(مسأله 2469) هرگاه وقف محقق شود، براى واقف وغير او، تبديل وتغيير در موقوف عليه، به اين‌كه وقف را به غير آنها منتقل كند، يا بعضى از آنها را از دايره وقف خارج و ديگرى را داخل نمايد- چنان‌چه اين موضوع شرط نشده باشد- جايز نيست، امّا اگر شرط كند كه چنان‌چه واقف يا ولى بخواهد مى‌تواند كسى را داخل نمايد، در اين صورت داخل كردن كسى ديگر صحيح است و چنان‌چه كسى داخل نشود تااينكه بميرد، وقف بر حال اوّل خود باقى مى‌ماند، يعنى كسى ديگر داخل نمى‌شود و اگر شرط كند كه بعضى از آنها را مى‌تواند خارج كند در اين صورت اگر بعضى را خارج كند، باز وقف صحيح است.
(مسأله 2470) پس از وقف، عين وقفى از ملك واقف خارج و در ملك موقوف عليه داخل مى‌شود و درآمد آن نيز براى او خواهد بود. البته اگر وقف براى مصارف موقوف عليه باشد، عين وقفى در ملك موقوف عليه داخل نمى‌شود، بلكه بايد درآمد آن را در جهت موقوف عليه براساس چگونگى و نحوه وقف به مصرف برساند.
(مسأله 2471) اگر واقف در موقوف عليه شرط هايى را در ضمن وقف بگذارد، مثل اين‌كه مدرسه را براى طلبه وقف كند و بر آنها شرط نمايد كه عادل باشند يا درسهايشان از سطوح عاليه پايين‌تر نباشديا عمرشان از چهل سال بيشتر و از بيست سال كمتر نباشد، در اين صورت هر كدام از آنها كه فاقدشرطى از آن شروط باشد از وقف خارج است وجايز نيست كه در مدرسه سكونت كند و اگر بر آنها تهجّد و نماز شب را شرط كند، عمل به شرط بر آنها واجب است و چنان‌چه كسى عمل نكند، ازوقف خارج مى‌شود.
(مسأله 2472) اگر املاك وقفى جهت بقا و حاصل دادن، به تعمير يا ترميم نياز داشته باشند، چنان‌چه واقف چيزى را معيّن كرده باشد كه به مصرف املاك برسد، بايد بر طبق آن عمل نمود و گرنه ازمنافع آن به طور وجوب بايد براى تعمير مصرف نمايد و حق تعمير بر حق موقوف عليهم مقدّم است و اگر نياز به تعمير ضرورى باشد، به طورى كه اگر تعمير نكند، براى طبقات بعدى باقى نمى ماند، آن تعميرواجب است اگرچه منجر به محروم شدن طبقات قبلى گردد.
(مسأله 2473) ميوه موجود بر درخت خرما يا درخت ديگر هنگام جارى كردن صيغه وقف برملك مالك باقى است ومال موقوف عليه نمى‌باشد، همچنين بچه‌اى كه هنگام وقف، در شكم چهارپا موجود است يا شير و پشم كه هنگام وقف گوسفند موجودند وحكم چنين است در ميوه يا بچه حيوان يا شير و پشم و مانند اينها، اگر بعد از انشاء وقف و قبل از قبض در چيزى كه در صحت آن قبض معتبر مى‌باشد، به وجود آيد.
(مسأله 2474) اگر براى مصلحتى وقف كند سپس موضوع آن منتفى شود، مثل اين‌كه براى مسجد يامدرسه‌اى وقف كند سپس آنها خراب شوند وتعميرشان هم ممكن نباشد، يانياز به مصرف نداشته باشنداز جهت اين‌كه مسجد نمازگزار ندارد و طلاب مدرسه هم ازآن مهاجرت كرده اند وخرج كردن درآنهابى فايده خواهدبود، بنابراين چنان‌چه وقف براى آنها به نحو تعدّد مطلوب باشد يعنى واقف دو مقصود داشته: 1- نظرش همان مسجد و مدرسه خاص بوده، 2- نظرش اين بوده كه اگر در اين مسجد ومدرسه مصرف ممكن نبود فرق نمى‌كند كه در مدرسه و مسجدى ديگرى مصرف شود- چنان كه غالباً اين طور است- منافع وقف در مسجد يا مدرسه ديگرى در همان شهر چنان چه ممكن باشد صرف مى‌شود وگرنه در راههاى خير هرچه نزديكتر به نظر واقف به مصرف برسد.
(مسأله 2475) اگر جاى مصرف وقف را نداند، چنان‌چه قدر متيقّن وجود داشته باشد مثل اين‌كه امر بين علما و علما عادل يا علما و علما فقير داير باشد در اين صورت در قدر متيقّن مصرف نمايد و اگر قدر متيقّن وجود نداشته باشد بلكه موارد احتمالى آن مختلف و غير محصور باشند، آن را صدقه دهد چنان‌چه احتمال دهد كه صدقه يكى از راههاى محتمل براى مصرف وقف باشد، و گرنه در راه ديگرى از راههاى محتمل به مصرف برساند، ولى اگر وجوه محتمل معين باشد، مثل اين‌كه نداند كه براى فلان مسجد وقف است يا براى مسجد ديگر؟ يا براى زيد يا عمرو يا نداند كه به نحو مصرف، وقف است يا به نحو تمليك؟ در اين صورت در تعيين موقوف عليه به قرعه رجوع كند.
(مسأله 2476) اگر طبقه اوّل از موقوف عليهم، عين وقفى را در وقف ترتيبى اجاره بدهد وقبل ازپايان رسيدن مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به مدت باقى مانده صحيح نيست و در وقف مشاركتى، چنان‌چه در بين مدّت اجاره كسى متولد شود كه با موقوف عليه اجاره دهنده مشاركت دارد، اجاره نسبت به سهم او صحيح نيست و صحت اجاره به اجازه طبقه دوّم در صورت اوّل و شريك در صورت دوّم بستگى دارد و اجازه دهنده سهم خود را از اجرت مى‌برد و به تجديد اجازه احتياج ندارداگرچه مستحب است. البته اگر اجاره از جانب ولى براى مصلحت وقف باشد، صحيح و نافذ است، همچنين اگر اجاره براى مصلحت طبقات بعدى باشد چنان‌چه بر اين كار ولايت داشته باشد، اجاره صحيح بوده، طبقات بعدى از اجرت سهم خود را مى‌برند.
(مسأله 2477) اگر عين وقفى منافع وفايده‌هاى متنوّعى داشته باشد، در صورت مطلق بودن وقف، همه آنها مال موقوف عليه است، بنابراين اگر درخت يا نخل خرما را وقف كند، ميوه آنها ومنفعت سايه وشاخ وبرگهاى خشك آنها و غلاف‌ها و پوشش‌هاى شكوفه و گل آنها و شاخه‌هاى تر و تازه كه قابل كاشتن است همگى مال موقوف عليه است و براى مالك وغير او تصرف در آنها جايز نيست مگر درصورتى كه واقف، آن را شرط كرده باشد.
(مسأله 2478) نهالى كه بعد از وقف خارج شده، اگر رشد كند وبزرگ شود تا اين‌كه نخل گردد يا ازجايش كنده شود و در جاى ديگر كاشته شود ورشد كند تا اين‌كه ميوه دهد، وقف نيست، بلكه آن از نما و منافع وقف است، وفروش و مصرف آن در جهت موقوف عليه جايز است، همچنين اگر يكى شاخه‌هاى اضافى جهت اصلاح وكاشتن بريده و كاشته شود ودرخت گردد،
وقف نمى‌باشد، بلكه برآن، حكم نماوفايده وقف جارى است، يعنى فروش و مصرف قيمت آن در جهت وقف جايز مى‌باشد.
(مسأله 2479) اگر مسجد خراب شود، زمين آن از مسجديت خارج نمى‌شود اگر چه بازسازى آن ممكن نباشد، همچنين اگر روستايى كه مسجد در آن قرار دارد ويران شود، حتّى اگر استفاده از آن براى هميشه از بين برود [باز هم مسجد از مسجديت خارج نمى‌شود].
(مسأله 2480) غير مسجد، از اعيان وقفى، چنان‌چه استفاده از آنها در جهتى كه براى واقف مقصودو مطلوب است به خاطر خرابى و از بين رفتن منفعت آنها ممكن نباشد، جايز است قسمتى از آنها را بفروشد و بقيه را بازسازى كند و اگر اين كار ممكن نباشد، جايز است همه آنها را بفروشد و به چيزى بدل كند كه قابل استفاده باشد و اگر اين نيز امكان نداشته باشد، قيمت آن در جهتى كه براى واقف مقصود است به مصرف برسد.
(مسأله 2481) اگر استفاده از عين وقفى در جهتى كه براى واقف مقصود است امكان نداشته باشد، منافع آن در مورد ديگر يعنى هرچه نزديكتر به نظر واقف مصرف گردد، بنابراين اگر چيزى براى اقامه عزاى امام حسين عليه السلام در شهرى وقف باشد ولى اين كار ممكن نباشد، منافع آن در شهر ديگر در اقامه عزاى آن حضرت صرف مى‌شود و اگر اين نيز ممكن نباشد، در اقامه عزاى بقيه ائمه عليهم السلام مصرف شود.
(مسأله 2482) اگر استفاده از وقف بخاطر انقراض موقوف عليه ممكن نباشد، وقف باطل مى‌شود و به ملك واقف بر مى‌گردد و چنان‌چه واقف موجود نباشد، مال ورثه اواست.
(مسأله 2483) اگر وقف خراب شود ولى منفعت قابل توجهى، كم يا زياد، براى آن باقى باشد، در اين صورت چنان‌چه بازسازى آن امكان داشته باشد، واجب است آن را مدّتى اجاره دهد و اجرت را درآبادانى آن به كار گيرد، ولى اگر امكان نداشته باشد، وقفيّت به حال خود باقى است ومنافع آن درجهتى كه وقف شده به مصرف برسد.
(مسأله 2484) اگر درآمد باغى را در جهت خاصّى وقف كند، سپس آب آن قطع و درختها خشك گردد، يا درخت آن كنده شده، به صورت زمين درآيد، چنان‌چه اجاره دادن آن ممكن باشد، واجب است اين كار را بكند و اجرت آن در جهتى كه براى آن جهت وقف شده صرف شود. اگر از قرائن فهميده شود كه وقفيّت وابسته به عنوان «باغ» است، مثل اين‌كه باغ را براى
تفريح و استفاده از سايه آن وقف كرده باشد، چنان‌چه فروش آن و خريدن باغ ديگر ممكن باشد، بايد اين كار را بكند و گرنه با از بين رفتن عنوان «باغ» وقفيّت باطل و به ملك واقف برمى گردد.
(مسأله 2485) جايز است باغى را به استثناى يك درخت خرما وقف كند و در اين صورت جايزاست كه به مقدار نياز داخل آن شود، چنان كه حق دارد آن را به صورت مجّانى باقى بگذاردوموقوف عليهم حق كندن آن را ندارند و چنان چه خود درخت كنده شود، حقّى براى واقف در زمين باقى نمى‌ماند، بنابراين جايز نيست واقف يك درخت خرماى ديگر را در جاى آن بكارد و همچنين در وقف خانه جايز است يك اطاق آن را استثنا نمايد، امّا اگر اطاق خراب شود، زمين آن براى واقف باقى مى‌ماند.
(مسأله 2486) اگر عينى بين وقف و ملك طلق مشترك باشد، جايز است عين را تقسيم كند و حصّه وقف را از ملك خالص جدا كند و اين كار به عهده صاحب ملك و متولى وقف خواهد بود. بلكه قسمت جايز است اگرچه واقف و موقوف عليه متعدد باشند، مثل اين‌كه اگر خانه بين دو نفر مشترك باشد كه هر كدام نصف آن را بطور مشاع بر فرزندانش وقف نمايند، همچنين اگر واقف يكى وموقوف عليه متعدد باشند، مثل اين‌كه مالك خانه نصف آن را براى مسجد و نصف ديگر را براى زيارتگاه وقف كند، همچنين اگر واقف وموقوف عليه يكى بوده وقسمت كردن هم با وقف منافات نداشته باشد، مثل اين‌كه زمينى را براى فرزندانش كه فعلًا موجود هستند و فرزندى كه در آينده متولّد مى‌شود وقف نمايد، پس اگر فرزندان موجود چهار نفر باشند، مى‌توانند به چهار قسمت تقسيم كنند و وقتى فرزند ديگرى متولّد شد، قسمت قبلى باطل وجايز است بار دگر به پنج قسمت تقسيم كنند و چنان‌چه دو تاى آنها بميرند، در اين صورت نيز تقسيم قبلى باطل است و مى‌توانند به سه قسمت تقسيم كنند و همينطور هر وقت موقوف عليه تغيير كرد تقسيم باطل مى‌شود و دوباره بايد تقسيم كنند.
(مسأله 2487) تغيير عين وقفى در صورتى كه بداند مقصود واقف بقاى عنوان عين است، جايز نيست، خواه اين مطلب از كيفيت وقف فهميده شود- مثل اين كه خانه‌اش را براى سكونت وقف كند كه تغيير آن به شكل چند دكان جايز نيست- يا از قرينه خارجى فهميده شود، بلكه اگر اين را احتمال هم بدهد، باز تغيير جايز نخواهد بود. البته اگر اطلاقى باشد كه بر جواز تغيير دلالت كند، جايز است كه ولى آن را تغيير دهد، پس خانه به دكان و دكان به خانه بدل مى‌شود و گاهى
از حال وقف معلوم است كه واقف بقاى عنوان را تا هنگامى كه در زيادى منفعت دخيل باشد اراده كرده است، در اين صورت تا اين وصف وجود داشته باشد، تغيير جايز نيست، ولى اگر منفعت كم شود، تغيير جايز است.
(مسأله 2488) اگردرختى ازباغ وقفى كنده شود، چنان‌چه وقف آن جهت استفاده از ميوه آن باشد، فروش آن جايز است وقيمت آن در خصوص باغ مصرف مى‌شود، اگر به آن نياز داشته باشد وگرنه در جهتى كه بر آن جهت وقف شده مصرف گردد، امّا اگر آن درخت را جهت استفاده مطلق وقف كرده باشد، چنان‌چه استفاده از آن در سقف يا ستون يا مانند اينها ممكن باشد، فروش آن جايز نيست، ولى اگر در هيچ حالتى قابل استفاده نباشد، فروش آن جايز است و قيمت آن در صورت نياز در باغ مصرف گردد.
(مسأله 2489) اموالى كه براى اقامه عزادارى سيد الشهدا عليه السلام از گروه خاصى يا از اهل شهر براى اقامه مجلس عزا در همان شهر يا براى كسانى كه در زيارت اربعين به كربلا مى‌روند، جمع مى‌شود، از صدقات محسوب شده كه غالباً مصرفش در جهت قصد قربت مى‌باشد و به همين خاطر است كه رجوع مالك به آن جايز نيست و اگر مالك قبل از مصرف آن بميرد، جايز نيست كه وارث آن را مطالبه كند، همچنين اگر مفلس گردد، جايز نيست طلبكاران آن را مطالبه نمايند و چنان‌چه صرف آن اموال در جهت و مورد معيّن ممكن نباشد، احتياطاً آن را در موردى كه نزديك به جهت خاصى كه غرض واقف است مصرف نمايد. امّا اگر انگيزه از دادن مال قصد قربت نباشد، بلكه جهت دنيوى و هدفش اين باشد كه چنان‌چه مال در آن جهت مصرف نشود به او بر گردد، در اين صورت ردّ آن به او واجب است، اگرچه آن را مطالبه نكند، امّا اگر نداند كه مال را براى خدا داده يا نه، در اين صورت چنان‌چه درآن جهت مصرف نگردد يا صرف آن در آن جهت ممكن نباشد، در جهت ديگرى نمى‌تواند به مصرف برساند وبايد به او رجوع كند.
خلاصه اموالى كه براى عزادارى امام حسين عليه السلام جمع آورى مى‌شوند بر چندقسم مى‌باشند:
1- انگيزه از دادن مال قصد قربت باشد كه در اين صورت به هيچ وجه به مالك رجوع داده نمى شود.
2- انگيزه چيز ديگرى غير از قصد قربت باشد و اين قسم نيز بر دو قسم است: الف) گاهى از مال اعراض و صرف نظر مى‌كند و نمى‌خواهد دوباره به او برگردد، اگرچه در آن جهت خاص به
مصرف نرسد، يا مصرف در آن جهت امكان نداشته باشد، در اين صورت امر آن دردست كسى است كه متصدى آن اموال مى‌باشد، ب) گاهى كه ازآن مال اعراض نكرده و مى‌خواهد بار ديگر به او برگردد، چنان‌چه در موردش به مصرف نرسد، در اين صورت به صاحبش بر مى‌گردد و اگر بميرد به ورثه او و اگر ورشكست گردد، به طلبكارانش بر مى‌گردد و تصرّف در آن بدون اذن صاحب مال جايزنيست. ولى روشن است كه غالباً در اين موارد دادن مال به قصد قربت و تعظيم شعاير مى‌باشد يعنى ازنوع قسم اوّل است كه حكمش دانسته شد.
(مسأله 2490) فروش عين وقفى جز در مواردى كه در احكام خريد و فروش در مسئله 1399 ذكركرديم جايز نيست.
(مسأله 2491) اگر هدف واقف از وقف حصول چيزى باشد، سپس معلوم شود كه حاصل نشده است، موجب بطلان وقف نمى‌شود، بنابراين اگر بداند كه هدف واقف از وقف بر فرزندانش اين باشد كه آنها رادر طلب علم يا اقامت در فلان مكان مذهبى يا مانند اينها كمك كند و هدف مذكور برآورده نشود، موجب بطلان وقف نمى‌شود و در تمام اغراض و انگيزه‌هايى كه موجب واقع شدن معاملات يا ايقاعات مى‌شوند مطلب چنين است، مثلًا اگر غرض خريدار سود باشد وسود نكند، اين موجب بطلان خريد ياموجب تسلط بر فسخ نمى‌باشد.
(مسأله 2492) شرايطى را كه واقف شرط مى‌كند صحيح است و عمل به آن اگر مشروع باشد واجب است، بنابراين اگر شرط كند كه وقف را بيشتر از يكسال يا براى غيراهل علم اجاره ندهد، اجاره آن به مدّت دو سال يا براى غير اهل علم صحيح نيست.
(مسأله 2493) راههاى كه وقف بودن چيزى به آنها ثابت مى‌شود يكى علم است- اگرچه علم از شايع شدن حاصل شده باشد- و يكى ديگر بيّنه شرعى است و ديگر اقرار صاحب يد- اگر چه يدمستقل نباشد- مثل اين‌كه اگر گروهى در خانه‌اى باشند و يكى از آنها اقرار كند كه خانه وقف است، راجع به سهم او حكم به وقف مى‌شود، اگرچه بقيه به آن اعتراف نكنند.
(مسأله 2494) اگر بر روى كتابى يا ظرفى نوشته شده باشد كه وقف است، حكم به وقفيّت آن مى‌شود. پس اگر در دست شخصى باشد كه ادّعاى مالكيت دارد و نوشته را قبول ندارد، ادّعاى او مورد قبول واقع نمى‌شود و به مالكيّت او حكم نمى‌شود.
(مسأله 2495) اگر ورقه و كاغذى در تركه ميّت پيدا شود كه بر آن نوشته شده فلان چيز وقف است، چنان‌چه امضاى او در پاى ورقه باشد، يا ورقه را در پاكتى گذاشته كه روى آن نوشته شده اين ورقه وكاغذ مدرك وقف فلان چيز است يا مانند اينها كه ظهور در وقفيّت داشته باشد، حكم به وقفيّت مى‌شود وگرنه به آن حكم نمى‌شود، اگرچه بداند كه آن نوشته به خط مالك است.
(مسأله 2496) در اين‌كه خبر دادن صاحب يد حجّت است، فرقى نيست بين اين‌كه به اصل وقف خبر دهد يا به كيفيّت آن، يا اين‌كه وقف ترتيبى است يا تشريكى، يا اين‌كه فقط بر مردان است يا بر مرد و زن، يا اين‌كه آن وقف به طور مساوى است يا به طور مختلف، هم چنان كه در خبردادن فرقى نيست بين اين‌كه با قول باشد يا با فعل، مثل اين‌كه اگر تصرف در آن به نحو وقف باشد، يا به نحو وقف ترتيبى يا تشريكى باشد، يا وقف براى مرد و زن، يا فقط براى مرد باشد وهمين طور، بنابراين تصرف و فعل او مثل خبر دادن قولى او، حجت خواهد بود.
(مسأله 2497) اگر عين وقفى از اعيان زكوى باشد، مانند گوسفند، گاو وشتر، زكات در آن واجب نيست، اگرچه شرايط زكات در آن جمع شود، امّا اگر فايده آن زكوى باشد، مثل اين‌كه باغى را وقف كرده، چنان‌چه وقف به نحو تمليك به اشخاص موقوف عليهم باشد، مثل اين‌كه بگويد: باغ را براى فرزندانم وقف نمودم، چنان‌چه سهم هر كدام به حد نصاب برسد، زكات بر او واجب است وگرنه واجب نيست، ولى اگر وقف به نحو تمليك براى عنوان باشد و تمليك براى اشخاص نباشد، مثل اين‌كه بگويد: «باغ را بر فقراى شهر وقف نمودم» و قصدش اين نباشد كه تمام فقراى شهر را شامل شود، زكات بر هيچ يك از آنها واجب نيست، مگر اين‌كه ولى قسمتى از منافع را به يكى از فقرا قبل از زمان تعلق زكات بدهد و بعداً به حدّ نصاب برسد، بنابراين كسى كه آن را مالك شده، واجب است زكات آن را بدهد خواه يكى باشد يا بيشتر، همچنين زكات بر حاصل وقف واجب نيست، اگر به نحو مصرف باشد، مثل اين‌كه بگويد: «باغ را براى تزويج فرزندانم يا براى اطعام فقرا و لباس فقرا و مانند اينها، وقف نمودم».