اولیای تصرف در اموال – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبات‌‌اند از:

۱. کودک غیر بالغ (صغیر)

۲. سفیه (کسی‌‌که مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلایی صرف می‌‌کند.)

۳. دیوانه

۴. مفلس (ورشکسته اقتصادی)

اولیاء تصرف در اموال غیر

کسانی‌‌که حق تصرّف در اموال افراد محجور را دارند، عبارت‌‌اند از:

۱. ولیّ کودک غیر بالغ

پدر و جد پدری و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده، ولی است و در صورت مشخص نشدن قیم، ولایت با حاکم شرع است و در غیر این موارد، با مؤمنین است و احتیاط واجب باید عادل باشند.

۲. ولی سفیه

الف) اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده ← حکم آن مانند کودک غیر بالغ است.

ب) بعد از بلوغ سفیه شده ← حاکم شرع ولی اوست.

۳. ولی دیوانه

الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است ← حکم کودک غیر بالغ را دارد.

ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است ← ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

۴. ولی ورشکسته

حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است، ولی اوست.

                                         جدول اولیای تصرف

آنچه بیشتر به آن می‌پردازیم، ولایت کودک نابالغ است که بیشتر از موارد دیگر دارای کاربرد است: (۱۴۹۳) و (۱۴۹۱)

حکم تصرف در اموال نابالغ

۱. ولی یا قیم شرعی

الف) تصرف مجاز ← نافذ است.

ب) عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم باید آنان را منع کند.

۲. غیر ولی یا قیم شرعی

الف) با اجازه ولی یا قیم شرعی:

یک- تصرف مجاز ← نافذ است.

دو- عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم در صورت اطلاع باید آنان را منع کند.

ب) بدون اجازه ولی یا قیم شرعی:

یک- تصرف مجاز ← حرام است، اما با اجازه ولی یا قیم یا خود کودک بالغ غیرمحجور، معاملات قبلی نافذ است.

دو- عدم رعایت مصلحت ← حرام و باطل است.

وظایف ولی

وظایف ولی

۱. ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست. بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشان و مسئولیت او درباره حفظ اموا‌‌لشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و بر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیاز و شأنشان به آنان بپردازد. (۱۵۱۳)

۲. ولیّ یا قیّم کودک نابالغ وظیفه ندارد اموال وی را به کار بیندازد تا برای کودک سودآور باشد و اگر چنین کرد، همه درآمد حاصل، متعلق به کودک است و فقط اجرت این کار را می‌تواند بردارد. (۱۴۸۶)

۳. ولی یا قیم حق ندارد از حقوق مالی کودکان نابالغ صرف نظر، یا مالی از آنان را تضییع کند.

۴. به‌‌دست آوردن مال برای صغیر بر عهده ولی یا قیم نیست، اما لازم است اموال او را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک یا عدم مفسده (بنابر آنچه‌‌ توضیح داده شد) باشد. (۱۴۹۹)

مسائل متفرقه

۱. در صورت نبود پدر یا جد پدری برای تعیین قیم شرعی کودکان، باید به اداره سرپرستی مراجعه کرد و مادر یا دیگران نمی‌‌توانند، خود، این کار را انجام دهند.

۲. کودک نابالغی که ولی یا قیم شرعی او، چیزی از امــوال او را معامله کرده‌‌اند یا تصرف نموده‌‌اند و به مصلحت کودک هم بوده، بعد از بلوغ ‌حق رد کردن معاملات آنها را ندارد. (۱۴۸۵)

۳. کسانی‌‌که ولی یا قیم شرعی صغیر نیستند، حق هیچ‌‌گونه استفاده‌‌ای از اموال صغیر را ندارند؛ مگر با اذن ولی یا قیم شرعی او و رعایت مصلحت صغیر. (۱۴۸۹)

v مثال: فرض کنید مردی با همسر شهیدی ازدواج می‌کند، آیا تصرف در اموال فرزند شهید، مثل حقوق و مزایای بنیاد شهید، ‌توسط این مرد جایز است؟

پاسخ: تصرف در اموال مخصوص فرزندان صغیر، ‌اعم از اینکه برای مصرف هزینه‌‌های خود آنان باشد یا برای استفاده دیگران، ‌هرچند به مصلحت کودکان باشد، باید به اذن ولی شرعی آنان صورت گیرد. (۱۴۸۹)

۴. اموالی‌‌که به کودکان نابالغ هدیه می‌دهند، در صورتی در ملک این کودکان شرعاً وارد می‌شود که ولی یا قیم شرعی آنان، این هدایا را برای کودکان قبول کنند. بنابراین تصرف دیگران هم منوط به اذن ولی یا قیم است. (۱۴۹۰)

به نمونه‌‌های ذیل توجه کنید:

الف) مصرف ‌‌اموال صغیر در هزینه‌‌های مجلس ترحیم پدر حرام است؛ هر چند ارثیه باشد. مگر آنکه به مصلحت کودک باشد (مثلاً برای حفظ آبروی او لازم باشد).

ب) نگرفتن دیه از قاتل پدر بچه صغیر و گذشت از او یا نگرفتن دیه از بیمه، حرام است. مگر مصلحت بالاتری در کار باشد. (۱۴۹۲)

۵. گاهی مصلحت کودک اقتضا می‌‌کند که با اموال او تجارت کنند و گاهی اقتضا می‌‌کند که تجارت نکنند.

۶. ولایت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگه‌‌داری آنان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است حق حضانت با مادر باشد و ولی کودک، مثلاً پدر بزرگ یا دیگری باشد.