فتاوای آیات عظام: خوئی، سیستانی و وحیدخراسانی
مسأله ۴۶- خيابانهايي كه جديداً احداث ميشود و خانه و املاك مردم در مسيرآن قرار مي گيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشي ميكند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشي عبوراز آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالي است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمي شود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مي باشد، كه صاحب آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمي شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقي مي ماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتي كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.
*****
وحید: مسأله ۲۹۰۱- خیابانهایى كه احداث مى شود و خانه و املاك مردم در مسیر آنها قرار مى گیرد، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان كشى مى كند، عبور از آنها جایز است، ولى تصرّف در مصالح آن املاك بدون اذن مالك آنها جایز نیست.
سیستانی: مسأله ۲۸۷۰- حركت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمینها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.
مسأله ۴۷- مساجدي كه در مسيرخيابانها قرار مي گيرد و جزو خيابان مي شود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج ميشود بنابراين بايد در اينگونه موارد بين مابين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامي كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است برطرف كردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احكامي كه تابع عنوان مسجد بودن اوست، اين قبيل احكام با برطرف شدن عنوان مسجديت برداشته مي شود، گرچه احتياط مستحب آن است كه با رفتن عنوان مسجدي، آن احكام باز رعايت شود.
و از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايزنيست خريد و فروش آنها مگر اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگري مصرف نمايند و يا خود مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديك آن مصرف نمايند و از اين بيان حكم مدارس و حسينيه هايي كه در مسير خيابانها قرار ميگيرد و خراب مي شوند، معلوم گرديد در صورتي كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت خارج نمي شود و تصرف درآنها و خريد وفروش آنها جايز نيست مگر با اجزه حاكم شرع يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را درنزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگري مصرف كنند و يا خود مواد باقيمانده را در اينگونه محلها با رعايت نزديكترين آنها به كار ببرند.
*****
وحید: مسأله ۲۹۰۲- مساجدى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد و جزء خیابان مى شود، احتیاط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعایت شود، ولى اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست، و اوقافى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد از وقفیت خارج نمى شود، و تصرّف در آنها بدون اذن متولىّ خاص یا حاكم شرع و وكیل او جایز نیست.
سیستانی: مسأله ۲۸۷۲- زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمیشود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.
و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمیشود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.
مسأله ۴۸- جايز است عبور و مرور اززمين مساجدي كه در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمين هاي مدارس ديني و حسينيه هايي كه در خيابان واقع شده اند.
*****
وحید: مسأله ۲۹۰۳- عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه، مانند مساجدى كه در خیابان واقع شده، جایز است، ولى از اوقاف خاصّه اى كه موقوف علیه خاص دارد، مانند وقف بر اولاد و مدارس، محلّ اشكال است.
سیستانی: مسأله ۲۸۷۱- رفت و آمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود.
مسأله ۴۹- آنچه اززمين مساجدي كه بعد از خيابان كشيدن باقي مانده است اگر به اندازه اي باشد كه مي شود از آنها براي نماز و سايرعبادات استفاده كرد، تمام احكام مسجد برآن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزي آنجا را دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايزاست استفاده از آن به همان نحوي كه قرارداده شده است؟
در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن درآن محل، دراين صورت اين نوع استفاده ها بي شبهه جايز است ، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت، مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب مي باشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده در آن جهات مسجدیت ، استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدي نميشود، مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولي جايز نيست در آن محل كارهاي منافي با مسجديت انجام داد، مانند اين كه محل بازي و يا محل لهو و لعب و مانند اينها قرار گيرد و اگر متجاوزي آن مسجد را براي كاري كه منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براي آن نوع كارها جايز نيست.
*****
وحید: مسأله ۲۹۰۴- آنچه از زمین مساجدى كه بعد از خیابان كشیدن باقى مانده است، اگر به اندازه اى باشد كه مى شود از آنها براى نماز و سایر عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است، و هر گونه استفاده اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست.
سیستانی: مسأله ۲۸۷۳- آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.
و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.
و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار میگیرند، نیز جاری است.
مسأله ۵۰- قبرستانهاي مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسي بوده باشد حكم آن، حكم املاك شخصي است كه قبلاً گفته شد و اگر وقف كرده باشند، حكم آن نيزگفته شد و اين در صورتي است كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بي حرمتي به مرده هاي مسلمان نشود و اگر راه قراردادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد عبور از آنها جايز نيست.
و اگر نه ملك كسي بوده و نه وقف مي باشد، زمين باير و بدون مالك بوده قبرستان شده است، در صورتي كه هتك مرده ها نشود، تصرف درآنها جايز است.
و ازاينجا حكم مصالح باقيمانده ازآنها بعد از خرابي معلوم مي گردد كه درفرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و درصورت دوم تصرف درآنها احتياج به اجازه متولي وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسي تصرف در آنها جايز است.
*****
وحید: مسأله ۲۹۰۵- قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود، چنانچه زمین آن قبرستان ملك كسى باشد، حكم آن حكم املاك شخصى است كه در مسأله اوّل گذشت، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم گذشت، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمینها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در این صورت عبور از آنها جایز نیست.
و اگر ملک كسى نیست و وقف هم نیست، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جایز است.
و در فرض اول تصرّف در مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جایز نیست، و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولّى خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاكم شرع یا وكیل او دارد، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نیست.
سیستانی: مسأله ۲۸۷۴- حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.
از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.