٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمی توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع ساير اعضای او ديه است، كه در كتاب “تحرير الوسيله” ذكر نموده ام. ولی تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان برای ياد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما برای ياد گرفتن، بدون آنكه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.
٢٨٨١ در موردی كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پيوند عضوی از اعضای ميت مسلمانی، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن می تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعی آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اوليای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمی شود، و معصيت كار است.
٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان برای پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع می شود در نجاست آن و ميته بودن آن برای نماز، اگر ميته انسانی در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن می توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت می افتد و به عضويت زنده در می آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در می آيد.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پيوند، در مواردی كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را برای تشريح در موردی كه جايز است، خيلی بعيد نيست، اگر چه بی اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را می فروشند برای استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازای اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالی از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتی الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
٢٨٨٦ جايز است خون بدن انسانی را به بدن ديگری منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايی كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت حتی الامكان ترك نشود.