قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم ((صلى الله علیه وآله)) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند. و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود.
(مسأله 2415): در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
(مسأله 2416): هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید.
(مسأله 2417): اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد
مى تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مسأله 2418): اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
(مسأله 2419): اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد، چیزى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
(مسأله 2420): کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبى کند، واجب است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.
(مسأله 2421): کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنا بر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.
(مسأله 2422): اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى رسد.
(مسأله 2423): اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد، ولى در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار بغیر آن راضى شوند اشکال ندارد.
(مسأله 2424): اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
(مسأله 2425): اگر کسى قرض مى دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى دهد بگیرد، مثلاً یک کیلو گندم بدهد و شرط کند که یک کیلو و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، یا چیزى را که قرض کرده با مقدار جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند که یک تومان را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى گیرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى، نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى باشد ولى اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
(مسأله 2426): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربائى گرفته ظاهر اینست که مالک مى شود اگر چه اولى اینست که در آن تصرف نکند، و چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده مى تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
(مسأله 2427): اگر گندم، یا چیزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگیرد و با آن زراعت کند احتیاط واجب اینست که در حاصلى که از آن به دست مى آید تصرف نکند.
(مسأله 2428): اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى که به قرض ربائى گرفته، یا از پول حلالى که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول مى خرم احتیاط واجب آنست که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.
(مسأله 2429): اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات مى گویند.
(مسأله 2430): اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود افغانى بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار افغانى بگیرد، ربا و حرام است ولى کسى که زیادى را مى گیرد در مقابل زیادى جنس بدهد، یا عملى انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهاى معمولى که از قسم شمردنیها است بغیر جنس آن به بیشتر بفروشد اشکال ندارد مثلاً قیمت هر تومان نقداً هشت افغانى باشد و آن را تا دو ماه به ده افغانى بفروشد اشکال ندارد. و اما اگر هزار تومان را مثلاً تا یک
ماه به هزار و صد تومان بفروشد اگر چه در صورت فروش است ولى در واقع قرض است و جایز نیست. و رباء قرضى در آن داخل شده است.
(مسأله 2431): اگر کسى از دیگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنى و پیمانه اى نیست، مى تواند آن را به شخص بدهکار به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هاى که طلبکار از بدهکار گرفته است مى تواند آنها را به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن گویند بفروشد و باقى وجه را نقداً بگیرد، زیرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پیمانه معامله نمى شود. ولى فروختن آن را به غیر بدهکار اشکال دارد، احوط ترک آن است.
منو