غصب آن است که انسان از روى ظلم، بر مالى یا حق کسى مسلّط شود و این یکى از گناهان بزرگ است که اگر کسى انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پیغمبر اکرم ((صلى الله علیه وآله)) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگرى غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او مى اندازند.
(مسأله 2693): اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى دیگرى که براى عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسى در مسجد جائى را براى خود بگیرد و دیگرى را نگذارد که از آنجا استفاده نماید.
(مسأله 2694): چیزى را که انسان پیش طلبکار گرو مى گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.
(مسأله 2695): مالى را که نزد کسى گرو گذاشته اند، اگر دیگرى غصب کند هر یک از صاحب مال و طلبکار مى تواند چیزى را که غصب کرده از او مطالبه نماید و چنانچه آن چیز را از او بگیرد، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرد، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو مى باشد.
(مسأله 2696): اگر انسان چیزى را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 2697): اگر از چیزى که غصب کرده منفعتى به دست آید مثلاً از گوسفندى که غصب کرده برّه اى پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسى که مثلاً خانه اى را غصب کرده اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
(مسأله 2698): اگر از بچه یا دیوانه چیزى را که مال آنها است غصب کند باید آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 2699): هر گاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهائى مى توانسته آن را غصب نماید، هر کدام آنان ضامن نصف آن است.
(مسأله 2700): اگر چیزى را که غصب کرده با چیز دیگرى مخلوط کند مثلاً گندمى را که غصب کرده با جو مخلوط نماید چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 2701): اگر شخصى مثلاً گوشواره اى را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه براى اینکه مزد ندهد بگوید آن را مثل اولش مى سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمى تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.
(مسأله 2702): اگر چیزى را غصب کرده به طورى تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلائى را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.
(مسأله 2703): اگر چیزى را غصب کرده به طورى تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآورى، واجب است آن را به صورت اولش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلائى را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآورى، در صورتى که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
(مسأله 2704): اگر در زمین که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضى نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسى که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتى که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهائى را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلاً جاى درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد. و نمى تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمى تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 2705): اگر صاحب زمین راضى شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسى که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولى باید اجاره آن زمین را از وقتى که غصب کرده تا وقتى که صاحب زمین راضى شده بدهد.
(مسأله 2706): اگر چیزى را که غصب کرده از بین برود، در صورتى که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصى قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگرى فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتى را که تلف شده بدهد و احتیاط مستحب
آن است که بالاترین قیمتى را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته، بدهد.
(مسأله 2707): اگر چیزى را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزى را که غصب کرده بدهد ولى چیزى را که مى دهد باید خصوصیات نوعى و سنخیّش مانند چیزى باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. مثلاً اگر از قسم اعلاى برنج غصب کرده نمى تواند از قسم پست تر بدهد.
(مسأله 2708): اگر چیزى را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولى در مدتى که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد، باید قیمت وقتى را که چاق بوده بدهد.
(مسأله 2709): اگر چیزى را که غصب کرده دیگرى از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالى را از اولى بگیرد، اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگیرد، ولى اگر از دومى بگیرد، او نمى تواند آنچه را که داده از اولى مطالبه نماید.
(مسأله 2710): اگر چیزى را که مى فروشند یکى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلاً چیزى را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزى را که از یکدیگر گرفته اند مثل مالى غصبى است، و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتى که مال هر یک در دست دیگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 2711): هر گاه مالى را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتى که آن مال تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2712): خیابانهائى که جدیداً احداث مى شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار مى گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشى مى کند، ظاهر اینست که پس از خیابان کشى عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفاً در حکم مالى است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمى شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده مى باشد، که صاحبان آن املاک، نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمى شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقى مى ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتى که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.
(مسأله 2713): مساجدى که در مسیر خیابانها قرار مى گیرد و جزو خیابان مى شود، ظاهر اینست که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مى شود بنا بر این باید در اینگونه موارد مابین احکام مربوطه به عنوان مسجدیت که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض وارد مسجد شوند و دیگر احکامى که تابع عنوان مسجد بودن او است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته مى شود اگر چه احتیاط مستحب آنست که با رفتن عنوان مسجدى، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر اینکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگرى مصرف نمایند و یا خود مواد باقى مانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هائى که در مسیر خیابانها قرار مى گیرند و خراب مى شوند، معلوم گردید در صورتى که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد، بنا از وقفیت، خارج نمى شود و تصرف در آنها خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع و یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیه دیگرى مصرف کنند و یا خود مواد باقى مانده را در این گونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
(مسأله 2714): جایز است عبور و مرور از زمین مساجدى که در خیابان واقع شده و همچنین جایز است عبور از زمینهاى مدارس دینى و حسینیه هاى که در خیابان واقع شده اند.
(مسأله 2715): آنچه از زمین مساجدى که بعد از خیابان کشیدن باقى مانده است اگر به اندازه اى باشد که مى شود از آنها براى نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقى مانده، مترتب است و اگر شخصى متجاوزى آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن بهمان نحوى که قرارداد شده است؟ در این مورد باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این صورت این نوع استفاده ها بى شبهه جایز است چون مانع از استفاده در جهت مسجدیت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب مى باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در جهات مسجدیت; استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند اینست مسجدى که در یک محل، متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمى شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولى جایز نیست در آن محل کارهاى منافى با مسجدیت انجام داد، مانند اینکه محل بازى و یا محل لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزى آن مسجد را محل براى کارى که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براى آن نوع کارها جایز نیست.
(مسأله 2716): قبرستانهاى مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسى بوده باشد حکم آن حکم املاک شخصى است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشد، حکم آن نیز گفته شد و
این در صورتى است که عبور و مرور از آن زمینها موجب هتک و بى حرمتى بمرده هاى مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتک بوده باشد، عبور از آنها جایز نیست. و اگر نه ملک کسى بوده و نه وقف مى باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است، در صورتى که هتک مرده ها نشود، تصرف در آنها جایز است. و از این جا حکم مصالح باقى مانده از آنها بعد از خرابى معلوم مى گردد که در فرض اول تصرف در آنها و خرید و فروش آنها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم تصرف در آنها احتیاج باجازه متولى وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود. و در فرض سوم در زمین قبرستان بدون احتیاج به اجازه کسى تصرف در آن جایز است. و اما مصالح قبرها از قبیل لوحه سنگ و چوب و آجر، که در بالاى قبرها بکار رفته باشد، اگر مالکان
آنها معلوم باشند، تصرف در آنها متوقف به اجازه مالکان مى باشد، و اگر معلوم نباشند مجهول المالک است، تصرّف در آنها متوقّف به اجازه حاکم شرع مى باشد.