(مسأله 3318) در مدّعى[1] عقل و بلوغ شرط است و گفته شده رُشد نيز در او معتبر است، ولى اظهر اين است كه رشد معتبر نيست و در مدّعى عليه شرط است كه صدور قتل از او امكان داشته باشد. بنابراين اگر ادّعا كند شخص غايبى كه معمولًا صدور قتل از او ممكن نيست مرتكب قتل گرديده، پذيرفته نمى‌شود، همچنين اگر قتل را به گروهى نسبت دهد كه اجتماع آنها در يك قتل معمولًا ممكن نيست، مانند ساكنان يك شهر.
(مسأله 3319) اگر ادّعا كند كه فلان شخص با گروهى كه آنها را نمى‌شناسد پدرش را
[1] – كسى كه قتل را به مدّعى عليه نسبت مي دهد.
كشته‌اند، ادّعاى او معتبر است. بنابراين اگر ادّعاى او شرعاً ثابت شود ولىّ مقتول حق دارد مدّعى عليه را بكشد و اولياى جانى بعد از قصاص او مى‌توانند به افراد باقيمانده رجوع نمايند تا آن مقدار ديه را كه به آنها اختصاص دارد بگيرند، چنان چه تعدادشان را نداند، به افرادى رجوع مى‌كند كه معلوم هستند و بر آنها نيز لازم است آن مقدار از ديه را كه به آنها اختصاص دارد ادا نمايند.
(مسأله 3320) اگر قتلى را ادّعا كند ولى نگويد كه قتل عمدى بوده يا خطايى، اين مطلب به دو صورت قابل تصور است:
اوّل: بيان نكردن كيفيّت قتل به جهت مانع خارجى بوده، نه اينكه خصوصيات قتل را نداند. در اين صورت قاضى از او مى‌خواهد كه مطلب را شرح دهد.
دوّم: بيان نكردن قتل به اين جهت بوده كه نمى‌دانسته قتلى كه واقع شده عمدى بوده يا خطايى. اين صورت نيز دو فرض دارد:
1- مدّعى ادّعا كند كه قاتل قصد انجام دادن كارى را كرده كه معمولًا قتلى در پى ندارد، امّا نمى‌داند كه قاتل قصد كشتن را نيز نموده يا نه. پس اين صورت از ادعاى قتل در شبيه به عمد داخل مى‌شود.
2- مدّعى ادّعا ندارد كه قاتل قصد كشتن داشته، چون احتمال مى‌دهد كه او چيز ديگرى را قصدكرده بوده، ولى بطور اتفاقى به مقتول اصابت نموده است. در اين صورت موضوع در ادّعاى قتل خطاى محض داخل مى‌شود و در هر دو فرض ديه ثابت است. اگر ادّعاى او ثابت بشود، در فرض اوّل ديه بر عهده خود قاتل است ولى در فرض دوّم بر عاقله او مى‌باشد.
(مسأله 3321) اگر شخصى ادّعا كند كه او به تنهايى قاتل بوده، سپس دوباره ادّعا نمايد كه شخص ديگرى قاتل مى‌باشد يا ادّعا كند كه او با ديگرى در قتل شريك است، در اين فرض ادعاى دوّم اوپذيرفته نمى‌شود بلكه بعيد نيست كه ادّعاى اوّل او نيز ساقط باشد. در نتيجه هر دو ادّعايش از اعتبارساقط است.
(مسأله 3322) اگر ادّعا كند كه شخصى مرتكب قتل عمد شده ولى خود مدّعى آن قتل را به خطا تفسير كند، در اين صورت چنان چه درباره او احتمال داده شود كه به مفهوم عمد وخطا آگاه نبوده است، ادّعاى او كه همان قتل خطايى است پذيرفته مى‌شود، ولى اگر اين احتمال درباره او داده نشود، ادّعايش از ريشه باطل است. نيز حكم همين گونه است اگر قتل خطايى را ادّعا نمايد
ولى آن را به قتل عمدتفسير كند.
(مسأله 3323) قتل به چند چيز ثابت مى‌شود:
اوّل: اقرار.
در اقرار، يك مرتبه كافى است، البته در مُقرّ (اقراركننده) بلوغ، كامل بودن عقل، اختيار و آزاد بودن- بنابر تفصيلى كه در مورد آخرى هست- معتبر مى‌باشد. بنابراين اگر به قتل عمدى اقرار كندقصاص ثابت است، ولى اگر به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در مال او ثابت مى‌باشد نه بر عاقله. امّا كسى كه به جهت ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنان چه به قتل عمدى اقراركند قصاص مى‌شود، ولى اگر شخص ورشكسته به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در ذمه او ثابت است. در اين فرض نظر مشهور اين است كه ولى مقتول با طلبكارها شريك نيست، اگر طلبكارها او را تصديق نكنند. البته اين نظر مورد اشكال و تأمل است، بلكه بعيد نيست كه ولى مقتول با طلبكارها شريك باشد.
(مسأله 3324) اگر يكى به كشتن عمدى شخص و ديگرى به كشتن خطايى او اقرار نمايد، در اين صورت ولى مقتول نمى‌تواند هيچ يك از اين دو اقرار را ملاك عمل قرار دهد. البته اگر بداند كه يكى ازآن دو واقعاً راست مى‌گويد وظيفه ولى اين است كه به قيد قرعه قاتل را معيّن نمايد.
(مسأله 3325) اگر يكى به كشتن عمدى شخصى اقرار كند و ديگرى نيز ارتكاب اين قتل را بپذيرد، در اين فرض بنابر قول مشهور هيچ يك از اين دو نفر قصاص نمى‌شود و ديه هم بر آنها نيست، بلكه بايد از بيت المال مسلمانان ديه داده شود. و در اين حكم بين اينكه اوّلى از اقرار خود بعد از اقرار دوّمى برگردد يا برنگردد فرقى نيست. البته اگر واقعاً بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد مرجع در تعيين قاتل در اين مسأله نيز قرعه است.
دوّم: بيّنه.
بيّنه عبارت است از اين كه دو مرد بالغ، عاقل وعادل به قتلى شهادت دهند.
(مسأله 3326) قتل به واسطه يك شاهد مرد و دو زن و به شهادت زنها به تنهايى و به يك شاهد باقسم ثابت نمى‌شود.
سؤال: آيا ربع (4/ 1) ديه به شهادت يك زن و نصف (2/ 1) ديه به شهادت دو زن و سه چهارم (4/ 3) آن به شهادت سه زن و تمام ديه به شهادت چهار زن ثابت مى‌شود؟
جواب: بنابر اقرب ثابت نمى‌شود. البته وصيّت به همين كيفيّت ثابت مى‌شود امّا تعدّى از وصيت به ساير موارد نيازمند قرينه است كه چنين قرينه‌اى موجودنيست.
(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چيزى شهادت دهند كه معمولًا سبب مرگ است، ولى فرد جانى ادّعاكند كه مرگ آن شخص، مستند به جنايت او نبوده است، قول او با قسم پذيرفته مى‌شود.
(مسأله 3328) در صورتى شهادت دو شاهد پذيرفته مى‌شود كه شهادت آنها بر يك چيز باشد، امّا اگردر اين جهت اختلاف داشته باشند پذيرفته نمى‌شود. مثلًا يكى از آنها شهادت دهد كه آن شخص درشب كشته شده، ولى ديگرى شهادت دهد كه او در روز كشته شده، يا يكى از آنها شهادت دهد كه او در فلان مكان و ديگرى شهادت دهد كه او در مكان ديگر كشته شده، چنين شهادتى پذيرفته نيست.
(مسأله 3329) اگر يكى از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولى ديگرى شهادت دهد كه خود قاتل به قتل اقرار كرده است، قتل ثابت نمى‌شود.
(مسأله 3330) اگر يكى از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولى معيّن نكند كه اقرار به قتل عمدى بوده يا خطايى امّا ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد، در اين صورت اقرار به قتل ثابت نمى‌شود و مثل اين مورد است اگر يكى از آنها به قتل عمدى و ديگرى به مطلق قتل شهادت دهد كه در اين فرض، نه قتل عمد ثابت مى‌شود و نه مطلق قتل امّا ولىّ مقتول مى‌تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دوشاهد با قسامه اثبات كند.
(مسأله 3331) اگر يكى از دو شاهد، بر قدر جامع بين قتل عمدى و خطايى بدون تعيين و ديگرى بر قتل عمدى شهادت دهد، قبلًا گذشت كه دو شهادت به لحاظ اينكه بر يك مورد وارد نشده است قتل ثابت نمى‌شود. البته در اين حالت چنان چه مشهود عليه قتل عمدى را انكار نمايد، اين خود اعتراف به قتل خطايى از ناحيه او خواهد بود، پس ديه ثابت است نه قصاص. امّا اگر ولى مقتول، در اين صورت قتل عمدى را ادّعا كند بايد اثبات نمايد.
(مسأله 3332) اگر شخصى ادّعا كند كه دو نفر مرتكب قتل شده اند در حاليكه آن دو نفر فى نفسه يا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعى بر ادّعاى خود بيّنه بياورد امّا آن دو نفرى كه متهم به قتل شده‌اند شهادت دهند كه خود اين دو شاهد قاتل آن شخص
بوده‌اند، در اين صورت چنان چه ولىّ، آن دو نفر را تصديق نكند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولى مقتول حق دارد آن دو يا يكى از آنها را بر تفصيلى كه گذشت قصاص نمايد، ولى اگر ولى مقتول آن دو نفر را تصديق كند ادّعا از ريشه باطل است.
(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع كسى كه از او ارث مى‌برند شهادت دهند به اينكه زيد او را مجروح كرده است، در اين صورت چنان چه شهادت بعد از بهبود جراحت بوده، پذيرفته مى‌شود. امّا اگر قبل از بهبود بوده بعضى گفته‌اند پذيرفته نمى‌شود، امّا اظهر اين است كه پذيرفته مى‌شود.
(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در اين صورت اگر مورد شهادت قتل عمدى يا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو مى‌شود، ولى اگر مورد شهادت قتل خطايى باشد، شهادت آن دو پذيرفته نمى‌شود.
(مسأله 3335) اگر بيّنه قائم شود بر اينكه زيد به تنهايى شخصى را كشته است و بيّنه ديگرى قائم شود بر اينكه قاتل فرد ديگرى است، قصاص و ديه قطعاً از آن دو ساقط است و بعضى گفته‌اند ديه بر آنها به دو نصف واجب مى‌شود، ولى در اين قول اشكال بلكه منع است.
(مسأله 3336) اگر بيّنه قائم شود بر اينكه شخصى عمداً زيد را كشته است وديگرى اقرار كند كه من زيد را كشته‌ام نه آن شخصى كه بر عليه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود كه هر دو در قتل شركت داشته‌اند، ولى حق دارد شخصى را بكشد كه عليه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ (اقراركننده) لازم است نصف ديه را به ولى كسى كه بر ضرر او شهادت داده شده بدهد. امّا اگر ولى تنها از مقرّ قصاص كند ورثه او حق ندارند نصف ديه را از كسى كه عليه او شهادت داده شده بگيرد. البته ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد بعد از آن‌كه نصف ديه «مشهود عليه» را به ولى او بدهد امّا اگر آنها راعفو نمايد و به ديه راضى شود، ديه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود. امّا درصورتى كه بداند قاتل يك نفر است، ظاهراً كشتن مقِرّ جايز است، يا با رضايت از او ديه بگيرد نه از كسى كه عليه او شهادت داده شده.
(مسأله 3337) اگر ولى مقتول ادّعا كند قتلى كه واقع شده عمدى بوده و بر ادّعاى خود يك مرد و دو زن شاهد بياورد، سپس از حق قصاص بگذرد وعفو كند، بعضى گفته‌اند كه عفو صحيح نيست، امّا عفو ظاهراً صحيح است.
سوّم: قسامه.
(مسأله 3338) اگر ولى قتل را به يكى يا به گروهى نسبت دهد، در اين فرض چنان چه بر مدّعايش بيّنه بياورد، مدّعايش ثابت مى‌شود وگرنه، در صورتى كه لوثى نباشد، از مدّعى عليه مى‌خواهند قسم بخورد و چنان چه وى قسم بخورد ادّعاى ولى ساقط مى‌شود، ولى اگر قسم نخورد مى‌تواند قسم را به خود مدّعى ردّ كند.
البته اگر در آنجا لوثى باشد از مدّعى عليه مى‌خواهند كه بيّنه بياورد و چنان چه وى به عدم قتل بيّنه بياورد مشكل حلّ مى‌شود، وگرنه بر مدّعى لازم است كه پنجاه مرد را بياورد تا براى اثبات مدّعاى او قسم بخورند وگرنه برمدّعى عليه به همين ترتيب قسامه لازم است كه اگر به همين صورت قسامه بياورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور مى‌شود. البته قسامه در هر موردى از موارد ادّعاى خون قرار داده نشده بلكه تنها از روى احتياط براى خونهايى قرار داده شده كه مدّعى عليه انسان فاسق و فاجر و متهم به بدى باشد و اين همان معناى لوث است.
(مسأله 3339) اگر مدّعى يا مدّعى عليه زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت مى‌شود.
مقدار قسامه
(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدى، پنجاه قسم ولى در قتل خطاى محض وشبه عمد بيست وپنج قسم است. بنابراين چنان چه مدّعى پنجاه مرد را بياورد كه آنها قسم بخورند، ادّعايش ثابت مى‌شود و اگر كمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور اين است كه قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا پنجاه قسم كامل گردد. بعيد است كه اين نظر صحيح باشد بلكه در اين صورت بر مدّعى عليه متّهم به قتل است كه پنجاه قسم بخورد. كيفيّت قسم به اين صورت است: «قسم به خدا ما او را نكشتيم و قاتلش را هم نمى‌شناسيم». بنابراين اگر مدّعى عليه يك نفر باشد يا متعدد باشد امّا كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تكرار مى‌شود و چنان چه عدد مدّعى عليه به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم مى‌خورند و چنان چه اين كار را بكنند، در اين صورت ديه بر قريه و دهى است كه مقتول در آن پيدا شده است. چنان چه مقتول در بيابان يا بازار يا غير اينها پيدا شود، پس ديه او از بيت المال پرداخت مى‌شود و از اينجا است كه اختلاف وتفاوت بين مدّعى ومدّعى عليه آشكار مى‌گردد. بدون شك اگر مدّعى نتواند پنجاه مرد بياورد كه آنها بر اثبات ادّعاى او قسم بخورند تكرار قسم توسط خود او تاپنجاه قسم كافى نيست.
(مسأله 3341) اگر ادّعا كنندگان تعدادشان كمتر از عدد قسامه باشد، قبلًا هم گذشت كه بنابر اظهر قسامه بر آنها نيست بلكه قسامه بر عهده مدّعى عليه مى‌باشد.
(مسأله 3342) مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر باشد خودش قسم مى‌خورد و از قوم خود تعدادى را حاضر مى‌كند كه عدد قسامه را كامل كند و اگر عدد كامل نشود، قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا اينكه عدد قسامه كامل گردد و همين مطلب اظهر است. امّا اگر مدّعى عليه بيشتر از يك نفرباشد به اين صورت كه ادّعا به هركدام از آنها متوجه باشد در اين صورت بر هر يك از آنها لازم است كه پنجاه مرد را به عنوان قسامه بياورند.
(مسأله 3343) اگر مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشته باشند و مدّعى قسم نخورده باشد امّا مدّعى عليه قسم خورده باشد ادّعا ساقط مى‌شود و چيزى بر عهده مدّعى عليه نيست و البته از بيت المال براى ورثه مقتول ديه داده مى‌شود.
(مسأله 3344) همان طورى كه ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت مى‌شود، ادعا در جراحت و ديه آن نيز با قسامه ثابت مى‌شود. البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است: بعضى گفته‌اند پنجاه قسم است اگر جنايت در مورد جروح به ديه كامل برسد وگرنه، به نسبت جنايت بر ديه قسم مى‌خورد، بعضى گفته‌اند شش قسم است در صورتى كه ديه آن به ديه نفس برسد و چنان چه كمتر از ديه نفس باشد، به نسبت آن مقدار به ديه، قسم است وهمين قول، قول صحيح است.
(مسأله 3345) اگر مقتول كافر باشد و ولى او ادّعا كند كه مسلمانى او را كشته است امّا بيّنه نداشته باشد، در اين فرض بعضى گفته اند كه ادّعاى او با قسامه پذيرفته مى‌شود، ولى اين قول اشكال دارد بلكه ممنوع است.
(مسأله 3346) اگر مردى در دهى يا در نزديكى آن كشته شود اهل آن ده اگر شاهدى نداشته باشند تاثابت كند آن مرد را نكشته اند بايد ديه را بپردازند، و چنان چه مقتول ميان دو ده پيدا شود ده نزديكترضامن است.
(مسأله 3347) اگر كشته‌اى در ازدحام مردم، روى پل يا در چاه، در كارخانه، يا درخيابان عمومى، در مسجد يا در بيابان و امثال اين جاها پيدا شود، ديه او از بيت المال مسلمانان پرداخت مى‌شود. قانون كلى در اين موارد اين است كه قتل در آنجا به شخص خاص يا گروه معيّن يا ده مشخصى استناد داده نشود.
(مسأله 3348) قسم بايد با ادّعا مطابقت داشته باشد. بنابراين اگر قتل عمدى را ادّعا كرده ولى بر قتل خطايى قسم خورده اثر ندارد.
(مسأله 3349) اگر ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است امّا قاتل را تفصيلًا نداند، در اينصورت مدّعى حق دارد از آنها بخواهد كه بر قاتل نبودن خودشان بيّنه بياورند، اگر لوثى در مورد آن دو موجود باشد. چنان چه هر يك از آنها بر اين مطلب كه قاتل نيست بيّنه بياورد اتهام قتل رفع مى‌شود، امّا اگر بيّنه نداشته باشد بر مدّعى قسامه است. چنان‌چه مدّعى قسامه نياورد، بر آن دو نفر است كه قسامه بياورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند فقط ديه ثابت است.
(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شركت ادّعا كند ولى بيّنه نداشته باشد در صورتى كه لوث موجود باشد حق دارد از آنها بيّنه مطالبه نمايد. چنان چه آنها بيّنه بياورند بر اينكه قتل از ناحيه آنها صادر نشده است ادّعاى مذكور بى‌اثر است وگرنه، بر مدّعى است كه قسامه بياورد و در صورتى كه فقط بر يكى از آنها قسامه بياورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف ديه او را بكشد، همچنان كه حق دارد او راعفو نموده، نصف ديه را از او بگيرد. چنان چه مدّعى بر هر دوى آنها قسامه بياورد حق دارد آن دو را بكشد، بعد از آن‌كه نصف ديه را به اولياى هر يك از آنها پرداخت كرد. امّا اگر مدّعى از آوردن قسامه خوددارى نمايد، پس قسامه بر عهده آنها است، چنان چه آنها قسامه آوردند قصاص وديه از آنها ساقط است، امّا اگر يكى از آنها قسامه بياورد، از او قصاص و ديه ساقط است، و ولىّ مقتول مى‌تواند ديگرى رابكشد، البته بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى او، چنان كه مى‌تواند او را عفو نموده و نصف ديه را از او بگيرد. وچنان چه هر دوى آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند ولىّ مقتول حق دارد بعد ازپرداخت نصف ديه هريك از آنها به اوليايشان، هر دو را بكشد يا از آنها ديه مطالبه نمايد.
(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفرى ادّعا نمايد كه در يكى از آنها لوث[1] باشد، در اين صورت بر عهده مدّعى است كه نسبت به كسى كه در او لوثى وجود ندارد بيّنه بياورد چنان چه بيّنه نياورد بر منكر است كه قسم بخورد وامّا نسبت به كسى كه در او لوث است حكم همان است
[1] – عبارت است از اماره ظنى كه برصدق مدعى دلالت كند، مثل اينكه كسى آغشته به خون بيايد در حاليكه نزد او صاحب سلاحى است كه خون بر سلاحش مي باشد.
كه قبلًا بيان شد.
(مسأله 3352) اگر مقتول، دو ولىّ داشته باشد امّا يكى از آنها غايب باشد، آنگاه ولى حاضر بر شخصى ادّعا كند كه او قاتل است در اين صورت چنان چه درباره آن شخص لوثى وجود داشته باشد بايد آن شخص بيّنه بياورد. اگر بيّنه آورد مشكل حلّ مى‌گردد وآن شخص تبرئه مى‌شود وگرنه، بر مدّعى قسامه است كه اگر قسامه آورد حقش ثابت مى‌شود. چنان چه ولىّ غايب حاضر شود و چيزى را ادّعا نكند حق به ولى حاضر منحصر مى‌شود، امّا اگر ولىّ غايب كه فعلًا حاضر شده با لوث ادّعا نمايد، در اين فرض چنان چه مدّعى عليه بيّنه نياورد بر ولىّ است كه به مقدار سهمش قسامه بياورد. در اين جهت بين اينكه ادّعاى قتل عمدى باشد يا خطايى فرقى نيست. همچنان كه اگر يكى از دو ولىّ صغير باشد و ولىّ بزرگ بر شخصى ادّعا كند كه او قاتل است، بدون ترديد وقتى ولىّ صغير بالغ گردد و چيزى را ادّعا نكند حق براى ولىّ بزرگ منحصر خواهد بود، ولى اگر ولىّ كوچك با لوث ادّعا كند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.
(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولىّ داشته باشد و يكى از آنها قتل را بر شخصى ادّعا كند، امّا ولى ديگر ادّعاى او را تكذيب نمايد بلكه ادّعا كند كه قاتل كسى ديگر است يا بر نفى قتل از آن شخص اكتفا نمايد، اين مخالفت ولى دوم به ادّعاى ولى اوّلى ضرر نمى‌زند و ممكن است ولى اوّلى حق خود را به قسامه اثبات نمايد، اگر مدّعى عليه بر بي‌گناهى خود بيّنه نداشته باشد. اين در صورتى است كه تكذيب ولى ديگر يا نفى قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نيست.
(مسأله 3354) اگر ولى بميرد، وارث او جايش را مى‌گيرد و چنان چه در اثناى انجام دادن قسم بميرد، وارث بايد از اوّل قسامه بياورد و قسم‌هاى گذشته اعتبارى ندارند.
(مسأله 3355) اگر مدّعى قسم بخورد كه زيد قاتل است، سپس شخص ديگرى اعتراف كند كه او به تنهايى قاتل مى‌باشد. در اين فرض چنان چه مدّعى مقرّ را در اقرارش تصديق كند بايد به مقتضاى اقرارعمل نمايد.
(مسأله 3356) هرگاه مدّعى قسم بخورد وحق خود را از ديه بگيرد، سپس بيّنه قائم شود مبنى بر اينكه «مدّعى عليه» هنگام قتل غايب، مريض يا مانند اينها بوده به نحوى كه قطعاً قدرت بر كشتن نداشته است، در اين فرض قسامه باطل بوده، ديه برگردانده مى‌شود، همچنان كه اگر
مدّعى عليه را قصاص كرده باشد ديه او از مدّعى گرفته مى‌شود.
(مسأله 3357) اگر مردى به قتل متّهم گردد، در اين فرض گروهى گفته‌اند كه او به مدّت شش روز زندانى مى‌شود و چنان چه اولياى مقتول در اين مدت چيزى مانند بيّنه بياورند كه قتل با آن ثابت مى‌شود قتل بر آن مرد ثابت مى‌گردد وگرنه، آزاد مى‌شود، امّا اين قول اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه زندانى كردن متّهم به قتل جايز نباشد مگر اينكه حاكم شرع در حبس او مصلحتى ببيند.