اولياى عقد عبارتند از: پدر وجدّ پدرى يعنى پدرِ پدر و بالاتر از او و وصى يكى از آن دو با نبودن ديگرى و حاكم شرع، و مولا نسبت به مملوكش، امّا غير اينها از قبيل مادر وجدّ مادرى وبرادر و … ولايت ندارند.
(مسأله 2536) پدر و جدّ پدرى بر صغير و صغيره ومجنونى كه جنونش متصل به بلوغ باشد، ولايت دارند، اما ولايت بر ديوانه‌اى كه ديوانگى او بعد از بلوغ، عارض شده، براى پدر، جد پدرى و حاكم شرع ثابت است. بنابراين پدر و جد پدرى اگر بخواهند در مورد ديوانه تصرف كنند، بنابراحتياط ازحاكم شرع اجازه بگيرند.
(مسأله 2537) هرگاه پدر يا جدّ پدرى، دختر يا پسر صغيرش را تزويج كند، آنها بعد از بلوغ و رشد حق خيار ندارند، مگر اين‌كه در وقوع عقد مفسده‌اى بوده كه نزد عقلا مضر باشد كه در اين‌صورت عقد صحيح نيست، مگر به اجازه بعد از بلوغ.
تمتع (عقد موقّت) به دختر باكره- ولو با شرط عدم دخول و حفظ كرامت وى- بدون اجازه ولى دختر، بنابر احتياط واجب جايز نيست. البته اگر والدين از باب ولايت دو صغير را به يكديگر تزويج كنند عقد صحيح است، امّا بعد از بلوغ حق خيار دارند.
(مسأله 2538) پدر وجدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و دختر بالغه رشيده غير باكره، ولايت ندارند، امّا اگرباكره باشد ولايت دارند و جايز نيست كه بدون اجازه آنها ازدواج كند، هم چنين جايز نيست كه ولى‌اش بدون اجازه ورضايت وى او را تزويج نمايد. پس در صحت نكاح دختر باكره، رضايت دخترورضايت ولى، با هم معتبر است وفرقى بين عقد دائم و موقّت نيست و در رضايت دختر، سكوتش كفايت مى‌كند، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر عدم رضايت او باشد.
اگر بكارت دختر به واسطه «وطى به شبهه» يا «زنا» از بين رفته باشد، احكام باكره بر او جارى نمى‌شود؛ امّا اگر بكارت به غير وطى از بين رفته باشد، به منزله باكره است.
(مسأله 2539) اعتبار اجازه پدر در تزويج باكره به سبب غيبت يا حبس و مانند آن‌كه اجازه گرفتن از او غير مقدور، ودختر هم نياز به ازدواج داشته باشد، ساقط مى‌شود. همچنين اگر ولى، او را از ازدواج با هم‌شأن خودش منع كند ولايتش ساقط مى‌شود، اما اگر از يك هم‌شأن معين منع كند و هم‌شأن ديگر را پيشنهاد نمايد، اعتبار اجازه او ساقط نمى‌شود.
(مسأله 2540) اقوا آن است كه وصى بر صغير، در امر ازدواج، چنان‌چه وصيت كننده تصريح كرده باشد. ولايت دارد، همچنين بر مجنون، در صورتى كه به ازدواج نياز شديد داشته باشد. البته احتياط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 2541) حاكم شرع بر مجنونى كه ولى نداشته و جنونش متصل به بلوغ باشد، در صورت نيازشديد وى به ازدواج، ولايت دارد، امّا ولايت حاكم شرع بر صغير مورد اشكال است و در صورتى كه ضرورت ازدواج احساس شود بنابر اقوى ولايت ثابت مى‌شود.
(مسأله 2542) ازدواج سفيه صحيح نيست و اقوى آن است كه بدون اذن ولى- پدر وجد پدرى- و در صورتى كه ولى نداشته باشد بدون اذن حاكم شرع، ازدواج نكند. اگر شخصى در امور مالى رشيد امّادر امر ازدواج غير رشيد باشد، احتياط آن است كه در ازدواج از ولى و در نبود آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 2543) اگر ولىّ، دو صغير را به يكديگر تزويج كند، از همديگر ارث مى‌برند، امّا اگر كسى غير ولى، آن دو را به عقد فضولى تزويج كند متوقف بر اجازه آن دو است. در اين صورت اگر يكى از آن دوقبل از بلوغ بميرد، عقد باطل مى‌شود، ولى اگر يكى از آنها بالغ شود واجازه دهد وپيش از بلوغ ديگرى فوت كند، سپس ديگرى بالغ شود واجازه دهد، چنان‌چه احتمال داده شود كه انگيزه او از اجازه، طمع در ميراث نيست و بر آن قسم بخورد، ارث مى‌برد وگرنه ارث نمى‌برد. اگر بعد از اجازه وقبل از قسم خوردن بميرد، ارث نمى‌برد، اين درصورتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش بخاطر طمع در ارث است و اگر متهم نباشد، چنان‌چه قبل از علم به مرگش اجازه دهد، يا مهرى كه بر او لازم است از ارث بيشتر باشد، يا مالى ندارد تا ارث ببرد، ظاهراً بدون قسم خوردن ارث مى‌برد.
(مسأله 2544) همان‌طورى كه عقد فضولى در بيع صحيح مى‌باشد، در نكاح هم صحيح است. بنابراين اگر شخصى را بدون اجازه‌اش عقد كند و او پس از عقد اجازه دهد، عقد صحيح وگرنه باطل است.
(مسأله 2545) اگر زن، مردى را براى تزويجش وكالت دهد، صحيح نيست كه او را براى خودش تزويج كند، مگر اين‌كه اجازه او عام باشد و شامل خود وكيل هم بشود، در اين صورت احتياط مستحب آن است كه شخص ديگرى را وكيل بگيرد تا متصدى ايجاب از طرف زن شود، يا خود زن، شخصى رابراى ايجاب از جانب خودش وكيل بگيرد.
(مسأله 2546) اگر زوجين با اكراه به عقد هم درآيند يا يكى از آنها مجبور شده باشد، سپس راضى شوند و عقد را اجازه دهند، صحيح است، امّا در هر دو صورت تجديد عقد مستحب است.