مسأله 3031): مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که بنحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد زیرا که اگر یکى از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهى و باطل خواهد بود (مثلاً) اگر کسى یک دانه جورا که مالیت ندارد به یکصد افغانى بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله در نزد عقلاء سفهى نمى شود (مثلاً) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتى بخرد این معامله سفهى نخواهد بود، علاوه بر اینکه دلیلى بر بطلان معامله سفهى نیست بلکه معامله سفیه باطل است.
(مسأله 3032): مالیت مال دو قسم است: یکى آنکه مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت مى نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا مى کند، مانند خوردنیها، آشامیدنیها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اینها، دیگرى آنکه ذاتاً ارزش و مزیت ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتبارى است، مثل تمبرهاى پست و غیره که دولت براى آنها قیمت معین کرده است از یک افغانى یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پست خانه براى مراسلات و در گمرکات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غیر اینها قبول مى نماید، و از این جهت ارزش و مالیت پیدا مى کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى نماید.
(مسأله 3033): اجناسى که مورد معامله و یا قرض واقع مى شوند دو قسم اند:
1ـ مکیل و موزون (پیمانه و کشیمنى).
2ـ غیر مکیل و موزون.
قسم اول: آن است که قیمت و ارزشش روى پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اینها.
قسم دوم: آنست که قیمتش فقط بشماره مانند تخم مرغ یا به ذراع است مانند پارچه و فرش، حال چنانچه در باب قرض هر جنس را به دیگرى قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام مى شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را به هم جنس خود خرید فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود. و اما اگر غیر مکیل و موزون را به هم جنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود.
و در نتیجه این مسئله به میان مى آید که هر گاه کسى صد عدد تخم مرغ را بدیگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد ربا مى شود ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتى که نتیجه یکى
است ولى عنوان فرق کرده اگر عنوان قرض باشد ربا است. و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در این جا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است به این معنى که قرض عبارت است از اینکه انسان مالى را به دیگرى بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آنست که
مالى را در عوض مال دیگر به کسى بدهد. پس در فروش لازم است که مال فروخته شده، غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم مى شود که اگر مثل صد عدد، تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستى بین آنها امتیاز باشد، مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط بفروشد
زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهى نباشد بیع محقق نشده بلکه در واقع قرض بوده و به صورت بیع است و همچنین است اگر سفته یا چک که مثلاً مشتمل بر صد هزار تومان باشد بعد از شش ماه و آن را بفروشد به هشتاد هزار تومان نقد نتیجه این است که هشتاد هزار تومان بمن بدهید من صد هزار تومان بعد از شش ماه مى دهم، چون بین مبیع و ثمن هیچ فرقى نیست مگر به زیاده و نقصان پس در قرض ربوى داخل است اگر چه به صورت بیع معامله
شده است. و از این جهت معامله حرام خواهد شد و از این بیان واضح مى شود اگر کسى هزار افغانى را به هزار و دوصد افغانى تا دو ماه مثلاً بفروشد ربا قرضى در آن مى آید و همچنین است پول پاکستانى به پاکستانى و یا پول کشورهاى دیگر و این معامله در صورت، فروش است و در واقع قرض.
(مسأله 3034): تمامى پولهاى کاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا لیره هاى انگلیسى یا دلارهاى آمریکائى یا ریالهاى ایرانى و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهاى کاغذى خود قیمتى معین کرده اند، که در تمام مملکت قبول و رائج است بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى نمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به هم جنس خود یا زیاده ربا نیست، (مثلاً) اگر ده هزار افغانى طلب را به کس دیگر به نُه هزار افغانى نقد معامله نمائیم ربا نمى شود چنانکه مرحوم آیت الله یزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروة در مسألة (56) تصریح نموده و مى فرماید: “اسکناس، معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) مى باشد و داراى قیمت معینه اى است و حکم نقدین بر او جارى نمى شود پس جائز است فروش بعضى از آنها را به بعض دیگر با زیاده، در صورتى که معامله نقد به نقد باشد یا دین ثابت در ذمه را به کمتر از آن به پول نقد بفروشد. و همچنین جارى نمى شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.”
(مسأله 3035): سفته هاى ریالى که در بین مردم معامله مى شود خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریالهائى است که این سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى گیرد، آن وقت این طلب را مى فروشد به یکصد ریال کمتر یعنى به یکهزار و نهصد ریال نقد، و سفته براى اثبات دوهزار ریال طلب است، و شاهد بر اینکه این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که مى فروشى به دوهزار ریال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه اش برى مى شود، ولى اگر سفته داد ذمه اش برىء نمى شود و به شما مقروض است. باز هم مشترى ذمه اش مشغول است. و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دوهزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود، یا بسوزد، از کیسه فروشنده رفته و به مشترى هیچ مربوط نیست.
(مسأله 3036): سفته اى که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتى که حقیقت داشته باشد و جائى خالى نباشد مثل کسى جنس را به دیگرى فروخته به معادل صد هزار افغانى طلب، سفته گرفته همان صد هزار افغانى طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه کم مى نماید اشکال دخول ربا در معامله مى آید چنانچه گذشت.
(مسأله 3037): سفته هاى که حقیقت ندارد ومجامله اى است اگر بخواهد با بانک غیر اهلى معامله کند مبلغ کمترى را که بانک به او مى پردازد مى تواند براى خود به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع
قبول نماید وقتى که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولاً که برگشت به خواست اوست از دهنده سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده مى شود که به او بپردازد و موجب ربائى براى آن دو نخواهد صورت گرفت. و اگر بخواهد با بانک اهلى معامله نماید از براى فرار
از ربا طرقى است، دو طریق آن در مسأله (3040) ذکر مى شود.
(مسأله 3038): سفته هاى وعده اى که به بانکها اهلى یا غیر بانکها فروخته مى شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مى شود، ولى آن وجه نقد باید از جنس سفته نباشد، اگر سفته مشتمل بر تومان است، وجه نقد باید پول پاکستانى یا عراقى یا هندى باشد.
(مسأله 3039): سفته هاى را که مى فروشند دولت، قانونى وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهند در سر رسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یا خریدارهاى دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء کننده گان هم ملزم اند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند. و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائى که سفته مى دهند و یا امضاء مى کنند مى دانند، و معاملات سفته و بناى عمل روى این شرط که او را شرط ضمنى گویند بوده. پس بنا بر این سفته هائى که روى این شرط عمل مى شود، نسبت به کسانى که این الزام را مى داند، شرط ضمنى و لازم المراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که
دولت هر معامله غیر منقولى را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمى داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم مى باشند چنانکه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روى او انجام مى شود، شرط ضمنى گویند.
(مسأله 3040): مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمى خرند ولى اشخاصى هستند که یک امضاء را هم معامله مى کنند و چون عموماً این اشخاص وجه مى دهند و سفته مى گیرند و غالباً بعنوان قرض است و در قرض، زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده اى که مى گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر مى شود.
1ـ آنکه وجه را که مى دهد به عنوان معامله، منتقل نماید نه بعنوان قرض و استقراض (مثلاً) صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقى و عده اى، به مدّت معین.
2ـ آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگرى را بفروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال تا مدت ـ مثلاً ـ یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسى که قرض گرفته است و مدت
آن سرآمده و مى خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض مى فروشد به هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئى به این نحو براى تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت، طلبکار چیزى از بدهکار بگیرد. و توهّم اینکه این معامله صورى است، زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمى خرد، توهّم بى جائى است زیرا که احدى بدون جهت چنین معامله اى
نمى کند اما در صورتى که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه مى خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه، ابواب احکام عقود، نقل فرموده اند و ما براى رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مى نمائیم.
شیخ طوسى قدس الله روحه به سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق است روایت نموده مى گوید به حضرت موسى بن جعفر ((علیهما السلام)) عرض کردم “ویکون لى على الرجل دراهم، فیقول اخّر بها وانا أربحک فأبیعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ـ او قال: بعشرین الفاً و أُءَخِّرُهُ بالمال؟ قال لا بأس(1). “ترجمه”: من چند درهم از شخصى طلبکارم و آن شخص خواهش مى کند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه اى را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم ـ یا بیست هزار درهم مى فروشم و طلب خود را تأخیر مى اندازم؟ حضرت فرمودند عیبى ندارد.
منو