احکام هدیه – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

هدیه

فرق بین رشوه و هدیه
رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده می‌شود؛ مثلاً گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می‌دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است.
اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجّانی به طرف مقابل اعطا ‌شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضی عقلایی‌ است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثلاً به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به‌‌خاطر محبّتی که به آنها دارد، هدیه می‌دهد یا اینکه می‌‌خواهد خیرش را به دیگری برساند.
گاهی هدیه دادن از روی محبّت نیست، بلکه به‌‌خاطر امری معنوی، هدیه می‌‌دهد؛ مثلاً به مؤمنی به‌‌خاطر ایمان او، یا به عالمی به‌‌خاطر علم او هدیه می‌‌‌دهد. بنابراین غرض و هدف از دادن این هدیه، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است.
گاهی هم غرض این است که محبّت کسی را به خود جلب کند تا اگر زمانی به او محتاج شد، نیازش برطرف شود. اینجا هم مال را مجّانی می‌دهد، امّا غرض او از این بذل مال این است که کاری در حقش انجام شود. امّا چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجّاناً داده می‌شود، در اینجا هم رشوه نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۲)

هدیه صوری

گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌‌اش، هدیه‌‌ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی‌‌تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می‌‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلاً جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلّماً رشوه و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۴)

حکم هدیه به قاضی

اگر اعطا واقعاً به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی^(۱) و مُهدی‌‌الیه^(۲) است، و چون مُهدی‌‌الیه همیشه قصد مُهدی را نمی‌داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین‌‌رو بحث هر یک جداگانه مطرح می‌‌شود.

۱. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی:
الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست؛ مثلاً چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه می‌‌دهد← دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۴)
ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است؛ مثلاً می‌‌خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود ← دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود. (مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۵)

۲. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی‌‌الیه:

الف) مُهدی‌‌الیه عالم به قصد مُهدی است:
یک- قاضی هدیه را قبول می‌‌کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند ← این هدیه قطعاً حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۹۳، ص۳)
دو- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۳و۴)

ب) مهدی‌‌الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ← گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهندة هدیه حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۵)

[۱]. هدیه دهنده
[۲].  گیرنده هدیه

مالکیت مرتشی نسبت به هدیه یا رشوه

با توجه به اینکه رشوه معاملة فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود. در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مهدی‌‌الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می‌‌بایست به او برگردد.
(مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۶)

ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال
در صورت تلف شدن مال، ذمّة مرتشی به عوض-‌‌که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۹۵، ص۳)

وظیفه دستگاه‌‌های مسئول
در صورتی‌‌که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. بررسی مسئولان نیز باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که موجب اطمینان‌‌ شود؛ حتی اگر پول‌‌هایی را علامت‌‌گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه‌‌گیری قاضی است، به‌‌دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعاً به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی‌ دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت‌‌گذاری شده را به قاضی قرض ‌بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.
(مکاسب محرمه، ج۱۹۷، ص۳ و۴)