(مسأله 2498) جايز است مالك، ملك خود را در هر جهتى كه وقف صحيح است، حبس كند و با اين عمل، مال از ملك او خارج نمى‌شود، پس اگر حبس آن مطلق يا مقيّد به دوام باشد، مادامى كه عين موجود باشد، حبس لازم است و حق ندارد رجوع نمايد و چنان‌چه به مدّت معين مقيد باشد، قبل از پايان مدت رجوع جايز نيست و وقتى مدّت پايان يابد، حبس كردن هم تمام مى‌شود، بنابراين اگربگويد: اسب من براى انتقال حجّاج يا غلام من براى خدمت به علما، حبس مى‌باشد و مدتى را معين نكند، تا هنگامى كه اسب و غلام باقى باشند حبس لازم است و اگر مدت را مثلًا ده سال قرار دهد، ده سال لازم مى‌باشد و با پايان يافتن مدّت، حبس پايان مى‌يابد و در حبس كردن قصد قربت هم معتبر نيست.
(مسأله 2499) در صحت وقف، قبض شرط بود امّا قبض در صحّت و لزوم حبس شرط نمى‌باشد.
(مسأله 2500) اگر ملك خود را براى شخصى تا ده سال يا مدّت حيات آن شخص حبس كند، حبس در اين مدّت لازم است و بعد از اتمام مدّت به حبس كننده بر مى‌گردد و چنان‌چه حابس قبل از پايان مدّت بميرد، حبس بر حال خود باقى مى‌ماند و پس از پايان مدّت به عنوان ارث (به ورثه) بر مى‌گردد. اگر براى او تا مدّت حيات خودش- يعنى حيات حابس- حبس كند، رجوع جايز نيست مادامى كه زنده است وپس از فوتش به عنوان ارث برمى گردد، ولى اگر آن را براى شخصى حبس كند و مدتى معينى را تعيين نكند مدّت از حيات خود وحيات آن شخص را هم ذكر نكند، وفاى به آن حبس واجب نيست، بنابراين مالك مى‌تواند هر زمانى كه بخواهد رجوع نمايد.
(مسأله 2501) به حبس سه عنوان ديگر ملحق مى‌شود: 1- سكنى كه به مسكن اختصاص دارد، 2- عمرى 3- رقبى، كه اين دوتاى اخير بر مسكن و غير مسكن مثل زمين و حيوانات و اثاث و مانند آنهااز چيزهايى كه ساكن شدن در آن تحقق ندارد قابل جريان است، پس اگر آن چيزى كه حبس قرار داده شده اسكان باشد، به آن (سكنى) گفته مى‌شود، ولى چنان‌چه به عمر مالك يا كسى كه ساكن است مقيدشود، به آن (عمرى نيز) گفته مى‌شود، امّا اگر اسكان به مدّت معيّنى مقيد شود، به آن (رقبى نيز) گفته مى‌شود، ولى اگر آن چيزى كه حبس قرار داده شده غير اسكان باشد، چنان كه در اثاث و مانند آن از چيزهايى كه سكونت در آن تحقق ندارد، اختصاص بيابد به آن سكنى گفته نمى‌شود، بلكه (عمرى) گفته مى‌شود، اگر به عمر يكى از حابس (مالك) و شخص ساكن مقيد شود و (رقبى) گفته مى‌شود چنان‌چه به مدّت معيّنى مقيد شود.
(مسأله 2502) قبض كه در وقف شرط بود در صحت عناوين سه گانه مذكورشرط نيست بلكه قبض در لزوم آنها نيز شرط نيست همان‌گونه كه درحبس گذشت.
(مسأله 2503) اگر كسى را در مدّت معيّنى مانند ده سال يا مدّت عمر مالك يا مدّت عمر ساكن درمسكنى به عنوان سكنى سكونت دهد، قبل از پايان مدّت رجوع جايز نيست و چنان‌چه مدّت پايان يابد، مسكن به مالك يا ورثه اوبر مى‌گردد.
(مسأله 2504) اگر به كسى بگويد: تو وفرزندانت را در اين خانه به عنوان سكنى ساكن كردم، مادامى كه شخص ساكن يا اعقاب [فرزندان] او وجود دارند، رجوع حابس (مالك) جايز نمى‌باشد و چنان‌چه آنها منقرض شوند، خانه به او برمى‌گردد.
(مسأله 2505) اگر به كسى بگويد: «تو را در اين خانه در مدّت عمرم به عنوان سكنى ساكن كردم» بعد شخص ساكن در حال حيات مالك بميرد، چنان‌چه مقصود سكونت خود او و اهل و عيال و باقى متعلقان او باشد- چنان كه اطلاق سكنى آن را اقتضا دارد- حق سكونت با مرگ او به مالك قبل ازوفاتش بر مى‌گردد، ولى اگر مقصود اين باشد كه منافع خانه را كه عبارت از سكونت است به او تمليك كرده باشد در اين صورت سكونت به وارث شخص ساكن منتقل مى‌شود مادامى كه مالك خانه زنده است و اگر مالك بميرد، سكونت از ورثه ساكن به ورثه مالك منتقل مى‌گردد و حكم چنين است، اگرمدّت معيّنى را معيّن كند ولى ساكن قبل از پايان آن مدّت بميرد.
(مسأله 2506) اگر سكونت را براى كسى در مدّت حياتش قرار دهد، مثل اين‌كه به او بگويد: «تو را در اين خانه در مدّت حياتت به عنوان سكنى ساكن كردم»، سپس مالك قبل از فرد ساكن بميرد، جايزنيست كه ورثه مالك مانع از سكونت شوند، بلكه سكونت بر حال خودش باقى مى‌ماند تا اين‌كه ساكن بميرد.
(مسأله 2507) اگر براى كسى سكنى قرار دهد، ولى براى آن مدّت و عمر يكى از آن دو را ذكر نكند، ظاهراً صحيح است امّا با قبض لازم نمى‌شود و مالك حق دارد در هر وقتى كه خواست رجوع كند، البته اين حكم در رقبى و عمرى جارى نمى‌شود، زيرا در آن دو بدون مدّت اصلًا محقّق نمى‌شود.
(مسأله 2508) مطلق بودن سكونت اقتضا دارد كه خود واهلش و اولاد و خدمه وغلامان و مهمانهايش بلكه چهارپايانش- چنان‌چه در خانه جايى براى حيوانات آماده شده باشد- در آن خانه ساكن شوند، و حق دارد به مقدار معمول غلّه وظروف وكالا، در آن نگهدارى نمايد، ولى حق ندارد به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد، بنابراين اگر آن را اجاره بدهد، اجازه مالك در صحت اجاره و انتقال اجرت به ساكن مؤثّر نيست.
(مسأله 2509) ظاهر آن است كه سكنى و عمرى و رقبى از عقدهايى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد و آنچه كه در عقود و طرفين عقد معتبر است، در اين جا نيز معتبر مى‌باشد، امّا در حبس بر شخص، قبول معتبر مى‌باشد، ولى در حبس بر صرف در جهت معيّن قبول معتبر نمى‌باشد.
(مسأله 2510) ظاهر آن است كه فروش حبس شده قبل از پايان مدّت حبس جايز است و عين به همان صورتى كه در نزد فروشنده موجود است به خريدار منتقل مى‌شود، بنابراين آنان كه مال براى آنها حبس شده، حق دارند بر حسب اقتضاى حبس از عين استفاده كنند و خريدار مى‌تواند با آنها مصالحه كند كه در مدّت حبس، نتوانند براى خريدار در جهت استفاده از عين ايجاد مزاحمت نمايند، به اين صورت كه مالى را به آنها بدهد تا از عين استفاده نكنند، امّا مصالحه بر اسقاط حق استفاده از آن يامعاوضه براى حق استفاده از آن به اين ترتيب كه آنان كه مال براى آنها حبس شد مالى را به عنوان معاوضه به مشترى بدهند تا مشترى مانع از استفاده آنان نشود جايز نيست.