مرتدّ كسى است كه از دين اسلام خارج شده است وآن دو قسم است:
1- فطرى: و آن كسى است كه از پدر و مادر مسلمان يا از پدر ومادرى كه يكى از آنها مسلمان است متولد گرديده.
حكم مرتد فطرى اين است كه قتل او واجب وزنش از او جدا شده، عده وفات مى‌گيرد و اموال موجود در حال ارتداد او بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود.
2- ملّى: و آن كسى است كه از كفر به اسلام رو آورده، سپس مرتدّ شده و به كفر برگشته است. حكم اواين است كه از او مى‌خواهند توبه كند و چنان‌چه در خلال سه روز توبه نمود مشكل حلّ است وگرنه، در روز چهارم كشته مى‌شود. البته اموالش را از او نمى‌گيرند، ولى عقد نكاح بين او و زنش بهم مى‌خورد و در صورتى كه به زنش دخول كرده باشد بايد عدّه طلاق نگهدارد.
(مسأله 3213) در تحقق ارتداد، بلوغ، كامل بودن عقل واختيار شرط است. بنابراين اگر بچه
چيزى را بگويد كه موجب كفر او مى‌گردد محكوم به ارتداد و كفر نيست و همين طور ديوانه و مجبور.
اگر شخص متّهم ادّعا كند كه بر ارتداد مجبور بوده است و چنان‌چه قرينه‌اى بر اين ادّعا موجودباشد اجبار ثابت مى‌شود وگرنه، ادّعايش اثر ندارد.
(مسأله 3214) هرگاه مرتدّ ملّى كشته شود يا خودش بميرد تركه او مال ورثه مسلمان وى است ولى اگر وارث مسلمانى نداشته باشد، نظر مشهور اين است كه ارث او مال امام عليه السلام است واين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است، بنابراين كافر همانند كافر اصلى از او ارث مى‌برد.
(مسأله 3215) اگر مرتدّ فرزند كوچكى داشته باشد محكوم به اسلام است و از پدر مرتدّش ارث مى‌برد و در كفر تابع پدر نيست. البته اگر بالغ شود و بعد اظهار كفر نمايد در اين صورت محكوم به كفر است. اگر براى مرتدّ بعد از ارتداد او فرزندى متولد شود آن فرزند محكوم به اسلام است در صورتى كه نطفه او در حال مسلمان بودن يكى از پدر و مادرش منعقد شده باشد، گرچه بعداً آن بچه مرتدّ گردد. چنان‌چه نطفه بچه در حالى كه پدر و مادرش هر دو مرتدّ بوده‌اند منعقد شود، مادامى كه مميّز نيست محكوم به كفر و نجاست نمى‌باشد بلكه محكوم به طهارت است ولى اگر مميّز گردد در صورتى كه اسلام را بپذيرد و به آن اعتراف نمايد، مسلمان خواهد بود وگرنه كافر مى‌باشد، همان طورى كه حكم در فرزندان ساير كفّار چنين است.
(مسأله 3216) هرگاه زن مرتدّ شود اگرچه مرتدّ فطرى، كشته نخواهد شد ولى از شوهرش جدا مى‌شود و عدّه طلاق نگه مى‌دارد و از او مى‌خواهند توبه نمايد، چنان‌چه توبه نمود مشكل حلّ است وگرنه، حبس ابد مى‌شود و در وقت نماز او را مى‌زنند و به او سخت گرفته آب وغذا نمى‌دهند مگر به مقدارى كه زنده بماند و لباسهاى زبر و درشت در برش مى‌كنند به اميد اين‌كه برگردد و توبه نمايد.
(مسأله 3217) اگر ارتداد در مرتدّ ملّى يا در زن تكرار گردد، اظهر اين است كه نه در مرتبه سوّم كشته مى‌شود ونه در مرتبه چهارم.
(مسأله 3218) كافر غير كتابى چنان‌چه شهادتين را اظهار نمايد محكوم به اسلام است، و از باطن اوتحقيق نمى‌شود، بلكه حكم همين است حتى با وجود قرينه بر اين‌كه اسلام آوردن او فقط به جهت ترس از كشته شدن بوده است. امّا در مورد كافر كتابى، جماعتى گفته اند كه در اين
فرض محكوم به اسلام نيست ولى اين قول اشكال دارد بلكه اظهر اين است كه كافر كتابى چنان‌چه شهادتين را اظهار نمايدمحكوم به اسلام است.
(مسأله 3219) اگر مرتدّ يا كافر اصلى در دار الحرب (بلاد دشمن) يا در بلاد اسلام نماز بخواند و چنان‌چه قرينه‌اى موجود باشد براينكه خواندن نماز از جهت ملتزم بودن او به اسلام است در اين صورت محكوم به اسلام مى‌باشد وگرنه، محكوم به اسلام نيست.
(مسأله 3220) اگر مرتدّ ملّى بعد از ارتداد وقبل از آن‌كه توبه نمايد ديوانه شود كشته نخواهد شد و اگر بعد از آن‌كه از توبه خوددارى كرد ديوانه شود نيز حكم همين گونه است.
(مسأله 3221) ازدواج مرتدّ با زن مسلمان جايز نيست. گفته شده كه ازدواج او با زن كافره نيز جايزنيست، ولى در اين قول اشكال است، بلكه اظهر اين است كه ازدواج مرتدّ با زن كافره جايز است، مخصوصاً اگر آن زن كتابى باشد.
(مسأله 3222) پدر يا جدّ مرتدّ، بر دختر مسلمان خود ولايت ندارد.
(مسأله 3223) اگر ارتداد مرتد به خاطر انكار توحيد يا نبوّت باشد با اعتراف به شهادتين رجوع ازارتداد محقق مى‌شود، امّا اگر ارتداد او از اين جهت باشد كه عموميّت نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را براى تمام بشر انكار كند، يعنى بگويد كه نبوّت و رسالت پيغمبر خاتم- نعوذ بالله- براى تمام افراد بشر نيست، در اين صورت بايد در ضمن توبه‌اش از آنچه انكار نموده برگردد.
(مسأله 3224) اگر مرتدّ فطرى، يا مرتدّ ملّى مسلمانى را عمداً به قتل برساند براى ولى مقتول جايز است فوراً او را به قتل برساند و در اين صورت كشتنش از ناحيه ارتداد ساقط مى‌شود. البته اگر ولى عفو كند يا با او در مقابل مالى مصالحه نمايد از ناحيه ارتدادش كشته مى‌شود.
(مسأله 3225) اگر كسى مرتدّ ملّى را بعد از توبه‌اش به قتل برساند و چنان‌چه اعتقاد دارد كه او بر ارتدادش باقى است، در اين صورت قصاص ثابت نيست ولى ديه ثابت مى‌شود.
(مسأله 3226) هرگاه مرتدّ فطرى توبه كند، توبه او نسبت به احكامى كه بر او لازم است از قبيل وجوب قتل، ومنتقل شدن اموال او به ورثه وجدايى زنش پذيرفته نمى‌شود امّا نسبت به غير آن احكام اظهر اين است كه توبه‌اش پذيرفته مى‌شود واحكام مسلمان بر او جارى مى‌گردد. بنابراين براى اوجايز است كه با زن قبلى‌اش يا با زن مسلمان ديگر ازدواج نمايد وهمچنين بقيه احكام.