فتواي غير اعلم موافق با احتياط باشد مي تواند به غير اعلم رجوع كند و مي تواند از روي احتياط وظيفه خود را انجام دهد.

خوئي، تبريزي: مساله ۱۲- اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند لازم است كه احتياط کند، يا اينكه با شرائطي كه ذكر شد ، تقليد نمايد، ولي چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالاً بداند و تأخير واقعه و احتياط ممكن نباشد و دستش به اعلم نرسد جايز است از غير اعلم تقليد نمايد.

وحید: مساله ۱۲ ـ اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، بايد احتياط كند يا اين كه با شرايطى كه ذكر شد تقليد نمايد ، ولى چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتلا بداند ـ اگر چه اجمالا ـ و فتواى اعلم در دسترس نباشد و تأخير عمل تا روشن شدن فتواى اعلم و احتياط ممكن نباشد يا حرجى باشد، مى تواند از غير اعلم – با مراعات الأعلم فالأعلم – تقليد نمايد.

سيستاني: مساله ۱۰- اگر برای مکلّف مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند لازم است احتياط كند، يا اينكه با شرائطي كه ذكر شد تقليد نمايد ، ولي چنانچه دسترسي به فتواي اعلم در آن مسأله نداشته باشد جايز است از غير اعلم تقليد نمايد با رعايت الاعلم فالاعلم.

زنجاني: مساله ۱۲- اگر براي غير مجتهد مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند، لازم است احتياط كند يا از مجتهد جامع شرايط تقليد نمايد و اگر به فتوای مجتهد دسترسی نداشته باشد و دسترسی نداشتن به فتوای مجتهد به این جهت نباشد که مجتهد رأی و نظرش را ابراز نکرده باشد یا نتواند ابراز کند و از طرفی تأخير واقعه و احتياط نیز ممكن نباشد يا با حرج همراه باشد جايز است بر اساس ضوابط از مجتهد دیگر تقليد نماید.

مكارم: مساله ۱۳ – اگر مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند مي تواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمي گذرد صبر كند تا دسترسي به مجتهد پيدا كند و اگر دسترسي ندارد، يك طرف را كه بيشتر احتمال صحّت مي دهد انجام مي دهد و بعداً سوال مي كند، اگر مطابق فتواي مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده كند.

جوادی آملی: مساله ۱۲- هرگاه برای مقلد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمی داند؛ اگر ممکن است، صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست، مانند آنکه در اثنای نماز مسئله‌ ای پدید آمد که حکم آن را نمی داند، در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکانِ احتیاط، اگر انجام دادن عمل محذوری ندارد آن را به پایان برساند، پس از آگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود، باید آن را دوباره انجام دهد

مظاهری: مساله ۱۴- اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند اگر می تواند باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد، یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل کند و اگر نمی تواند صبر کند باید از غیر اعلم تقلید کند و اگر دسترسی به غیر اعلم نیز ندارد باید بنارا بر یک طرف بگذارد تا استعلام نماید. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده باید دوباره انجام دهد.

مسأله ۱۳- اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد ، چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوي عوض شده(۱)، ولي اگر بعد از گفتن فتوي بفهمد اشتباه كرده(۲) در صورتي كه ممكن باشد(۳) بايد اشتباه را برطرف كند(۴).

اين مسأله در رساله آيات عظام فاضل و سبحانی نيست.

۱- امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۵: البته اگر عدم اعلام فتوای جدید موجب بطلان و لزوم اعاده عملش شود، باید او را آگاه کند…

۱- سيستاني: و گفته او موجب آن مي شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند باید بنابراحتیاط لازم اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

۲- وحید: در صورتی که مخالفت حکم الزامی لازم بیاید و ممکن باشد …

۳- اراکی: اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده باید اشتباه را برطرف کند .

* * * * *

مكارم: مساله ۱۵- هر گاه كسي در نقل فتواي مجتهدي اشتباه كرده بعد از اطّلاع، باید صحيح آن را بگويد، و اگر در منبر و سخنراني گفته بايد آن را در جلسات مختلف تكرار كند تا كساني كه به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآيند. امّا اگر فتواي آن مجتهد تغيير كرده اعلام تغيير بر او لازم نيست.

زنجاني: مساله ۱۳- اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد و گفته او موجب شود آن شخص بر خلاف وظیفه شرعیش عمل کند در صورتي كه حرجي نباشد بايد اشتباهش در گفتن مسأله را برطرف كند، همچنین است اگر فتوای آن مجتهد عوض شده باشد و ندانستن وی موجب شده که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعیش عمل کند و اگر سکوت وی دلالت عرفی بر عوض نشدن فتوای مجتهد دارد مانند بعضی از مسأله گویان، در صورت امكان و عدم حرج باید تغییر فتوا را خبر دهند.

جوادی آملی: مساله ۱۳- اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد، لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان، لازم است مقلد را آگاه کند. البته وجوب تعلیم جاهل نسبت به مرجع و و ناقل فتوا و عالمِ دیگر، محفوظ است.

مسائل اختصاصي

فاضل: مساله ۱۳- رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوي آنها جايز است و اگر ديگري اعلم باشد رجوع به او واجب است.

فاضل: مساله ۱۴- وقتي فتواي مرجع تقليد تغيير كرد عمل كردن مقلد به فتواي قبلي جايز نيست ولي اگر فتواي قبلي مطابق احتياط باشد عمل به آن بنابر احتياط مانعي ندارد.

مكارم: مساله ۱۶- عدول ( يعني تغيير تقليد از مجتهدي به مجتهدي ديگر ) جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آنكه مجتهد دوّم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.

مكارم: مساله ۱۷- هر گاه فتواي مجتهد تغيير كند بايد به فتواي جديد عمل شود امّا اعمالي را كه مطابق فتواي سابق انجام داده {مانند عبادات یا معاملاتی که انجام داده} صحيح است و اعاده لازم ندارد. همچنين اگر از مجتهدي به مجتهد ديگر عدول كند اعاده اعمال سابق لازم نيست .

امام خامنه ای: ص ۳۴ – اگر مجتهدی در بعضی از ابواب فقهی مانند باب عبادات، اعلم باشد و مجتهد دیگر در ابواب دیگری مانند معاملات، اعلم باشد، بنابر احتیاط واجب مکلف باید در هر قسمت، احکام شرعی را از مجتهدی که در آن قسمت، تبحُّر و مهارت بیشتری دارد و اعلم است، تقلید کند که این را اصطلاحاً «تبعیض در تقلید» می گویند.

اگر دو مجتهد در تمامی احکام شرعی دارای تبحُّر و مهارت یکسان باشند تبعیض در تقلید از آنها اشکال ندارد ولی اگر مکلف در مسئله ای از یکی از آنها تقلید کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند در آن مسئله به دیگری عدول نماید.

عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر

در صورتی که مجتهد دوم، اعلم از مجتهد اول باشد، عدول به مجتهد دوم در صورت اختلاف فتوا بنابر احتیاط، واجب است.

دشواری عمل به فتاوای مجتهد اعلم سبب جواز عدول از او به مجتهد دیگر نمی شود.

مسأله ۱۴- اگر مكلف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد درصورتي اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده است(۱)، يا عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواي مجتهدي كه فعلاً بايد از او تقليد كند مطابق باشد(۲).

۱- اراکی: یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد.

۲- بهجت: و عباداتي را كه قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

 نوري: مگر عمل را طوري انجام داده باشد كه از گفته آنان به احتياط نزديكتر باشد كه دراين صورت هم صحيح است.

* * * * *

امام خامنه ای: رساله آموزشی، ص ۲۹- اعمال افرادی که تقلید نمی کنند یا تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به صحّت است که:

۱- موافق با احتیاط باشد. ۲- یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که در گذشته وظیفه تقلید از او را داشته اند. ۳- یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که اکنون وظیفه دارند از او تقلید کنند.

جوادی آملی: مساله ۱۴- اگر کسی بدون تقلید اعمال دینی را انجام دهد، در صورتی می‌تواند به آنها اکتفا کند که بفهمد مطابق با واقع یا موافق احتیاط یا مطابق فتوای مرجعی بوده که وقت عمل لازم بود طبق فتوای او عمل کند؛ یا اکنون لازم است موافق با آن عمل نمایند.

خوئي، تبریزی: مساله ۱۴- اگر مكلف مدتي اعمال خودرابدون تقليدانجام دهد،سپس ازمجتهدي تقليد نمايد ، در صورتي كه آن مجتهد به صحّت اعمال گذشته حكم نمايدآن اعمال صحيح است و الّا محكوم به بطلان است (تبريزي: نكته : نظر به اينكه استحباب اغلب اعمال مستحبي كه در اين رساله آمده است ثابت نشده است لذا بايد به نيت رجاء آورده شود ، يعني هنگام عمل چنين قصد شود كه اين عمل را به اميد آنكه مطلوب و خواسته خداوند باشد بجا مي آورم ، مگر در مواردي كه تصريح به ثبوت استحباب شود.)

گلپايگاني، صافی: مساله ۱۴- اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتي صحيح است كه مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادي بوده به قصد قربت آن را بجا آورده باشد. و راه به دست آوردن مطابق شدن آن با واقع اين است كه يا بعد علم پيدا كند كه مطابق با واقع بوده يا آنكه مطابق فتواي مجتهدي كه فعلا وظيفه اش تقليد از اوست واقع شده باشد.

سيستاني: مساله ۱۲- اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد اگر اعمال او مطابق با واقع يا فتواي مجتهدي باشد كه اكنون مي تواند مرجع او باشد صحيح است و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است عمل صحيح است و همچنين است اگر جاهل مقصر بوده است و نقص عمل از جهتي بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاي اخفات يا به عكس و همچنين اگر كيفيت اعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحّت است بجز در بعضی موارد كه در «منهاج الصالحین» ذكر شده است.

شایان ذکر است بسیاری از مستحبّات که در این رساله ذکر شده مستحبّ بودن آنها بر پایه قاعده ای به نام «تسامح در ادلّه سنن» می باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده، بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آن که شرعاً مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است به این معنا که آنها را رجاءً و به امید آنکه ترکشان شرعاً مطلوب باشد ترک نماید.

وحید: مساله ۱۴ ـ مكلّفى كه مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، در صورتى كه مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى باشد كه فعلا وظيفه اش تقليد از اوست صحيح است.

فاضل: مساله ۱۵- اگر مكلفي مدتي عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتواي مجتهدي كه بايد از او تقليد مي كرده است انجام داده ، آن عبادات صحيح است و در غير اين صورت واجب است به مقداري كه يقين به فوت آن دارد ، قضاء كند ، البته در صورتي كه مرجع تقليد فعلي او قضاء را واجب بداند؛ و احتياط مستحب اين است كه به مقداري قضا كند كه علم به برائت ذمّه پيدا كند.

زنجانی: مساله ۱۴- اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، و پس از آن از مجتهدی تقلید نماید، در صورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند محکوم به بطلان است و چنانچه نسبت به صحت آن اعمال احتیاط کند مکلف به وظیفه احتیاطی عمل می نماید.

مکارم: مساله ۱۴ – هرگاه کسی مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، سپس تقلید کند، اگر اعمال سابق مطابق فتوای این مجتهد باشد صحیح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سوال کرده و مطابق آن عمل می کند؛ همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید نموده باشد.

سبحانی: مساله ۱۰- اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس تقلید کند در صورتی اعمال سابق او صحیح است که مطابق فتوای مجتهدی باشد که اکنون از او تقلید می کند و گرنه باید اعاده کند.

مظاهری: مساله ۱۶- اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام می داده است باید از آن به بعد از یک مجتهد جامع الشرایط زنده تقلید کند و اعمال گذشته را حمل بر صحت کند.

مسائل اختصاصي

فاضل: مساله ۱۶- واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم « تقليد از اعلم » يا « عدم لزوم » آن از يك مجتهد اعلم تقليد نمايد.

فاضل: مساله ۱۷- اگر مجتهدي در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگري در احكام معاملات ، احتياط آن است كه مكلف تقليد را تقسيم نمايد يعني در عبادات از اوّلي و در معاملات از دوّمي تقليد نمايد.

فاضل: مساله ۱۸– واجب است مكلف در زماني كه در جستجوي اعلم است ، به احتياط عمل كند.

امام خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۴.

تقلید از غیر اعلم

در موارد زیر تقلید از غیر اعلم (با رعایت ترتیب «الاعلم فالاعلم» بنابر احتیاط واجب(*)) جایز است.

۱- مسائلی که مجتهد اعلم، احتیاط واجب داده و مجتهد غیر اعلم، فتوای سریع دارد.

۲- مسائلی که فتوای غیر اعلم، مخالف فتوای اعلم نباشد.

۳- مسائلی که فتوای اعلم مخالف احتیاط و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشد.

۴- مسائلی که مجتهد اعلم، فتوایی ندارد و یا دسترسی به نظر او هرچند با تحقیق، ممکن نیست و مجتهد غیر اعلم، حکم آن مسئله را بیان کرده است.

(*) یعنی به مرجعی که بعد از مرجع خودش، اعلم است، رجوع میکند.

 تقلید از مجتهد میت

شخصی که از مجتهدی تقلید می کرده و بعد از فوت او در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کرده است و این مجتهد نیز وفات کرده، می تواند مانند گذشته بر تقلید از مجتهد اول در مسائلی که از او عدول نکرده باقی بماند؛

همچنان که مخیّر است در مسائلی که عدول نموده بر فتوای مجتهد دوم باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند؛ ولی اگر مجتهد سوم بقا را واجب بداند باید بر مجتهد اول باقی بماند.

مسائل متفرقه ی تقلید

جاهل به حکم شرعی بر دو قسمت است:

جاهل قاصر: کسی است که متوجه جهل خود نیست و یا توجه به جهلش دارد، ولی راهی برای برطرف کردن آن ندارد.

جاهل مقصّر: به کسی گفته میشود که متوجه جهل خود بوده و راه رفع جهالت خود را هم می داند ولی در رفع جهالت و آموختن احکام کوتاهی می کند.

مكارم: مساله ۱۸- هر گاه مدتي تقليد كرده امّا نمي داند تقليد او صحيح بوده يا نه ، نسبت به اعمال گذشته اشكالي ندارد ، امّا براي اعمال فعلي و آينده بايد به طور صحیح تقليد كند.

مكارم: مساله ۱۹- هر گاه دو مجتهد مساوي باشند مي توان بعضي از مسائل را از يكي و بعضي را از ديگري تقليد كرد؛ ولی هر گاه در مسأله ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله جایز نیست.

مكارم: مساله ۲۰- فتوي دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعي براي كسي كه مجتهد نيست {يعني قادر به استنباط احكام از مدارك و دلائل آن نمي باشد.} حرام است و هر گاه بدون اطّلاع اظهار نظر كند، مسؤول اعمال تمام كساني است كه به گفته او عمل مي كنند.

سبحانی: مساله ۱۴- عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر جایز نیست مگر اینکه دومی اعلم باشد، و نیز فتوی دادن و اظهار نظر در مسائل شرعی برای کسی که قادر بر استنباط احکام از مدارک آن نیست حرام است، و مسئول اعمال دیگران خواهد بود.

سبحانی: مساله  ۱۵- عدالت یک حالت خداترسی باطنی در انسان است که او را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره باز می دارد و اگر هم گناهی از او سرزد فوراً نادم شده و استغفار می کند.

سبحانی: مساله ۱۶- منظور از اصرار بر گناهان صغیره این است که گناهی را که کرده است دو یا سه مرتبه پشت سر هم  انجام دهد اما با یکمرتبه انجام دادن و یاقصد تکرار، اصرار صورت نمی پذیرد.

تذکر: هرکجا که حکم مسأله به لفظ «احتیاط واجب» یا «احتیاط» ذکر شده است عمل به آن احتیاط الزامی است.

مظاهری: مساله ۱۷- اگر مجتهد اعلم فتوا نداشته باشد یا دسترسی به فتوای او ممکن نباشد باید به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهد های دیگر بیشتر است عمل نماید .

مظاهری: مساله ۱۸- در زمانی که در اعلمیت مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهد اعلم وجود نداشته باشد مکلف می تواند از هر مجتهد جامع الشرائطی تقلید کند، همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر می شود تقلید کرد ورجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.

مظاهری: مسأله ۱۹- در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصیّ برای کسی که وصیّ ندارد ، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت می کند.

احکام بلوغ

امام خامنه ای: ص ۲۷ – مکلف به کسی گفته می‌شود که واجد شرایط تکلیف باشد.

شرایط تکلیف: بلوغ، عقل، قدرت.

نشانه‌های بلوغ {یعنی}: {۱} روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت(شرمگاه). {۲} احتلام (بیرون آمدن منی). {۳} تمام شدن ۱۵ سال قمری در پسر و تمام شدن ۹ سال قمری در دختر.

تا زمانی که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده شرعاً حکم به بلوغ او نمی‌شود و مکلف به احکام شرعی نیست.

همانطور که گفتیم معیار در سن بلوغ، سال قمری است و در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد می توان آن را بر اساس سال قمری از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمری و سال شمسی به دست آورد. (هر سال قمری ۱۰ روز و ۲۱ ساعت و ۱۷ ثانیه کمتر از سال شمسی است).

مظاهری: مسأله ۲۰- شرایط تکلیف، چند چیز است:

۱.‌ بلوغ؛ نشانه‌های بلوغ در دختر و پسر سه چیز است:

اوّل: روييدن موى درشت پشت عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام ‏شدن پانزده‏‌سال قمرى در مرد {۱} و تمام شدن نه سال قمرى در زن{۲}.

۲.‌ عقل؛

۳.‌ قدرت و توانایی انجام تکلیف؛

۴.‌ علم به بلوغ و تکلیف.

{۱} پانزده سال قمري، معادل ۱۴ سال و ۷ ماه و ۵ روز شمسي است.

{۲} نُه سال قمري برابر با ۸ سال و ۹ ماه و ۵ روز شمسي است.

مظاهری: مسأله  ۲۱– اگر فقط يکي از علامت‌هاي بلوغ در کسي ايجاد شود، بالغ است و باید به همۀ وظایف شرعی خود عمل کند.

مظاهری: مسأله  ۲۲– دختری که در اتمام نُه ‌سال قمری شک دارد، اگر خونی ببیند که علائم حیض را دارد، بالغ محسوب می‌شود.

مظاهری: مسأله  ۲۳– کسی که نمی‌داند از لحاظ سنّی بالغ شده یا نه و دو نشانۀ دیگر بلوغ، یعنی احتلام و روئیدن موی خشن پشت عورت را نیز ندارد، تا یقین نکند، مکلّف نیست.

مظاهری: مسأله  ۲۴– کسی که عاقل نیست، نظیر دیوانه، مجنون و سفیه، تکلیف ندارد.

مظاهری: مسأله  ۲۵– روئیدن موی درشت در صورت، پشت لب، زیر بغل و نیز درشت شدن صدا و مانند اینها، نشانۀ بلوغ نیست.

مظاهری: مسأله  ۲۶– معنای قدرت در انجام تکالیف، آن است که به طور کلّی از انجام عبادتی عاجز نباشد؛ بنابر این اگر کسی نتواند به وظیفه عمل کند، آن تکلیف بر او واجب نیست؛ نظیر دختری که تازه به سنّ بلوغ رسیده و توانایی گرفتن روزه را ندارد، یا پیرمرد و پیرزنی که قادر به روزه‌داری نیستند.

مظاهری: مسأله  ۲۷– نوجوانی که ممیّز شده است می‌تواند تقلید کند و اعمال او در عبادات صحیح است.

مظاهری: مسأله  ۲۸– تکالیف برای غیر بالغ، مقام تنجّزش تمام نیست، امّا مقام فعلیّت دارد، لذا کلّیة عبادات برای او مشروع است و کلیّة محرّمات برای او محرّم است، ولی چون منجّز نیست، احکام محرّمات را ندارد.

مظاهری: مسأله  ۲۹– اگر بچّۀ نابالغ کاری کند که نیاز به غسل داشته باشد، مثلاً ميّت را مس كند یا لواط کرده يا با او لواط شود، می‌تواند قبل از بلوغ غسل کند، بلکه مستحب است غسل کند و در مثل لواط، بد است که به حالت جنابت باقی بماند.

مظاهری: مسأله  ۳۰– اگر بچّه‌اي که به سنّ تکليف نرسيده، پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزۀ آن روز بر او واجب نيست.

مظاهری: مسأله  ۳۱– لزوم تحقیق در اصول دین، یک امر عقلی است و هر موقع که شخص قدرت بر تحقیق پیدا کرد،(ممیّز شد) عقل او بر تحقیق در اصول دين حکم مي‌کند.

مظاهری: مسأله  ۳۲– گرچه گفته‌اند اصول دین سه‌ چیز است: توحید، نبوّت، معاد و اصول مذهب را علاوه بر این سه‌چیز اضافه کرده‌اند: عدل و امامت، ولی هر کسی باید راجع به اعتقادات شیعه که بیش از چهل مسئله است و در آخر رساله توضيح المسائل نيز آمده است، مطالعه داشته باشد. و این باید، «باید» عقلی است که کوتاهی در آن، تقبیح عقلی دارد و اگر العیاذبالله اين کوتاهي منجر به ضرر به اعتقادات و تشیّع فرد شود، مؤاخذه دارد و معذور نیست=