(مسأله 2262): اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال دیگرى به طورى مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مسأله 2263): اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 2264): اگر دو نفر با هم شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولى در استفاده جنسى که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد بعد هر شریک جنسى را براى خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.
(مسأله 2265): کسانى که بواسطه شرکت با هم شریک مى شوند باید مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتواند در مال خود تصرف نمایند پس سفیه، کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده صرف مى کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر شرکت نماید صحیح نیست.
(مسأله 2266): اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند یا بیشتر از شریک دیگر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند، یا بیشتر کار نمى کند، بیشتر منفعت ببرد شرط باطل است. اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال، منفعت بین آنها تقسیم مى شود مگر آنکه اذن در تصرف مال مشترک مقید به این شرط باشد که در این صورت اصل شرکت باطل است.
(مسأله 2267): اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکى از آنان باشد شرکت صحیح است ولى منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم مى شود، مگر اینکه اذن در تصرف مال مشترک مقید به این شرط باشد که شرکت نیز باطل است.
(مسأله 2268): اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکى کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
(مسأله 2269): اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و
فروش نمایند یا هر کدام به تنهائى معامله کند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.
(مسأله 2270): اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 2271): شریکى که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنسى را از محل مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد، و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2272): شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادى نکرده باشند، و بر خلاف معمول معامله کند در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولى است پس چنانچه اجازه نکند مى تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.
(مسأله 2273): شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 2274): شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 2275): اگر تمام شریکها از اجازه اى که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند هیچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد شریکهاى دیگر حق تصرف ندارند ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مسأله 2276): هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آنکه تقسیم ضرر معتنابه به شرکاء داشته باشد.
(مسأله 2277): اگر یکى از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود شریکهاى دیگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکى از آنان سفیه شود یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نماید.
(مسأله 2278): اگر شریک، چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است. ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلاً بگوید به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 2279): اگر با سرمایه شرکت معامله اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اذن در معامله، مقیّد بصحت شرکت نباشد به این معنى که اگر مى دانستند شرکت درست نیست، بتصرف در مال یکدیگر راضى بودند معامله صحیح است. و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد در صورتى که کسانى که بتصرف دیگران راضى نبوده اند بگویند به آن معامله راضى هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است اگر بقصد مجانى کار نکرده باشد، مى تواند، مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت شریکهاى دیگر بگیرد در صورتى که مزد زحمت بیش از فائده حاصله نباشد و الاّ همان فائده حاصله را مزد زحمت حساب کند.
منو